
KIB يعلن عن ترقية ناصر القناعي لمنصب مدير عام إدارة المرافق والخدمات الإدارية
ويؤمن KIB بأن الاستثمار في الكفاءات الكويتية هو الأساس لنجاحه وتميزه المستمر في القطاع المصرفي. لهذا، يركز البنك جهوده على تطوير موظفيه وتوفير بيئة عمل تشجع على الابتكار وتدعم النمو المهني للمواهب الكويتية.
ويُعد القناعي من الكفاءات الوطنية البارزة التي تتمتّع بخبرة واسعة ومتعمقة في مجال إدارة المرافق والخدمات الإدارية، وهو قطاع حيوي لأي مؤسسة بحجم KIB. وتتميّز مسيرة القناعي المهنية بالتدرج والنمو المستمر، حيث بدأ رحلته في KIBمنذ عام 2017، وتولّى خلال تلك الفترة سلسلة من المناصب القيادية كان أبرزها: رئيس قسم الخدمات الإدارية، ثم رئيس وحدة الهندسة والتصميم، قبل أن يُعيّن مساعداً لمدير عام إدارة المرافق والخدمات الإدارية، ومن ثم نائباً للمدير العام. وقد ساهم خلال هذه السنوات في تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، وتحقيق تحوّلات تشغيلية لافتة انعكست إيجاباً على كفاءة إدارة المرافق وجودة الخدمات المقدمة.
وقبل انضمامه إلى KIB، عمل القناعي في العديد من المؤسسات المرموقة، مثل بنك الكويت الصناعي، وشركة أجيليتي، و"تواصل تيليكوم"، وشركة Vision Advisory.
وتشمل مسؤوليات القناعي في منصبه الجديد كمدير عام إدارة المرافق والخدمات الإدارية في KIB الإشراف الكامل على جميع الأصول المادية للبنك، بدءاً من الفروع ومراكز البيانات وصولاً إلى المكاتب الإدارية والمرافق اللوجستية. وسيعمل على ضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة في صيانة وتشغيل هذه المرافق، مع التركيز على الابتكار وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين الأداء وتقليل التكاليف. كما سيقع على عاتقه مسؤولية تطوير استراتيجيات طويلة المدى لإدارة المرافق، بما يتماشى مع خطط التوسع والنمو المستقبلي للبنك، مع الأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.
ولا يقتصر تعيين الكفاءات المحلية في المناصب العليا على مجرد دعم هذه الكوادر، بل يعزز أيضاً الاستقرار المؤسسي ويضمن استمرارية العمليات المصرفية بمعايير عالية. فمع تزايد أعداد الشباب الكويتي المؤهل من حملة الشهادات العليا وأصحاب الخبرات المتراكمة، أصبح من الضروري توفير الفرص لهم لتولي الأدوار القيادية، مما يسهم في نقل المعرفة وتطوير بيئة العمل المصرفي. تشكل هذه الترقيات حافزاً للموظفين للاستثمار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم، وتزيد من ولائهم للمؤسسة، وبالتالي تنعكس إيجاباً على الأداء العام للبنك وقدرته التنافسية.
ويسعى KIB إلى استقطاب الكفاءات المتخصصة لقيادة خططه الاستراتيجية الطموحة للمرحلة المقبلة. وقد تجلى هذا الالتزام بوضوح في مضاعفة الاستثمار في الأنشطة التدريبية خلال العام الماضي، بهدف تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية KIB في تمكين الكفاءات الوطنية تعتبر جزءاً أساسياً من جهوده للمساهمة في التنمية المستدامة للقطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي. من خلال بناء جيل جديد من القادة الكويتيين، يهدف البنك إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، ودعم رؤية الكويت الجديدة لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، وتعزيز المواطنة المؤسسية من خلال استثماراته في رأس المال البشري.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
زيادة الوعي ترفع شكاوى "المستهلك" %8
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان– ارتفع عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن الوزارة.وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 534 شكوى تقدم بها مستهلكون من مختلف مناطق الأردن مقارنة مع 495 شكوى خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتركزت الشكاوى بين خدمات ما بعد البيع، والسلع المعيبة، والكفالات الإلزامية للمركبات، إضافة إلى الشراء الإلكتروني فيما تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات التي وردت مسجلا 147 شكوى وجاء قطاع الكهربائيات في المرتبة الثانية بـ136، تلاه قطاع التجارة أو البيع الإلكتروني بـ65 شكوى بينما كانت أقل الشكاوى من نصيب قطاع الملابس، حيث لم يتجاوز العدد 4 شكاوى.وبررت الوزارة ردا على استفسارات"الغد" الارتفاع بجملة من الأسباب في مقدمتها ازدياد وعي المستهلكين بحقوقهم وحرصهم على التواصل مع الجهات الرقابية المعنية لحماية مصالحهم بالإضافة إلى حملات التوعية التي يتم إطلاقها بهذا الخصوص.وأشارت الوزارة إلى قيامها بإغلاق 458 شكوى شكلت ما نسبته 86 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بالإضافة إلى تحرير 42 إخطارا و16 مخالفة.وأوضحت الوزارة أن التجارة الإلكترونية شكلت 12 % من إجمالي أعداد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام وبواقع 65 شكوى.ولفتت الوزارة إلى أن معالجة بعض الشكاوى تتم بشكل ودي من خلال رد ثمن السلع أو بتبديل أو صيانة، فيما يتم تحويل صفحات المشتكى عليها إذا كانت علميات البيع إلكترونيا إلى الجهات المختصة لتزويد الوزارة ببيانات المزودين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.وجددت الوزارة دعوة المواطنين إلى ضرورة القيام عند عمليات الشراء من المتاجر أو بشكل إلكتروني هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك، وليس بيانات شركات التوصيل فقط.وتنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017 على حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها من دون الإضرار بمصلحته أو صحته، إضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة وكاملة عن السلعة أو الخدمة وشروط بيعها.وتستقبل المديرية الشكاوى عبر قنوات متعددة، تشمل منصة "بخدمتكم"، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها على "فيسبوك"، إضافة إلى رقم "واتساب" المخصص لتلقي البلاغات(0797527819 ).وتتولى مديرية حماية المستهلك مهام تلقي الشكاوى من الأفراد أو جمعيات حماية المستهلك، والتحقق منها، ومتابعة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.


الرأي
منذ 16 ساعات
- الرأي
تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة
أظهرت مؤشرات الأداء لهيئة النقل البري، تراجعا في عدد مركبات النقل العام خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من نفس العام، فقد انخفض أسطول المركبات التابعة للهيئة بنسبة 3% ليصل عددها إلى 40,274 مركبة. وفيما يتعلق بأسطول مركبات التطبيقات الذكية، فقد شهد تراجعا بنسبة 7%، ليبلغ عدد المركبات 11,045 مركبة، تابعة لـ4 شركات مرخصة. من جهة أخرى، سجل عدد مركبات "التكسي الأصفر" زيادة طفيفة بمقدار مركبة واحدة فقط، ليصل العدد إلى 5,321 مركبة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، موزعة على 130 مكتب تكسي. وفيما يتعلق في باقي أنواع المركبات، فقد استقر عدد مركبات فئة "متوسط عمومي" عند 3,717 مركبة، كما حافظت مركبات "السرفيس العمومي" على عددها الثابت البالغ 998 مركبة. واستقر عدد الحافلات العمومية أيضاً عند 838 حافلة. وفيما يخص شركات النقل المتخصص، بلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال 338 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. من بين هذه الشركات، 156 شركة مختصة في نقل البضائع العامة، و120 شركة لنقل الحاويات، و30 شركة مختصة في نقل النفط الخام. وعن أسطول الشحن، فقد بلغ عدد الرؤوس القاطرة 20,739 رأسا، فيما بلغ عدد المقطورات 24,286 مقطورة. كما توزعت ملكية الأسطول على النحو التالي: 78.4% للأفراد، و21.6% للشركات. أما فيما يتعلق بأعمار الأسطول، فقد سجل معدل عمر أسطول الشحن انخفاضا إلى 16.6 سنة، بينما انخفض متوسط العمر التشغيلي للحافلات الكبيرة إلى 13.5 سنة، وللحافلات المتوسطة إلى 14.3 سنة. وفيما يخص الإنفاق الرأسمالي للهيئة، فقد بلغ إجمالي الإنفاق في النصف الأول من العام الحالي أكثر من 6 ملايين دينار، في حين وصلت درجة الرضا عن خدمات النقل العام إلى 68% في الربع الثاني من العام. أما بالنسبة لتوزيع المركبات حسب نوع الوقود، فقد أظهرت المؤشرات أن عدد المركبات التي تعمل بالبنزين (بما في ذلك المركبات التابعة للتطبيقات الذكية) بلغ 17,147 مركبة، في حين بلغ عدد المركبات الهجينة (الهايبرد) 12,905 مركبة. بينما وصل عدد المركبات الكهربائية إلى 1,112 مركبة فقط.


رؤيا نيوز
منذ 18 ساعات
- رؤيا نيوز
بلدية جرش: تشاركية فاعلة لتوفير بيئة آمنة وتنظيمية مميزة تليق بزوار المهرجان
قال رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين، إن البلدية تتابع تنفيذ خطتها الاستراتيجية واللوجستية التي وضعتها خلال مهرجان جرش الـ(39)، مشيرا إلى أن الخطة تضمنت الأمور الإدارية ومنها الإنارة ومصاف السيارات وأعمال أخرى. وأوضح بني ياسين أن هناك ١٠٠ عربة في موقع المهرجان لإتاحة الفرصة لـ ١١٥ سيدة وللجمعيات لتمكينها من بيع وتسويق منتوجاتها بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة المادية، إضافة إلى وجود ١٣٠ شابا وشابة يمثلون الأندية والمراكز والهيئات الشبابية والرياضية يقومون بدور تنظيمي داخل أروقة المهرجان. وأكد بني ياسين أن مهرجان جرش ليس مجرد فعالية فنية بل هو حدث وطني يعكس غنى الأردن الثقافي والتاريخي ويُعزز الحراك الاقتصادي في المدينة من خلال دعم الحرفيين والباعة المحليين وقطاع الضيافة. وشدد على أن بلدية جرش تضع كل إمكانياتها وخبراتها في خدمة هذا الحدث الوطني وستبقى ملتزمة بالتعاون والتكامل مع الشركاء كافة لضمان نجاح المهرجان وخروجه بصورة مشرفة تعكس هوية المدينة وتاريخها العريق. وأشار إلى استمرارية البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لتذليل أي عقبات أو تحديات لتوفير بيئة آمنة وتنظيمية مميزة تليق بزوار المدينة والمهرجان.