متحدث "الصحة" يكشف لـ"الدستور" خطة تأمين الاحتياجات من الأدوية
ولفت إلى تفعيل الغرفة المركزية للأدوية والمستحضرات الطبية لتكون الجهة المنسقة لتأمين الاحتياجات الدوائية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي، وضمان التدفق الدوائي السلس بين المحافظات المختلفة.
اهتمام خاص بمرضى السكر
وأوضح "عبدالغفار"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة تولي مرضى السكري اهتمامًا خاصًا، حيث تم توفير أكثر من 311 ألف فيال من عقار الإنسولين البشري بكلفة تجاوزت 11 مليون جنيه، لصالح الجهات التابعة للوزارة، مما ساهم في سد الفجوة في الاحتياج وضمان استمرار العلاج للمرضى بشكل منتظم.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على دعم الاكتفاء الذاتي من الأدوية وتوطين صناعتها داخل مصر، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة، من بينها اتفاقية تصنيع مستحضر "إنسولينا جيبت" محليًا بالتعاون مع شركة "المهن الطبية العالمية"، وتم إدراج المستحضر في منظومة الشراء الموحد.
وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة "ويكان" لتوريد أدوية أورام بقيمة إجمالية تجاوزت 42 مليون جنيه على دفعتين، مع استقطاع قيمة الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على المال العام. كما تم التعاون مع مدينة الدواء المصرية "جيبتوفارم" لتقديم بيانات الاستهلاك الفعلي للمستحضرات الحيوية، والمساهمة في تخطيط الاحتياجات المستقبلية بشكل علمي ومدروس.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، أوضح "عبدالغفار" أن الغرفة المركزية نجحت في حصر وتدوير رواكد الأدوية والمستحضرات الطبية بقيمة بلغت نحو 41.5 مليون جنيه، حيث تمت إعادة توزيعها بين المحافظات المختلفة حسب الاحتياج الفعلي، ويجري حاليًا الانتهاء من تدوير باقي الكميات.
كما تم إعداد وحصر القوائم الدوائية الأساسية الخاصة بوزارة الصحة، والتي شملت الأدوية الحيوية اللازمة لعلاج الأمراض السرطانية والمناعية، وذلك وفقًا للبروتوكولات العلاجية المعتمدة داخل أقسام الأورام بمستشفيات الوزارة.
ونوه بأن الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لضمان الأمن الدوائي وتعزيز التصنيع المحلي، بما يدعم المنظومة الصحية ويوفر العلاج الآمن والمستدام لجميع المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
"الأطباء": زيادة المعاشات 500 جنيه يكلف 766.2 مليون جنيه سنويا
قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة لأطباء مصر، إن زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية، بقيمة 500 جنيه، ليرتفع المعاش الشهري من 1500 إلى 2000 جنيه، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، قد تبدو بسيطة للبعض، إلا أنها تمثل إنجازًا استراتيجيًا وتحديًا ماليًا ضخمًا يحسب للمجلس الحالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة. معاشات المهن الطبية وأضاف "الشيخ"، أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ حوالي 127،701 مستفيد، وكانت القيمة الإجمالية للمعاشات الشهرية قبل الزيادة تقدر بنحو 181.2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه مع الزيادة الجديدة، سترتفع التكلفة الإجمالية الشهرية إلى ما يقرب من 245 مليون جنيه، مما يعني أن الزيادة وحدها ستكلف صندوق معاشات الاتحاد حوالي 63.8 مليون جنيه شهريًا، أي ما يعادل 766.2 مليون جنيه سنويًا. وأكد مقرر لجنة الإعلام أن هذا المعاش هو معاش نقابي وليس حكومي، ويعد من أعلى معاشات النقابات المهنية في مصر، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق، مشددًا على أن القرار يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتعين على الاتحاد مضاعفة أرباحه وتعظيم موارده، مع الحفاظ على رأس المال الأساسي، لضمان استمرارية صرف المعاشات وعدم المساس بسلامة الصندوق والتزاماته تجاه الأعضاء. وأكد على أن رفع قيمة المعاش ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة استراتيجية جريئة تتطلب إدارة مالية دقيقة، مما يجعله إنجازًا حقيقيًا يثبت وقوف مجلس الاتحاد الحالي إلى جانب أعضائه ودعمهم بعد التقاعد.
مصر اليوم
منذ 5 ساعات
- مصر اليوم
عضو بنقابة الأطباء: زيادة المعاشات 500 جنيه يكلف الصندوق 766.2 مليون جنيه سنويا
قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة لأطباء مصر ، إن زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية، بقيمة 500 جنيه، ليرتفع المعاش الشهري من 1500 إلى 2000 جنيه، اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، قد تبدو بسيطة للبعض، إلا أنها تمثل إنجازا استراتيجيا وتحديا ماليا ضخما يحسب للمجلس الحالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة. وأوضح الشيخ، أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ حوالي 127,701 مستفيد، وكانت القيمة الإجمالية للمعاشات الشهرية قبل الزيادة تقدر بنحو 181.2 مليون جنيه، وأضاف أنه مع الزيادة الجديدة، سترتفع التكلفة الإجمالية الشهرية إلى ما يقرب من 245 مليون جنيه، مما يعني أن الزيادة وحدها ستكلف صندوق معاشات الاتحاد حوالي 63.8 مليون جنيه شهريا، أي ما يعادل 766.2 مليون جنيه سنويا. وأكد مقرر لجنة الإعلام أن هذا المعاش هو معاش نقابي وليس حكوميا، ويعد من أعلى معاشات النقابات المهنية في مصر، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق، وشدد على أن القرار يمثل تحديا كبيرا، إذ يتعين على الاتحاد مضاعفة أرباحه وتعظيم موارده، مع الحفاظ على رأس المال الأساسي، لضمان استمرارية صرف المعاشات وعدم المساس بسلامة الصندوق والتزاماته تجاه الأعضاء. وأكد على أن رفع قيمة المعاش ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة استراتيجية جريئة تتطلب إدارة مالية دقيقة، مما يجعله إنجازا حقيقيا يثبت وقوف مجلس الاتحاد الحالي إلى جانب أعضائه ودعمهم بعد التقاعد. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الدولة الاخبارية
منذ 6 ساعات
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج .
الأحد، 3 أغسطس 2025 02:18 صـ بتوقيت القاهرة قولا واحدا .. الرعاية الصحيه لأبناء الوطن حق مقرر طبقا للدستور ، وليست منحه من الحكومه ، أو تفضلا من المسئولين بوزارة الصحه ، حيث تنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون ". إنطلاقا من ذلك كان رعاية المرضى من الواجبات على كل المسئولين عن منظومة الصحه فى القلب منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه خاصة وأنهم يتقاضون عليه أجر ، ولايؤدونه إنطلاقا من تطوع بلا مقابل مادى ، لكن الحادث الٱن أن الحكومه تنتهك الدستور وتلك مصيبه كبرى حيث تتنصل من هذا الحق بجعل الخدمة الطبيه بأجر بجميع المستشفيات حتى الإشاعات والتحاليل والكشف والعنايه المركزه ووضعت لكل منها مقابل مادى يزيد أحيانا على ماقررته المستشفيات الخاصه ، بعد إقرار وزارة الصحه فى مايو الماضى البدء فى تنفيذ قرار برفع أسعار كافة الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الحكومية بعد ما قام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بهدف رفع الموارد المالية للمستشفيات الحكومية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وذلك برفع أسعار الخدمات وفقا للائحة الجديدة بجعل تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى قيمتها ١٠ جنيه عوضا عن جنيه واحد ، وفي الوحدة الصحية ٥ جنيه ، مع إمكانية مضاعفة سعر التذكرة ، يعني سعر الكشف ، ٥ مرات بقرار من مديرية الصحة التابع لها المنشأة ، يعني بقرار غير مركزي من الوزارة . اللائحة الجديدة طبقا لرؤية الخبراء وواقع الحال قللت نسبة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من ٦٠٪ في اللائحة القديمة إلى ٢٥٪ فقط، يعني قضت عمليا بتحويل المستشفى الحكومي لمؤسسة إقتصادية هدفها ربحي بالأساس ، لكن فيها قسم خيري ، لو عندنا مثلا ٤ أسرة في المستشفى الحكومي ، فسيكون ٣ منها للحالات الاقتصادية التى ستدفع تمن الخدمة ، وسرير واحد فقط للعلاج المجاني ، المأساه أنه إذا جاء مريض تاني محتاج علاج مجاني من حق المستشفى تقول أنها لن تستطيع تقديم الخدمة له لأنه ليس لديها مكان ، حتى لو سرير من الثلاثة الآخرين غير مشغول لأنهم أسرة اقتصادية ، يضاف إلى ذلك أن خدمات الأشعة والتحاليل أو الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي والجراحات وغيرها من أشكال الخدمات الصحية جميعها مدفوعة ويتم رفع سعرها في نفس الوقت. يضاف إلى ذلك خصخصة بعض المستشفيات كما حدث بالتوسع فى خصخصة المستشفيات ومنع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج على نفقة الدولة من دخولها بعد الخصخصه كما حدث فى إبريل الماضى بمستشفى "هرمل للأورام" بعد الخصخصة ، حيث وقعت وزارة الصحه في 6 فبراير الماضى عقد شراكة مع شركة "إليفيت" الشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير "هرمل" وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا ، فعلت وزارة الصحه تلك الجريمه دون ردع بعد تراجع أداء النواب للأسف الشديد ، بعد سحق الإراده الشعبيه ولم تعد منطلقا للإتيان بنائب يمثل الأمه بجد ، لذا لم تجد الحكومه من يحاسبها على إنتهاكها للدستور بما فعلته بالحق فى العلاج ، يبقى صحة الغربيه بعافيه قياده ونهجا وأداءا ، كيف؟ تابعونى . الكاتب الصحفى محمود الشاذلى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريه عضو مجلس النواب السابق .
