بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

بدأت الهيئة العربية للتصنيع، في تخطيط إنتاج سيارة "سيتروين C4X" منذ أغسطس 2023 وتم اجراء التجهيزات الفنية واللوجستية والنماذج الأولية في مارس 2025، ليكون الإنتاج 7 الآف سيارة سنويًا لمدة 4 سنوات بإجمالي 25 ألف سيارة.
تنتج الهيئة العربية للتصنيع، سيارة محلية الصنع طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45%، داخل مصانع الهيئة، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV" ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.
بدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة
ويجرى حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.
تعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة
حرصت "العربية للتصنيع" على تعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات.
تعمل الهيئة، وفقً لاستراتيجية شاملة تهدف لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.
وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي
أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن سيتروين C4X هي سيارة فرنسية المنشأ، وأصبحت "فرنسية مصرية" لان نسبة المكون المصري بها 45%، وهناك توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة نسبة التصنيع المحلي تدريجيا.
أضاف "عبد اللطيف" أنه تم إنتاج السيارة في مايو شهر الماضي، وتم عرضها في السوق وبيع 142 سيارة حتى الآن، موضحا أن السيارة تتميز إنها أوروبية، وسعرها منافس وهي مطلوبة في سوق السيارات.
وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل الآن على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، مشيرا إلى أن سيتروين C4X متاح منها نموذجين الأول 1.2 مليون جنيه، والثاني 1.5 مليون جنيه بكافة الكماليات.
استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي
وشدد على أن الهيئة تعمل وفق لاستراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.
من جهته، اطّلع الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X الفئة FEEL
المحرك 3 سلندر / سعة 12 لتر / تربو
القدرة 130 حصان
الدفع جر أمامي
ناقل الحركة أتوماتيك 8 سرعات
الشكمان مدعم بعدد "2" علية "Catalytic Converter" للمحافظة على البيئة
نظام الفرامل "Anti lock Braking System ABS" مانع
نظام الثبات Electronic Stability Program ESP نظام
فرامل يد الكترونية
وسادة هوائية "1 أمامي للسائق و الراكب الأمامي" مع "1 جانبي للسائق و الراكب الأمامي"
نظام تنبيه خلال الإنحراف عن المسافات الأمنة
نظام إنذار ضغط الإطارات .. تنبيه خلال الإنحراف عن المسافات الأمنة
شاشة 10 بوصة ..تعمل باللمس لعرض بيانات تشغيل المنظومات
مدعم بعدد "2"علية "Catalytic Converter" للمحافظة على البيئة
"Anti lock Braking System) ABS" مانع للانزلاق
'Electronic Stability Program) ESP' نظام الثبات الإلكتروني
الكترونية
عدد وسادة هوائية '1 أمامي للسائق و الراكب الأمامي' - "1 جانبي للسائق و الراكب الأمامي
تنبيه خلال الإنحراف عن المسافات الأمنة للحفاظ على الضغط الصحيح للإطارات تعمل باللمس لعرض بيانات تشغيل المنظومات
الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV"
الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV" احد شركات الهيئة العربية للتصنيع، شركة مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع 51% وشركة فيات كرايسلر العالمية بنسبة 49%.
تأسست الشركة عام 1977بغرض إنتاج العربات الجيب 4×4 لخدمة القوات المسلحة للدول المؤسسة للهيئة "مصر – قطر – السعودية – الإمارات".
قامت الشركة منذ إنشائها بتوريد العربات الجيب العسكرية للقوات المسلحة المصرية وتلبيه جميع احتياجاتها وكذلك التصدير إلى بعض الدول العربية مثل العراق، ليبيا، عمان .
بدءاً من عام 1982 وحتى الآن إتجهت الشركة إلى الإنتاج المدني لملء الطاقات الفائضة وشمل ذلك إنتاج موديلات لسياراتفيات - بيجو - كيا - ستروين -هيونداى - كرايزلر - تويوتا.
الشركة العربية الأمريكية للسيارات هي ثاني شركة تجميع سيارات أنشئت بمصر بعد شركة النصر لصناعة السيارات.
حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2015/9001 من شركة EUROCERT .
حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2015/14001 ، من شركة EUROCERT .
حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2018/45001 ، من شركة EUROCERT .
عدد العمال الحالية بالشركة 584 عامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

القبض خلال ساعات .. قرار حكومي بشأن مرتبات شهر يونيو

يستعد الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري بالدولة ب صرف مرتبات شهر يونيو غداً الأربعاء 18 يونيو وذلك بعد قرار رسمي من المالية بتبكير صرف مرتبات هذا الشهر . موعد صرف مرتبات شهر يونيو تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بداية من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعدما أعلنت تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لتبدأ يوم 18 من الشهر الجاري بدلًا من يوم 24. أماكن صرف مرتبات شهر يونيو وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلال الأماكن التالية: - ماكينات الصراف الآلي ATM. - فروع البنوك المختلفة. - البريد المصري. وزير المالية يعلن صرف المرتبات مبكراً أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، أي بعد عيد الأضحى بأيام قليلة . زيادة المرتبات 2025 وأوضح وزير المالية أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18 % لموظفي الدرجة السادسة. زيادة المرتبات بالأرقام وأعلنت الحكومة في بيان رسمي منذ أيام، عدة قرارات هامة، منها: صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم ١٨يونيه. ● تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.. بدءًامن الشهر المقبل. ● أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.. والحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠جنيه شهريًا. ● ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠جنيهًا شهريًا.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة. زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنوات بحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي. ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد. وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي. تخفيض زيادات في القيمة الإيجارية يركز القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، وتشمل الزيادات ما يلي: في المناطق السكنية المتميزة: تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا. في المناطق المتوسطة: الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. في المناطق الاقتصادية: نفس الزيادة (10 أضعاف)، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا. للمحلات والوحدات غير السكنية: الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية. كما ينص القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يتيح للمالك استرداد بعض من العائد السوقي، ويمنح المستأجر وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد. لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهور وينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر المرافق، مستوى الخدمات، شبكة المواصلات، وغيرها. وتنتهي أعمال هذه اللجان في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون. حالات جديدة للإخلاء استحدث المشروع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد، من أبرزها: إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستعمال في نفس الغرض. وتستهدف هذه النصوص منع استغلال وحدات لا تُستخدم فعليًا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم إذا انتفى سبب الحاجة من طرف المستأجر. الأولوية للمستأجرين في الوحدات البديلة ويضمن مشروع قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء للوحدة المؤجرة. كما تنص المواد على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية في حال تزاحم الطلبات.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري الثلاثاء 17 يونيو

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 يونيو 2025. وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.20 للشراء، و50.34 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من الثبات في الأسعار بعد موجة من التحركات المحدودة خلال الأيام الماضية. وفيما يلي أسعار الدولار في 10 بنوك اليوم: البنك المركزي المصري: الشراء: 50.20 جنيه. البيع: 50.34 جنيه. البنك الأهلي المصري: 50.21 جنيه للشراء. 50.31 جنيه للبيع. بنك مصر: 50.21 جنيه للشراء. 50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.21 جنيه للشراء. 50.31 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.21 جنيه للشراء. 50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: الشراء: 49.67 جنيه. البيع: 49.77 جنيه. بنك قناة السويس: الشراء: 49.62 جنيه. البيع: 49.72 جنيه. بنك البركة: الشراء: 49.56 جنيه. بنك التعمير والإسكان: الشراء: 49.60 جنيه. البيع: 49.70 جنيه. وتأتي هذه الأسعار المستقرة قبل بدء عطلة عيد الأضحى التي أعلن عنها البنك المركزي، وتشمل جميع البنوك العاملة في مصر. ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوء الأسواق العالمية.