روسيا الثالثة عالميًا في فائض الميزان التجاري

جفرا نيوز -
أشارت الإحصاءات إلى أن روسيا احتلت حتى نهاية العام الماضي المركز الثالث عالميا بفائض الميزان التجاري فيما لا تزال الصين تحظى بأعلى فائض، والولايات المتحدة بأكبر عجز تجاري عالميا.
وأجرت وكالة "نوفوستي" دراسة شملت بيانات التجارة في 91 دولة، حققت تجارة 33 منها فائضا إجماليا بلغ 2.3 تريليون دولار، بينما سجلت اقتصادات 58 اقتصادا عجزا إجماليا بلغ 2.8 تريليون دولار.
وحققت الصين فائضا تجاريا بلغ 991 مليار دولار تليها ألمانيا بـ258 مليار دولار، وروسيا بـ151 مليار دولار.
وشملت القائمة الخمس الأولى أيضا أيرلندا التي تراجعت من المركز الثالث إلى الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا التي حققت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاث مراتب.
وبين الدول العشر الأولى في فائض الميزان التجاري كانت سويسرا (77 مليار دولار)، والسعودية (73 مليارا)، والنرويج (69 مليارا)، والبرازيل (59.5 مليارا)، وإيطاليا (55 مليارا).
في المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري في العام الماضي، بلغ 1.3 تريليون دولار.
وكانت أقرب "منافس" لها في هذا المؤشر بريطانيا بواقع 303 مليارات دولار.
أما الهند التي احتلت المركز الثاني العام الماضي في عجز الميزان تراجعت هذا العام مركزا واحدا لتصبح الثالثة بواقع 263 مليار دولار، فيما شملت قائمة "العجزة" الخمسة فرنسا بـ111 مليارا وتركيا بـ82 مليارا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 36 دقائق

• الوكيل

روسيا الثالثة عالميا في فائض الميزان التجاري

الوكيل الإخباري- أشارت الإحصاءات إلى أن روسيا احتلت حتى نهاية العام الماضي المركز الثالث عالميا بفائض الميزان التجاري فيما لا تزال الصين تحظى بأعلى فائض، والولايات المتحدة بأكبر عجز تجاري عالميا. وأجرت وكالة "نوفوستي" دراسة شملت بيانات التجارة في 91 دولة، حققت تجارة 33 منها فائضا إجماليا بلغ 2.3 تريليون دولار، بينما سجلت اقتصادات 58 اقتصادا عجزا إجماليا بلغ 2.8 تريليون دولار. وحققت الصين فائضا تجاريا بلغ 991 مليار دولار تليها ألمانيا بـ258 مليار دولار، وروسيا بـ151 مليار دولار. اضافة اعلان وشملت القائمة الخمس الأولى أيضا ايرلندا التي تراجعت من المركز الثالث إلى الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا التي حققت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاث مراتب. وبين الدول العشر الأولى في فائض الميزان التجاري كانت سويسرا (77 مليار دولار)، والسعودية (73 مليارا)، والنرويج (69 مليارا)، والبرازيل (59.5 مليارا)، وإيطاليا (55 مليارا). في المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري في العام الماضي، بلغ 1.3 تريليون دولار. وكانت أقرب "منافس" لها في هذا المؤشر بريطانيا بواقع 303 مليارات دولار. أما الهند التي احتلت المركز الثاني العام الماضي في عجز الميزان تراجعت هذا العام مركزا واحدا لتصبح الثالثة بواقع 263 مليار دولار، فيما شملت قائمة "العجزة" الخمسة فرنسا بـ111 مليارا وتركيا بـ82 مليارا. RT

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

مسيرة الاستقلال.. قفزات تعزز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد

الغد-محمد أبو الغنم في ذكرى الاستقلال المجيد للمملكة، يستحضر الأردنيون الإنجازات الوطنية التي تحققت على مختلف الصعد، ويبرز القطاع السياحي كأحد أبرز هذه الإنجازات، بعد أن أصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ومصدرا متناميا للدخل وفرص العمل والاستثمار. وشهد القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، توج بارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 14.6 % بنهاية عام 2023، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 % قبل 25 عاما وارتفع الدخل السياحي إلى 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ850 مليون دولار فقط في أواخر التسعينات. كما بلغ عدد السياح القادمين إلى المملكة 6.35 مليون سائح عام 2023، مقابل مليون سائح فقط قبل ربع قرن. ودعا خبراء ومختصون في القطاع السياحي إلى ضرورة البناء، خلال المرحلة المقبلة، على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، من خلال تعزيز الأدوات والإجراءات المتبعة، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وتخفيض الكلف التشغيلية للنهوض بالقطاع. وأكد الخبراء في أحاديث متفرقة لـ"الغد"، أهمية مواصلة حملات الترويج المكثفة للأسواق العالمية، وتوسيع نطاق التسويق الرقمي وتطوير المنتج السياحي المحلي، بالتوازي مع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويرى هؤلاء الخبراء أن الزخم الذي يشهده القطاع السياحي يعكس فرصا واعدة للنمو، إلا أن التحديات الإقليمية والمنافسة العالمية تتطلب خطوات مدروسة تدعم الاستدامة، وتعزز ثقة المستثمرين، وتفتح أبواب الأردن على مصراعيها أمام العالم كسياحة متفردة في روحها ومكانها. وتتقاطع دعوات الخبراء مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2022، والتي تسعى إلى توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية في القطاع السياحي بحلول عام 2033. وتشمل أبرز المبادرات ضمن هذه الرؤية: تطوير وإدارة المواقع السياحية، تفعيل مبادرة "السائح الرقمي"، تحسين التنافسية وتخفيض الكلف، وتحديث القوانين والإجراءات المرتبطة بالسياحة، إلى جانب تطوير المنتجات السياحية في مجالات المغامرة، والبيئة، والعلاج، والدين. ومنذ بداية العام تلمس القطاع السياحي طريق التعافي، بعد تأثر النشاط السياحي في المملكة سلبا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام ونصف على قطاع غزة، إذ تكشف بيانات البنك المركزي الأردني الأخيرة، ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال الثلث الأول من عام 2025 بنسبة 19 %، ليصل إلى 2.125 مليون زائر، فيما بلغ الدخل السياحي 2.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15.3 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي. عربيات: حملات تسويق مكثفة لتعزيز مكانة الأردن السياحية عالميا وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن الهيئة تواصل جهودها المكثفة في الترويج والتسويق السياحي بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الزوار إلى المملكة، مشيرا إلى أن الحملات التسويقية مستمرة وتشمل مختلف الأسواق العالمية. وأوضح عربيات أن الهيئة تركز على تعزيز الإنجازات المحققة، خصوصا فيما يتعلق بزيادة أعداد الزوار والدخل السياحي، لما له من أثر مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الأرقام المسجلة خلال العام الحالي إيجابية ومطمئنة، وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة على تعزيزها من خلال توسيع حملات الترويج وإعادة تفعيل اتفاقيات الطيران منخفض التكاليف والعارض، إضافة إلى الطيران المباشر المنتظم، فضلًا عن المشاركة في المعارض الدولية وتطوير المنتج السياحي وتحسين البنية التحتية. وأشار إلى أن الهيئة حققت إنجازات متميزة تعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية، من بينها الفوز بجائزة "أفضل حملة إلكترونية" عن حملتها "مملكة الزمن"، إضافة إلى تكريم مدير عام الهيئة بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز، تقديرا لإسهاماته في دعم السياحة الأردنية. وبين أن حملة "مملكة الزمن" نجحت في جذب اهتمام عالمي وتسليط الضوء على المقومات السياحية والثقافية التي يزخر بها الأردن، إذ جاءت ضمن إستراتيجية تسويقية رقمية مبتكرة تستهدف إبراز المواقع التراثية الفريدة في المملكة. الفرجات: الحفاظ على الإنجازات السياحية يتطلب تطوير البنية والخدمات بدوره، قال الرئيس السابق لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، إن القطاع السياحي في الأردن حقق إنجازات مهمة يجب المحافظة عليها وتطويرها، مؤكدا أهمية تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات في المواقع الأثرية والسياحية. ودعا الفرجات إلى تكثيف الحملات الترويجية لاستقطاب السياح، خاصة من أسواق جديدة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات السياحية التي تسهم في دعم القطاع، وتوفير فرص العمل، وبالتالي دمج المجتمعات المحلية في هذا النشاط الحيوي. الخصاونة: القطاع السياحي رقم صعب ويحتاج إلى دعم لتعزيز تنافسيته من جهته، أكد الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة أن القطاع السياحي أصبح يشكل رقما صعبا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى تسجيله أرقاما مشجعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بزيادة بلغت 19% في عدد الزوار الدوليين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إلى 2.125 مليون زائر. وشدد الخصاونة على أهمية الاستمرار في دعم القطاع، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والمنافسة الإقليمية، داعيا إلى تخفيض الكلف التشغيلية على المنشآت السياحية، بما في ذلك الضرائب وفواتير الطاقة والمياه، لتحسين جودة الخدمات وتقديمها بأسعار مناسبة. كما أشار إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية في مختلف المواقع السياحية، وتوفير الخدمات التي يحتاجها السائح، إضافة إلى إقامة الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات السياحية. وأكد الخصاونة أهمية دعم السياحة الداخلية باعتبارها ركيزة أساسية في أوقات الأزمات، مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بالسياحة، والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير القطاع واستثمار المقومات السياحية المتوفرة في المملكة بشكل أمثل.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الاقتصاد في 79 عاما.. مكانة مرموقة في منطقة مليئة بالتحديات

الغد-عبدالرحمن الخوالدة يحتفل الأردن هذا العام بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلاله، حاملا معه إرثا من الإنجازات الوطنية والاقتصادية التي رسخت مكانته كدولة مستقرة وطموحة في قلب منطقة مليئة بالتحديات. ومع هذا الإرث، تتجه أنظار المملكة نحو المستقبل، واضعة نصب أعينها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تقوم على تعزيز الشراكات الإقليمية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت لتكون خريطة طريق للنمو خلال العقد المقبل. ويمتلك الأردن مقومات اقتصادية وإستراتيجية تؤهله للعب دور محوري في المشهد الإقليمي، خاصة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار، كالعراق وسورية. فالعلاقات الأردنية العراقية الاقتصادية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بنمو التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من مليار دينار سنويا، كما ترجم هذا التطور إلى مشاريع اقتصادية مشتركة أبرزها مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي ما يزال في طور العمل، إضافة إلى خطط إنشاء أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، ما يشكل بعدا إستراتيجيا لأمن الطاقة الأردني وللاستثمار المشترك. أما على صعيد العلاقات مع سورية، فإن إعادة تنشيط المعابر الحدودية وعودة التبادل التجاري تمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص الأردني، كما تتيح للأردن أن يكون منصة لوجستية لإعادة إعمار سورية مستقبلا، مما يعزز تدفق رأس المال ويخلق فرص عمل جديدة. وبرزت أخيرا اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات كبادرة أخرى على طريق تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي يحتاجها الاقتصاد الأردني في الفترة المقبلة، إذ تستهدف هذه الشراكة زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين عمان وأبو ظبي إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2032. في موازاة ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2025 - 2033، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق مليون فرصة عمل، من خلال تعزيز بيئة الأعمال، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والقطاعات الواعدة كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن الربط بين الرؤية الوطنية والشراكات الإقليمية يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق النمو المستدام. فالتكامل مع العراق وسورية لا يحقق مصالح اقتصادية مشتركة فحسب، بل يرسخ أيضا دور الأردن كمركز إقليمي للتجارة والخدمات، ويمنح رؤيته الاقتصادية زخما حقيقيا على الأرض. الاستقلال مشروع اقتصادي واجتماعي مستدام وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: "إن يوم الاستقلال يجب أن يكون مناسبة وطنية للتأمل في مسيرة الأردن، ليس فقط في بعدها السياسي، بل في تطورها الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أن الاحتفاء بهذه المناسبة ينبغي أن يتجاوز سرد الإنجازات إلى وقفة تقييم جادة للتحديات المستجدة، وتطوير أدوات وإستراتيجيات المواجهة. وأشار عوض، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي باتت تشكل اليوم مرتكزا محوريا لمستقبل الاقتصاد الأردني، ليس فقط بوصفها خريطة طريق للنمو، بل كإطار شامل يعكس طموحات الدولة ببناء اقتصاد مرن، منتج، وتشاركي، قادر على خلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح عوض أن هذه الرؤية تتقاطع مع إستراتيجيات وطنية أخرى كالتحديث السياسي والإداري، والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتؤسس معًا لأرضية واعدة نحو نمو اقتصادي شمولي ومستدام، من خلال إعادة توجيه السياسات نحو القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مما يضع أسسًا لتقليص الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي. واعتبر عوض، أن الرؤى لا تكفي ما لم تنفذ بسياسات فعالة قابلة للقياس، داعيا إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خصوصا المنظومة الضريبية ومنظومة الضمان الاجتماعي، لتكون أكثر عدالة وانسجاما مع مسار تنموي يضع تحسين الواقع المعيشي الاقتصادي والاجتماعي، في صلب أولوياته. ولفت عوض، أن المطلوب اليوم ليس فقط تنفيذ أنشطة أو وضع خطط، بل تحقيق أثر ملموس يلمسه المواطن في معيشته اليومية. وفي سياق الرؤية نفسها، شدد عوض على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، خصوصا العراق وسوريا ومصر وفلسطين، باعتبارها أداة استراتيجية لتحريك عجلة النمو. وقال إن الموقع الجغرافي والسياسي للأردن يمكن أن يشكل رافعة لتوسيع الربط الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول، خصوصا في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، وما تتيحه من فرص إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. ولفت إلى أن استئناف التعاون مع سورية بعد رفع العقوبات يمكن أن يفتح مجالات جديدة للتكامل في قطاعات الطاقة، النقل، الزراعة، والتجارة، ما يدعم فرص الأردن في تعزيز نموه الاقتصادي الشمولي وتحقيق استقلاله التنموي. وبحسب ارقام التجارة الخاجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بنسبة 482 % ليصل إلى 35.3 مليون دنيار، كما ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 11 % ليصل إلى 116 مليون دينار مقابل 104 ملايين مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، إلا ان ذلك يبقى أقل من قيمة التبادل التجاري خلال السنوات التي سبقت اندلاع الثورة السورية عام 2011 والتي كانت تقدر بأكثر من 800 مليون دينار سنويا. وأشار عوض، إلى أن الاستقلال الحقيقي في زمننا هذا لم يعد مشروعا سياسيا فقط، بل هو مشروع اقتصادي واجتماعي متكامل، يقوم على وضع الدولة سياسات مستقبلية تنموية منطقية وواقعية، تستهدف حصين مجتمعها ضد الفقر والبطالة، وضمان كرامة مواطنيها، معتبرا أن "تحقق ذلك لا يتم إلا بتحويل الرؤية إلى ممارسة، والخطط إلى أثر ملموس في حياة الناس". أهمية الشراكات مع دول الجوار من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن مستقبل الاقتصاد الأردني مرهون بتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، سواء مع دول الجوار أو مع دول ذات ثقل استثماري، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقلال المالي. وأوضح المخامرة، أن الشراكات مع دول الجوار كالعراق وسورية تفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات الأردنية، خاصة في قطاعات المواد الإنشائية والخدمات، كما تتيح للأردن فرصة لعب دور محوري في عمليات إعادة الإعمار، ما يعزز من قدرته الإنتاجية والتصديرية. وأشار إلى أن التعاون مع دول الجوار لا يحقق فقط مكاسب اقتصادية، بل يسهم أيضا في تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، خاصة عبر مشاريع إستراتيجية مثل خط البصرة–العقبة، ويعيد تموضع الأردن كممر تجاري حيوي يربط الخليج بأوروبا. وعلى الصعيد الاستثماري، شدد المخامرة على أن الشراكة الأردنية–الإماراتية تمثل أنموذجا ناجحا في جذب الاستثمارات النوعية، وتخدم مباشرة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تحفيز مشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتنمية قطاعات إنتاجية واعدة، مبينا أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة لعدد من الشراكات المثمرة على شاكلة الشراكة الأردنية الإماراتية. وأوضح المخامرة، أن الشراكات الاقتصادية اليوم لا تعني فقط تدفقات مالية، بل توفر أيضا نقلا للخبرات والتكنولوجيا، وتوسيعا للفرص التصديرية، وتنمية لسوق العمل، وهو ما يضمن مستقبلا لإستمرارية العملية الاقتصادية في أي بلد ويحسن من إنتاجيتها. ويرى المخامرة أن "الاقتصاد الأردني الصغير نسبيا" لا يمكن أن يزدهر بدون تكامل إقليمي ودولي مدروس، مشيرا إلى أن الشراكات الاقتصادية ليست خيارا تكميليا، بل ضرورة وجودية لمستقبل الاقتصاد الأردني. فالسوق المحلي محدود، والاستثمار لا يتحرك بدون آفاق توسع، وهذه الآفاق تبنى بالشراكات الذكية، العادلة، والمتوازنة. توسيع آفاق التعاون الإقليمي بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن مستقبل الاقتصاد الأردني لا يمكن أن ينفصل عن محيطه الطبيعي، وهو بحاجة ماسة إلى شراكات إقليمية تستوعب فرص الإنتاجية، وتفتح أمامه أسواق التصدير، وتعزز تكامله مع اقتصادات الجوار. فالأردن، بما يمتلكه من موارد بشرية مدربة وقطاعات واعدة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، يحتاج إلى فضاء اقتصادي أوسع من حدوده الجغرافية، وهذا ما تتيحه الشراكات الذكية القائمة على المصالح المتبادلة. وأكد زوانة أن الأردن ظل على الدوام يسعى إلى ترسيخ شراكات متينة، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، بهدف تعزيز المناعة الاقتصادية والسياسية للمنطقة، وهو نهج يتسق تماما مع ما جاءت به رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الدولة الأردنية، والتي تراهن على توسيع آفاق التعاون الإقليمي كجزء من استراتيجيتها للمرحلة المقبلة. وشدد زوانة على أن تعظيم الفائدة من الجغرافيا السياسية والموارد الطبيعية لا يمكن أن يتحقق دون إرادة مشتركة للاندماج، تقودها مشاريع استثمارية إنتاجية، وتنخرط فيها القوى الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بما يحقق الرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة. وأوضح أن دول المشرق العربي، وتحديدا الأردن وسورية والعراق ولبنان، إضافة إلى فلسطين بعد نيلها التحرير الكامل بمشيئة الله، تشكل وحدة جغرافية وسكانية واقتصادية متكاملة، بما تملكه من مقومات طبيعية وصناعية وزراعية، تؤهلها لتكون قوة فاعلة في الإقليم، إذا ما تم تفعيل آليات الشراكة والتكامل الاقتصادي الحقيقي". ونوه زوانة إلى أن أهمية هذا التكامل لم تكن يوما مجرد حلم، بل أثبت الواقع الاقتصادي أن غيابه يكلف الأردن كثيرا، مستشهدا بالخسائر التي تكبدها نتيجة فرض قانون "قيصر" على سورية، وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق، مما أثر على حركة التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.