انطلاق منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية

الرياض – مباشر: انطلقت صباح اليوم النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، بمقر جامعة الملك خالد بالفرعاء في مدينة أبها تحت شعار "عسير تزدهر.. استثمر الآن"، بمشاركة عددٍ من الوزراء، وكِبار المسؤولين، والمستثمرين، والخبراء من داخل المملكة وخارجها، حيث يقام المنتدى برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة.
ويأتي المنتدى ضمن جهود هيئة تطوير منطقة عسير؛ لتعزيز مكانة المنطقة وجهةً استثماريةً رائدةً، حيث يجمع في نسخته الثانية 1500 ضيفٍ من قادة القطاعات التنموية والمستثمرين وصُنّاع القرار؛ لبحث سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب بيان للهيئة.
وتفتتح أعمال المنتدى بجلسة وزارية بعنوان "عسير تشرق... وجهة استثمارية على خارطة العالم"، بمشاركة وزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، وزير الشؤون البلدية بدولة قطر عبدالله العطية، حيث يتناول المتحدثون في الجلسة دور البنية التحتية والتحول الرقمي والفعاليات الكبرى، منها ترشح مدينة أبها لاستضافة كأس العالم 2034 في دعم مسار التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
ويشارك وزير التجارة، ماجد القصبي، في المنتدى، من خلال حديث قيادي يستعرض فيه أداء القطاع التجاري في منطقة عسير، ودور الوزارة في تيسير رحلة المستثمر، وتحفيز بيئة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على دور الغرف التجارية في دعم نمو المناطق المختلفة.
ويشهد المنتدى أيضاً مشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، في حديث يتناول تمكين المناطق الواعدة من خلال الأسواق المالية، وآليات التمويل المتاحة أمام المستثمرين، إضافة إلى استعراض تطور التشريعات والأنظمة في سياق تحفيز الاقتصاد الوطني.
ويتضمن المنتدى خمس جلسات رئيسة تُناقش أبرز ملامح البيئة الاستثمارية في منطقة عسير، والفرص المتاحة في قطاعات السياحة، والتقنية، والبنية التحتية، والاقتصاد الإبداعي، إضافة إلى استعراض دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التنمية من خلال مشاريعه النوعية، ومشاركة الشركات التابعة له في تسريع النمو وتعزيز الاستدامة.
يشار إلى أن من أبرز فعاليات المنتدى الإعلان عن إطلاق شركة "قمم السراة" كذراع استثمارية لدعم أعمال تطوير الأراضي، وتيسير الإجراءات النظامية للمستثمرين، كما يشهد المنتدى الكشف عن عددٍ من المشاريع النوعية التي تُعرض لأول مرة، التي يُتوقع أن تُسهم في تعزيز مكانة عسير على الخارطة الاقتصادية الوطنية والدولية.
وتُعقد ضمن المنتدى عددٌ من ورش العمل التخصصية التي تتناول موضوعات التمويل السياحي، وتمكين المستثمرين، وتحسين التشريعات، واستعراض الفرص الاستثمارية، كما يصاحب الفعاليات معرضٌ يضم مشاريع منوعة، وركنٌ مخصصٌ للجهات الداعمة، ويُتوقع أن يشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد المنتدى في نسخته الثانية على التزام منطقة عسير بتحقيق نهضة تنموية شاملة، تستند إلى التوزيع العادل للفرص الاستثمارية بين المحافظات، وتعزيز الطابع البيئي والثقافي للمنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، في سبيل بناء نموذج استثماري متكامل ومستدام.
ويمثل المنتدى منصة استراتيجية لتوطيد الشراكات الوطنية والدولية، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال المشاريع الكبرى، ضمن توجه وطني يهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ومكانة عالمية لمناطق المملكة كافة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
ترشيحات:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

نائب وزير الصناعة: تحديث 30 % من المصانع بالسعودية يحقق عائدًا 250 مليار ريال

خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة توقع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، أن يحقق تحديث 30 % من المصانع السعودية، عائدا اقتصاديا بقيمة تصل إلى 250 مليار ريال. وأوضح حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية، على هامش تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم في الرياض، أن تحديث المصانع يحتاج استثمارات مالية كبيرة، مبينا أن العوائد الناتجة ستكون مجزية وضخمة. وقال إنه بحلول نهاية العام الحالي سيكون إجمالي المصانع التي دخلت مرحلة التحول الصناعي نحو 4 آلاف مصنع، وسيتم استهداف نحو 3 آلاف مصنع خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التي تم إنفاقها على تحديث خطوط الإنتاج بلغت 800 مليون ريال حتى الآن، متوقعا أن تصل إلى ما بين 18 إلى 22 مليار ريال خلال السنوات المقبلة. وأكد أن الوزارة ستقدم حوافز لتخفيف العبء على المصانع ما يمكنها من استعادة رأس المال بشكل أسرع. وكشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، أن برنامج منارات التصنيع يستهدف 1300 مصنعا للتطوير، مبينا أن 5% فقط منها تظهر مؤشرات حقيقية على الجاهزية للدخول في مسار التحول. وبين أنه حتى الآن التزمت 10 مصانع بخطط استثمارية للتحول تمتد لعامين، بقيمة تراوح بين 600 و800 مليون ريال، بينها 5 مصانع -جميعها تابعة لأرامكو- في مراحل متقدمة من التنفيذ، ما يُظهر فاعلية النموذج. وحسب بيانات أرقام ، دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أمس، مركزَ التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يستهدف تمكين أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة لتعزيز التحول الصناعي في المملكة، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية إقليميًا وعالميًا.

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

بعد رفع العقوبات.. وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة. وتسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض. وتوجت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية. وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية. فرصة عادلة وتبلور عن الاجتماع، انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع العُلا بتاريخ 16 فبراير الماضي، ما مكّن الحكومة السورية من استعراض مساعيها لتحقيق الاستقرار في سوريا، وجهودها في إعادة الإعمار، والحد من الفقر، والتنمية المستدامة. وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، ودعمها خلال هذه المرحلة المفصلية، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. وتؤمن المملكة بأن الشعب السوري شريك حقيقي وفاعل في البناء والتنمية متى ما تهيأت له الظروف، وأتيحت له الفرص العادلة، وأن السوريين على الرغم مما مرّوا به من ويلات الحرب والصراع الداخلي وقسوة التهجير التي عانوها طوال السنين الماضية، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على الصمود، وتحقيق النجاحات, وعبر الأمير فيصل بن فرحان هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة". كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكدا أنها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بحضور الرئيس التركيعبد الله صالح كامل: انطلاقة الاقتصاد الإسلامي بدأت من المدينة المنورة.. والمملكة رسّخت مبادئه

بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلقت اليوم (الجمعة) في إسطنبول فعاليات القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها منتدى البركة على مدار ثلاثة أيام، حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وقادة الفكر الاقتصادي والشخصيات الفكرية والاقتصادية من مختلف دول العالم. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أن انطلاقة الاقتصاد الإسلامي الحديث تعود إلى المدينة المنورة، وأن المملكة العربية السعودية أسهمت منذ وقت مبكر في ترسيخ هذا النموذج القائم على القيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية. وأوضح كامل أن أولى ندوات المنتدى انطلقت من المدينة المنورة قبل أكثر من خمسين عاماً، لتؤسس لحراك فكري واقتصادي إسلامي متكامل، داعياً إلى تعزيز دور المملكة في قيادة هذا المسار الاستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، كما شدد على أهمية الاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف والزكاة والصكوك والقرض الحسن، بعد أن أصبح الاقتصاد الإسلامي اليوم أحد الحلول الواقعية التي يمكن أن تسهم في مواجهة الأزمات التنموية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي في المجتمعات. ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي منصة فكرية مستقلة غير ربحية، تهدف إلى تطوير نموذج اقتصادي قائم على المبادئ الإسلامية، ويشهد المنتدى لقاءات دولية سنوية تجمع صناع القرار ورواد الاقتصاد والفكر من مختلف أنحاء العالم، لإثراء المخزون البحثي وخدمة البنية المعرفية للاقتصاد الإسلامي.