قطاع التكنولوجيا المالية في مصر ينمو بمقدار خمسة أضعاف خلال خمس سنوات، وفقًا لتقرير انطلاق

قطاع التكنولوجيا المالية في مصر ينمو بمقدار خمسة أضعاف خلال خمس سنوات، وفقًا لتقرير انطلاق
قطاع التكنولوجيا المالية في مصر شهد نموًا بمقدار 5.5 ضعف خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعًا بخدمات المدفوعات الرقمية، والإقراض، والأسواق التجارية بين الشركات (B2B)، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة انطلاق، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع الوكالة الهولندية للمشروعات (RVO) وسفارة هولندا في مصر.تساهم المبادرات الحكومية واستراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a
web browser that
supports HTML5 video
ووفقًا للتقرير، لا تزال التعقيدات التنظيمية، وضعف الثقافة الرقمية، ومخاطر الأمن السيبراني تمثل تحديات رئيسية أمام تحقيق نمو مستدام في القطاع.بيان صحفي:تعلن شركة 'انطلاق'، بالتعاون مع الوكالة الهولندية للمشروعات (RVO) وسفارة هولندا في مصر، عن إطلاق تقرير شامل يعتمد على البيانات، يستعرض المشهد المتطور لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر. يوفر التقرير رؤية استراتيجية للقطاع، محللاً إمكانيات نموه، الاتجاهات الرئيسية في السوق، التحديات، والفرص المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.تم استضافة مؤتمر إطلاق التقرير في السفارة، وشارك فيه متحدثون بارزون، من بينهم معالي السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)؛ ومعالي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). تلا ذلك جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان 'توسيع نطاق التكنولوجيا المالية في مصر: من الشركات الناشئة إلى التأثير العالمي'، والتي جمعت بين أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية والحياة الرقمية، e& مصر؛ أحمد وادي، الرئيس التنفيذي لشركة 'ماني فيلوز'؛ محمد منير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة valU؛ محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة 'انطلاق'؛ وأحمد خليفة، المدير التنفيذي لمنصة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) والرئيس التنفيذي للبيانات بهيئة الرقابة المالية. وأدارت الجلسة كريمة الحكيم، المدير الإقليمي لشركة Plug Play مصر.وقال بيتر مولّيما، سفير مملكة هولندا في مصر: 'التكنولوجيا المالية ليست مجرد تقنية، بل هي تمكين للأفراد والشركات من الأدوات المالية التي يحتاجونها للنجاح في العالم الرقمي. كما يكشف التقرير، فإن النمو السريع لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر يوفر فرصة كبيرة لتعزيز الشمول المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودفع الابتكار الرقمي. يسلط هذا التقرير الضوء على الإمكانات الضخمة للقطاع والتحديات التي تواجهه. كما أن التكنولوجيا المالية تفتح آفاقًا جديدة للنساء، مما يسهم في تعزيز وصولهن إلى الخدمات المالية، وريادة الأعمال، والاستقلال الاقتصادي. نحن، كدولة هولندا، فخورون بدعم هذا المسار من خلال تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وتوطيد الشراكات……لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

رئيس الرقابة المالية: لدينا فرص هائلة لإعادة هيكلة اقتصادات إفريقيا

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان إفريقيا تنمو بالتحول الأخضر ، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. إعادة هيكلة اقتصادات إفريقيا وقال الدكتور فريد، في كلمته، إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الإفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال البنك التجاري الدولي 33.77 مليار جنيه الرقابة المالية تفوز باستضافة المؤتمر السنوي لمنظمة أيوسكو 2026 للمرة الأولى وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. وذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. وأكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. ولفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. وسعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة.

الأموال

منذ ساعة واحدة

• الأموال

رئيس الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول شهادات الكربون

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. منتدى "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر" يجمع صناع القرار جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. التمويل المستدام بوابة أفريقيا نحو المستقبل قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. ابتكار أدوات مالية تدعم مشروعات صديقة للبيئة وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. منظومة تشريعية متكاملة لسندات الاستدامة لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. منصة تداول شهادات الكربون.. خطوة نحو الحياد المناخي وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. قبول مشاريع من مصر وآسيا في سوق الكربون أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. دعوة للتعاون من أجل مستقبل مناخي مشترك كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : الرقابة المالية توقف شركة بيراميدز لصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط

الثلاثاء 20 مايو 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1118) لسنة 2025، والمتضمن فى مادته الأولى: "وقف شركة بيراميدز لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار – ترخيص رقم 739 لسنة 2017 – عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام إعمالًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار الموجه إلى الشركة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ 5 فبراير الماضي. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر فبراير عام 2025، وبلغت 280 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 82.2 مليار جنيه، مقارنة بـ292 موافقة خلال شهر فبراير من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 97.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات، وقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 4.1%، 15.9%، على الترتيب. ووزعت الموافقات بين 270 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 48.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2025 مقابل 279 موافقة بقيمة 94 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة انخفاض 3.2% فى عدد الموافقات، وبنسبة 48.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 7 موافقات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2025 مقارنة مع 12 موافقة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2024 بنسبة انخفاض 41.7% فى عدد الموافقات، وبنسبة 37.8% بقيمة التأسيس.