عاجل.. الفرقة الوطنية تدخل على الخط وتوقف المدعوة ابتسام لشكر
إستمع للمقال
كشفت مصادر مطلعة لموقع 'برلمان.كوم'، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، زوال اليوم الأحد 10 غشت الجاري، ابتسام لشكر على خلفية المحتوى الرقمي الذي أساءت فيه للذات الإلهية ونشرته عبر الأنظمة المعلوماتية.
وكانت ابتسام لشكر قد ظهرت وهي ترتدي قميصا يسيء للذات الإلهية، وينسب لها عبارات جنسية غير مسبوقة، وهو ما أثار استياءً عارما لدى المواطنين المغاربة، وتسبب في موجة تبليغات وتعليقات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه القضية، حيث قامت بتوقيف المعنية بالأمر وإخضاعها للأبحاث التمهيدية اللازمة.
وكانت المعنية موضوعا للعديد من الشكايات والتبليغات بخصوص تصرفاتها وسلوكها العلني، ما دفع الجهات المختصة للدخول على الخط ووضع حد لتصرفاتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ألتبريس
منذ 18 دقائق
- ألتبريس
القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقا في تصرف غير لائق من أحد أفراد البحرية
أفادت القوات المسلحة الملكية، عبر تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك'، بأنها باشرت تحقيقا دقيقا للكشف عن ملابسات حادثة موثقة في مقطع فيديو متداول على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد أفراد دورية تابعة للبحرية الملكية وهو يقوم بتصرفات وصفت بغير الملائمة تجاه شخص يعتقد أنه مرشح للهجرة غير النظامية قرب مدينة سبتة المحتلة. وشددت المؤسسة العسكرية على رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات، مؤكدة التزامها الراسخ باحترام حقوق الإنسان وحماية كرامة الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو أجانب. كما أوضحت القوات المسلحة الملكية أن التحقيق سيشمل جميع الجوانب المرتبطة بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوز، وذلك وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. متابعة
ألتبريس
منذ 18 دقائق
- ألتبريس
حرب أموال تستعر وسط الأحزاب
زعماء سياسيون طالبوا بالزيادة في الدعم وغياب الحكامة يقلق وزير الداخلية استعرت حرب الأموال وسط الأحزاب على بعد سنة على موعد إجراء الانتخابات التشريعية ل2026، وفق ما أكدته مصادر» الصباح». وطلب زعماء الأحزاب من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رفع حجم التمويل المالي المخصص لهم لخوض تشريعيات 2026، حتى لا يضطر بعضهم إلى اللجوء لخدمات من يتوفرون على «المال الحرام» المتأتي من تجارة ممنوعة، وتهرب وغش ضريبين لشراء أصوات الناخبين بكل الطرق الممكنة. والتمس زعماء الأحزاب من لفتيت، رفع حجم الدعم العمومي المخصص للانتخابات، تضيف المصادر، رغم علمهم أنهم لم يطبقوا الحكامة المالية في التدبير وصرف المال العام، وهو ما فضحته تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي انتفض قضاته مرارا، لكي يرجع زعماء الأحزاب، الأموال التي لم يبرروا صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة، إذ تم إنفاقها لغير الأغراض الخاصة بالتمويل الانتخابي، مرة لشراء منزل، أو محل تجاري، أو سيارة نفعية، أو أداء أجور مستخدمين، أولتغطية نفقات « زرود». وغضب زعماء 24 حزبا بسبب ضعف التمويل الانتخابي، بتأكيد أنهم يحصلون فقط على 75 مليون سنتيم تسبيقا لدعم الحملة الانتخابية، وهو ما يجعلهم خارج النزال الانتخابي وفي وضعية غير متكافئة، مع باقي الأحزاب التي توصف ب«الكبرى»، وفق إفادة أحد أمناء الأحزاب الذي تحدث إلى «الصباح»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، وهو في حالة غضب بسبب عدم تمكنه من أداء فاتورة كراء مقر حزبه، وفواتير الماء والكهرباء والهاتف، فبالأحرى تمويل الحملة الانتخابية والبحث عن مرشحين. وتحصل الأحزاب التي توصف ب» الكبيرة» على دعم يتجاوز مليار سنتيم، وقد يصل إلى مليار ونصف المليار، حسب عدد المقاعد المحصل عليها، والأصوات المعبر عنها، دون احتساب ما قد يصرفه المرشح الواحد من « مالين الشكاير»، والأعيان القدامى أو أبنائهم، من مالهم الخاص والذي قد يقارب 500 مليون سنتيم لا تظهر في ردار المجلس الأعلى للحسابات. وعرى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعض زعماء الأحزاب السياسية، خاصة الذين رفضوا إرجاع الدعم المالي الذي صرف في الوجهة الغير المستحقة، أو لم يستطيعوا تقديم وثائق إثبات بشأن وجود سوء تدبير مالي. وطالب المجلس الأعلى للحسابات، زعماء 22 حزبا، برد الأموال إلى الخزينة العامة بعضها يعود لانتخابات 4 شتنبر للمجالس الجماعية لـ2015 والانتخابات التشريعية لـ2016، و الجماعية والتشريعية لـ8 شتنبر 2021، و5 أكتوبر الخاصة بمجلس المستشارين، وبعضها إلى ما قبل ذلك. أحمد الأرقام
جريدة الصباح
منذ 18 دقائق
- جريدة الصباح
حرب أموال تستعر وسط الأحزاب
استعرت حرب الأموال وسط الأحزاب على بعد سنة على موعد إجراء الانتخابات التشريعية ل2026، وفق ما أكدته مصادر» الصباح». وطلب زعماء الأحزاب من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رفع حجم التمويل المالي المخصص لهم لخوض تشريعيات 2026، حتى لا يضطر بعضهم إلى اللجوء لخدمات من يتوفرون على
