صوت من لا صوت لهم.. اعترافــات يُكشــف عنهــا لأول مــرة

في كتابه الجديد «صوت من لا صوت لهم: أكثر من سبعة عقود من المواجهة السياسية مع الصين من أجل شعبي»، يقدم الدالاي لاما الرابع عشر شهادة شخصية وعميقة تُجسّد مزيجاً من التأملات الروحية والسرد التاريخي والاعترافات التي يُكشف عنها لأول مرة، حول النزاع السياسي الطويل مع الصين دفاعاً عن شعبه، وهويته الثقافية والدينية.
صدر الكتاب باللغة الإنجليزية عن دار «ويليام مورو» في 11 مارس 2025، ويقع في 256 صفحة من القطع المتوسط، وهو وثيقة إنسانية نادرة تضيء على واحد من أطول وأعقد الصراعات غير المحسومة في العصر الحديث. يتناول هذا العمل الشامل، بأسلوب تأملي بعيد عن الحدة السياسية، المحطات المحورية في رحلة الدالاي لاما الذي وُضع في قلب عاصفة تاريخية منذ سنوات مراهقته الأولى. ففي عام 1950، وكان يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، دخلت القوات الصينية إقليم التبت. بعد ثلاث سنوات فقط، التقى الدالاي لاما الشاب الزعيم الصيني ماو تسي تونغ في بكين، ليكتشف من خلال ذلك اللقاء ملامح المأساة القادمة. وبحلول عام 1959، اضطر إلى الفرار إلى الهند، حيث بدأ فصلاً جديداً من العمل في المنفى، بصفته قائداً روحياً وسياسياً لشعب مُشتت .
يقدّم الكتاب سرداً زمنياً للنزاع بين التبت والصين، ويتجاوزه ليشكّل رحلة تأمل إنساني عميق في معنى الفقد والمنفى، في تحدي الأمر الواقع دون الانجرار إلى الكراهية، وفي القدرة على الحفاظ على إنسانية المرء في وجه محاولات الطمس الثقافي والديني. يروي الدالاي لاما كيف حافظ على جوهره الروحي وسط التهديدات والمآسي، وكيف ظل صوتاً للكرامة في زمن الصمت المفروض.
يكشف الدالاي لاما أمام القارئ التبت كقضية إنسانية، وليست فقط جغرافية أو سياسية، ويسرد فصولاً من مقاومته السلمية التي واجه بها خمسة أجيال من القادة الصينيين: بدءاً من ماو تسي تونغ ، ويتأمل في التحولات الجيوسياسية في المنطقة، وفي الدروس التي يمكن أن يتعلّمها العالم من تجربة شعب يسعى إلى الحفاظ على لغته وثقافته ودينه . كما يسلط الضوء على دور الجالية التبتية في الشتات، وجهودها في الحفاظ على تراثها الحيّ.
ما يُميز هذا العمل أيضاً هو الجمع بين التجربة الذاتية ورؤية إنسانية شاملة، فهو ليس كتاباً عن مأساة فقط، بل عن الرجاء الذي لا ينطفئ، حيث يظهر ذلك في اللغة الهادئة التي يعتمدها الدالاي لاما، وفي نبرة الأمل التي تخترق السطور حتى في أكثر اللحظات ألماً. يمكن للقارئ أن يشعر بأنه صوت متجذر في التاريخ، ومُمتد نحو المستقبل، يعبّر عن آمال شعب بأكمله لا يزال ينتظر أن يُسمع صوته على الساحة الدولية.
الدالاي لاما، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1989، والملقب بأحد أبرز دعاة السلام واللاعنف في العالم، يضع بين أيدينا كتاباً يُذكّر القارئ بأن العمل من أجل الحرية والكرامة يمكن أن يكون مساراً طويلاً، ولا يفقد معناه ما دام هناك من يحمل الشعلة ويروي القصة.
يعيد هذا الكتاب تأكيد أهمية الأصوات التي لا تجد من يُنصت إليها، ويؤكد أن الرسالة لا تنتهي عند الحدود، وتستمر طالما بقي هناك من يؤمن بها. بهذا العمل، لا يسعى الدالاي لاما إلى تأجيج الخصومات، وإنما إلى لفت الأنظار إلى معاناة شعبه المستمرة، وإلى تقديم نموذج أخلاقي في كيفية المواجهة دون فقدان البوصلة الأخلاقية. إنه كتاب يتحدث عن السياسة بلغة الروح، وعن المنفى بلغة الحنين، وعن الأمل بلغة كلها أمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

100 مليار دولار في 2024.. إنفاق نووي عالمي ضخم وسط غياب الرقابة

أنفقت الدول المسلحة نوويا أكثر من 100 مليار دولار على ترساناتها النووية العام الماضي، حسبما أعلنت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية التي أسفت لغياب الرقابة الديموقراطية على هذا الإنفاق. وفقا لوكالة "فرانس برس" أفادت الحملة المعروفة اختصارا (ICAN)، بأن بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والولايات المتحدة أنفقت مجتمعة نحو 10 مليارات دولار أكثر مما أنفقته في عام 2023. وأضافت إيكان في تقريرها السنوي الأبرز أن الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار في 2024، تليها الصين بمبلغ 12.5 مليار دولار ثم بريطانيا بمبلغ 10.4 مليار دولار. حازت إيكان ومقرها جنيف، على جائزة نوبل للسلام لعام 2017 لدورها الرئيسي في صياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2021. وصادقت على المعاهدة 69 دولة حتى الآن، وانضمت إليها 4 دول أخرى مباشرة ووقعت عليها 25 دولة، رغم عدم انضمام أي من الدول النووية. تناول تقرير هذا العام التكاليف التي تتكبدها الدول التي تنتشر في أراضيها أسلحة نووية عائدة لدول أخرى. أشار التقرير إلى أن هذه التكاليف غير معروفة إلى حد كبير للمواطنين والمشرعين على حد سواء، ما يسمح لها بتفادي الرقابة الديموقراطية. وأشار إلى وجود "معلومات عامة قليلة" حول التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بأسلحة نووية أمريكية في دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لافتا إلى تكلفة أمن المنشآت والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية والتحضير لاستخدام هذه الأسلحة. وأضاف التقرير أن "كل ترتيبات متعلقة بتشارك أسلحة نووية ضمن حلف الناتو محكومة باتفاقيات سرية". وقالت أليسيا ساندرز-زاكري التي شاركت في إعداد التقرير إن "حرمان المواطنين والمشرعين من معرفة وجود أسلحة نووية لدول أخرى على أراضيهم أو الكلفة التي تُنفق عليها من ضرائبهم، هو بمثابة إهانة للديموقراطية". تمتلك ثماني دول أسلحة نووية علنا هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية. ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وإن لم تُقرّ بذلك رسميا. وقالت إيكان إن مستوى إنفاق هذه الدول التسع على الأسلحة النووية في 2024 كان كافيا لتغطية ميزانية الأمم المتحدة حوالى 28 مرة. وقالت سوزي سنايدر منسقة برامج إيكان إن "مشكلة الأسلحة النووية قابلة للحل، ومعالجة هذه المشكلة تتطلب فهم المصالح الراسخة التي تدافع بشراسة عن احتفاظ تسع دول بخيار قتل المدنيين دون تمييز". وأفاد التقرير أن القطاع الخاص حقق مكاسب لا تقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده. وأضاف التقرير أن هناك ما لا يقل عن 463 مليار دولار من العقود الجارية المتعلقة بالأسلحة النووية، بعضها يمتد لعقود، والعام الماضي مُنحت عقود جديدة لأسلحة نووية بقيمة 20 مليار دولار على الأقل. وقالت إيكان إن "العديد من الشركات المستفيدة من هذا السخاء استثمرت بكثافة في الضغط على الحكومات، إذ أنفقت 128 مليون دولار على هذه الجهود في الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان اللتان تتوفر بيانات عنهما". وتستند العقيدة النووية الأساسية التي تطورت خلال الحرب الباردة بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، إلى افتراض عدم استخدام هذه الأسلحة أبدا نظرا لتأثيرها المدمر، ولأن من المرجح أن يلحق الرد النووي بالمهاجم الأول، دمارا مماثلا للذي سببه لخصمه. aXA6IDgyLjI3LjIyMi4xNTYg جزيرة ام اند امز CH

الاتحاد

٠٧-٠٦-٢٠٢٥

• الاتحاد

الأخلاقي والخيري والسياسي

الأخلاقي والخيري والسياسي نبَّه المفكر الصديق السيد ولد أباه في جريدة «الاتحاد» الزاهرة («وجهات نظر»، في 2 يونيو 2025) إلى وفاة الفيلسوف الأميركي ألسدير ماكنتاير، صاحب الكتاب الشهير «ما بعد الفضيلة». وقد بدأ ماكنتاير كتاباته بين الفلسفة والأخلاق في ثمانينيات القرن العشرين بالنقاش الناقد لأطروحة فيلسوف القانون الأميركي جون راولز في كتابه «نظرية العدالة» (1971). وتحت ضغوط حرب فيتنام والتفوق الأخلاقي لليسار في أفكاره حول العدل الاجتماعي والسلام، قدّم راولز حلولاً للأنظمة الليبرالية من داخلها، والتي اعتبرها إنقاذاً وتطويراً في الوقت نفسه. لقد بقيت الحقوق الفردية مسيطرةً في النظام السياسي، إنما ينبغي التعويض بشكلٍ ما على أولئك الأدنى حظاً في النظام السياسي والمجتمعي. لقد أنكر راولز أنه بقي أسيراً لنفعوية جون ستيورت ميل، وفي السياق نفسه ظلَّ بعيداً عن الجماعاتية الماركسية. ألسدير ماكنتاير لم يكن ماركسياً، وقد اعتنق الكاثوليكية كما فهم لاهوتَها توما الأكويني، لكن جماعاتيته لم تبدأ من عند الأكويني بل من عند أرسطو الفيلسوف اليوناني الشهير في أطروحته حول السياسة والأخلاق إلى نيقوماخوس بشأن «العيش معاً» أو العيش المشترك. فالفرد له حقوقه الطبيعية الأساسية، لكنه لا يستطيع تعقلَها أو ممارستَها إلاّ من خلال المجتمع في تشاركيته وقيمه الجمعية. فحتى المبادرات التي تُعتبر فردية لا يمكن ممارستها إلاّ في الجماعة ومعها. لا يستقل الفرد بإنتاج أساسياته في المأكل والملبس والمسكن، وهو لا يحس حتى بفرديته إلاّ من خلال الاعتماد المتبادل. وما هو ظاهرة طبيعية في المجتمعات صار له معنىً أخلاقي لدى توما الأكويني (المحبة والتضحية، ومن الجماعة الصغيرة إلى مجتمع المدينة أو دولتها). منذ ديكارت والتنوير تطورت تلك العملقة للفرد والفردانية. وتمخضت عنها في الفكر والأنظمة السياسية راديكاليتان: راديكالية الفردانية في الأنظمة الليبرالية، وراديكالية الشمولية في الأنظمة الشيوعية. راولز، واستناداً إلى كانط، قال بالدستورية التي اهتمت بالتقنين لحقوق الأفراد، ولأن تطوراتها جرت خارج الدينين الكاثوليكي والبروتستانتي فقد تجنبت الأخلاقي والقيمي والخيري باعتبار ذلك كلّه خارجاً عن حقوق الأفراد التي يضمنها القانون، ولا علاقة لذلك بالأخلاق والفضائل الإنسانية التي اعتبرتها مستندةً للدين! «أماراتيا صن»، المفكر الاقتصادي الأميركي من أصلٍ هندي، والحاصل على جائزة نوبل، ذكر في كتابه «الهوية والعنف» (2006) أن العدالة في المجتمع تتناول الاقتصادَ ضرورةً، ليبقى المجتمع متوازناً ومستقراً. أما ألسدير ماكنتاير فرأى أنه لا حاجة إلى هذا الخوف من فكرة الخير العام، وهو ظاهرةٌ اجتماعيةٌ وإنسانية، ولها ظلال دينية، وهي ظاهرة في الفلسفة الإنسانية ما بين أرسطو (القانون الطبيعي للعيش معاً) وتوما الأكويني الذي اعتبر الأصولَ الدينية للخير الإنساني والعام. شكّلت فلسفة ألسدير ماكنتاير (أصول الفضيلة) تياراً بين الجماعاتيين. أما اليساريون من بينهم فأرادوا تجنب نفعوية ستيورت ميل. بينما أراد ماكنتاير، غير اليساري، في كتبه، وبخاصةٍ كتابه «ما بعد الفضيلة»، ثم دراساته عن الأخلاق في أزمنة الحداثة، أن يُماهي بين الأخلاق والفضيلة والخير العام، باعتبار ذلك كلّه خلاصةً للفلسفة الإنسانية المتقدمة في المجتمع المدني والعالمي. ماكنتاير عميق الإيمان بعصمة الجماعة إذا صحّ التعبير، ولذا لا يرى مانعاً في أن تكون دولة الجماعة هي دولة العدالة والخير معاً، سواء أكان ذلك بالمعنى الإنساني أو بالمعنى التقوي الديني. فالخير (رأس الفضائل) تمارسه المجتمعات بالعطاء بشتى أشكاله وصيغه. وكذلك ينبغي أن يكون شأن الدول التي تطبق قوانين المواطنة والعدالة، أما دوافع سياساتها فهي الخير العام الذي يهب القانون طابعه الإنساني. *أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

الاتحاد

٠٦-٠٦-٢٠٢٥

• الاتحاد

حكومة بنغلادش الانتقالية تحدد موعد الانتخابات العامة

أعلن محمد يونس رئيس حكومة بنغلادش الانتقالية، اليوم الجمعة، موعد تنظيم الانتخابات العامة وهي الأولى منذ الإطاحة بالحكومة العام الماضي. وقال رئيس الحكومة الانتقالية إن الانتخابات ستُنظم في النصف الأول من أبريل 2026. وأضاف يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام والبالغ 84 عاما "أُعلن لمواطني البلاد أن الانتخابات ستُجرى في أي يوم من النصف الأول من أبريل 2026". وأضاف، في رسالة متلفزة "بذلت الحكومة كل ما في وسعها لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات". وتابع بمناسبة عيد الأضحى "لا يغيب عن بالنا أن بنغلادش انزلقت في أزمة عميقة في كل مرة أجرت فيها انتخابات غير نزيهة". وأكد يونس أن "إحدى أهم مسؤوليات هذه الحكومة هي ضمان انتخابات شفافة... وتشاركية على نطاق واسع حتى لا تدخل البلاد في أزمة جديدة... لهذا، يُعدّ الإصلاح المؤسسي بالغ الأهمية".