ضجة بشأن لبناني مُتهم بـ"العمالة".. هذه قصته
ضجة كبيرة أثيرت، اليوم الجمعة، بشأن المدعو محمد صالح الذي قيلَ إنه عميل للموساد الإسرائيلي ومتورط بحادثة اغتيال إسرائيل القيادي في "حزب الله" حسن بدير بالضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو شهر.
وفيما لم يعلن أيّ جهاز أمني أو قضائي تفاصيل عن قضية صالح الذي تم الإعلان عن توقيفه منذ 3 أسابيع بسبب مشاكل مالية، أصدرت عائلته بياناً نفت فيه ما أشيع عن تورطه بالعمالة، مشيرة إلى أن كل ما يقال هو اتهامات عارية من الصحة تماماً.
وذكرت العائلة أنّ نجلها تعرض لظروف مالية قاسية نتيجة تورطه منذ حوالى السنتين في تعاملات البورصة والتي تكبد فيها خسائر مالية كبيرة تجاوزت القدرة على السداد، وأضافت: "لقد استغل هذه الظروف أصحاب أحد المكاتب الذين قاموا بتوريطه في هذه المضاربات لحسابهم الخاص، ثم تنصلوا من مسؤوليتهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت به. وفي هذا الموضوع المالي تحديداً، فقد أوضحنا سابقًا أننا بذلنا قصارى جهدنا لمساعدته، ولكن بعد تفاقم الأمور وتجاوزها قدراتنا، فقد رفعنا يدنا عن تحمل المزيد من التبعات المالية".
وتابعن: "لم يكتف هؤلاء الأشخاص باستغلال ضعف موقف ابننا المالي بل قاموا بالاعتداء عليه جسدياً وتسليمه للجهات الأمنية قبل حوالى ثلاثة أسابيع، ثم مارسوا علينا الابتزاز والتهديدات، مطالبين بمبالغ مالية تعجز قدرتنا عن توفيرها. وبعد فشل محاولاتهم البائسة في ابتزازنا، لجأ هؤلاء الأشخاص اليوم إلى هذا الأسلوب القذر والجبان المتمثل بالتشهير بابننا وتلفيق تهم خطيرة تهدد حياته وسمعته وسمعة عائلتنا بأكملها".
وأكملت: "وإننا إذ توضح هذه الحقائق، فإننا نتمنى من الناس ووسائل الإعلام أن تتقي الله في ما تنشر وتتداول، وأن تتحرى الدقة والصدقية قبل المساهمة في نشر الأكاذيب التي تهدف إلى تدمير سمعة ابننا وعائلتنا".
وختمت: "إننا نؤكد للرأي العام بأن هذه القضية هي قضية مالية بحتة، وأن محاولة تحويلها إلى قضية أمنية وقومية هي محاولة مفضوحة لتشويه الحقائق وتضليل العدالة، ونحن تحتفظ بكامل حقوقنا القانونية في الرد على هذا التشهير واستعادة الاعتبار لابننا ولعائلتنا، وملاحقة كل من يقف وراء هذه الحملة الظالمة أمام القضاء".ضجة كبيرة أثيرت، اليوم الجمعة، بشأن المدعو محمد صالح الذي قيلَ إنه عميل للموساد الإسرائيلي ومتورط بحادثة اغتيال إسرائيل القيادي في "حزب الله" حسن بدير بالضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو شهر.
وفيما لم يعلن أيّ جهاز أمني أو قضائي تفاصيل عن قضية صالح الذي تم الإعلان عن توقيفه منذ 3 أسابيع بسبب مشاكل مالية، أصدرت عائلته بياناً نفت فيه ما أشيع عن تورطه بالعمالة، مشيرة إلى أن كل ما يقال هو اتهامات عارية من الصحة تماماً.
وذكرت العائلة أنّ نجلها تعرض لظروف مالية قاسية نتيجة تورطه منذ حوالى السنتين في تعاملات البورصة والتي تكبد فيها خسائر مالية كبيرة تجاوزت القدرة على السداد، وأضافت: "لقد استغل هذه الظروف أصحاب أحد المكاتب الذين قاموا بتوريطه في هذه المضاربات لحسابهم الخاص، ثم تنصلوا من مسؤوليتهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت به. وفي هذا الموضوع المالي تحديداً، فقد أوضحنا سابقًا أننا بذلنا قصارى جهدنا لمساعدته، ولكن بعد تفاقم الأمور وتجاوزها قدراتنا، فقد رفعنا يدنا عن تحمل المزيد من التبعات المالية".
وتابعن: "لم يكتف هؤلاء الأشخاص باستغلال ضعف موقف ابننا المالي بل قاموا بالاعتداء عليه جسدياً وتسليمه للجهات الأمنية قبل حوالى ثلاثة أسابيع، ثم مارسوا علينا الابتزاز والتهديدات، مطالبين بمبالغ مالية تعجز قدرتنا عن توفيرها.
وبعد فشل محاولاتهم البائسة في ابتزازنا، لجأ هؤلاء الأشخاص اليوم إلى هذا الأسلوب القدر والجبات المتمثل ي التشهير بابننا وتلفيق تهم خطيرة تهدد حياته وسمعته وسمعة عائلتنا بأكملها".
وأكملن: "وإننا إذ توضح هذه الحقائق، فإننا نتمنى من الناس ووسائل الإعلام أن تتقي الله فيما تنشر وتتداول، وأن تتحرى الدقة والمصداقية قبل المساهمة في نشر الأكاذيب التي تهدف إلى تدمير سمعة ابننا وعائلتنا".
وختمت: "إننا نؤكد للرأي العام بأن هذه القضية هي قضية مالية بحتة، وأن محاولة تحويلها إلى قضية أمنية وقومية هي محاولة مفضوحة لتشويه الحقائق وتضليل العدالة، ونحن تحتفظ بكامل حقوقنا القانونية في الرد على هذا التشهير واستعادة الاعتبار لابننا ولعائلتنا، وملاحقة كل من يقف وراء هذه الحملة الظالمة أمام القضاء".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
بالفيديو والصور: بهية الحريري أدلت بصوتها في صيدا: تيار المستقبل عائد للإنتخابات وهذا ليس سراً
أدلت السيدة بهية الحريري بصوتها في قلم اقتراع مركز متوسطة الشهيد معروف سعد – حي الوسطاني . وبعد اقتراعها ، اجابت الحريري على أسئلة الصحافيين ، فقالت ردا على سؤال حول ما اذا كان تيار المستقبل يدعم أي لائحة او مرشح : نحن منذ البداية قلنا اننا لم نرشح أحداً وهذا كان قراراً واضحاً، لكننا ناخبون ، ومنذ اليوم الأول قلنا نحن مواطنون ناخبون وملتزمون بالذي نراه مناسبا للمدينة . وعما اذا كان هناك عودة لتيار المستقبل في الإنتخابات النيابية المقبلة قالت الحريري : الرئيس سعد الحريري قال اننا راجعين بالنسبة للإنتخابات وهذا ليس سراً. وردا على سؤال أخر قالت : كلنا أولاد بلد وليس لدينا عداوات ، لدينا تباين في الرأي وهذا امر طبيعي . نحن نتمنى لهذه المدينة ان تبقى تنهض بتراكم إيجابي بمساعدة ومعاونة كل أبنائها . ولا اعتقد أن هناك مرشحا للبلدية لا يريد خدمة المدينة. لدينا مساحة مشتركة يمكن ان نلتقي جميعاً فيها. وهذا يتوقف على النوايا كيف تكون وكيف هي نظرتهم للعمل المشترك . وعن تقييمها للعملية الانتخابية قالت الحريري : أرى أن هناك حيوية كبيرة جداً فيها، ونحن نثمن زيارة فخامة رئيس الجمهورية لصيدا والجنوب وهذا أمر مهم جدا ودليل على دعمه وعلى اهمية العملية الديمقراطية . وعن تقديراتها للنتائج قالت: بين " التواصل الاجتماعي" و"الهمروجة" التي تنتج عنه ، لا تستطيع ان تقوم باستبيان. وان شاء الله في المساء تظهر لدينا النتائج . وسُئِلت الحريري ما هي اكثر الأمور التي تحتاجها صيدا فقالت: صيدا المفروض لديها وظيفة ودور . وكلكم رأيتم صيدا في رمضان. صيدا مدينة رمضانية بامتياز ، ونريدها مدينة منتعشة على مدار السنة . وسُئِلت : يحكى ان هناك قوى خارجية من خارج مدينة صيدا تدعم لائحة هنا في صيدا ؟ ، فأجابت : ليست المرة الأولى . دعونا نعتبر أن الإنتخاب محلي ومجلس محلي ، واكيد اذا كان هناك تشباك من اللوائح كلها، فاحتمال "ما يقدروا يشتغلوا مع بعض" . انا أقول دائماً لمن يسألني : اذا انتم اخترتم اللائحة تستطيعون ان تحاسبوها ، اما اذا شكلت من كل اللوائح لا تستطيعون أن تحاسبوا أحداً . وسُئِلت : لماذا برأيكم هناك إقبال في صيدا اكثر من "سنّة" بيروت ؟، فأجابت: ليس جديداً على بيروت هذه النسبة ، واول مرة وربما مرة وحيدة تجاوزت النسبة الـ30% في أيام الرئيس رفيق الحريري حين ترشح للنيابة ، لكن في البلدية عادة تصل الى 20 او 21% . وفي صيدا آخر مرة عام 2016 كانت النسبة 45 % ، واليوم يبدو ان هناك اقبالاً، لكن كل شيء يظهر آخر النهار .
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة
كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ 2 ساعات
- لبنان اليوم
الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح
وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.
