رسوم ترمب الجمركية تثير قلق قطاع الصناعات الجوية الأميركي

حذّرت كبرى شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية في الولايات المتحدة من أن الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها قد تضر بفائض تجاري حافظ عليه القطاع لأكثر من سبعة عقود، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد فتحت تحقيقاً مطلع مايو (أيار) الماضي، بطلب من ترمب، لتحديد ما إذا كان من المناسب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20 في المائة على الطائرات المدنية وقطع غيارها، بما يشمل المحركات. لكن القطاع الذي وضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل.
وفي رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنيك، حذّرت رابطة الصناعات الجوية والفضائية الأميركية من أن «فرض حواجز جمركية وغير جمركية واسعة النطاق على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية».
وقد مُنحت الجهات المعنية مهلة حتى الثالث من يونيو (حزيران) الحالي للتعبير عن مواقفهم، فيما أعلن لوتنيك لاحقاً أن الوزارة تسعى لتحديد معيار الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الطائرات قبل نهاية الشهر الحالي، قائلاً إن الهدف هو «حماية القطاع وتحسين أدائه».
ورغم ذلك، عبرت نقابتا «إيه آي إيه (AIA)» و«إيرلاينز فور أميركا» (A4A) عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأميركيين في نهاية المطاف.
فائض تجاري
وفي هذا السياق، شددت «إيه آي إيه» على أن قطاع الطيران المدني، على عكس قطاعات أخرى، يعطي أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي، مشيرة إلى أن صادرات قطاعي الصناعات الجوية والدفاعية الأميركية بلغت 135.9 مليار دولار في عام 2023، منها 113.9 مليار دولار من الطيران المدني فقط. وأتاح ذلك تحقيق فائض تجاري قدره 74.5 مليار دولار، واستثمار 34.5 مليار دولار في البحث والتطوير. كما أشارت إلى أن القطاع يوظف أكثر من 2.2 مليون شخص في أكثر من 100 ألف شركة داخل الولايات المتحدة، ويُنتج ما قيمته نحو 545 مليار دولار من السلع سنوياً.
وفي ردّها على لوتنيك، ركّزت «إيرلاينز فور أميركا» على دور «اتفاقية التجارة في الطيران التجاري» الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن.
وقالت إن «قطاع الطيران المدني الأميركي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترمب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم».
وأوضحت أن 84 في المائة من الإنتاج يتم داخل الولايات المتحدة، مشددة على أن واشنطن «ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المائة» المتبقية.
وتابعت أن إطار العمل التجاري الحالي حسن الاقتصاد والأمن القومي، «وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت».
ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود.
ويرى خبراء أن الرسوم الجمركية المقترحة قد تعرقل سلسلة التوريد التي ما تزال تتعافى من تبعات جائحة «كوفيد - 19».
شعار اتحاد النقل الجوي الدولي خلال الاجتماع السنوي للاتحاد في نيودلهي (رويترز)
عمليات تسليم الطائرات
وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي «لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية».
في الأثناء، أوضحت «إيه آي إيه» أن «هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة».
وحذّرت من أن إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة هو أمر قد «يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات».
بدورها، دافعت شركة «دلتا إيرلاينز» عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة «ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي».
وأضافت: «إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج».
وتابعت أن ذلك «سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات».
وشدد رئيس شركة «دلتا» إد باستيان في أواخر أبريل (نيسان) المنصرم، على أن الشركة «لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها»، مضيفاً أنها «تعمل بشكل وثيق مع إيرباص» الأوروبية للتخفيف من التأثير.
وأشارت «دلتا» في رسالتها إلى لوتنيك أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من «بوينغ» وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات «إيرباص إيه 220» التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي.
لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، «فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

"وستنجهاوس" تسعى لبناء 10 مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة

تجري شركة "وستنجهاوس إلكتريك" (Westinghouse Electric) محادثات مع مسؤولين أمريكيين لتشييد 10 مفاعلات نووية كبيرة، في ظل سعيها للحصول على دور في تحقيق طموحات الرئيس دونالد ترمب لتعزيز قدرات الطاقة النووية الأمريكية، وفقاً لما ذكرته "صحيفة فايننشال تايمز". أبلغ دان سومنر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "وستنغهاوس"، الصحيفة في مقابلة نُشرت يوم الأحد، بأن الشركة المطورة للطاقة النووية قادرة على بناء جميع المفاعلات العشرة بتصميمها "إيه بي 1000" (AP1000)، في إشارة إلى مفاعل الماء المضغوط الرائد للشركة. وأضافت الصحيفة أن تكلفة المشاريع قد تصل إلى 75 مليار دولار، نقلاً عن تقديرات بنك الاستثمار "تي دي كوين" (TD Cowen)، باستثناء التأخيرات المحتملة أو تجاوزات الميزانية. وقال سومنر للصحيفة: "هناك تواصل نشط مع الإدارة. يتعاون عملاؤنا، شركات الحوسبة السحابية العملاقة، شركات التكنولوجيا، والموردون، جميعهم لمحاولة تحديد كيفية التطبيق بدقة". تلبية الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة وقّع ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية الشهر الماضي لتسريع بناء محطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء ودفع الولايات المتحدة إلى صدارة الطاقة النووية. يهدف أحد الأوامر إلى البدء في بناء 10 مفاعلات تقليدية كبيرة بحلول عام 2030. كانت وحدة "إيه بي 1000" من إنتاج شركة "ويستنغهاوس" أحدث وحدة نووية تجارية بُنيت في الولايات المتحدة، وقد لاقت استحساناً عالمياً. "وستنجهاوس" مملوكة بشكل مشترك لمجموعة الاستثمار في الملكية الخاصة "بروكفيلد رينيوابل بارتنرز إل بي"(Brookfield Renewable Partners)، وشركة "كاميكو كورب" المتخصصة في تعدين اليورانيوم.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

تقرير: شجار جسدي حاد بين ماسك ووزير الخزانة الأميركي في البيت الأبيض

كشف تقرير صحافي عن وقوع شجار جسدي حاد بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في أبريل (نيسان) الماضي، في البيت الأبيض. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن المسؤول السابق في البيت الأبيض، ستيفن بانون، فقد اندلع الشجار بعد أن عرض الرجلان على ترمب خططاً مختلفة تتعلق بدائرة الإيرادات الداخلية، حيث أيد الرئيس في النهاية خيار بيسنت. وقال بانون إن الرجلين غادرا الاجتماع وهما يتبادلان الشتائم والإهانات، حيث انتقد بيسنت محاولة ماسك خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة تريليون دولار، قائلاً له: «أنت محتال. أنت محتال تماماً». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وتحولت المشادة الكلامية، كما زُعم، إلى شجار جسدي عندما دفع ماسك كتفه في صدر بيسنت «كما يفعل لاعبو الرغبي»، مما دفع وزير الخزانة للرد بلكمه. وأضاف بانون للصحيفة أن فضّ المشاجرة تطلب عدة أشخاص قبل أن يُطرد ماسك بسرعة من المكان. وقال بانون، الذي لطالما انتقد ماسك ومشاركته في حملة ترمب الانتخابية وفي إدارته: «سمع الرئيس الأميركي بالأمر، وعلق قائلاً إن هذا كثير جداً». يأتي هذا التقرير وسط تصاعد التوتر بين ترمب وماسك، بعد أن انتقد ماسك مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه «عمل بغيض، ومثير للاشمئزاز». وأعلن الرئيس الأميركي أمس السبت انتهاء علاقته مع ماسك، وتوعد بأنه ستكون هناك «عواقب وخيمة» إذا موّل الملياردير الأميركي الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترمب.

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

أليسون شراجر: "القمع المالي" لن يخفض أسعار الفائدة

عوامل هيكلية تجعل عودة عصر أسعار الفائدة المنخفضة حلماً بعيد المنال القمع المالي خيارٌ لبنك الاحتياطي الفيدرالي العاجز عن خفض أسعار الفائدة نسبة الرفع المالي التكميلي قيد المراجعة لتوسيع قدرة البنوك على شراء السندات الحل المستدام لخفض الفائدة يأتي من إصلاح جذري لبرامج الإنفاق وخفض الدين طويل الأجل تعيش الحكومة الفيدرالية والأسواق المالية ومعظم الأمريكيين في حالة إنكار جماعي تجاه أسعار الفائدة. كلما ظهر أحدهم على شاشة تلفزيونية اقتصادية أو تقدّم للحصول على قرض عقاري أو وضع توقعات تتعلق بالديون طويلة الأجل أسمع دائماً عبارة متكررة بصيغة "عندما تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض". يؤسفني أن أكون ناقلة الأنباء السيئة، لكن أسعار الفائدة لن تعود إلى الانخفاض، ولاسيما إلى المستويات التي كانت سائدة في العقد الثاني من الألفية. أي محاولة لخفضها قسراً -ما يُعرف اقتصادياً بـ"القمع المالي" لن تسفر سوى عن مزيد من الألم . أسعار فائدة مرتفعة في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتراجع الترابط بين الاقتصادات العالمية وغموض توقعات التضخم والدورات الاقتصادية الطبيعية، من المرجح أن تبقى . من ثم، لا يُستغرب أن يكون وزير الخزانة سكوت بيسنت منهمكاً بمحاولة خفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، أو أن يكون الرئيس مهووساً بإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. لكن "الفيدرالي" لا يملك سيطرة مباشرة على المستوى الطبيعي للفائدة، إذ إنها تُحدد من خلال السوق، ولا سيما بناء على توقعات التضخم، وتقييمات المخاطر والظروف الاقتصادية العامة. مع تزايد الدين العام، وارتفاع احتمالات فرض رسوم جمركية، من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر . حتى الآن، ما يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بموقفه الرافض لخفض الفائدة. لذلك، ليس من المستبعد أن نرى توجهاً نحو "القمع المالي"- أي استخدام أدوات تنظيمية أو إدارية "تشجع بقوة" المستثمرين على شراء السندات. تاريخياً، كان ذلك يعني فرض ضوابط على رأس المال تُجبر المستثمرين على شراء ديون محلية، لكن هذا الخيار يبدو مستبعداً حالياً. أما الأداة الأكثر شيوعاً فهي اللوائح التنظيمية . وهناك بالفعل مؤشرات على مثل هذا التوجه . السندات الأمريكية إحدى تلك المؤشرات تُعرف بنسبة "الرفع المالي التكميلي (Supplemental Leverage Ratio). بموجب هذه القاعدة، يتعين على البنوك الأميركية أن تحتفظ بنسبة من رأس المال تراوح بين 3% و5% من إجمالي الأصول، بغض النظر عن مستوى المخاطر. وتُجادل البنوك بأن معاملتها لسندات الخزانة الأمريكية كأصول ذات مخاطر تعني أنها محدودة في قدرتها على شراء هذه السندات، ما يقلص من سيولة سوق الدين الحكومي . " مورجان ستانلي" يوصي بشراء أسهم وسندات أمريكا وتجنب الدولار .. يدرس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حالياً تعديل طريقة احتساب هذه النسبة أو خفضها. وهناك مبررات قوية لذلك، سواء من منظور إدارة المخاطر لدى البنوك أو بهدف تعزيز متانة سوق السندات الأمريكية. ويبدو أن التوقيت مناسب للحكومة، لأن شراء البنوك مزيد من السندات طويلة الأجل من شأنه أن يسهم في خفض العائدات . شكل آخر محتمل من أشكال القمع المالي يتمثل في تنظيم العملات المستقرة، هي عملات مشفرة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي وتُستخدم كوسيلة للتحوط من تقلبات العملة. الأمل هو أن يؤدي التنظيم إلى تعزيز انتشار هذه العملات. وإذا تحقق ذلك، فستكون له آثار مباشرة على سوق السندات، إذ إن المُصدرين لهذه العملات عادة ما يشترون كميات كبيرة من سندات الخزانة قصيرة الأجل للتحوط. كلما زاد الطلب على هذه العملات، زاد الطلب على سندات الخزانة، وبالتالي انخفضت عائداتها . تغذية التضخم في الولايات المتحدة لكن ينبغي القول إن القمع المالي لا يتمتع بسجل جيد. فعادة ما يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أدنى من مستويات السوق إلى تغذية . وفي حالات أخرى، تفقد هذه الإستراتيجية فاعليتها تدريجياً. خذ اليابان مثالاً: تمكنت لعقود من تطبيق القمع المالي، حيث اشترت بنوكها وصناديق التقاعد كميات ضخمة من الدين المحلي، ما أبقى الفائدة منخفضة رغم الدين الحكومي المرتفع. لكن عندما عاد التضخم، لم يستطع بنك اليابان رفع الفائدة، فتدهورت قيمة الين، ثم ارتفعت أسعار الفائدة في النهاية رغم كل التدابير المتخذة . رغم ذلك، فإن السياسات الحكومية الحالية لا تخلو أيضاً من المخاطر. فقد يكون تعديل نسبة الرفع المالية خطوة ضرورية لتعزيز سيولة سوق السندات، لكن إذا كان الهدف الأساسي منها هو خفض أسعار الفائدة، فإنها قد تؤدي إلى تسارع التضخم وتقويض قيمة الدولار الأمريكي. أما التعديلات التنظيمية على العملات المشفرة -التي رغم تسميتها الجذابة- لا تُعد من الأصول المستقرة فعلاً، فقد تزيد من هشاشة النظام المالي. ليست هناك دوافع واضحة لامتلاك العملات المستقرة ما لم يكن الهدف هو تحقيق أرباح رأسمالية أو تنفيذ نشاطات غير قانونية. وهذا يجعلها عرضة لانهيار مفاجئ في الطلب، ما قد يؤدي إلى موجة بيع مفاجئة في سوق السندات، وبالتالي إلى قفزة في أسعار الفائدة . خفض الدين العام بالتأكيد، هناك وسيلة مضمونة تستطيع الحكومة من خلالها خفض أسعار الفائدة هي أن تثبت للعالم أن لديها خطة حقيقية لخفض . خاص بـ "بلومبرغ"