"الرقابة المالية": نستهدف تمكين شركات التأمين الطبي لتقديم خدماتها من خلال أطر وتنظيمات محددة

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، ضمن ورشة عمل "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، بجانب الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار النقاش الكاتب الصحفي، محمد بصل، كما حضر الجلسة الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي في شركة طيبة للاستشارات القانونية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص العاملين بالقطاع الطبي.
لفت الدكتور عزام خلال مشاركته إلى استهداف هيئة الرقابة المالية ضمان استمرارية تقديم الخدمات من شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، ولذلك أصدرت الهيئة منذ أيام، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
أضاف أن الهيئة تهدف من القرارات التنظيمية تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقًا لقانون التأمين الموحد.
وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
أكد أن القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة نتاج لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، ضمن خطة الهيئة الهادفة لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.
أوضح أن شروط منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، تضمنت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
من جانبه أوضح الدكتور عزام خلال كلمته، أن صناعة التأمين في مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
أضاف أن الهيئة ستقوم قريبًا بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر.
كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار.
أكد أن ذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
أكد أن أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم، هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.
أضاف أنه من ضمن القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، ليكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه.
وذلك بالتوازي مع إلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 16 دقائق

• مصراوي

افتتاح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة بنها بملياري و350 مليون جنيه

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ود.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها. استهل الوزير زيارته بافتتاح مشروع تطوير مستشفى الجراحة، والذي يعد إضافة نوعية تعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة، بما يسهم في دعم مكانته كأحد أهم الصروح الطبية بمحافظة القليوبية، لاسيما وأن مستشفيات بنها الجامعية تستقبل أكثر من مليون مواطن سنويًّا من خلال أقسامها المختلفة، مما يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه في تلبية احتياجات الرعاية الصحية لسكان المحافظة والمناطق المجاورة. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 350 مليون جنيه، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية من خلال زيادة عدد الأسرة إلى 216 سريرًا بدلاً من 135 سريرًا، منها 208 أسرة إقامة موزعة على 52 غرفة إقامة مرضى، بمعدل 4 أسرة في كل غرفة، موزعة على أربعة أدوار. كما شمل المشروع إنشاء غرفتي عزل فردي مزودتين بأنظمة ضغط سلبي، إلى جانب 6 غرف كشف وسونار في كل دور؛ بما يسهم في تعزيز قدرات التشخيص والعزل الطبي وفقًا لأعلى المعايير، ويضم المشروع أيضًا دورًا مخصصًا للأغراض الإدارية والأكاديمية، ويحتوي على سبعة أقسام جراحية كاملة مدعومة بالهيئة المعاونة، بالإضافة إلى قاعتين للمحاضرات بسعة 25 طالبًا لكل قاعة، بما يخدم الجانب التعليمي والتدريبي للكوادر الطبية، كما تم تطوير سطح المستشفى ليشمل كافيتريا علوية مخصصة للعاملين، وصالون استراحة، وتراسًا يسع 60 فردًا، فضلا عن إنشاء مخازن إدارية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع. كما افتتح د.أيمن عاشور مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب (مكتب القبول والتسجيل) بالجامعة، حيث تم تطوير الإدارة والخدمات المقدمة؛ بهدف تسهيل حصول الطلاب على مختلف الخدمات الإدارية بسرعة وكفاءة، كما تم ميكنة الخدمات من خلال تطبيق "ابن الهيثم"، بما يعزز من كفاءة العمل، ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير نحو 7 ملايين جنيه. ومن ناحية أخرى، قام الوزير بوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الجديدة، من بينها مشروع إنشاء مبنى المدرجات بأرض جامعة بنها في كفر سعد، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة، ويضم المشروع 50 مدرجًا، يسع كل مدرج منها 200 طالب، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمدرجات إلى 10,000 طالب، وقد تم تصميم المشروع لخدمة أكثر من 50 ألف طالب من مختلف كليات الجامعة. وتصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 10,000 متر، ويتكون من مبنيين متطابقين يتوسطهما ساحة خارجية، بما يحقق التكامل بين الوظائف التعليمية والخدمية، كما يضم المشروع عددًا من قاعات السمينار، بالإضافة إلى مكاتب مخصصة لأعضاء هيئة التدريس، وقد تم تصميم المبنى وفقًا لأعلى معايير الإتاحة لذوي القدرات الخاصة؛ لضمان بيئة تعليمية دامجة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو مليار و40 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال مدة زمنية تصل إلى 30 شهرًا. كما قام د.أيمن عاشور بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء حمام سباحة، ومبنى متعدد الخدمات الرياضية بأرض كلية التربية الرياضية، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الخدمات المقدمة للطلاب والمجتمع المدني بمحافظة القليوبية، وتصل تكلفة المشروع إلى 180 مليون جنيه بنظام حق الانتفاع، ويتكون من حمام سباحة، ومبنى خدمات رياضية مكون من أرضي، وثلاثة أدوار متكررة، يشتمل المبنى على جناح لاستقبال كبار الزوار، وصالات لأنشطة رياضية متعددة، بالإضافة إلى خدمات متنوعة، وكافيتريا لخدمة المترددين، ومركز إسكواش، ومركز بولينج، وصالة ألعاب رياضية، إلى جانب خدمات حمام السباحة ومنافذ لبيع الأدوات والأجهزة الرياضية. كما قام الوزير بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، والذي يتكون من 3 مبانٍ متجاورة، بمسطح 8200 متر مربع لكل دور، وارتفاع أرضي، و6 أدوار، ويحتوي المبنى على 12 مدرجًا بسعة 200 طالب لكل مدرج، و9 مدرجات بسعة 100 طالب، إلى جانب 20 ورشة متنوعة، و40 معملًا متنوعًا ومرسمًا، وقاعة عرض، ومكتبة، وعيادة طبية، كما يضم المبنى قاعات لتدريس الدروس العملية، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة تطبيق شروط الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم المبنى، وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 800 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف طالب، ومن المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا. وشملت الزيارة أيضًا تفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا) بجامعة بنها، حيث اطلع د.أيمن عاشور على أنشطة المركز، والبرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها للطلاب والخريجين في مجالات التحول الرقمي، وريادة الأعمال، والتقى الوزير بعدد من طلاب الجامعة الذين تمكنوا من توفير فرص عمل لهم من خلال الاستفادة من منصات العمل الحر، مشيدًا بجهود المركز في دعم الابتكار الرقمي، وتنمية المهارات التكنولوجية لدى الشباب. وخلال الزيارة، أكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت جامعة بنها، بما يعكس حرص الدولة في ضوء الدعم غير المحدود من القيادة السياسية على توفير بيئة تعليمية متكاملة، موضحًا أن هذا التوسع في المنشآت بالجامعة يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي التي تنفذها الجامعة على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية وفقا لمحاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل. ومن جانبه، أكد د.ناصر الجيزاوي أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت تطورًا غير مسبوق، في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة د.أيمن عاشور، مشيرًا إلى أن جامعة بنها قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التطوير والتحديث بمختلف قطاعاتها، مما ساهم في تعزيز قدراتها الأكاديمية والخدمية، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعة تقترب من ملياري جنيه، بما يعكس التزام الجامعة بأداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على النحو المنشود.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

الرقابة المالية: القانون الموحد ينظم سوق التأمين المصري

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، وذلك ضمن ورشة عمل "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية. شهدت الجلسة مشاركة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، بجانب الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار النقاش الكاتب الصحفي، محمد بصل، كما حضر الجلسة الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي في شركة طيبة للاستشارات القانونية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص العاملين بالقطاع الطبي.لفت الدكتور عزام خلال مشاركته إلى استهداف هيئة الرقابة المالية ضمان استمرارية تقديم الخدمات من شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، ولذلك أصدرت الهيئة منذ أيام، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. أضاف أن الهيئة تهدف من القرارات التنظيمية تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقًا لقانون التأمين الموحد.وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.أكد أن القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة نتاج لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، ضمن خطة الهيئة الهادفة لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.شروط منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة أوضح أن شروط منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، تضمنت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد. كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.صناعة التأمين في مصر تشهد حاليًا نقلة نوعيةمن جانبه أوضح الدكتور عزام خلال كلمته، أن صناعة التأمين في مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.أضاف أن الهيئة ستقوم قريبًا بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر.كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار. أكد أن ذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي. أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرمأكد أن أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم، هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة أضاف أنه من ضمن القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، ليكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه.وذلك بالتوازي مع إلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها بتكلفة 2.35 مليار جنيه

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 01:42 مـ بتوقيت القاهرة افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الجديدة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 2 مليار و350 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة. بدأت الزيارة بافتتاح مشروع تطوير مستشفى الجراحة بجامعة بنها بتكلفة 350 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة من المستشفى، وزيادة عدد الأسرة من 135 إلى 216 سريرًا، وإنشاء غرف عزل فردية وغرف سونار، ودور إداري وأكاديمي، بالإضافة إلى قاعات محاضرات ومرافق خدمية متنوعة على مساحة 4000 متر مربع. كما افتتح الوزير مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب (مكتب القبول والتسجيل) بالجامعة، بتكلفة 7 ملايين جنيه، بهدف تطوير الخدمات الإدارية المقدمة للطلاب وميكنتها عبر تطبيق "ابن الهيثم"، مما يساهم في تحسين جودة الأداء ورفع كفاءة الخدمة. وشهدت الزيارة وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الكبرى، أبرزها مشروع إنشاء مبنى المدرجات الجديد على أرض الجامعة بكفر سعد بتكلفة مليار و40 مليون جنيه، ويشمل 50 مدرجًا بسعة إجمالية 10 آلاف طالب، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، وقاعات للسمينار، ومرافق خدمية، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويُنفذ خلال 30 شهرًا. كما وضع الوزير حجر الأساس لمشروع مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية بتكلفة 800 مليون جنيه، يضم 21 مدرجًا، 40 معملًا، 20 ورشة، قاعة عرض، مكتبة، وعيادة طبية، ويُنفذ خلال 24 شهرًا، ويخدم أكثر من 30 ألف طالب، مع مراعاة الإتاحة لذوي الهمم. وشملت المشروعات الجديدة أيضًا وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء حمام سباحة ومبنى خدمات رياضية متعددة على أرض كلية التربية الرياضية بنظام حق الانتفاع، بتكلفة 180 مليون جنيه، ويضم صالات رياضية، مركز بولينج، إسكواش، جناح استقبال، كافيتريا، ومنافذ بيع. وخلال الزيارة، تفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا) بجامعة بنها، واطلع على البرامج التدريبية المقدمة في التحول الرقمي وريادة الأعمال، مشيدًا بتمكين الشباب من خلال منصات العمل الحر. وأكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لدعم وتطوير البنية التحتية في الجامعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يعزز جودة مخرجات التعليم العالي وفقًا لاستراتيجية الوزارة 2030. من جانبه، أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تشهد طفرة في التطوير الأكاديمي والخدمي بدعم من الوزارة، وأن إجمالي تكلفة المشروعات الجارية بالجامعة تقترب من ملياري جنيه. وصرح الدكتور عادل عبدالغفار بأن المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الجامعات وتهيئة بيئة تعليمية تواكب متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل، وتدعم جودة العملية التعليمية والبحثية.