النائب مشوقة يستوضح منح وزارة المياه رخصة بئر سياحي رغم عدم موافقة رئاسة الوزراء

سرايا - محرر الشؤون البرلمانية - وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً برلمانياً لرئيس الوزراء، يستوضح دافع قرار منح ترخيص بئر ماء سياحي، رغم قرار الرئاسة رفض منح التراخيص.
وطالب النائب مشوقة كشف الجهة التي أصدرت القرار، إلى جانب توضيح تجاوز التسلسل الإداري أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة المياه من عدمها، إضافة إلى توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة حيال هذه الحالة تحديداً.
وشدد السؤال البرلماني توضيح إن كان عرض الملف على أي لجنة فنية أو قانونية داخل الوزارة أو خارجها قبل إصدار الترخيص، والتوصيات التي قُدمت في هذا الشأن.
وكانت وزارة المياه والري، منحت رخصة حفر بئر مياه لمستثمر سياحي محلي، لغايات تزويد مشروعه السياحي بمنطقة الجيزة بالعاصمة عمان، رغم تعذر تلبية طلبه من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نهاية تشرين الثاني الماضي، لمخالفته نظام مراقبة المياه الجوفية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اعتذر، خلال رده على كتاب وزارة المياه والري، عن تلبية الطلب المقدم من قبل مستثمر في القطاع السياحي الساعي منحه رخص حفر بئر سياحي ضمن قطعة ارض مقام عليها مشروعه السياحي، مبرراً اعتذاره، لمخالفة أحكام المادة "25" من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم "85" لسنة 2002 وتعديلاته.
لتعاود وزارة المياه الموافقة على منح ترخيص حفر البئر السياحي ضمن القطعة نفسها ولغايات المشروع السياحي، بقرار من مجلس إدارة سلطة المياه، في العاشر من آذار العام الحالي.
واستعرض القرار عدم حصول المستثمر على موافقة مجلس إدارة المياه، شباط العام الماضي، لعدم توفر المسافات القانونية عن الآبار المجاورة، في إشارة إلى بئر زيزيا الاستكشافي.
ويبرر قرار الموافقة، بموجب مذكرة مدير مديرية المشاغل والصيانة التي تفيد بان بئر زيزيا "الاستكشافي التجريبي" الذي تم حفره عام 1963، " مغلق" في الوقت الحالي، وأن معاودة تشغيله غير مجدي اقتصادياً، بحجة أن إنتاجيته في حينه 10 متر مكعب في الساعة.
واشترط قرار مجلس إدارة سلطة المياه تقديم كفالة بنكية مالية بقيمة 100 الف دينار وكافة رسوم الرخصة، والأشراف والكشف الميداني، ورسوم وصف عينات صخرية، إلى جانب رسوم رخصة الاستخراج، إضافة إلى تجربة البئر تحت اشراف السلطة بعد الإنتهاء من عمليات الحفر، لغايات استكمال إجراءات الترخيص الرسمية.
تالياً
نص السؤال:
1. ما الأسباب التي دفعت وزارة المياه والري إلى منح ترخيص لبئر سياحي رغم وجود تصريح سابق من دولة رئيس الوزراء برفض منح هذا الترخيص؟
2. من هي الجهة أو الشخص الذي أصدر قرار منح الترخيص؟ وهل تم تجاوز التسلسل الإداري أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة المياه والري؟.
3. هل تم عرض هذا الملف على أي لجنة فنية أو قانونية داخل الوزارة أو خارجها قبل إصدار الترخيص؟ وما هي التوصيات التي قُدمت في هذا الشأن؟.
4. ما هي الضمانات التي تنصح بها الحكومة لضمان عدم تكرار تجاوز قرارات رئاسة الوزراء من قبل الوزارات أو الجهات التنفيذية الأخرى، وما هي الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذه الحالة تحديداً؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس عدنان مشوقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 8 ساعات

• سرايا الإخبارية

النائب مشوقة يستوضح منح وزارة المياه رخصة بئر سياحي رغم عدم موافقة رئاسة الوزراء

سرايا - محرر الشؤون البرلمانية - وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً برلمانياً لرئيس الوزراء، يستوضح دافع قرار منح ترخيص بئر ماء سياحي، رغم قرار الرئاسة رفض منح التراخيص. وطالب النائب مشوقة كشف الجهة التي أصدرت القرار، إلى جانب توضيح تجاوز التسلسل الإداري أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة المياه من عدمها، إضافة إلى توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة حيال هذه الحالة تحديداً. وشدد السؤال البرلماني توضيح إن كان عرض الملف على أي لجنة فنية أو قانونية داخل الوزارة أو خارجها قبل إصدار الترخيص، والتوصيات التي قُدمت في هذا الشأن. وكانت وزارة المياه والري، منحت رخصة حفر بئر مياه لمستثمر سياحي محلي، لغايات تزويد مشروعه السياحي بمنطقة الجيزة بالعاصمة عمان، رغم تعذر تلبية طلبه من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نهاية تشرين الثاني الماضي، لمخالفته نظام مراقبة المياه الجوفية. وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اعتذر، خلال رده على كتاب وزارة المياه والري، عن تلبية الطلب المقدم من قبل مستثمر في القطاع السياحي الساعي منحه رخص حفر بئر سياحي ضمن قطعة ارض مقام عليها مشروعه السياحي، مبرراً اعتذاره، لمخالفة أحكام المادة "25" من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم "85" لسنة 2002 وتعديلاته. لتعاود وزارة المياه الموافقة على منح ترخيص حفر البئر السياحي ضمن القطعة نفسها ولغايات المشروع السياحي، بقرار من مجلس إدارة سلطة المياه، في العاشر من آذار العام الحالي. واستعرض القرار عدم حصول المستثمر على موافقة مجلس إدارة المياه، شباط العام الماضي، لعدم توفر المسافات القانونية عن الآبار المجاورة، في إشارة إلى بئر زيزيا الاستكشافي. ويبرر قرار الموافقة، بموجب مذكرة مدير مديرية المشاغل والصيانة التي تفيد بان بئر زيزيا "الاستكشافي التجريبي" الذي تم حفره عام 1963، " مغلق" في الوقت الحالي، وأن معاودة تشغيله غير مجدي اقتصادياً، بحجة أن إنتاجيته في حينه 10 متر مكعب في الساعة. واشترط قرار مجلس إدارة سلطة المياه تقديم كفالة بنكية مالية بقيمة 100 الف دينار وكافة رسوم الرخصة، والأشراف والكشف الميداني، ورسوم وصف عينات صخرية، إلى جانب رسوم رخصة الاستخراج، إضافة إلى تجربة البئر تحت اشراف السلطة بعد الإنتهاء من عمليات الحفر، لغايات استكمال إجراءات الترخيص الرسمية. تالياً نص السؤال: 1. ما الأسباب التي دفعت وزارة المياه والري إلى منح ترخيص لبئر سياحي رغم وجود تصريح سابق من دولة رئيس الوزراء برفض منح هذا الترخيص؟ 2. من هي الجهة أو الشخص الذي أصدر قرار منح الترخيص؟ وهل تم تجاوز التسلسل الإداري أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة المياه والري؟. 3. هل تم عرض هذا الملف على أي لجنة فنية أو قانونية داخل الوزارة أو خارجها قبل إصدار الترخيص؟ وما هي التوصيات التي قُدمت في هذا الشأن؟. 4. ما هي الضمانات التي تنصح بها الحكومة لضمان عدم تكرار تجاوز قرارات رئاسة الوزراء من قبل الوزارات أو الجهات التنفيذية الأخرى، وما هي الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذه الحالة تحديداً؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير النائب المهندس عدنان مشوقة

الدستور

منذ 15 ساعات

• الدستور

الشونة الجنوبية: تنفيذ مشاريع خدمية حيوية تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق

السلط - الدستور - رامي عصفور بدعم مباشر من مجلس محافظة البلقاء، بدأت مديرية الأشغال العامة في لواء الشونة الجنوبية تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في عدد من المناطق الحيوية ضمن اللواء. وأبرز هذه المشاريع هو مشروع تعبيد الطريق الممتد من كوربة عفاش إلى بداية منطقة الكرامة، حيث باشرت الكوادر المختصة بأعمال تعبيد الخلطة الساخنة للشارع الرئيسي . ويأتي المشروع بتمويل من مجلس المحافظة بقيمة 60 ألف دينار، ضمن خطة تهدف لتحسين الربط المروري وتسهيل تنقل المواطنين. كما تواصل الفرق الفنية أعمال استكمال مشروع صيانة طريق وادي شعيب، في المقطع الممتد من موقع الجندي المجهول وحتى إشارات منطقة السكنة، لوضع الطبقة الإسفلتية، وذلك ضمن حزمة مشاريع تستهدف تأهيل الطرق الحيوية في المنطقة. وفي السياق ذاته، يستعد المجلس لإطلاق مشروع إنارة الطريق الرابط بين الكرامة والشونة الجنوبية خلال الشهر القادم، بتمويل قدره 40 ألف دينار، بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية في الفترات الليلية. وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود مجلس محافظة البلقاء في دعم المشاريع ذات الأولوية في مناطق اللواء، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وبما ينسجم مع الخطط التنموية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدستور

منذ 18 ساعات

• الدستور

توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر بكافة المحافظات وتقديم دعم فرق سعر المحروقات

الدستور-أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل ‏البري الدكتورة عبلة وشاح إن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة مع التكسي العامل داخل حدود ‏أمانة عمان جاء بهدف دعم مشغلي التكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة بحيث ستصبح الأجور موحدة في كافة المحافظات وسيتم الإعلان عن آلية التنفيذ بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات ‏والمقاييس والمشاغل التابعة لها من أجل تعديل فتحة العداد. وأضافت في حديثها لإذاعة الأمن العام أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس جاء كذلك لدعم كافة أنماط النقل الأخرى بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين الذين ليس أمامهم خيار سوى ‏وسائط النقل العام والمحافظة على أجور نقل متاحة للجميع مبينة أن الهيئة لم تقم ‏برفع أجور النقل العام وإنما ارتأت الهيئة وبدعم حكومي بلغ أربعة ملايين ومئة ‏ألف دينار أن تقدم دعما لمشغلي وسائط النقل العام ‏ وبينت إن هذا الدعم سيكون فرق سعر المحروقات الموجود حيث قامت الهيئة كما ‏قامت سابقا وهو استمرار لما تم تقديمه في السابق من دعم للمشغلين قامت بدراسة ‏واقع الحال بالنسبة لأسعار المحروقات وارتأت أن تقدم دعم تشغيلي للحافلات ‏الكبيرة والحافلات المتوسطة وسيارات السرفيس حيث سيتم صرف الدعم التشغيلي ‏لمشغلي وسائط النقل العام ‏بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وذلك بواقع 100 ‏دينار شهرياً للحافلة المتوسطة ‏‏(التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية ‏‏)،وبواقع 170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة ( التي تعمل على الخطوط الخارجية ‏‏)، و60 ديناراً ‏شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس)‏‎.‎ دعم مشغلي وسائط النَّقل العام (فرق سعر المحروقات) بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين بمبلغ أربعة ملايين ومئة ‏ألف دينار. وبينت الدكتورة وشاح إلى قرار مجلس الوزراء حول دراسة إعادة ‏هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة ‏تنظيم قطاع النَّقل البرِّي‏ وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة ‏التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة ‏ وأضافت أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل ‏الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير ‏القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج ‏هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس ‏المفوضين ‏ وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج ‏العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها ‏المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي ‏والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة ‏ ‏ وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع ‏العام أن يكون هناك تسجيل للعمل مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من ‏الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط وسيقوم مجلس المفوضين ‏بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب و مفوض نقل البضائع ومفوض النقل ‏السككي ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي ‏والسياحي والتطبيقات الذكية) التي تعتبر من أنماط النقل المتخصص مؤكدة أن هذا ‏الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها و تصنيفها و ترتيبها بطريقة ‏أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل. وختمت حديثها بالتأكيد على أن هذا الأمر تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات ‏والقوانين القائمة..‏