وداعا لقيود بايدن، ترامب يفتح أبواب الذكاء الاصطناعي أمام الخليج

في خطوة تمثل انقلابا على سياسة واشنطن لتصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أُعلن في السعودية عن عدد من الصفقات لتزويد الشركة السعودية الجديدة للذكاء الاصطناعي 'هيوماين' بأشباه الموصلات المتقدمة.
وصدر إعلانان بارزان متعلقان بالذكاء الاصطناعي في الرياض في اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة.
أولا، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 'إنفيديا' الرائدة في مجال إنتاج الرقائق الالكترونية المتقدمة جينسين هوانغ أن شركته ستبيع أكثر من 18 ألفا من أحدث شرائحها لشركة 'هيوماين'.
ونقل موقع بلومبرغ عن جينسين قوله إن السعودية سيكون بإمكانها استخدام تكنولوجيا 'إنفيديا' لتطوير إمكانيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ثم، أعلنت شركة 'إي إم دي' للرقائق عن توقيع إتفاقية شراكة مع 'هيوماين' تستثمر الشركتان بموجبها 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة لبناء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي، تمتد من السعودية إلى الولايات المتحدة.
الرقائق الإلكترونية محور حرب طاحنة بين الصين وأمريكا
هل يجعلنا الذكاء الاصطناعي 'أكثر غباء'؟
عندما تتحول الروبوتات إلى أسلحة فتاكة
وقالت المديرة التنفيذية لإي إم دي ليزا سو: 'استثمارنا مع 'هيوماين' هو علامة فارقة في تطوير البنى التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي عالميا'.
وضع موقع بلومبرغ كل ذلك في إطار ما أسماه 'طوفانا' من صفقات الذكاء الاصطناعي التي مهدت له زيارة ترامب إلى الخليج، متوقعا مزيدا من هذه الصفقات خلال اليومين القادمين، بما فيها صفقات مع الإمارات المتحدة التي يزورها ترامب يوم الخميس.
وقد سبق كل ذلك ما يشبه انقلابا من إدارة ترامب على سياسة وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أيامها الأخيرة تقيد وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى عدد كبير من دول العالم بما فيها دول الخليج.
وقد لاقت السياسة السابقة معارضة شرسة من الشركات الأمريكية، ولاقى انقلاب ترامب عليها ترحيبا حارا منها.
فما هي قصة القيود على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي وضعتها إدارة بايدن، ولماذا انقلب عليها ترامب أثناء زيارته الخليج، وماذا يعني كل ذلك للدول الخليجية، ولا سيما السعودية والإمارات؟
ما هي 'قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي'؟
أصدرت إدارة بايدن في أيامها الأخيرة ما سمي بـ'قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي' وهي عبارة عن قواعد تقيد تصدير الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات المتقدمة وغيرها من التكنولوجيا المحورية لتطوير الذكاء الاصطناعي وزيادة قوة الحوسبة.
تقسم القواعد دول العالم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى هي عبارة عن مجموعة صغيرة من الدول الحليفة التي لن تواجه عمليا أية قيود تذكر ويمكنها استيراد الرقائق الأميركية الأمريكية المتقدمة كما تشاء – مع بعض الاستثناءات. هذه المجموعة تشمل دولا كأستراليا وكندا ونيوزيلاند وبريطانيا، أقرب الحلفاء للولايات المتحدة آنذاك، إضافة الى اليابان، وهولندا وكوريا الجنوبية وغيرها.
الفئة الثانية تشمل غالبية دول العالم، بما فيها بعض الدول التي تعتبر حليفة إضافة إلى دول الخليج. هذه الدول كانت ستواجه بموجب القاعدة قيودا على إمكانات استيراد التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
أما الفئة الثالثة، فهي دول تعتبر من خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتبقى هذه الدول محرومة من إمكانية استيراد تلك الرقائق، كما كان الحال سابقا.
وكان يفترض أن تدخل قاعدة بايدن حيز التنفيذ يوم 15 أيار/مايو، أي أثناء وجود ترامب في المنطقة.
لكن حتى قبل مغادرة بايدن وتسلم ترامب السلطة، كانت هناك تساؤلات عما إذا كان ترامب سيلتزم بهذه القاعدة. في أواخر الشهر الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن ترامب يعتزم إلغاء تقسيم دول العالم إلى فئات كما فعلت إدارة بايدن ٬ وأنه قد يستبدل ذلك باتفاقات ثنائية.
ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أن هذا الخيار سيكون أكثر انسجاما مع مقاربة ترامب التي تعتمد على عقد الصفات، وأنه سيسهل على واشنطن استخدام تفوقها في مجال تصميم الرقائق المتقدمة كوسيلة ضغط في مفاوضات ثنائية تطال مواضيع أخرى.
كل ذلك أحدث عاصفة من التكهنات، إلى أن حُسم الأمر في اليوم الأول من زيارة ترامب إلى المنطقة.
فقد صدر بيان عن وزارة التجارة الأميركية الأمريكية يعلن بدء إجراءات التراجع عن قاعدة بايدن لنشر الذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء. وبذلك تم وأد قاعدة بايدن قبل أن تدخل حيز التنفيذ، أثناء وجود ترامب في السعودية.
ماذا تعني هذه الخطوة لدول الخليج؟
لم تتضح الصورة بشكل كامل بعد في ما يخص حجم الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وشروطها. ويشمل ذلك الصفقات التي أُعلن عنها عنها مع السعودية، إلى جانب الصفقات المنتظرة مع الإمارات والتي بدأت وسائل إعلام مختلفة تداول تسريبات بشأنها.
من المعروف أن ترامب لا يقل تشددا حيال الصين عن بايدن، وقد أشار بيان وزارة التجارة أن إدارة ترامب لا تزال مهتمة بإبعاد الصين عن التكنولوجيا المتقدمة.
فمع أن البيان هاجم قاعدة بايدن واعتبر أن من شأنها إعاقة الابتكار الأمريكي وتقييد الشركات الأمريكية، والإضرار بعلاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية مع عشرات الدول، إلا أنه أشار أيضا أنه ستكون هناك خطوات
لتقوية القيود على تصدير أشباه المحولات، لكي تبقى التكنولوجيا المتطورة بعيدة عن 'أيادي خصومنا'.
دول الخليج بالتأكيد لا تندرج في إطار خصوم الولايات المتحدة، لكن علاقتها المتعاظمة مع الصين كانت تشكل مصدر قلق بالنسبة إلى واشنطن، خاصة لناحية إمكانية أن تحصل الصين على تكنولوجيا أميركية بشكل غير مباشر من هذه الدول.
من وجهة نظر إدارة بايدن٬ الحل كان يكمن في وضع دول الخليج وغيرها من الدول الصديقة لأميركا، في الفئة الثانية من الدول، التي تخضع لشروط معقدة في ما يخص الحصول على التكنولوجيا المتقدمة.
على سبيل المثال، وفق قاعدة بايدن، فإن أي شركة مقرها إحدى دول الفئة الأولى، أو تتبع لشركة أخرى مقرها في دولة من هذه الفئة، يمكنها أن تقدم طلبا يخولها تصدير شرائح لبعض الدول من الفئة الثانية ضمن حدود معينة، لكن بشرط الحصول على تعهدات، من بينها تعهدات أمنية. ومن شأن ذلك أن يحفز الشركات الأجنبية التي تتخذ مقراً لها في دول الفئة الثانية على العمل لتبني المعايير الأميركية، وفقا لمعهد كارنيغي.
السؤال الآن، بماذا ستستبدل إدارة ترامب هذه الآليات التي يفترض أن تحقق الهدف الأميركي بمنع حصول الصين على هذه التقنيات المتطورة؟ هل تم تقديم تعهدات من السعودية والإمارات في هذا الإطار، وهل ستتأثر علاقتها بالصين؟
قد تظهر الإجابات خلال الأيام والأسابيع القادمة. لكن على ما يبدو، فإن عائقا كبيرا قد أُزيل من أمام طموحات السعودية – وعلى الأرجح الإمارات أيضا – في مجال الذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 9 دقائق

• ليبانون 24

في منطقة لبنانية.. الصوت بـ300 دولار

عُلِم أن " الأصوات" في يتصاعد تدريجياً بعدما تبيّن أن لوائح طرحت على المواطنين تقاضي 300 دولار مقابل الصوت الواحد. Advertisement المسألة هذه باتت تنتشر في أوساط أبناء المدينة الذين يتجهون إلى اعتماد "التشطيب" وتشكيل "لوائح مشكلة" من أسماء مختلفة.

LBCI

منذ 43 دقائق

• LBCI

ترامب: لا أسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%".

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".