المسلم يؤكد دور "التشريعية" في استدامة المحافظة على البيئة وتنميتها
وأشاد بحصول مجلس النواب على اعتماد تطبيق (الأيزو 14001:2015) لأنظمة الإدارة البيئية، الذي يضع مجلس النواب البحريني في صدارة المؤسسات التشريعية إقليميًا في مجال الإدارة البيئية، كونه أول مجلس نواب في الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد، وتعزيزًا لمكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب للمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، بمناسبة نيل مجلس النواب اعتماد تطبيق (الأيزو 14001:2015) لأنظمة الإدارة البيئية، وبحضور الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، والسيد غسان إبراهيم مكي خبير تطوير وضمان الجودة، والسيدة نورة جابر مهنا ممثل البيئة لتطبيق مراحل نظام الجودة (الآيزو) بالأمانة العامة لمجلس النواب.
وثمن رئيس مجلس النواب جهود فريق العمل بالأمانة العامة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في تحقيق النجاحات والإنجازات الإدارية المتميزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
سمو محافظ الجنوبية: الاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم ركيزة أساسية في عمل المحافظة
انطلاقاً من حرص واهتمام المحافظة في التواصل الدائم مع الأهالي، استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، في مجلس المحافظة، عدداً من النواب والوجهاء وأعيان الأهالي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة الجنوبية، بحضور كل من سعادة الدكتورة النائب مريم الظاعن عضو مجلس النواب، وسعادة النائب علي صقر الدوسري عضو مجلس النواب، وحضور سعادة العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، بالإضافة إلى حضور عدد من الضباط والمسؤولين من المحافظة الجنوبية. وفي مستهل اللقاء، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على أهمية تعزيز التواصل مع الأهالي وتلبية احتياجاتهم في شتى المجالات، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيراً سموه أن الاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم ركيزة أساسية في عمل المحافظة، بما يواكب الرؤى والتطلعات الرائدة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والاجتماعية. كما أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية، بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية التي جاءت في سياق لقاء معاليه بعدد من أهالي المحافظة الجنوبية، وذلك في إطار زيارات معالي الوزير لمناطق المحافظة الجنوبية. بعدها، نوه سمو المحافظ بأن المحافظة الجنوبية تواصل جهودها في عقد اللقاءات المباشرة وتبني سلسلة من الزيارات الميدانية لتلبية احتياجات الأهالي والمواطنين في شتى المجالات، ومتابعة خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية والخدمية والاجتماعية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، التي تعكس الصورة التنموية والمستدامة التي تشهدها كافة مناطق الجنوبية. كما استمع سمو المحافظ لعدد من احتياجات الأهالي من قبل السادة النواب وعدد من الملاحظات والمقترحات الأمنية والخدمية والاجتماعية من قبل الأهالي، مؤكداً سموه المتابعة الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات. وفي ختام المجلس، عبر الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع الأهالي والوقوف على احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
العلاقات البحرينية اللبنانية تشهد محطة جديدة في التعاون والتنسيق المشترك
أكد رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح، أن العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة تشهد محطة جديدة في التعاون والتنسيق المشترك الذي يستند إلى أواصر أخوية وتاريخية، مشيدًا بما تشهده هذه العلاقات من خطوات إيجابية تعكس الحرص المتبادل على ترسيخ جسور التواصل وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقباله اليوم، الاثنين، السيدة ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم التعاون الثنائي، لا سيما في الجوانب البرلمانية، بما يسهم في تنمية العلاقات البحرينية اللبنانية، ويدفع بها نحو آفاق أرحب من التنسيق والتكامل. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى مملكة البحرين شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن قرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين في الجمهورية اللبنانية، يمثل خطوة مباركة على طريق تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وتوطيد العلاقات التاريخية القائمة لتشهد نموًا مستمرًا على المستويات كافة. من جانبها، أشادت السيدة ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى المملكة، بمواقف مملكة البحرين الداعمة لوحدة واستقرار لبنان، مؤكدة حرص السفارة اللبنانية في المنامة على مواصلة العمل الدبلوماسي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
الحرس الثوري يحذر أوروبا من "آلية الزناد": ستكونون الخاسر الأكبر
العربية.نت: حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران. وقال خادمي للصحافيين الأحد إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأية خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال". كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة"، وفق وكالة "مهر". محادثات "صريحة" بإسطنبول يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول يوم الجمعة الفائت اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران. وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. زيارة الفريق التقني للوكالة الذرية في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع". كذلك أضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام. "آلية الزناد" يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران. في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها. غير أن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران اليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي بإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن، حسب وكالة فرانس برس. كما سبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. إلا أن إيران تريد تجنب هذا السيناريو. "سنواصل التخصيب" وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئياً عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً. فيما أثار القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على طهران". وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (أي الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب". كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية. "خط أحمر" ولا تزال الهوّة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات "غير قابلة للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر". يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
