مؤشرات موسكو تتجه للارتفاع وتقلص الخسائر

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو في تعاملات اليوم الثلاثاء معوضة الخسائر التي منيت بها أمس، إثر مخاوف المستثمرين من فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.57% إلى 2715.61 نقطة.
فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار MOEX بنسبة 52% إلى 1073.4 نقطة، بحسب التداولات.
وجاء الارتفاع مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بعد تراجعها في تعاملات أمس الثلاثاء، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في فرض عقوبات إضافية ضد روسيا.
وأكدت موسكو والخبراء مرارا فشل سياسة العقوبات ضد روسيا، حيث أن الإجراءات التقديدية تؤثر على فارضيها بالدرجة الأولى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

ترامب: الصين انتهكت بشكل كامل اتفاق خفض الرسوم الجمركية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى "تجدد التوترات التجارية مع ​الصين​ التي اتهمها بـانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية". ولفت ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، الى أن "الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل". وردا على سؤال بصدد منشور ترامب على قناة سي ان بي سي CNBC، انتقد الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير بكين لاستمرارها في "إبطاء وتعطيل (تصدير) سلع مثل المعادن الأساسية". وأضاف أن "العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين ما زال هائلا، وواشنطن لا ترى تغيُّرا كبيرا في سلوك بكين".

المنار

منذ 3 ساعات

• المنار

جامعات عالمية تتسابق لاستقطاب الطلاب بعد قيود ترامب على تأشيراتهم

تسعى جامعات في مختلف أنحاء العالم إلى توفير بدائل للطلاب المتضررين من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المؤسسات الأكاديمية، في محاولة لاستقطاب المواهب الكبرى ونيل حصة من الإيرادات الأكاديمية بمليارات الدولارات التي اعتادت الولايات المتحدة الاستحواذ عليها. وفي هذا السياق، أعلنت جامعة أوساكا، إحدى أعلى الجامعات تصنيفًا في اليابان، عن تقديم إعفاءات من رسوم الدراسة، ومنح بحثية، ومساعدات في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين الراغبين في الانتقال من الجامعات الأميركية. كما تدرس جامعتا كيوتو وطوكيو في اليابان برامج مماثلة، بينما وجّهت سلطات هونغ كونغ جامعاتها لبذل جهود خاصة لاستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة القادمة من الولايات المتحدة. وفي خطوة لافتة، وجّهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة مباشرة إلى طلاب جامعة هارفارد المتضررين من السياسات الأميركية الأخيرة، متعهدة بقبول 'سلس' ودعم 'شامل'. وقد خفضت إدارة ترامب تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، كما فرضت قيودًا مشددة على تأشيرات الطلاب الأجانب – وخصوصًا القادمين من الصين – وتخطط لزيادة الضرائب على الجامعات النخبوية. وبرّر ترامب هذه الإجراءات بالقول إن الجامعات الأميركية المرموقة تحوّلت إلى 'مهد للحركات المناهضة لأميركا'. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته، الأسبوع الماضي، صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، إلا أن قاضيًا اتحاديًا أوقف تنفيذ هذا القرار لاحقًا. وتسعى اليابان إلى رفع عدد الطلاب الأجانب في جامعاتها إلى 400 ألف خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنةً بنحو 337 ألف طالب حاليًا. وقد استهدفت حملة ترامب الطلاب الصينيين على وجه الخصوص، إذ تعهّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أول أمس الأربعاء، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه تأشيراتهم. وتأتي هذه الحملة في توقيت حساس، حيث يستعد آلاف الطلاب الأجانب للتوجه إلى الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس/آب المقبل، بحثًا عن سكن واستقرار قبيل انطلاق الفصل الدراسي الجديد.

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

تعليق رسوم ترامب الجمركية بقرار قضائي واستئناف فوري من الإدارة: الأسواق تتنفس الصعداء موقتاً

شهدت الأصول الأميركية انتعاشًا نسبيًا في الأسواق المالية بعد قرار قضائي صادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تعليق العمل بهذه الرسوم موقتًا. هذا القرار، الذي حمل أبعادًا قانونية واقتصادية كبيرة، أعاد إلى الواجهة الجدل حيال السياسة التجارية الأميركية وأثرها على الاقتصاد العالمي. منذ إعلان الرئيس ترامب في الثاني من نيسان/أبريل عن فرض رسوم جمركية غير مسبوقة ضمن سياسة تهدف إلى "إعادة صوغ النظام التجاري العالمي"، دخلت الأسواق الأميركية والعالمية في حالة من التوتر. هذه الرسوم، التي شملت واردات من دول عدة، جاءت في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية حينها بأنها محاولة لتقليص العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، لكنها أثارت على الفور موجة من القلق في أوساط المستثمرين، وأدت إلى عمليات بيع كثيفة للأصول الأميركية. لم تتوقف التداعيات عند حدود الأسهم، بل شملت الدولار الأميركي أيضًا، الذي تعرض لعمليات بيع واسعة نتيجة المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وقد زادت خطط ترامب لخفض الضرائب من حجم القلق، إذ رآها المستثمرون جزءًا من سياسة اقتصادية غير متوازنة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق. هل تتغير قواعد اللعبة؟ جاء قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، الذي صدر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، ليقلب الموازين موقتًا. فقد رأت المحكمة أن ترامب قد استخدم قانون الطوارئ بطريقة غير سليمة لتبرير فرض تلك الرسوم، وهو ما دفعها الى الحكم لمصلحة مجموعة من الولايات التي يقودها الحزب الديموقراطي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى. هذا الحكم شكّل بارقة أمل للأسواق، وأدى إلى تحسّن نسبي في ثقة المستثمرين، رغم استمرار الحذر. فقد بدأت بعض المؤشرات المالية بالتعافي، وظهرت مؤشرات على استقرار الدولار بعد أسابيع من التراجع. الاستئناف الفيديرالي وردّ الإدارة: المعركة القانونية مستمرة لم تتأخر إدارة ترامب في الرد، إذ سارعت إلى تقديم استئناف ضد القرار القضائي. وفي خطوة عاجلة، أصدرت محكمة الاستئناف الفيديرالية، الخميس 29 مايو/أيار، قرارًا بتعليق تنفيذ حكم محكمة التجارة الدولية بشكل موقت، ما أعاد فرض الرسوم الجمركية إلى الواجهة، ولو بشكل قانوني معلق. وأكدت الإدارة الأميركية أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم يصدر حكم فوري من محكمة الاستئناف بتعليق الحكم بشكل نهائي، ما يضع القضية على طريق تصعيد قانوني قد يمتد أشهراً عدة. ما بين الاستقرار الموقت والمخاطر الكامنة يحمل هذا النزاع القانوني تأثيرات اقتصادية عميقة، تتجاوز حدود الرسوم الجمركية. فحجم التجارة العالمية المتأثر بهذه القرارات يقدّر بتريليونات الدولارات، وأي تغيير في السياسات التجارية الأميركية يُعد عاملًا مؤثرًا في حركة الأسواق العالمية، من آسيا إلى أوروبا. من جهة، فإن تعليق الرسوم يُعطي إشارة إيجابية للأسواق ويعزز من فرص العودة إلى نظام تجاري أكثر استقرارًا، خصوصاً إذا تكرّس الطعن القانوني بنجاح في المحكمة العليا. ومن جهة أخرى، فإن عدم حسم النزاع بشكل نهائي يُبقي حالة التوتر قائمة، ما يدفع المستثمرين الى التريث، ويجعل من الصعب توقع توجهات الأسواق بدقة. كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية لأي إدارة أميركية تحاول استخدام أدوات استثنائية – كقوانين الطوارئ – في صوغ السياسة التجارية، وهو ما قد يُقيّد هامش المناورة السياسية مستقبلاً. رغم أن هذه القضية ترتبط مباشرة بإجراءات اتخذتها إدارة ترامب، إلا أنها تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، وعلى أهمية الفصل بين القانون والسياسات الاقتصادية في إدارة التجارة الدولية. .