بلحيف النعيمي: «رؤية الإمارات 2031» ركيزتها الابتكار والتنوع والاستدامة

دبي (وام)
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن «رؤية الإمارات 2031» لم تعد مجرد طموح مستقبلي، بل باتت إطاراً حيّاً نابضاً بالعزيمة الوطنية، التي تتجسّد في كل مؤسسات الدولة وتقوم على دعائم واضحة تتقدم بها الإمارات بثقة نحو المستقبل، إلى جانب كونها جسراً نحو اقتصاد معرفي عالمي.
وقال معاليه، خلال مشاركته في «أعمال منتدى وي تيل العالمي للاقتصاد» الذي عقد الليلة قبل الماضية في دبي تحت عنوان «الجسر نحو رؤية الإمارات 2031»، إن بناء الجسر نحو 2031 ليس مجرد عبور زمني، بل هو مسار وطني يستند إلى الابتكار والتنوع والاستدامة والتكامل المؤسسي.
وتطرق معاليه إلى خمسة محاور رئيسية ترتكز عليها الرؤية، الأول يتعلق بإعادة تعريف مفهوم الازدهار عبر التنويع الاقتصادي والنمو المرن، وأكد في هذا الصدد أهمية التحوّل من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، تماشياً مع أهداف الدولة في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم بحلول عام 2031، مشدداً على ضرورة الاستثمار في مراكز الابتكار وتفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة للعب دور ريادي في اقتصاد ما بعد النفط.
وفي المحور الثاني، تناول الدكتور بلحيف النعيمي التنمية الحضرية المستدامة بوصفها إحدى أهم ركائز الجسر نحو المستقبل، مؤكداً أهمية تطوير مدن ذكية ومرنة تعتمد على الطاقة النظيفة وابتكارات التنقل والتناغم البيئي، وذلك في انسجام تام مع أهداف «الحياد المناخي 2050»، واستراتيجية الطاقة الوطنية، مشيراً إلى ضرورة دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستعداد الرقمي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة بيئية واقتصادية متوازنة.
وركز معاليه في المحور الثالث على تمكين رأس المال البشري، واصفًا الكفاءات البشرية بأنها الثروة الحقيقية التي تبني عليها الإمارات مستقبلها، لافتا إلى أن إعداد قوة عاملة ماهرة مدعومة بالتعلم مدى الحياة والانفتاح العالمي أحد الأهداف الأساسية في هذا الصدد، وأشار إلى تطلع الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنمية البشرية والاحتفاظ بالمواهب الرقمية.
ودعا معاليه إلى تبني برامج شاملة لتطوير المهارات ودعم المواهب الوطنية وتمكين قيادات الغد على مواجهة التحديات المتغيرة.
الابتكار والتنافسية
في سياق المحور الرابع، استعرض معاليه أهمية الابتكار والتنافسية العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى متسارعة لتصبح منصة عالمية للابتكار التنظيمي والتقني، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، مشيراً إلى أن مرونة الحوكمة الوطنية تمكّن من تصميم حلول مستقبلية قابلة للتطبيق.
ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل إنتاج رأسمال فكري مشترك يقود التحول المعرفي في المنطقة.
وفي المحور الخامس الذي يتعلّق بـ«الاستدامة البيئية والأمن الغذائي»، أكد معاليه أن الإمارات تنظر إلى الاستدامة بوصفها ميزة تنافسية وليست عبئاً تنموياً، منوهاً إلى بسعيها إلى دخول قائمة أفضل 10 دول عالمياً في الأمن الغذائي وكفاءة المياه والتكيّف مع التغير المناخي، وشدد على أهمية تبني نماذج الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخياً وحلول إعادة استخدام الموارد لتحقيق الأمان البيئي والاقتصادي معاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 11 ساعات

• الاتحاد

بلحيف النعيمي: «رؤية الإمارات 2031» ركيزتها الابتكار والتنوع والاستدامة

دبي (وام) أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن «رؤية الإمارات 2031» لم تعد مجرد طموح مستقبلي، بل باتت إطاراً حيّاً نابضاً بالعزيمة الوطنية، التي تتجسّد في كل مؤسسات الدولة وتقوم على دعائم واضحة تتقدم بها الإمارات بثقة نحو المستقبل، إلى جانب كونها جسراً نحو اقتصاد معرفي عالمي. وقال معاليه، خلال مشاركته في «أعمال منتدى وي تيل العالمي للاقتصاد» الذي عقد الليلة قبل الماضية في دبي تحت عنوان «الجسر نحو رؤية الإمارات 2031»، إن بناء الجسر نحو 2031 ليس مجرد عبور زمني، بل هو مسار وطني يستند إلى الابتكار والتنوع والاستدامة والتكامل المؤسسي. وتطرق معاليه إلى خمسة محاور رئيسية ترتكز عليها الرؤية، الأول يتعلق بإعادة تعريف مفهوم الازدهار عبر التنويع الاقتصادي والنمو المرن، وأكد في هذا الصدد أهمية التحوّل من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، تماشياً مع أهداف الدولة في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم بحلول عام 2031، مشدداً على ضرورة الاستثمار في مراكز الابتكار وتفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة للعب دور ريادي في اقتصاد ما بعد النفط. وفي المحور الثاني، تناول الدكتور بلحيف النعيمي التنمية الحضرية المستدامة بوصفها إحدى أهم ركائز الجسر نحو المستقبل، مؤكداً أهمية تطوير مدن ذكية ومرنة تعتمد على الطاقة النظيفة وابتكارات التنقل والتناغم البيئي، وذلك في انسجام تام مع أهداف «الحياد المناخي 2050»، واستراتيجية الطاقة الوطنية، مشيراً إلى ضرورة دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستعداد الرقمي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة بيئية واقتصادية متوازنة. وركز معاليه في المحور الثالث على تمكين رأس المال البشري، واصفًا الكفاءات البشرية بأنها الثروة الحقيقية التي تبني عليها الإمارات مستقبلها، لافتا إلى أن إعداد قوة عاملة ماهرة مدعومة بالتعلم مدى الحياة والانفتاح العالمي أحد الأهداف الأساسية في هذا الصدد، وأشار إلى تطلع الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنمية البشرية والاحتفاظ بالمواهب الرقمية. ودعا معاليه إلى تبني برامج شاملة لتطوير المهارات ودعم المواهب الوطنية وتمكين قيادات الغد على مواجهة التحديات المتغيرة. الابتكار والتنافسية في سياق المحور الرابع، استعرض معاليه أهمية الابتكار والتنافسية العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى متسارعة لتصبح منصة عالمية للابتكار التنظيمي والتقني، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، مشيراً إلى أن مرونة الحوكمة الوطنية تمكّن من تصميم حلول مستقبلية قابلة للتطبيق. ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل إنتاج رأسمال فكري مشترك يقود التحول المعرفي في المنطقة. وفي المحور الخامس الذي يتعلّق بـ«الاستدامة البيئية والأمن الغذائي»، أكد معاليه أن الإمارات تنظر إلى الاستدامة بوصفها ميزة تنافسية وليست عبئاً تنموياً، منوهاً إلى بسعيها إلى دخول قائمة أفضل 10 دول عالمياً في الأمن الغذائي وكفاءة المياه والتكيّف مع التغير المناخي، وشدد على أهمية تبني نماذج الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخياً وحلول إعادة استخدام الموارد لتحقيق الأمان البيئي والاقتصادي معاً.

الاتحاد

منذ 11 ساعات

• الاتحاد

3 حالات لرد كل أو جزء من مبالغ استقدام العمالة المساعدة

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم فيها لمكاتب استقدام العمالة المساعدة رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام لأصحاب العمل، مشيرة إلى أنه يجب على مكتب الاستقدام رد مبالغ أتعاب الاستقدام خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل. وأوضحت الوزارة، أن على مكتب الاستقدام رد كل أو جزء من مبالغ الاستقدام، إذا ثبت أن العامل غير كفء مهنياً أو لا يتحلى بحسن السلوك الشخصي، خلال فترة التجربة، وكذلك في حالة إلغاء العقد، أو ترك العمل من قبل العامل لسبب غير مشروع. وذكرت الوزارة أن الحالات تمتد لتشمل إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب عدم تحقق الشروط المتفق عليها مع مكتب الاستقدام، مؤكدة أنه يحق لصاحب العمل تسجيل شكوى في حال عدم التزام مكتب استقدام العمالة المساعدة المعتمد من الوزارة بإرجاع أتعاب الاستقدام خلال 14 يوماً من تاريخ إرجاع العامل للمكتب، أو من تاريخ انقطاع العامل المساعد عن العمل. وأشارت إلى أنه يمكن تسجيل الشكوى بذلك من خلال رقم مركز الاستشارات العمالية على الرقم 80084، وسيتولى الفريق المعني النظر في الشكوى وتسويتها ودياً، أو إصدار قرار في شأنها متى ما تعذرت التسوية في المطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مكاتب استقدام العمالة المساعدة، في حال رصد ارتكابها مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب. وكانت الوزارة قد رصدت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، مخالفات عدة قامت بها مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومن أبرز هذه المخالفات، عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل. كما تم تسجيل مخالفات لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى، الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة. وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات، بما في ذلك إلغاء ترخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها، مشيرة إلى مواصلة رقابتها على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية، وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، في حال حصول أي تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، والتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية. دور رئيس أكدت الوزارة على الدور الرئيس لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين، بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليهم، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل. ودعت الوزارة الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة، التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، يحقق 4 مزايا، حيث يحصل صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين، وتوفير عمالة مدربة وإتمام الإجراءات كافة في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة، تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة. وبإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو مخاطر.

العين الإخبارية

منذ 21 ساعات

• العين الإخبارية

إنفيديا تستعيد عرش «الأعلى قيمة في العالم».. وتقترب من عتبة 4 تريليونات دولار

بعد عامين من تحقيق شركة إنفيديا إنجازًا تاريخيًا بكونها أول شركة مصنعة للرقائق تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، باتت على أعتاب إنجازٍ أكثر أهمية: أن تصبح أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار. وحققت شركة إنفيديا ارتفاعًا بنسبة 67% عن أدنى مستوى لها في أبريل/ نيسان الماضي، مما دفع قيمتها السوقية إلى 3.8 تريليون دولار، متجاوزةً بذلك شركة مايكروسوفت التي بلغت قيمتها 3.7 تريليون دولار، لتصبح من جديد الشركة الأكثر قيمة في العالم. وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 1.8% يوم الجمعة لتغلق عند مستوى قياسي جديد. تجاوز كابوس ديب سيك وبعد أن أدى ظهور برنامج ديب سيك DeepSeek الصيني إلى انخفاض سعر السهم في وقت سابق من هذا العام، وأثار مخاوف من تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ارتفعت أسهم إنفيديا مجددًا إلى مستوى قياسي، حيث لا يزال أكبر عملائها ينفقون بكامل طاقتهم، ويتدفق معظم ما ينفقونه إلى أنظمة الحوسبة الخاصة بها. ومع تزايد قاعدة العملاء المتحمسين لأحدث مسرعات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، وابتعاد المنافسين، يراهن المتفائلون على أن أسهم الشركة المصنعة للرقائق لديها مجال واسع للنمو. قمة 6 تريليونات دولار.. ممكنة! وقال عزيز حمزة أوغلاري، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار ومدير محفظة فريق استراتيجيات أسهم النمو في لوميس، سايلز وشركاه: "نعتقد أن إنفيديا تتمتع بموقع فريد حقًا، وأنها ستحافظ على مكانتها على مدى العقد المقبل أو أكثر". ولم يكن حمزة أوغلاري وحيدًا في هذا. فقد رفع أناندا بارواه، المحلل في "لوب كابيتال"، هذا الأسبوع، السعر المستهدف لسهم إنفيديا من 175 دولارًا إلى 250 دولارًا، وهو مستوى يعادل قيمة سوقية تبلغ حوالي 6 تريليونات دولار. ويتوقع بارواه، التي يوصي بشراء السهم، أن يرتفع الإنفاق السنوي على الذكاء الاصطناعي من مختلف أنواع العملاء إلى ما يقرب من تريليوني دولار بحلول عام 2028. وكتب بارواه في مذكرة بحثية بتاريخ 25 يونيو/ حزيران: "في حين قد يبدو من المذهل أن تستمر أساسيات إنفيديا في التزايد من مستوياتها الحالية، فإننا نُذكّر بأن إنفيديا لا تزال تُمثل احتكارًا أساسيًا للتكنولوجيا الحيوية، وأنها تتمتع بقوة تسعيرية (وهامش ربح)". ضخ المليارات في الذكاء الاصطناعي يُمثل الشعور الإيجابي تجاه إنفيديا وغيرها من مُصنّعي معدات الذكاء الاصطناعي انعكاسًا صارخًا لما حدث في وقت سابق من العام، عندما أثار ظهور روبوتات الدردشة المتقدمة مثل DeepSeek، المُطوّرة بتكلفة زهيدة نسبيًا في الصين، مخاوف من أن عملاء إنفيديا سيُخفّضون إنفاقهم. وبدلاً من ذلك، تُضخّ شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المزيد من الأموال في البنية التحتية للحوسبة. ومن المتوقع أن تستثمر شركات مايكروسوفت، وميتا، وأمازون، وألفابت حوالي 350 مليار دولار في النفقات الرأسمالية خلال سنواتها المالية القادمة، ارتفاعًا من 310 مليارات دولار في العام الحالي، وفقًا لمتوسط تقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرغ. وتمثل هذه الشركات أكثر من 40% من إيرادات إنفيديا. مخاطر في الأفق بالطبع، لا تزال هناك مخاطر كثيرة قد تُعيق مسيرة صعود سهم إنفيديا. حيث تعتمد الشركة على شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات لإنتاج رقائقها، مما يُعرّضها لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، والتي قد تتغير في أي لحظة. ومن المقرر أن ينتهي تعليق ترامب لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الصارمة في 9 يوليو/ تموز. في الوقت نفسه، لا يوجد ما يضمن عدم تغيير كبار عملاء إنفيديا لرأيهم بشأن الإنفاق في السنوات القادمة. فالعديد منهم يُطوّرون رقائقهم الخاصة لتجنب الأسعار الباهظة التي تفرضها إنفيديا. وقال دان دافيدويتز، كبير مسؤولي الاستثمار في بولين كابيتال مانجمنت: "يعتمد التقييم على استمرار النمو، ونحن نعلم بالفعل أن كبار عملاء إنفيديا يحاولون إيجاد طرق لزيادة كفاءة إنفاقهم، ليس فقط مع إنفيديا، ولكن أيضًا من خلال تحويل استثماراتهم إلى منتجاتهم الخاصة". ويُسعّر سهم إنفيديا عند 32 ضعف الأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مقارنةً بـ 22 ضعفًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. ولا يُزعج تقييم السهم حمزة أوغلاري من لوميس سايلز، الذي لا يزال يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرًا في المجتمع، ومقتنع بأن إنفيديا ستظل رابحًا رئيسيًا مع توسع مكاسب الإنتاجية من التكنولوجيا. aXA6IDIwOS4yNDIuMjA2LjE4NyA= جزيرة ام اند امز SI