مصر وقطر في بيان مشترك: نعمل على تقريب وجهات النظر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة: قالت مصر وقطر في بيان مشترك اليوم الأحد إنهما تواصلان 'جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازا على مقترح المبعوث الأمريكي (ستيف) ويتكوف وبما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح'.
ودعت الدولتان في البيان إلى 'ضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة بقطاع غزة وبما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة'.
وقال البيان 'تتطلع الدولتان لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة لمدة 60 يوما تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بما يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة، وصولا لإنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من مارس 2025'.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

مشكلات المجتمع السياسي في العراق

يرى أنطونيو غرامشي أن "المجتمع السياسي" هو ذلك الفضاء الذي تمارس فيه الدولة وأجهزتها القسرية (الجيش والشرطة والقضاء) سلطتها على المجتمع العام، بينما "المجتمع المدني" هو فضاء الفعّاليات الاجتماعية المنظّمة من نقابات وجمعيات وصحف ومدارس ودور عبادة. والتي تتلقّى الفعل السياسي من الدولة، أو تتفاعل معه. بينما يرى المفكّر الأميركي المعاصر بارينغتون مور، أنه لا يوجد فاصل فعلي بين المجموعتَين، وأن تعريف المجتمع السياسي يشمل كلّ القوى التي تتنافس على السلطة والنفوذ والثروة داخل المجتمع، بما يشمل الأحزاب والجماعات المسلّحة، ونضيف إليها في العراق والمنطقة العربية: العشائر والتحالفات القبلية والطوائف الدينية الصغيرة. عملياً، حتى العام 2003، كان المجتمع السياسي في العراق، بمفهوم غرامشي أو مور، أحادياً شمولياً، لا يتيح مجال التعبير إلا لقوّة واحدة مهيمنة تفرضها نسخة صدّام حسين من حزب البعث العربي الاشتراكي، وعائلته. وتتجلّى هذه القوّة في السلطة الحاكمة والجيش والقضاء، وفي النقابات والمنظّمات، وكلّ التنظيمات الاجتماعية المختلفة، الأمر الذي تغيّر تماماً بعد 2003، فظهرت سرديات تنظيم اجتماعي مختلفة عن السابق، أساسها تعريف المجتمع العام بعدّه مجموعات طائفية وعرقية مغلقة، ولكلّ مجموعة تيّارات سياسية مُمثِّلة لها. لم ينهض المجتمع السياسي الجديد بالضدّ من الأحادية السياسية والثقافية السابقة، وإنما ارتدّ الى أشكال ما قبل الدولة من التنظيمات الاجتماعية، وصارت أشكال التعبير المتوقّعة من "المجتمع المدني" خاضعةً للتعريفات الجديدة القديمة، بناءً على إطار عامّ طائفي أو عرقي، لا يكترث كثيراً بالمحدّدات الوطنية، فبديلاً من ديكتاتورية الحزب والجماعة السياسية الاجتماعية الواحدة، قُسّم المجتمع بين حواضن مغلقة تفرض أشكالاً من الترويض والقسر على أفرادها بما يذكّر بالممارسات الاستبدادية السابقة. ولكن هذه الحواضن الاستبدادية تمارس داخل الفضاء الوطني واحداً من أشكال الديمقراطية فيما بينها. فشلت النقابات والمنظّمات وتشكيلات المجتمع المدني العراقي، والتيّارات السياسية الوطنية (لا ترفع الانتماء الطائفي والعرقي عنواناً لها)، في تفتيت هذا التنظيم السياسي الاجتماعي الجديد، أو التخفيف من تأثيره العام. بل ارتفعت الأسوار أكثر فأكثر، بسبب النزاع القومي (المناطق المتنازع عليها بين الكرد والعرب) والطائفي (حرب المفخّخات والجماعات المسلّحة في المناطق المختلطة طائفياً). وأيضاً، لأن قبضة النظام السياسي الجديد على الريع من واردات النفط أعطته مصادر قوّة وتأثير بسبب قوّة الإنفاق على الاتباع، وعلى وسائل التأثير الاجتماعي من وسائل إعلام وفعّاليات اجتماعية ودينية. لا يعيش العراق اليوم صراعاً طائفياً صريحاً، ولا حتّى قومياً، على الرغم من النزاع في ملفّات عديدة بين حكومتي المركز وإقليم كردستان. ومن سنوات، يشهد العراق هدوءاً وسلاماً اجتماعياً نسبياً يحفّز على التنمية والتطوّر الاقتصادي. وعلى الرغم من تراجع أسباب التحشيد الطائفي والعرقي، ترفض الجماعات السياسية، التي اعتاشت من هذا التحشيد طوال العقدَين الماضيَين، أن تفسح المجال لأشكال جديدة من فعّاليات المجتمع السياسي، تربط الأفراد بوشائج المصالح ذات الطابع الوطني، وتتجاوز أسوار القبائل السياسية الكُبرى التي فرضها نظام ما بعد 2003. المسرح السياسي الحالي، قبيل انتخابات تشرين الثاني 2025 المُقبلة، رُسم بتراث العشرين سنة الماضية الطائفي والعرقي، ولا يمكن للتيّارات السياسية الوطنية الجديدة القفز عنه بسهولة. إنها مجبرة على التعامل البراغماتي معه، ريثما تتمكّن مستقبلاً من فرض نفسها لاعباً سياسياً أساسياً، يساهم في تعديل قواعد العمل السياسي في البلد. كما أن الكيانات السياسية الكُبرى (الطائفية والعرقية)، على الرغم من إدارتها لصراع سياسي مع خصومها وفق قواعد الديمقراطية، إلا أنها ظلّت حريصةً على تكييف مخاطر الديمقراطية الشاملة، وتفتيت محتواها العميق، وجعلها مجرّد عملية اقتراع دوريّة. وهي بذلك لم تصنع مجتمعاً سياسياً فعّالاً. وبسبب غياب هذا المجتمع تراجعت في السنوات الماضية حماسة فئات كثيرة تجاه العمل السياسي، إن كان ترشيحاً أو تصويتاً. ولكن هذا الواقع، بحدّ ذاته، ليس مبرّراً لغسل اليد من العمل السياسي من التيّارات الوطنية الجديدة، إنما هو تحدّ يجب أن تعيه، وتحاول التعامل معه.

BBC عربية

منذ ساعة واحدة

• BBC عربية

مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات في رفح

قُتل 30 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون بنيران إسرائيلية، صباح الثلاثاء، قرب مركز لتوزيع المساعدات في رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما صرح به مدير مجمع ناصر الطبي وكذلك وزارة الصحة بالقطاع. وأضاف مدير المستشفى أن جميع المصابين نُقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، ومعظمهم مصابون بطلقات نارية. وذكرت وكالة الدفاع المدني في غزة أن غالبية القتلى والجرحى أصيبوا بنيران الدبابات الإسرائيلية والمروحيات وطائرات بدون طيار. وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار بعد تحديد هوية " العديد من المشتبه بهم" قرب مركز لتوزيع المساعدات. وأكد أنه على علم بتقارير عن سقوط ضحايا، وأنه يحقق في تفاصيل الحادث. وعقب حادث صباح الثلاثاء، شوهدت جثث ملفوفة بأكياس بلاستيكية بيضاء، على الأرض في قسم الطوارئ بمستشفى ناصر. وتجمع مئات الفلسطينيين بعضهم من أقارب القتلى والمصابين داخل المستشفى. وقالت مصادر فلسطينية إن هناك صعوبة في انتشال الضحايا من المكان، لوجودهم في منطقة خطيرة. ولا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع، بسبب العدد الكبير من الجرحى الذين لم يتسنَّ الوصول إليهم لإجلائهم. وقال محمد الشاعر، وهو نازح في منطقة المواصي بخان يونس، إنه في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء "بدأ مئات من المواطنين يتقدمون في الطريق الساحلي، المؤدي إلى مركز المساعدات الأمريكي برفح، وقام الجيش الاسرائيلي فجأة بإطلاق النار في الهواء، ثم بدأوا يطلقون النار باتجاه الناس". وأضاف الشاعر، الذي قال إنه ذهب للحصول على مساعدات غذائية، إن "طائرة مروحية وطائرات مسيرة أطلقت النار باتجاه الفلسطينيين الذين تجمعوا قبل أن يصلوا إلى مركز المساعدات". أما رانيا الأسطل، وهي تقيم مع زوجها وأطفالها الأربعة في خيمة في منطقة المواصي، فقالت إنها ذهبت مع زوجها للحصول على غذاء من مركز المساعدات في رفح. وأشارت إلى أن إطلاق النار بدأ بشكل متقطع، قرابة الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي (الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش)، وتضيف "كل ما تقدم الناس عند دوار العلم - يبعد حوالى كيلومتر عن مركز المساعدات برفح - كانوا يطلقون النار عليهم، لكن الناس لم يهتموا واندفعوا مرة واحدة وعندها أطلق الجيش نارا كثيفا". هذا وقد أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً، يفيد بأن قواته أطلقت النار بعد تحديد هوية "مشتبه بهم"، على بُعد حوالي 0.5 كيلومتر من موقع توزيع المساعدات. وأضاف أن قواته أطلقت في البداية "نيرانًا تحذيرية... وبعد أن فشل المشتبه بهم في التراجع، وُجّهت طلقات إضافية بالقرب من عدد من المشتبه بهم الذين تقدموا نحو القوات". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بتقارير عن سقوط ضحايا، وأنه "يجري التحقيق في تفاصيل الحادث". ونفت إسرائيل إطلاق النار على فلسطينيين في حادث مماثل يوم الأحد الماضي، والذي تقول وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة ما يقرب من 200 آخرين. من جهته، انتقد فيليب لازاريني - مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - إسرائيل، قائلًا إن نقاط توزيع المساعدات باتت "مصيدة للموت". وهاجم بشدة آلية التوزيع التي رتبتها إسرائيل، والتي حددت نقطة التسليم في أقصى جنوب مدينة رفح بقطاع غزة، ما اضطر آلاف المدنيين الفلسطينيين إلى السير عشرات الكيلومترات، نحو منطقة شبه مدمرة بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، معتبراً أن "هذا النظام المهين" لا يخفف المعاناة بل يعمّقها. في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي، استهدف منزلاً في حي تل الهوى، جنوب مدينة غزة. أوامر إخلاء في غضون ذلك، أصدر الجيش الاسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لمختلف المناطق في مدينة خان يونس، باستثناء مجمع ناصر الطبي، وذلك وفقا لما أكده مدير المستشفى، الذي قال إنه في حال شمل الإخلاء المستشفى، فسيعني ذلك الحكم بالإعدام على 500 مريض، منهم نحو 40 داخل قسم العناية المركزة. واتهمت وزارة الصحة في غزة الجيش الإسرائيلي بـ "تعمد تقويض وخنق المنظومة الصحية"، من خلال إصدار أوامر إخلاء للمناطق التي توجد بها المستشفيات ومراكز تقديم الرعاية الطبية. وأشارت الوزارة إلى أن أوامر الإخلاء الجديدة في خان يونس "تُشكل تهديداً مُباشراً لإخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، والذي يعد المستشفى الوحيد في جنوب القطاع الذي يضم خدمات تخصصية يتهددها التوقف". وأوضحت أن "عشرات المرضى والجرحى في العناية المركزة وغرف العمليات والطوارئ، والأطفال في أقسام الحضانة أمام موت محقق حال خروج المجمع عن الخدمة".

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

المعايير الضرورية لعمل لجان التحقيق الفلسطينية

لم تشهد الساحة الفلسطينية مراجعاتٍ منهجيةً مؤسساتيةً إطلاقًا، سواء على مستوى الفصائل الفلسطينية ، أو منظّمة التحرير الفلسطينية، أو سلطة حماية الاحتلال في رام الله، والهياكل السلطوية البسيطة في قطاع غزّة. طبعًا لم تخلُ الساحة الفلسطينية من محاكماتٍ ومراجعاتٍ فردية الطابع، أو أكاديميةٍ نسبيًا لا تملك القدرة على التأثير على صناع القرار في المستويات الثلاثة، فصائل، منظمة، سلطة، لكنها أيضًا مراجعاتٌ أو تحقيقاتٌ غير منهجيةٍ، خاضعةٌ لعوامل ذاتية أو سياسية أو أيديولوجية أو مالية/ تمويل. من هنا لا بدّ من أخذ الموضوع على محل الجدية فلسطينيًا، من خلال تحديد أطرٍ، رسمية وغير رسمية، للمراجعة والمساءلة والتحقيق من جهةٍ، وتحديد معايير واضحة لها من جهةٍ ثانية. إن تحديد الأطر الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن عملية المراجعة الدورية والتحقيق واستخلاص دروس الحاضر والماضي مسألةٌ تتطلّب قرارًا سياسيًا على مستوى الفصائل و المنظمة والسلطة، أو إحداها على الأقلّ، لذا لن نخوض في هذا الشأن الآن رغم أهمّيته البالغة، وعلى أمل أن نشهد في المستقبل القريب خطواتٍ عملية في هذا الاتجاه. أما مسألة المعايير الناظمة لعملية المراجعة والتحقيق واستخلاص الدروس الحالية والماضية فهي مسألةٌ يمكن الخوض فيها منذ الآن فرديًا وجماعيًا، وهو ما ستركز عليه المقالة الحالية. المقاومة (من ناحيةٍ قانونية وسياسية)، حتّى حين تخطئ، هي رد فعلٍ على فعل الاحتلال لا العكس، وعليه لا يصح تسويق فعل الاحتلال باعتباره رد فعلٍ على فعل المقاومة المعايير القانونية تتطلّب المراجعة والتحقيق، كأي عملٍ أو مسارٍ أخر في الحياة، معايير تحكمها القوانيين والمحددات الوطنية والدولية والإنسانية، فالمحاكمة إجراءٌ لا يطاول الثوابت والحقوق بقدر ما يخص العامل الذاتي، الفردي منه والجماعي، أي محاكمة الأفراد على قرارتهم وممارساتهم لا على حقوقهم وواجباتهم، فمثلًا التعليم حقٌّ لا يصح المساس به حتّى في الدول التي تشهد مجازر بحقّ الطلبة ينفذها طلبة آخرون، هنا لا يمس التحقيق بالحقوق الأساسية، حقّ التعلم، بقدر ما يطاول مسألتي الحقوق غير الأساسية مثل حقّ شراء الأسلحة، والقيود العمرية أو سواها المفروضة على شرائها، كما يطاول الإجراءات الإدارية والأمنية التي تمنع دخول الأسلحة إلى المدارس أو سواها. من هنا لا بدّ من تحديد المعايير القانونية التي لا يجب على أي تحقيق أو مراجعة أو استخلاص دروسٍ أن تطاولها، لكن قبل ذلك، ما هي المراجع القانونية الفلسطينية في ظلّ غياب الدولة الفلسطينية والمؤسسات المرجعية والقانونية والوطنية؟ طبعًا قد يقول بعضهم يمكن الاستعانة بقوانين سلطة حماية الاحتلال في رام الله، أو مرجعية اتّفاق أوسلو ، أو ربّما منظّمة التحرير (كونها كانت الممثّل الشرعي فلسطينيًا)، أو العودة إلى القوانين الناظمة في فلسطين قبل النكبة، سواء في مرحلة الاحتلال البريطاني، أو في مرحلة الاحتلال العثماني، أو ربّما المرجعية الدولية، القانون الدولي بكل تشعباته! تحتاج الساحة الفلسطينية إلى نقاش هذه المسألة؛ وسواها، بدقةٍ وجديةٍ، بعيدًا عن الميول السياسية الآنية، وهو ما ستتطرق إليه المقالة الحالية، إذ يعتقد الكاتب أن المرجعية القانونية الدولية هي المرجعية القانونية فلسطينيًا في ظلّ خضوع كامل فلسطين للاحتلال الصهيوني، بل وحتّى في حال خضوع جزءٍ منها فقط، لأن تصنيف فلسطين مستمدٌ من التصنيف الدولي أولاً، ولأن الاحتلال كيانٌ قسريٌ غير عادلٍ بحقّ الشعب المستعمر وأرضه، وهو ما ينطبق على القوى المحتلة لفلسطين راهنًا وسابقًا، أي قوى الاحتلال العثماني والبريطاني والصهيوني، أما سلطة حماية الاحتلال فهي سلطةٌ شكليةٌ تحت الاحتلال، أي لا تملك قرارها السيادي والسياسي والاقتصادي وبالتالي القانوني، لذا لم ولن تصلح مرجعيةً قانونيةً، كما لا تعبر عن الكلّ الفلسطيني، فهي محدودة المساحة والتأثير والتواصل. الأمر نفسه ينطبق على اتّفاق أوسلو مع إضافة ملاحظةٍ صغيرة ٍحول انقضاء مدّة الاتّفاق، وفق نصوصه نفسها، السنوات الخمس الانتقالية، كما وفق إجراءات الاحتلال وممارساته على الأرض، إذ انتهى اتّفاق أوسلو من الناحية السياسية والقانونية وفق كلّ المرجعيات الدولية بل والفلسطينية. أخيرًا؛ وفي ما يتعلق بمنظّمة التحرير، وعلى الرغم من صفتها التمثّيلة سابقًا، إلّا أنّها لا تملك صفةً قانونيةً إجرائيةً، نظرًا لطبيعتها السياسية، فضلاً عن انحسارها وترهلها وخسارتها مكانتها التاريخية داخليًا وخارجيًا. ملحق فلسطين التحديثات الحية أسئلة لتحقيق فلسطيني مستقل في نكبة 2024 بناء عليه؛ يحدد القانون الدولي المعايير القانونية التي لا يصح إخضاعها لعملية المراجعة في ظلّ وضع فلسطين القانوني، على اعتبارها دولةً خاضعةً للقوّة القائمة ب الاحتلال "إسرائيل" ، فمن أهمّ تلك المعايير: فلسطين كاملةً تحت الاحتلال الصهيوني، حقّ شعب فلسطين الأصلي في مقاومة الاحتلال فرديًا وجماعيًا بكل الأشكال والأنماط، حقّ شعب فلسطين في تقرير مصيره، حقّ شعب فلسطين في العودة إلى مدنه وقراه وأراضيه التي هجر منها، فضلاً عن تعويضه عن سنوات العذاب والتهجير والاستغلال والظلم التي تسبب بها الاحتلال الصهيوني، حقّ شعب فلسطين في التنقل بحرية داخل فلسطين والإقامة فيها، إضافةً إلى المعايير المحددة لمن هو الفلسطيني، وسواها من المعايير غير القابلة للمس أو النقاش حتّى تحرير كلّ فلسطين بالحدّ الأدنى. من هنا يجب محاسبة كلّ فعلٍ فلسطينيٍ يمس بأيٍّ من هذه المعايير، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، يجب مراجعة/ محاسبة محاولات تغيير صفة فلسطين القانونية، سواء بادعاء استقلال قطاع غزّة وسيطرة حكومته عليه، أو ادعاء استقلال الضفّة الغربية ولو ظاهريًا، كما في تغيير اسم سلطة حماية الاحتلال إلى دولة فلسطين! كذلك، الأفعال التي تقيد حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، سواء أكانت مقاومةً سلميةً أم مقاومةً مسلّحةً، وهو ما يشمل اعتقال الناشطين وتهديدهم، إلى جانب وسم التشكيلات المقاومة بألفاظ مسيئة (إرهاب، ولاد الكلب..)، ملاحقة المقاومين واعتقالهم، تشويه سمعت المقاومين عبر وسمهم باللصوص أو قاطعي الطرق من دون إرفاق تلك الاتهامات بأدلةٍ غير قابلةٍ للدحض، الأمر الذي ينطبق على حملة "حماية وطن" وسواها من الحملات المنتهكة لحقوق شعب فلسطين فرديًا وجماعيًا. المعايير الإجرائية إن مراجعة الإجراءات المتخذة بكل تفاصيلها جزءٌ أساسيٌ في أي مراجعة أو تحقيق أو مسار استخلاص الدروس ضمن الضوابط القانونية المشار إليها سابقًا، وبما لا يحملها مسؤولياتٍ أكثر مما تحتمل، أو يحملها مسؤوليات أطرافٍ أخرى، فمثلاً تتحمل قيادة منظمة التحرير مسؤولية التوقيع على اتّفاق أوسلو، لكن مسؤولية إجراءها هذا لا يتحمل مسؤولية طرد الفلسطينيين من ليبيا، أو مسؤولية طرد الفلسطينيين من العراق بعد احتلاله أميركيًا، فسلوك الأطراف الأخرى غير القانوني، أو الخارج عن المعقول والمنطقي، لا يحسب على الإجراء نفسه، تمامًا كما لا تتحمل مؤسسات تنفيذ القانون مسؤولية أعمال العنف الانتقامية في حال تطبيقها الإجراءات القانونية كاملةً من دون مماطلةٍ، فهنا يعود الخلل إلى إجراءاتٍ أخرى من قبيل التساهل مع الأعمال الانتقامية، أو تقصير/ خلل في الإجراءات المسؤولة عن تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتعزز ثقافة القانون، وعليه فكلّ إجراءٍ يتحمل مسؤولية تبعاته المباشرة، بعيدًا عن التهويل والمبالغة. المحاكمة إجراءٌ لا يطاول الثوابت والحقوق بقدر ما يخص العامل الذاتي، الفردي منه والجماعي، أي محاكمة الأفراد على قرارتهم وممارساتهم لا على حقوقهم وواجباتهم إن الغرض من التدقيق في الإجراءات والوسائل تطويرها ومعالجة أخطائها لا هدمها، الأمر الذي يجعل الاحتلال في موقع أصعب وأقلّ سهولةً للسيطرة على الشعب المستعمر وأرضه، فعلى سبيل المثال؛ شهدت الانتفاضة الثانية أنماطًا نضاليةً متنوعة من المقاومة السلمية والمسلحة، منها عملياتٌ في الداخل المحتل عام 1948، هنا نلحظ تداخل عوامل عديدة وإجراءات مختلفة، فما هي حدود المراجعة وسبل التطوير هنا؟ بداية؛ ووفقًا لما سبق لا يجوز محاكمة طبيعة النمط المقاوم كونه حقًا من الحقوق الأساسية للشعوب المحتلة، من دون إلغاء الحقّ في نقاشه طبعًا، فالمحاكمة تعبر عن الخطأ والصواب، أما النقاش فيعبر عن وجهات نظرٍ متباينة ونسبية، من هنا من حقّ أيّ فلسطينيٍ اختيار النمط المقاوم الذي يؤمن به طالما لا يمس هذا النمط وحده بسائر الحقوق الفلسطينية الأخرى، لكن هل هذا يعني عدم مراجعة إجراءات المقاومة المسلّحة؟ طبعًا لا، إذ يجب التحقيق ومراجعة واستخلاص الدروس وأحيانًا المحاسبة على إجراءات المقاومة المسلحة، وكذلك السلمية طبعًا، وفق حيثياتها وتفاصيلها، فتفجير مركبةٍ عسكريةٍ داخل مجمعٍ عسكريٍ يختلف كليًا عن تفجير حافلةٍ مدنيةٍ قد يرتادها أطفالٌ أو كبار سنٍّ أو عزّلٌ لا يحملون السلاح (حتّى لو كانوا عساكر في التصنيف القانوني)، وعليه تختلف المحاسبة أو التحقيق بناء على الفعل ذاته، وهو ما ينطبق على المقاومة المسلحة في خضم الانتفاضة الثانية، التي شهدت عملياتٍ عديدةً، كثيرٌ منها عشوائيٌ لم يأخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية للمقاومة الفلسطينية ذاتها، فضلاً عن القيم الراسخة في القانون الدولي. لكن وعلى الصعيد نفسه يخطئ بعض الفلسطينيين، والداعمين للنضال الفلسطيني، حين يحملون أخطاء المقاومة الفلسطينية مسؤولية إجرام الاحتلال الصهيوني، فالمقاومة (من ناحيةٍ قانونية وسياسية)، حتّى حين تخطئ، هي رد فعلٍ على فعل الاحتلال لا العكس، وعليه لا يصح تسويق فعل الاحتلال باعتباره رد فعلٍ على فعل المقاومة، كما لا يصح التساوق مع هذا الخطاب. هنا لا بدّ من التدقيق في مستويين يتطلبان التحقيق و المراجعة والمحاسبة واستخلاص الدروس، الأول قصور أداء الفعل المقاوم الفلسطيني بنمطه السلمي على تفكيك رواية الاحتلال وفضح كذب ادعاءاته، وبالتالي إفساح المجال له لترويج رواياته التي تحمل المقاومة مسؤولية أفعاله الإجرامية، سواء في الداخل الفلسطيني أو إقليميًا ودوليًا. تقارير دولية التحديثات الحية تطور المواقف الأوروبية من الاحتلال الإسرائيلي: باب العقوبات موارباً يتناول المستوى الثاني محاسبة/ التحقيق في تماهي بعض الأطراف أو المجموعات أو الأشخاص الفلسطينيين مع ادعاءات الاحتلال، سواء فيما يتعلق بتحميل أخطاء المقاومة، أو المقاومة ذاتها، مسؤولية إجرام الاحتلال، وكأن الأولى هي الفعل الأصلي لا الاحتلال! طبعًا يمكن إسقاط الأمر ذاته على "طوفان الأقصى"، باعتباره فعلًا مقاومًا مشروعًا يتضمن أخطاءً أو إجراءاتٍ تتطلب مراجعةً ومحاسبةً، من قبيل الفئات المستهدفة والأماكن، وغياب الخطاب المقاوم المرافق للفعل المقاوم نفسه، الذي يشرح الفعل ويفسر أسبابه ويعود إلى خلفياته التاريخية والقانونية، من دون المساس بحقّ المقاومة نفسه حتّى لو اختلف بعضهم مع هذا النمط، ومن دون تبرير جرائم الاحتلال من خلال اعتبارها رد فعلٍ لا فعلٍ بحدّ ذاتها. توافق الزمن والوسيلة مع الغاية يعدّ تقييم التوافقية من أصعب التقييمات، نظرًا لكثرة العوامل غير القابلة للقياس في قراءته، لذا فإن التباين في قراءته واسعٌ وعريضٌ، لكنه مهمٌ وضروريٌ، بل ويساهم في دفع الأمور نحو الأمام، كما في تطوير الوسائل والإجراءات وتقليل الخسائر وزيادة المكاسب. لذا لا بدّ من التأكّيد هنا على أن التوافق أو التوافقية لا تمس شرعية الفعل أو الإجراء ذاته نظرًا لنسبيته الكبيرة. المحاكمة إجراءٌ لا يطاول الثوابت والحقوق بقدر ما يخص العامل الذاتي، الفردي منه والجماعي، أي محاكمة الأفراد على قرارتهم وممارساتهم لا على حقوقهم وواجباتهم فعلى سبيل المثال يمكن التساؤل عن توقيت ومكان العمليات الفدائية أو السلمية، وإلى أي حدٍّ تخدم الغاية منها، وإلى أيّ حدٍّ يمكن اعتبارها استثمارًا لظرفٍ إقليميٍ أو دوليٍ ما. فعلى سبيل المثال نلحظ في توقيت "طوفان الأقصى"، انخراطًا أميركا في صراعٍ طويلٍ وغير مباشرٍ مع كلٍ من الصين (اقتصاديًا وسياسيًا) ومع روسيا عسكريًا، في المقابل تسارع وتيرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني إقليميًا، حتّى كاد يضم دول محور الممانعة كلّها، نجد هنا قراءاتٍ متباينةً لتوقيت العملية، بين من يعتقد أن أميركا تميل اليوم إلى الصدام شبه المباشر، والحسم السريع ما أمكن، عبر استخدام أدواتٍ عنيفةٍ واضحةٍ، ما يجعل تعاملها مع أي فعلٍ مقاومٍ يهدد مشاريعها في الإقليم مسألةً غير قابلةٍ للتوقع، كما أن الظرف الإقليمي الراهن مناخٌ غير موائمٍ للفعل النضالي المسلّح، نظرًا لتقبل معظم دول الإقليمي لمشروع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، بغض النظر عن قضية فلسطين! في المقابل نلحظ جدلاً موازيًا يتحدث عن أهمّية التوقيت في تعطيل مسار التطبيع، وربّما إفشاله، أو على الأقلّ حصره في حدودٍ لن تنهي دعم قضية فلسطين إقليميًا، بما يشمل المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن اعتبار المرحلة الراهنة واحدة من أضعف لحظات أميركا بفعل تصاعد الصراع الدولي وتعدد ساحاته، بما يشمل الإقليم العربي وفضاءه الإقليمي، وهو ما قد يعتبر فرصةً نادرةً لقلب الأمور. هنا أيضًا؛ يؤكّد الكاتب على ضرورة تعدد القراءات والتحليلات وتباعدها زمنيًا، أولاً لمحاولة الحدّ من تأثير العامل المعنوي (غضب وفرح وحزن وإحباط وتشاؤم وسواها)، وثانيًا؛ لإمكانية تصحيح بعض الأخطاء والهفوات في خضم الفعل ذاته، وثالثًا؛ لأن العامل التوافقي عاملٌ متغيرٌ قد تختلف قراءته باختلاف الزمن وتكشف مزيدٍ من الحقائق والمتغيرات. قضايا فرض منطقة نفوذ إسرائيلية على المشرق العربي الخلاصة ساهم غياب النقد والمراجعة فلسطينيًا في تكرار الأخطاء وتواليها، والأهمّ، ساهم في البناء على الأخطاء ذاتها كأنها واقعٌ ثابتٌ غير قابلٍ للتغيير والتعديل، وهو أمرٌ لا بدّ من تجاوزه بأسرع وقتٍ ممكن، مع التأكيد على أن النقد العلمي والموضوعي هو النقد المتحرر من المواقف المسبقة، ومن المصالح الذاتية، ومن الغرور الذاتي، إلى جانب قدرته على التمييز بين الثوابت والحقوق غير القابلة للنقد، وبين الإجراءات والظروف الواجب نقدها، فضلاً عن أن النقد العلمي والموضوعي هو النقد البناء الساعي إلى تصحيح المسار بأقلّ خطواتٍ ممكنةٍ وأسرعها، وبأقل الأثمان، ومن دون المساس بالحقوق والثوابت، فهل نشد نقدًا علميًا موضوعيًا مؤسسًا ومنظمًا فلسطينيًا قريبًا ومستمرًا وشاملاً؟