الإمارات والصين تعززان التجارة بإطلاق مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة

أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية مؤخراً مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية خلال منتدى الأعمال الصيني العربي الذي عُقد في تشينغداو، بهدف زيادة حجم التجارة بين الصين والعالم العربي، والذي يبلغ 400 مليار دولار أمريكي، ونظّم المنتدى مجلس بلدية مدينة تشينغداو الشعبية ومجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHIMENA)، واستضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ودائرة التجارة بمقاطعة تشينغداو، حيث أعلن كلٌ من عبدالله الباشا النعيمي، الملحق التجاري لدولة الإمارات لدى جمهورية الصين، وزينغ زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة تشينغداو وأمين لجنة الحزب في بلدية تشينغداو التابعة للحزب الشيوعي الصيني، عن افتتاح مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية خلال المنتدى مؤخراً.
انعقد منتدى الأعمال الصيني العربي في مركز تشينغداو الدولي للمؤتمرات، حيث تحدث كبار القادة الحكوميين والقطاع الخاص بما في ذلك محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجموعة كليوباترا وتسنغ زانرونج ووانغ لي مدير إدارة التجارة بمقاطعة شاندونغ ووانغ بو عضو اللجنة الدائمة ونائب عمدة تشينغداو ومحمد ثاقب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHIMENA) عن تعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي الأكبر.
وقال محمد ثاقب، الأمين العام لمجلس أعمال تشيمينا: «إن إطلاق مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) هو خطوة مهمة من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تسريع التجارة التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار أمريكي بين الكتلتين الاقتصاديتين المتناميتين».
«يجمع مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) بين قوة القطاعين العام والخاص للمضي قدماً نحو تعاون اقتصادي أكبر من شأنه أن يجمع ليس فقط الشركات، بل أيضاً شعوب هذه المناطق من خلال التجارة والسياحة والتعاون الثقافي».
وأضاف أن مركز التجارة الخارجية الصيني، من خلال اتخاذ الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً، سيُسرّع تشكيل تحالف مُوجّه نحو التصدير يستهدف الأسواق الإقليمية. وأضاف: «سيشارك المركز بفعالية في أنشطة مثل المناطق الصناعية الخارجية، والمعارض الدولية، وتنسيق موارد المشتريات، وربط فرص الأعمال، وتحسين الموارد، وتعزيز التنمية المُنسّقة. وهذا سيُسهم بشكل أكبر في تعميق شراكات التجارة والاستثمار، والبناء المُشترك لمبادرة الحزام والطريق».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 2 ساعات

• ارابيان بيزنس

شركتان سعودية وإماراتية ضمن قائمة تايم للشركات الـ100 الأكثر تأثيرا في العالم

تم تصنيف شركة الدرعية السعودية ومجموعة G42 الإماراتية ضمن قائمة تايم (TIME100 ) لأكثر الشركات تأثيرًا في العالم لعام 2025 وهي قائمة عالمية تُكرم المؤسسات التي تُحدث تأثيرًا استثنائيًا في مجالات الأعمال والثقافة والابتكار والاستدامة. شركة الدرعية: تحويل التراث إلى تأثير عالمي شركة الدرعية هي ثاني شركة سعودية تُكرمها مجلة تايم، بعد أرامكو في عام ٢٠٢٤، وتُعرف بتأثيرها في الصناعة والابتكار والاستدامة والثقافة والتنمية الاقتصادية. ومن أبرز ملامح عمليات الشركة أنها تُطوّر مشروع 'مدينة الأرض' بتكلفة ٦٣.٢ مليار دولار، وهو مجتمع حضري متعدد الاستخدامات قرب الرياض. يركز المشروع على حي الطريف، موقع تراث عالمي، ويجمع بين التراث المعماري والفخامة العصرية. و يهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ودعم رؤية ٢٠٣٠. يؤكد الرئيس التنفيذي جيري إنزيريلو أن اختيار الدرعية ضمن قائمة TIME100 يعكس رسالتها في القيادة الهادفة. جي 42 رائدة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط ، هي أول شركة إماراتية تُدرج في قائمة تايم 100 و تشتهر بتوسعها العالمي وريادتها في الذكاء الاصطناعي. وهي شركة خاصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مدعومة من مستثمرين رئيسيين. حصلت على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في 2024. و تتصدر الشركة نشر حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية. ترتكز معايير اختيار قائمة تايم 100 على تقييم الأهمية، الريادة، الابتكار، والطموح،و يُشير انضمام شركة الدرعية وجي 42 إلى تنامي تأثير منطقة الخليج في التنمية الحضرية والتكنولوجيا، فضلا عن دورهما كقائدين إقليميين في مجالي التطوير الحضري والذكاء الاصطناعي.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الصين.. لم تعد مصدراً للهواتف الذكية للولايات المتحدة

احتلت الصين بنهاية 2024 المرتبة الأولى في تصنيع الهواتف المتحركة والمعدات التي تُمكّن شبكات الهاتف المتحرك من العمل، وبحلول إبريل 2025 يمكن القول إنها تركت مكانتها للهند كأكبر مصدّر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة. لم تعد الصين البلد الأول لواردات أمريكا من الهواتف وانتهت هذه العلاقة التي ظلت ممتدة منذ يناير 2002 على أقل تقدير، أي قبل 279 شهراً، وذلك بحسب تحليلات لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي. ولمن يتابع التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين يجد أن هذه علامة أخرى في الحرب التجارية المستمرة منذ 6 سنوات بين البلدين. لم تكن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وليدة اللحظة فقد بدأها ترامب في منتصف ولايته الأولى ثم شددها الرئيس جو بايدن قليلاً بعد ذلك، والآن يواصل ترامب في ولايته الثانية ما بدأه سابقاً فيهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، وهي في جوهرها حظر، ثم يخفضها لتصبح بنسبة 30%، وهي رسوم لا تزال باهظة. منافسة قوية حتى سبتمبر 2024، كانت الصين لا تزال مصدر 91.30% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية، وبحلول ديسمبر من العام نفسه انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 80%. وفي يناير من هذا العام انخفضت النسبة إلى أقل من 70%. وفي فبراير ومارس هبطت إلى ما يربو قليلاً عن 50%. ثم جاء شهر إبريل بانخفاض كبير لتصل نسبة واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية من الصين إلى 26.95%. أما الهند، والتي كانت حصتها السوقية 4.92% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بينما تجاوزت حصة الصين 91% في ذلك الشهر، فقد قفزت إلى 57.75% في إبريل. وبالطبع تُنتج شركة أبل أجهزة آيفون في الهند، حيث تُصدّر حوالي 90% من هذه الأجهزة من الهند إلى الولايات المتحدة. وارتفعت حصة فيتنام، التي بلغت 3.14% من الإجمالي في نوفمبر الماضي، إلى 14.09%. وقد استحوذت الدول الثلاث على أكثر من 95% من إجمالي واردات أمريكا من الهواتف منذ فبراير 2017، أي على مدى 98 شهراً، وتقوم شركات سامسونغ وأبل وغوغل بتصدير الهواتف من فيتنام إلى الولايات المتحدة. وطوال معظم تلك الفترة كان التركيز منصباً على الصين التي شكلت أكثر من 80% من إجمالي الصادرات خلال 49 شهراً من تلك الأشهر، ولم تنخفض أبداً عن 50% حتى إبريل. تراجع شامل عند الخوض أكثر في تصنيف المعدات المستخدمة لضمان عمل شبكات الهاتف الذكي بكفاءة يتضح أن الصين تراجعت من المركز الأول إلى المركز الثالث كمستورد للولايات المتحدة. أما فيتنام، فنظراً لقوتها في مجال أجهزة توجيه الشبكة «راوتر» وغيرها من المعدات، فقد احتلت المركز الأول في إبريل، والهند الثانية، ثم الصين. وكان تراجع الصين، كما هو الحال مع الهواتف الذكية، مذهلاً إلى حدٍ ما، من 53.28% في أكتوبر من 2024 الماضي إلى 14.14% في إبريل. وتضاعفت النسبة تقريباً في فيتنام خلال الفترة الزمنية نفسها، من 14.88% إلى 23.44%. أما في الهند، فقد ارتفعت النسبة من 5.15% إلى 19.51%، أي ما يقرب من 4 أضعاف. وكانت الصين تهيمن سابقاً على سوق معدات الاتصالات الخلوية، حيث تصدّرت السوق في أغسطس/ آب 2007، وحافظت على هذا المركز حتى يناير/ كانون الثاني 2022، حين استحوذت عليها فيتنام. وتحتل الصين الآن مرتبةً متأخرةً عن تايلاند والمكسيك وتايوان وماليزيا في هذه الفئة. وفي حين كانت قوى السوق تعمل في المقام الأول على تراجع الصين باعتبارها المصدر الرئيسي لمعدات شبكات الهاتف الخلوي إلى الولايات المتحدة، كانت الحرب التجارية التي بدأها ترامب، وتشارك فيها الحزبان، هي التي كبدت الصين خسارة مركزها الأول كمصدر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة. هاتف العائلة الحاكمة عندما كشفت شركة ترامب مؤخراً عن خدمة «ترامب موبايل»، Trump Mobile، اللاسلكية الجديدة قالت إن هاتفها الذكي «T1» القادم سوف «يُصمم ويُصنع بفخر في الولايات المتحدة». فهل تلمح العائلة الحاكمة للولايات المتحدة إلى أن عهد استيراد الهواتف الذكية من الصين قد انتهى بلا رجعة؟ وهل جاءت هذه الخطوة نتيجة الصدفة أم خطة بديلة عندما تحتدم الحرب التجارية بين البلدين؟ رغم ذلك قال بعض الخبراء إنهم متشككون في إمكانية تصنيع هاتف ذكي في الولايات المتحدة بناءً على المواصفات والسعر والجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، عندما أعلنا عن الهاتف. وقالوا إن من غير الممكن وفاء عائلة ترامب بما وعدوا به إلا في حالة أنهم كانوا يعملون بصمت في تصنيعه بالاستعانة بمصادر داخل البلاد أو في مكان قريب ولمدة ستة أعوام. تشابه مع هواتف صينية وأشاروا أيضاً إلى أوجه التشابه الكبيرة بين مواصفات T1 المعلن عنها وهاتف صيني الصنع متوافر بالفعل. وكانت شركة ترامب، والتي يديرها أبناء الرئيس الأكبر سناً، قد ذكرت في يناير الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب ليس له أي علاقة بالعمليات اليومية للشركة. ويأتي الإعلان عن الأمر في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس لإعادة عمل التصنيع إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا. وقد ضغط على بعض الشركات، كشركة أبل وسامسونغ، لتصنيع هواتفها في الولايات المتحدة، قائلاً إن الشركات التي تُصنّع هواتفها في الخارج ستُفرض عليها رسوم جمركية لا تقل عن 25%. وصرحت عائلة ترامب على موقع «ترامب موبايل» الإلكتروني وفي الإعلان الرسمي في برج ترامب بأن الهاتف سيكون «مصنوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية». ولكن لاحقاً، وفي مقطع من مقابلة، قال إريك ترامب: «في نهاية المطاف، يمكن تصنيع جميع الهواتف في الولايات المتحدة الأمريكية». ويعتقد الخبراء أن هاتف T1 يبدو كنسخة من هاتف Revvl 7 Pro 5G المتوافر حالياً والذي تُصنّعه شركة Wingtech الصينية التي تُقدّم خدمات تصنيع الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات. ويُباع الهاتف بسعر تجزئة يبلغ حوالي 169 دولاراً على أمازون. ويستندون في هذا إلى المواصفات التي نشرتها شركة ترامب موبايل، بما في ذلك هيكل الهاتف وبطاريته ودقة الكاميرا. ولا يوجد دليل مباشر يربط هاتف ترامب مباشرةً بهاتف Revvl 7 Pro 5G أو أي هاتف آخر مُصنّع خارج الولايات المتحدة. وقالوا إنه في الواقع لا يوجد سوى أربع أو خمس شركات تصنيع هواتف ذكية أصلية قادرة على تصنيع شيء كهذا، وجميعها مقرها في الصين.ويتمتع جهاز Revvl بحجم الشاشة وسعة البطارية وسعة التخزين نفسها لهاتف T1، بحسب المعلومات الواردة على موقع «ترامب موبايل». ويحتوي كلا الهاتفين على منفذ سماعة رأس، وهو أمر نادر في الهواتف الذكية الحديثة. وتختلف كاميرا Revvl قليلاً، بينما يتمتع هاتف T1 بذاكرة أكبر. وهناك جهاز آخر يحمل اسم Vtex Smart Phone مدرج في موقع الويب «صنع في الصين»، الذي يربط المشترين بالموردين الصينيين، وهذا الجهاز يحتوي على مواصفات متطابقة تقريباً مع مواصفات T1، بما في ذلك سعة البطارية وترتيب الكاميرا وإصدار البرنامج المدعوم، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الجهاز يحتوي على مقبس سماعة رأس، وهناك بعض الاختلافات في الذاكرة والشاشة. تصنيع الأجهزة حسب الطلب لفت الخبراء إلى هناك أمراً شائعاً تقوم به الشركات وهو تصنيع الأجهزة بحسب الطلب لتلك التي تصنعها شركات تصنيع الأجهزة الأصلية قبل بيعها تحت علامتها التجارية الخاصة. وبذلك يشترك الكثير منها في المكونات والأجزاء واللوحات وأجهزة الهوائي نفسها، على الرغم من إمكانية استبدال بعض العناصر. وفي بيان صحفي، نوهت شركة ترامب بأن منتجها «ترامب موبايل» لم يتم تصميمه أو تطويره أو تصنيعه أو توزيعه أو بيعه من قبل الشركة أو أي من الشركات التابعة لها أو المديرين التنفيذيين لها. ويرى بعض الخبراء أن تصنيع هاتف في الولايات المتحدة وإطلاقه في سبتمبر 2025 سيكون أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك حالياً مرافق التصنيع اللازمة. ومن المرجح أن تأتي العديد من المكونات من الخارج. وقالوا إن أي هاتف يُباع في سبتمبر، أو يُشحن إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، لن يُصنع معظمه في الولايات المتحدة. وهذا أمرٌ مُسلّم به. فعلى سبيل المثال ظل ترامب يضغط على مدى أشهر على شركة أبل لتصنيع منتجها الرئيسي، آيفون، في الولايات المتحدة لكن هذا يعني تحولاً هائلاً في سلسلة التوريد بعيداً عن الصين والهند. كما أنه لن يعني مجرد تغيير في موارد المصانع، فهذه الدول لديها أيضاً قوى عاملة متخصصة للغاية تفتقر إليها الولايات المتحدة، وربما ينتج عن ذلك ارتفاع أسعار آيفون أو تغييرات في تصميمه.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

نورة الكعبي تشارك في ملتقى تمكين المرأة بالفضاء الرقمي في نواكشوط

نواكشوط - وام أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، أن تمكين المرأة في المجال الرقمي يمثل أولوية في أجندة دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة تبنّت سياسات ومبادرات نوعية تعزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال مشاركتها في ملتقى تمكين المرأة في الفضاء الرقمي نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث نقلت تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مشيدة بجهود موريتانيا في تنظيم هذا الحدث المهم. النهوض بقضايا المرأة وقالت نورة بنت محمد الكعبي إن دولة الإمارات شهدت منذ تأسيسها تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين المرأة من خلال العديد من السياسات والاستراتيجيات المهمة، ويأتي على رأس هذه الاستراتيجيات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد مجلس الوزراء استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026 التي تهدف إلى سد الفجوة في التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات. تمكين المرأة في المجال الرقمي وأضافت أن دولة الإمارات أطلقت مبادرات مهمة على صعيد تمكين المرأة في المجال الرقمي، بما في ذلك البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج منهم نسبة كبيرة من النساء، فضلاً عن مبادرة «Al-Forward»، التي تم بموجبها تدريب ما يزيد على 100 امرأة على مهارات تحليل البيانات ومهارات الذكاء الاصطناعي، ما أتاح لهن فرصاً جديدة وعديدة في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى البرنامج التدريبي «أطلق» الذي عزز قدرة الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها ومبادراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال تمكين المرأة بما يشمل التحول الرقمي، فقد بادرت بطرح مشروع إنشاء «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» الذي تم اعتماده من قبل جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويهدف إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023) -(2028)، وأهداف التنمية المستدامة 2030. مشاريع إنسانية وتنموية وأكدت أن دولة الإمارات تواصل دعمها للمرأة في مناطق الأزمات عبر مشاريع إنسانية وتنموية، أبرزها مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد في أفغانستان، مؤكدة التزام الدولة الراسخ بدعم وحماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، وحماية حقوقهم بشكل مستدام. واختتمت بتأكيد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع جميع الدول بما يحقق التنمية الشاملة وتمكين المرأة.