البرلماني واعمرو: مجلس الجهة رصد ما يفوق 156 مليار سنتيم لبرامج تنموية بإقليم قلعة السراغنة

خلف نقاش دورة المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة الأخيرة، بخصوص مشاريع مجلس جهة مراكش آسفي بإقليم قلعة السراغنة، ردود أفعال متباينة لدى الرأي العام بخصوص حجم استثمارات الجهة في مشاريع التنمية بالإقليم، بعدما اثار رد البرلماني واعمرو عضو المجلس الإقليمي على زميله بالمجلس، برلماني الاتحاد الاشتراكي موجه من التساؤلات حول صحة التصريحات المدلى بها.
وفي اتصال هاتفي بعبد الرحيم واعمرو رئيس لجنة المالية و الميزانية حول الموضوع، صرح أن السياسة تقتضي تكلم لغة الصراحة والواقع مع المواطن، وتغليب المصلحة العامة على الصراعات الحزبية الضيقة.
وفي جواب له حول مساهمة مجلس جهة مراكش آسفي في مشاريع إقليم قلعة السراغنة، رد واعمرو بأن مجموع المساهمات المرصودة من طرف مجلس جهة مراكش آسفي وصل خلال هذه الولاية، مليار درهم و57 مليون درهم مقسمة الى برامج تنموية ملموسة، أبرزها: -مجال الإتفاقيات والشراكة 49 مليون درهم، برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية 174 مليون درهم، برنامج البنية التحتية الطرقية 640 مليون درهم، جمعيات المجتمع المدني ما يقارب 8 ملايين درهم ونصف، برنامج تهيئة المراكز الحضرية والقروية 112 مليون درهم ونصف، برنامج السدود التلية ما يقارب 32 مليون درهم، المحطات المتنقلة لتحلية المياه 41 مليون درهم.
واختتم عبد الرحيم واعمرو برلماني السراغنة زمران أن مجهود النخب السياسية بالإقليم، وجب أن يتركز حول بناء جسور الثقة مع المؤسسات الدستورية الوطنية، والترافع جماعة على مشاريع حقيقية تدفع بواقع الإقليم نحو الإزدهار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

مطالب بالحد من تجاوزات غير قانونية بسوق السيارات المستعملة بمراكش

يشهد سوق بيع السيارات المستعملة بمراكش عدة تجاوزات كانت موضوع عدة تقارير صحفية دون ان تتحرك الجهات المنية من سلطات اةو مصالح جماعية لوضع حد لها و ضمان خدمات لائقة بالسوق المذكور. ومن ضمن هذه التجاوزات ، فرض تسعيرات غير معقولة مقابل بعض الخدمات التي لا تستفيد من خرينة الدولة، بل فقط لوبي يسيطر على السوق ، كما هو الشان بالنسبة لمستغلي كشكين يتم فيهما توفير خدمات رقمية من قبيل استخراج بعض الوثائث او التاكد من الوضعية الضريبية للسيارات او النسخ وما شابه ذلك. ويشتكي مواطنون في هذا الاطار من الاسعار المفروضة عليهم بسوق بيع السيارات المستعملة بمنطقة المسيرة في مراكش حيث يضطرون لدفع ثمن مرتفع وغير قانوني الذي يفرضه اصحاب الاكشاك المذكورة في مقهى السوق. ويشترط هؤلاء تعبئة وثيقتين بمعلومات خاصة بعملية البيع والشراء، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 60 درهم عوض 10 دراهم المفروضة في اسواق اخرى ، كما ان عمليات النسخ تبلغ 3 دراهم بدل درهم واحد لوكل وثيقة، و يبلغ سعر الاطلاع على وضعية السيارات 10 دراهم في حين ان هذه الخدمة عادة ما تكون مجانية في جميع اسواق المغرب. و يتساءل المواطنون ، عن الجهة التي تقف وراء استفراد هذه الاكشاك بخدمات من هذا القبيل و باسعار مثل هذه الاسعار الغير مقبولة، مطالبين بالتحقيق في الامر و اعادة الامور الى نصابها في هذا السوق.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

في إطار شراكة.. إنجاز الطريق المؤدي لقرية أكطي الغازي بإقليم بوجدور

بلبريس - بلبريس استجابة لمطالب ساكنة جماعة لمسيد، وبشكل خاص بحارة قرية الصيد أگطي الغازي، تم إنجاز مشروع إعادة تهيئة وتأهيل الطريق الحيوي المؤدي إلى القرية، والذي يربطها بالطريق الوطنية رقم 1، وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة. ويأتي هذا الإنجاز الهام، الذي تقدم رئيس جماعة لمسيد بالشكر عليه، كثمرة لتنسيق مثمر مع عامل صاحب الجلالة على إقليم بوجدور، ابراهيم بنبراهيم، وبشراكة مع المجلس الإقليمي لبوجدور. وقد نُفذ المشروع ضمن اتفاقية شاملة بلغت تكلفتها 9 ملايين درهم، تضمنت أيضاً تهيئة المركز الترابي للجماعة وإنشاء ملعب للقرب. يُعد هذا الطريق شرياناً حيوياً لقرية الصيد أگطي الغازي التي تمثل القلب النابض للاقتصاد المحلي، ومن شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي ويسهل حركة البحارة. وانطلاقاً من هذه الأهمية، يخطط المجلس الجماعي لمواصلة جهوده التنموية عبر التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير سكن لائق للبحارة واقتناء جرافة لمواجهة زحف الرمال بالقرية.

كش 24

منذ 7 ساعات

• كش 24

انخفاض قيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار بالمغرب

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بلغ ما يقارب 772,7 مليار درهم إلى غاية 30 ماي المنصرم، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0,84 في المائة. وأوضحت الهيئة، ضمن معطياتها الإحصائية الأسبوعية، أن هذا الانخفاض يُعزى أساساً إلى تراجع أداء عدد من فئات الأصول، أبرزها فئة 'الصناديق التعاقدية' التي سجلت انخفاضاً حاداً بنسبة 10,4 في المائة، متبوعة بـ'الصناديق النقدية' التي تراجعت بنسبة 5,71 في المائة، ثم صناديق 'الأسهم' بـ0,16 في المائة، و'الصناديق المتنوعة' بـ0,14 في المائة، و'السندات قصيرة الأجل' بـ0,11 في المائة. في المقابل، أظهرت فئة 'السندات متوسطة وطويلة الأجل' أداءً إيجابياً، محققة ارتفاعاً بنسبة 0,4 في المائة، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة الانخفاض العام في صافي الأصول. وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ العدد الإجمالي للهيئات النشطة في هذا القطاع 591 صندوقاً، ما يعكس استمرار التنوع في عروض الاستثمار الجماعي المتاحة في السوق المغربية.