عيد العمال … بين التكريم والواقع المعيشي المرير
وطنا اليوم _بقلم: عوني الرجوب
باحث وكاتب سياسي
تحية وفاء للعمال
في الواحد من أيار يقف الوطن إجلالًا لفئاته المخلصة التي تشق طريق الحياة بجهدها وعرقها، لكن ما جدوى التكريم بعبارات ترفع العناوين، إذا ظلت الأجور المتواضعة والعوائد المعيشية تخنق كسرى الأمل في نفوسهم وأبنائهم؟
واقع الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة
• الحد الأدنى الحالي للأجور: رفعته اللجنة الثلاثية إلى 290 دينارًا شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2025، بعد أن كان 260 دينارًا.
• تكاليف المعيشة الحقيقية: تتجاوز احتياجات الفرد دون إيجار السكن 350 دينارًا شهريًا، بينما ترتفع رسوم إيجار شقة صغيرة إلى ما بين 200 و300 دينار.
• خط الفقر الرسمي: يُقدَّر بحوالي 168 دينارًا للفرد شهريًا، ويعيش أكثر من ثلث الأردنيين تحت هذا المستوى.
البطالة وتداعياتها الاجتماعية
بلغ معدل البطالة في الأردن 21.4% عام 2024، مما يضيّق آفاق الشباب ويزيد الاحتقان الاجتماعي.
• الإحباط النفسي والقلق الدائم على المستقبل.
• التفكير بالهجرة كملاذ أخير، أو الانخراط في سلوكيات سلبية.
• ارتفاع مخاطر الفقر المطلق وانعكاساته على الصحة والتعليم.
وأسوأ من ذلك، تتكوّم طوابير العاطلين أمام أبواب المؤسسات الحكومية والخاصة، تمدُّ الأيدي بلا أمل ولا فرصة، فتتبدل أحلامهم بين الانتحار وانحراف السلوك أو الهجرة دون رجعة… فماذا يفعلون؟
نقص التأمين والتقاعد والحقوق الاجتماعية
• غياب التأمين الصحي والتقاعدي: نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص لا يتمتعون بضمان اجتماعي، فلا تأمين صحي ولا راتب تقاعدي يؤمن لهم ولأسرهم أدنى حماية.
• حرمان أبناء العمال من المنح والفرص: لا يستفيدون من برامج المنح الجامعية أو المقاعد الوظيفية التي تُقسَّم أحيانًا لذوي الضمان الاجتماعي أو موظفي القطاع العام.
• غياب دعم إضافي: مع حد أدنى 290 دينارًا، تقترح جهات مختصة صرف مخصصات دعم حكومية إضافية بنفس القيمة لكل عامل، ليرتفع الأجر الكلي إلى 580 دينارًا شهريًا، كي يستوفي متطلبات الأسرة الأساسية.
صوت العامل وأبنائه: حكاية جوعٍ وحلمٍ بسيط
يحلم ابن العامل بالدخول إلى مطعمٍ بسيط، الجلوس إلى طاولة، وتناول صحن حمص أو قطعة لحم… ولكن كيف يفيض بطن جائع بقليلٍ من القروش؟ يقف الطفل محرومًا من أبسط لحظات الفرح، ويعود الأب للمواجهة مع فاتورة الكهرباء والمياه، والإيجار، ورسوم المدرسة، ودواء مريض في البيت… أو علبة حليب لطفله لا يجد ثمنها. ومع اقتراب نهاية الشهر، يتلاشى صمود الأسرة أمام شبحٍ لا يرحم.
مطالب وتوصيات: نحو حدّ أدنى كريم ومستقبل آمن
. رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 500 دينار شهريًا لضمان حياة كريمة للأسر بدلاً من 290 دينارًا الضئيل.
. ربط الأجور بتكاليف المعيشة والتضخم من خلال مراجعة دورية سنوية وآلية زيادة تلقائية.
. توسيع التأمين الاجتماعي والصحي ليشمل كل العاملين في القطاع الخاص وغير النظامي، مع برامج دعم للأسر ذوي الدخل المحدود.
. إقرار منح دراسية وأولوية توظيفية لأبناء العمال في القطاعين العام والخاص، لتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية.
. حملات وطنية لتشغيل الشباب ومحاربة البطالة عبر مشاريع تنموية وتمويل ميسّر للمشاريع الصغرى.
: ما بعد التكريم؟
هل ننتظر أن ينكسر العامل، الذي يحرث الأرضَ بحمارٍ او بغل أو آلةٍ بسيطة، أمام أصفاد الفقر والمرض والبطالة حتى تتحرك الضمائر؟
اشترى الحمار بدفعات موسميه يعجز عن سدادها
لا تامين صحي ولا منح جامعيه ولا ادخار ولا مكافأة نهاية خدمه
ولا ضمان يستطيع الاشتراك فيه
إن عيد العمال يجب أن يكون موعدًا لتطبيق العدالة الاجتماعية، لا لنشر شعاراتٍ سرعان ما تخبو أمام جوع الأسر وأحلام أبنائها.
ماذا عن طوابير العاطلين عندالعمل الذي بات مصيرهم مابين الإنتحار او الانحراف او الهحرة دون رجعه ماذا صنعنا للحد منها ومتى يتم مكافحتها
رحمة بشبابنا ورأفة بعمالنا الذين يواصلون الليل بالنهار قابضين على الجمر ليحصلوا على لقمة العيش بعرق جبينهم أصحاب الجباه السمر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 6 ساعات
- سرايا الإخبارية
تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية .. دعم للمعابر الحدودية
سرايا - أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية. الغد
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
68.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
عمان -أنس الخصاونة وصل سعر خام المعدن الأصفر عند الاغلاق ما يقارب 3368 دولارا للاونصة بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 68,30 دينار لغايات شراء المواطنين، وغرام الذهب من عيار 24 ما يقارب 78,40 دينار وغرام الذهب من عيار 18 ما يقارب 60,70 دينار، وغرام الذهب من عيار 14 ما يقارب 46,10 في حين وصل سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 477 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 545 ديناراً.
Amman Xchange
منذ 7 ساعات
- Amman Xchange
تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية.. دعم للمعابر الحدودية
الغد-تيسير النعيمات أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.
