31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ 'إسرائيل الكبرى'
ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة 'E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 دقائق
- رؤيا نيوز
تهنئة من مصلح الحمايدة..
بكل فخر واعتزاز ابارك إلى أخي الدكتور يوسف الحمايدة بنجله المحامي مالك يوسف الحمايدة أداءه اليمين القانونية أمام معالي وزير العدل وعطوفة نقيب المحامين، وانتقاله إلى سجل المحامين المزاولين. نسأل الله له التوفيق والسداد في مسيرته المهنية، وأن يكون عنوانًا للحق والعدل، وسندًا لزملائه في درب المحاماة. ومباركه خاصة من الدكتور صلاح الحمايدة والأستاذ رضوان الحمايدة والمهندس صالح الحمايدة
البوابة
منذ 34 دقائق
- البوابة
مصرع وإصابة 42 شخصا في الجزائر.. والدولة تتخذ قرارها
لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 24 آخرون، بينهم حالتان في حالة حرجة، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين شرق الجزائر العاصمة، مساء الجمعة. ووقع حادث سقوط الحافلة، من على جسر إلى مجرى وادي الحراش في الطريق الرابط بين المحمدية والهواء الجميل ببلدية الحراش شرق الجزائر العاصمة. وقالت إدارة الدفاع المدني إن "الحافلة انحرفت قبل أن تهوي من الجسر، مشيرة إلى أنها سخرت 25 سيارة إسعاف و15 غطاسا و4 زوارق وشاحنتي تدخل، إضافة إلى فرقة البحث في الأماكن الوعرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي وتحويل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث". بموازاة ذلك، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا ليوم واحد بدءا من مساء أمس الجمعة، مع تنكيس الراية الوطنية، تضامنا مع عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في وادي الحراش بالعاصمة. وأعرب تبون عن "حزنه العميق إزاء الكارثة" التي أسفرت عن مصرع 18 شخصا، مقدّما "تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة لأسر الضحايا"، وداعيا بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين. من جانب آخر، قدّم وزير النقل الجزائري، سعيد سعيود، "تعازيه الخالصة" لعائلات الضحايا، وكشف عما قال إنها خطة لتجديد أسطول نقل المسافرين المقدر بـ84 ألف حافلة بشكل تدريجي، مشددا على "ضرورة تحلّي السائقين بالمسؤولية للحفاظ على الأرواح"، وأشار إلى أن 90% من حوادث المرور في الجزائر "تعود إلى التهور في السياقة". وتضاربت الشهادات حول أسباب الحادث، إذ أفاد سائق الحافلة أنّ سبب سقوطها يعود إلى عطل بها لم يستطع التحكم فيه، وهو ما أكده شاهد عيان من ركاب الحافلة في مستشفى زميرلي بالحراش، نافيا أن يكون السائق قد ارتكب أي تهور. وفي المقابل قال أحد الناجين من الحادث لوسائل إعلام محلية إنّ الحادث نجم عن السرعة وما سماها "المناورات التي قام بها السائق". كما تم فتح تحقيق عاجل في حادث سقوط الحافلة، مشددا على أن "الكوارث التي يتم تسجيلها بشكل شبه يومي يجب أن تتوقف". المصدر: وكالات + الجزيرة
رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
'جيبا' : الاتحاد الأوروبي يلعب دورا حيويا بدعم الاقتصاد الوطني
أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أبرز الشركاء الاقتصاديين للأردن، ويلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مساعدات مالية ومنح واستثمارات. واعتبر الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، نموذجا حيا للتعاون المثمر بمختلف المجالات، حيث أسهمت في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيزها بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية. وقال مراد ، إن هذه الشراكة شهدت تطورا ملحوظا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بداية العام الحالي، ما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في تحقيق أهدافه الاقتصادية. وقرر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن والمقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الحالي للأعوام 2025- 2027. وجاءت هذه الاتفاقية في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك نهاية كانون الثاني الماضي من العام الحالي. وتتضمن حزمة المساعدات منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو، تقديرا لدور المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف مراد، يظهر الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الحزمة المالية التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن وتقديره الكبير لدوره المحوري بالمنطقة، ودعم المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز استدامة التنمية والنمو الاقتصادي. وبين أن الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية في المستقبل القريب، حيث يترقب الجميع تأثير هذه الحزمة على الواقع الاقتصادي في الأردن، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، مؤكدا أن المملكة مستمرة في تطوير شراكتها مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والتقدم بمختلف القطاعات. وأكد أن الدعم المالي الأوروبي للمملكة سيكون له تبعات إيجابية على الاقتصاد الوطني الكلي والخزينة، وأن البدء بالاتفاقية حسب ما هو متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي مؤشر واضح على أن الأردن يسير بالمسار الصحيح من التحديث الاقتصادي. ورأى رئيس (جيبا)، أن هذا الدعم سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تحملها الأردن، والتأثيرات السلبية التي واجهها جراء الأحداث في المنطقة، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت منذ بداية العام الحالي ستكون أفضل لولا تأثير تبعات هذه الأحداث. ولفت إلى أن السوق الأوروبية تمثل فرصة قوية لتوسيع صادرات المملكة وتنويعها، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والتقنيات الحديثة، مؤكدا أن الأردن يتمتع بفرص واسعة لتعزيز صادراته إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية. وقال ' نحن نتطلع للمزيد من الاستثمارات الاوروبية في الأردن التي سيكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص جديده أمام القطاع الخاص ودعم عمليات التصدير وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية'، معبرا عن تقديره لموقف وعلاقة الاتحاد الأوروبي مع الأردن. وأكد مراد، أن جمعية (جيبا)، التي تأسست عام 1995، تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث تعمل كحلقة وصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية. ووصل التبادل التجاري بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، إلى 1.129 مليار دينار مقابل 1.025 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وعززت الصادرات الوطنية حضورها في أسواق دول الاتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، حيث سجلت نموا بنسبة 14.4 بالمئة، وارتفعت قيمتها إلى 143 مليون دينار مقارنة مع 125 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
