«هيومن رايتس»: ترقى إلى «جرائم حرب» هجمات الحوثيين على سفن التجارية
نددت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بهجمات شنها حوثيو اليمن أسفرت عن غرق سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر خلال الشهر الجاري، معتبرة أنها «ترقى إلى جرائم حرب».
واستهدف المتمردون المدعومون من إيران، سفينتي الشحن «ماجيك سيز» و«إتيرنيتي سي» في البحر الأحمر، بعد توقف دام أشهراً لهجماتهم التي يقولون إنها تستهدف سفناً مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، إسناداً للفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا يزال نحو 11 شخصاً في عداد المفقودين، بعدما أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي «أسبيدس» لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية إنقاذ 10 أشخاص ومقتل أربعة آخرين من أصل 25 شخصاً هم أفراد طاقم «إتيرنيتي سي».
وأعلن المتمردون أنهم «أنقذوا» عدداً غير محدد من أفراد الطاقم، من دون الكشف عن مصيرهم.
وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان بأن هذه الهجمات تمثّل «انتهاكات لقوانين الحرب ترقى إلى جرائم حرب».
وأوضحت أن الحوثيين هاجموا «عمداً سفناً تجارية يمكن تمييزها بوضوح على أنها مدنية، ولم تكن تشارك في أعمال عدائية ولم تشكل أي تهديد عسكري لقوات الحوثيين».
وأضافت أنه «يُحظر أيضاً احتجاز أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم».
ولفتت «هيومان رايتس» الى أنها «لم تجد أي دليل على أن السفينتين كانتا هدفاً عسكرياً (...) ولم تكن أي من السفينتين على صلة بإسرائيل ولم تكن متجهة إليها».
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى المنظمة «يسعى الحوثيون إلى تبرير هجماتهم غير القانونية بالإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين».
وأضافت أن على المتمردين «إنهاء جميع الهجمات على السفن التي لا تشارك في النزاع والإفراج فورا عن أفراد الطاقم المحتجزين لديهم».
ومنذ نوفمبر 2023، شنّ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً لمركز المعلومات البحرية المشترك، التابع لتحالف بحري غربي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
فيصل بن فرحان: حل الدولتين مفتاح الاستقرار
- الوزير السعودي: استقرار المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه - أعمال المؤتمر عكست إرادة حقيقة لتنفيذ الحل - بارو: الحرب دامت لفترة طويلة... وعلينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً - نؤكد حق الشعب الفلسطيني بسيادته على أراضيه - مصطفى يدعو «حماس» لتسليم سلاحها... وإلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة - غوتيريش يحضّ على جعل المؤتمر نقطة تحول لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام - قطر تُشدّد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية - لندن: حان وقف اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين - القاهرة تدرب قوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من إنفاذ القانون - الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة حتى 2027 أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين». وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، وسط مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال فيصل بن فرحان إن «تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه»، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد أن «الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً»، مشيراً إلى أن الرياض وباريس «أمّنتا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين». وأشار فيصل بن فرحان، إلى أن «مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل»، و«نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين». إرادة حقيقية وفي ختام أعمال اليوم الأول، أوضح الوزير السعودي أن «أعمال مؤتمر حل الدولتين عكست إرادة حقيقة لتنفيذ الحل». وقال في مؤتمر صحافي «سنوقع مذكرات تفاهم مع القطاعات الفلسطينية لتمكينها»، مضيفاً «نؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر حل الدولتين». وشدد على أهمية الحفاظ على الزخم ومواصلة التنسيق. نقطة تحوّل من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمام المؤتمر، إنه «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن الحرب «دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف». وتابع «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً»، معتبراً أن «حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين». وأعلن أن «مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل»، مضيفاً «أطلقنا زخماً لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط». وخلال مؤتمر صحافي، كشف الوزير الفرنسي أن «هناك دولاً أخرى قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر»، مشيراً إلى أن ماكرون ملتزم بالإعلان عن الاعتراف في سبتمبر. وأضاف الوزير الفرنسي، ان «المؤتمر خطوة حاسمة نحو تنفيذ الحل»، مشيراً إلى أن التزامات تاريخية ستتخذ في مؤتمر حل الدولتين. وقال إن «فرنسا تؤكد حق الشعب الفلسطيني بسيادته على أراضيه». زعزعة الاستقرار بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام المؤتمر إن «حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي الذي أقرته الجمعية العامة والمدعوم دولياً». وحذر من أن هذا الحل بات الآن «أبعد من أي وقت مضى»، داعياً إلى جعل المؤتمر نقطة تحول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة. واعتبر أن النزاع الحالي في غزة «يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره»، وأن إنهاءه «يتطلب إرادة سياسية»، مستنكراً في الوقت ذاته الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة الذي اعتبره «غير قانوني»، داعياً لوقفه، ومشيراً إلى أن «الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف». «فرصة تاريخية» وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن «حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع»، معرباً عن امتنانه «للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي». وتابع في كلمته أن «مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه». وشدد مصطفى على أهمية العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً حركة «حماس» لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية. كذلك، دعا إلى «نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب». وأضاف «مستعدون لتنفيذ كل التزاماتنا في غزة»، مشيراً إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدماً. «خطاب الكراهية» وثمن وزير الدولة القطري محمد الخليفي، «دور السعودية وفرنسا في مؤتمر حل الدولتين». وقال إن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام على المدى الطويل». كما شدد الخليفي، على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده ملتزمة بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكد أن «الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة لا غنى عنها». ورأى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن المؤتمر «يعقد في لحظة شديدة الخطورة»، لافتاً إلى أن «مؤتمر حل الدولتين حشد توافقاً دولياً واسعاً يؤيد إقامة دولة فلسطين المستقلة». وأشار إلى أن القاهرة تدرب قوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من إنفاذ القانون. وأوضح أن مصر ستعمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب». حان الوقت وأعلن نائب وزير الخارجية البريطاني هاميش فولكنر أنه «حان وقف اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين». وقال «نحشد الدعم للوصول إلى توافق في شأن خطة دعم السلطة الفلسطينية. ونعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني». مساعدات للسلطة من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقديم 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027. كما أعلنت النروج عن تقديم 20 مليون دولار مساعدات للسلطة. يذكر أن المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، يهدف إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين. كما أن المؤتمر سيكون مقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبية رئيسية، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل. 8 لجان كشفت مصادر مطلعة لـ «العربية.نت»، أن مؤتمر نيويورك الأممي، يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو الماضي، لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، الأردن، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، النرويج، مصر، بريطانيا، تركيا، المكسيك، البرازيل، السنغال، الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام). يشار إلى أن المؤتمر كان من المقرر أن يُعقَد في نيويورك بين 17 و20 يونيو الماضي، لوضع خريطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، أدى إلى تأجيله.
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده توصلت إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، قبل أيام من الموعد النهائي المحدد في أول أغسطس لدخول التعريفات الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ. وتم التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع عقد الأحد بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، ويمثل انتصاراً بالنسبة للرئيس الأميركي. وأوضح ترامب أن الاتفاق يفرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية الواردة للولايات المتحدة بما في ذلك السيارات، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار إضافية في الولايات المتحدة، إلى جانب شراء معدات عسكرية بمئات المليارات من الدولارات، حسبما نقلت «سي إن بي سي». في حين ذكرت فون دير لاين في إحاطة إعلامية أن بعض المنتجات، بما في ذلك الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيميائية، والأدوية، لن تخضع للتعريفات الجمركية، مؤكدة أن معدل الرسوم الجديد البالغ 15% لن يضاف إلى أي تعريفات سارية بالفعل. ورغم أن معدل التعريفة الجمركية الجديد 15% أقل مما هدد به ترامب الاتحاد الأوروبي سابقاً، والبالغ 30%، لكنه أعلى من المعدل الأساسي 10% الذي كان يأمل الاتحاد الأوروبي الاتفاق بشأنه. ووصف ترامب الاتفاق بأنه قوي وكبير جداً، وربما الأكبر بين جميع الاتفاقات، وقالت فون دير لاين: «إنها صفقة جيدة وضخمة وتمت بمفاوضات صعبة». ترحيب ورحب رؤساء الوزراء الأوروبيون وكبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدين أنه حافظ على المصالح الأساسية لأوروبا، رغم تمنياتهم بمزيد من التخفيف في القيود التجارية. بدوره، أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن غياب الاتفاق كان سيوجه ضربة قاسية إلى الاقتصاد الألماني القائم على التصدير، لاسيما في قطاع السيارات، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا. الرابطة الألمانية ترى أن سلاسل التوريد ستتغير والأسعار سترتفع إضافة إلى سلبيات على النمو وفرص العمل فيما ذكر رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيساعد على حماية العديد من الوظائف في أيرلندا، «وسندرس الآن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك تأثيره على الشركات المصدرة من أيرلندا إلى الولايات المتحدة»، مبيناً أن الاتفاق الجديد يفتح حقبة جديدة من الاستقرار، من شأنها تعزيز العلاقة بين الجانبين، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، أنه «بالطبع كان غياب الرسوم الجمركية هو الخيار الأفضل، لكن هذا الاتفاق يوفر قدراً أكبر من الوضوح لشركاتنا ويعزز استقرار الأسواق». أيضاً، رحب كبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق، معتبرين أنه يوفر درجة من الوضوح، ويبعد شبح التصعيد الجمركي، لكنه لا يخلو من تحديات. وبينما يرى بعض الخبراء أن الاتفاق قد يطلق موجة صعود في الأسواق، يحذر آخرون من أن التفاصيل قد تحمل تأثيرات متفاوتة على أوروبا والولايات المتحدة. وجاء الإعلان عن الاتفاق قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لتفعيل رسوم جمركية أعلى كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح بفرضها. وتم الإعلان المشترك عن الاتفاق خلال لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا. وبحسب مسؤول أميركي، ستبدأ الرسوم الجديدة اعتباراً من أول أغسطس. انتقادات في المقابل، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أمس، أن الاتفاق التجاري يمثل «يوماً كئيباً» لأوروبا، وكتب على منصة إكس: «إنه ليوم كئيب عندما يرضخ تحالف من الشعوب الحرة، اجتمعت لتأكيد قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، للاستسلام». فيما قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنجامان حداد، أمس، إن الاتفاق «سيوفر استقراراً مؤقتاً للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن»، وحذر من خطر «تخلف» الأوروبيين «في حال لم يستيقظوا». ورحب حداد، عبر «إكس»، بأن الاتفاق يستثني «قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)»، ولا يتضمن «أي تنازل لمجالات زراعية حساسة»، و«يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي». وأضاف: «لكن الوضع ليس مرضياً ولا يمكن أن يكون مستداماً»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية»، واستدرك: «علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعاً وإلا قد نُمحى» كلياً. وأيضاً انتقد اتحاد الصناعات الألمانية «بي دي آي» الاتفاق، وقال في برلين مساء أمس الأول الأحد إن «الاتفاق هو تسوية غير كافية، ويرسل إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة بشكل وثيق على جانبي المحيط الأطلسي»، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقبل رسوماً جمركية مؤلمة، ومن المتوقع أن يكون لمعدل الـ 15% عواقب سلبية كبيرة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ». وتابع الاتحاد: «الجانب الإيجابي الوحيد لهذا الاتفاق هو أنه تم تجنب تصعيد إضافي في الوقت الحالي»، مؤكداً أن من الأهمية بمكان الآن أن يصبح الاتفاق ملزماً، حيث تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي إلى يقين في التخطيط لسلاسل التوريد والاستثمارات، وهناك «ضربة إضافية» تتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن صادرات الصلب والألمنيوم. تسوية مؤلمة ووصفت الرابطة الاتحادية للتجارة بالجملة والتجارة الخارجية الألمانية الاتفاق الجوهري لتخفيف النزاع الجمركي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه تسوية مؤلمة، مبينة أن «الرسوم الجمركية الإضافية تمثل تهديداً وجودياً لكثير من تجارنا». وأضافت الرابطة، أمس الأول الأحد، أنه على الرغم من توفر قدر من اليقين الأولي الآن بشأن شروط التبادل التجاري، فإن سلاسل التوريد ستتغير والأسعار سترتفع، موضحة أن الاتفاق مع الولايات المتحدة سيؤثر سلباً أيضاً على النمو والازدهار وفرص العمل في ألمانيا. من جانبها، وصفت خبيرة ألمانية بارزة في الشؤون الاقتصادية، اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها تُشكِّل عبئاً كبيراً على قطاعات من الاقتصاد الألماني. وقالت أولريكه مالمندير، العضوة فيما يُعرف باسم «مجلس الحكماء» الذي يقدِّم المشورة للحكومة الألمانية بمجال الاقتصاد، في تصريحات لمحطة «إيه آر دي» الألمانية، أمس (الاثنين)، إن رسوم الـ 15 في المئة تُشكِّل «عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد، ليس هنا فحسب، بل في الولايات المتحدة أيضاً»، مشيرة إلى أنه في السنوات والعقود السابقة، طُبِّقت نسبة تقارب 1 في المئة. بالمقارنة، هذه بالفعل مأساة». وذكرت مالمندير، التي تُدرِّس في كاليفورنيا، أن تأثير تلك الرسوم قد يكون كبيراً، لا سيما على بعض الشركات والقطاعات. ومع ذلك، أشارت الخبيرة إلى أنه من الصعب تقييم تأثير الضريبة الجديدة على الاقتصاد ككل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ولفتت إلى أن العديد من الدول تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأميركية، بسبب الرسوم الجمركية، ما يضطرها لعرض سلعها في أماكن أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هذا قد يكون له تأثير إيجابي على التضخم محلياً. وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأحد إلى اتفاق بشأن النزاع الجمركي المستمر منذ فترة طويلة، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على معظم الواردات من الاتحاد المكون من 27 دولة. إضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات بشأن استثمارات وواردات الطاقة. انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، محذراً من أنه سيؤدي إلى تدهور إضافي في القطاعين الصناعي والزراعي داخل أوروبا. وقال لافروف، خلال مشاركته في منتدى في روسيا أمس، إنه «من الواضح أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من تراجع التصنيع في أوروبا». وأضاف أن الاتفاق سيتسبب في تدفق الاستثمارات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، ما يُشكّل «ضربة قاسية جداً، خصوصاً لأسعار الطاقة»، مؤكداً أن ذلك سينعكس سلباً على القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والزراعية الأوروبية. نقاش محتدم وأشار وزير الخارجية الروسي إلى ثقته بأن الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «معيبة بالنسبة للقارة العجوز، حتى دون الحاجة لتحليلها». وتأتي تصريحات لافروف وسط تصاعد النقاشات في أوروبا حول تداعيات الاتفاق التجاري، لاسيما في ظل التحولات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول الاتحاد، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الطاقة، وتأثير العقوبات المتبادلة مع روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وامتد الانتقاد للاتفاقية من فرنسا إلى ألمانيا ودول أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه التصريحات جزءاً من سلسلة انتقادات روسية متكررة للسياسات الغربية التي ترى موسكو أنها تُقوّض الاقتصاد الأوروبي، وتخدم المصالح الأميركية بالدرجة الأولى. واشنطن: لن نمدد المهلة... وعلى أوروبا فتح أسواقها أعلن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، أمس الأول، أن المهلة التي حدَّدتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين نهائية، ولن يتم تمديدها. وقال لوتنيك لشبكة فوكس نيوز: «لا توجد تمديدات، ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس. ستُطبَّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال»، لكنه أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب الذي يتفاوض في اسكتلندا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، سيبقى منفتحاً على الحوار حتى بعد دخول الرسوم حيِّز التطبيق. وصرَّح لوتنيك، في إشارة إلى الأوروبيين: «كما تعرفون، يأملون التوصل إلى اتفاق، ويعود الأمر في ذلك إلى الرئيس ترامب الذي يقود تلك المفاوضات». وقال إن على الاتحاد الأوروبي أن يفتح أسواقه بشكلٍ أوسع أمام الصادرات الأميركية إذا أراد تفادي فرض رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 30 في المئة من المقرر أن تدخل حيِّز التنفيذ في الأول من أغسطس. وأضاف لوتنيك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز صنداي: «السؤال هو: هل سيقدِّمون عرضاً جيداً بما يكفي للرئيس ترامب ليجعله يتراجع عن قرار فرض رسوم 30 في المئة؟»، مضيفاً أن الرئيس ترامب يسعى للحصول على فرص دخول أوسع للشركات الأميركية بالأسواق الأوروبية. وأضاف أن بروكسل «ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق»، لكن القرار النهائي سيبقى بيد ترامب، الذي أشار في تصريحات سابقة إلى أن فرص التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هي «50-50 أو أقل». وحذَّر الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، من أنه مستعد لفرض رسوم مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 109 مليارات دولار، في حال فشلت المفاوضات. تمثل المفاوضات الجارية محاولة أخيرة لتفادي تصعيد تجاري واسع النطاق قد يضر بالنمو العالمي، خصوصاً في ظل التباطؤ الاقتصادي بأوروبا، والانكماش الذي يلوح في أفق الولايات المتحدة. باختصار، فرص الوصول إلى حل لاتزال قائمة، لكن تعتمد على مدى استعداد بروكسل لتقديم تنازلات حقيقية، ومدى رغبة ترامب في تبني «نصر تفاوضي» قد يستغله انتخابياً.
المدى
منذ 6 ساعات
- المدى
'هآرتس': الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم مقترحا لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل ببرنامج تمويل للأبحاث الأكاديمية
The post 'هآرتس': الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم مقترحا لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل ببرنامج تمويل للأبحاث الأكاديمية appeared first on AlMada - أخبار لبنان والعالم.
