تصريحات "صادمة" لترامب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية
سرايا - أدلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بتصريحات جديدة حول المفاوضات الروسية الأوكرانية، تسببت بما وصفه محللون بـ"صدمة" لدى المجتمع الدولي، في حين أنه فاجأ إيران على حده بقرار يستهدف ملفها النووي بالكامل.
وأعلن ترامب صراحة، أمس الأحد، أن "السلام بين روسيا وأوكرانيا ربما لا يتحقق"، في أول إشارة منه إلى احتمال فشل المفاوضات التي ترعاها بلاده.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "NBC News"، أن "بوتين وزيلينسكي يكرهان بعضهما بشدة".
وخلال حملته الانتخابية للفترة الثانية، تعهد ترامب بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في غضون "يوم واحد".
وبعد توليه منصبه، وعد بتحقيق السلام "خلال أيام"، وكان هدف الرئيس الأميركي في هذا الإطار إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وبشأن المفاوضات مع إيران، أكد ترامب خلال ظهوره الأخير على الشبكة الأميركية، أنه سيستهدف "تفكيك برنامجها النووي بالكامل"، مشيرا إلى أنه "مستعد لبحث إمكانية السماح لطهران بالحصول على طاقة نووية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".
في السياق ذاته، كشفت صحيفة "المونيتور" في تقرير سابق، أن حالة من عدم اليقين تخيّم على مصير المفاوضات النووية الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تشديد واشنطن للعقوبات، وإصرار طهران على الحفاظ على برنامجها النووي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين صرّحت طهران، خلال الجولات الثلاث الأولى من المفاوضات، بأنها سعت جاهدةً لرفع العقوبات بالكامل مقابل الحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم، أوضح مفاوضوها أن التفكيك الكامل للمنشآت النووية الإيرانية يجب أن يظلّ خيارا غير مطروح.
وفي حين حذرت إيران الجمعة من أنها "لن تتسامح" مع الضغوط والتهديدات الأميركية، بدا الجانبان متورطين في حلقة من التصعيد الخطابي بشأن البرنامج النووي لطهران والعقوبات الأميركية التي تستهدف الاقتصاد الإيراني.
وأكدت الحكومة الإيرانية، أنها دخلت مسار التفاوض بهدف تحقيق نتائج ملموسة، مشددة على عدم التساهل مع أي تهديدات تتعلق بمصالحها أو برنامجها النووي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني: "نحن نواصل إدارة شؤون الدولة بغض النظر عما ستؤول إليه نتائج المفاوضات، لكن من الواضح أننا لم ندخل في هذا المسار من أجل تضييع الوقت، بل لأننا نأمل الوصول إلى نتيجة إيجابية".
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات سابقة، إن "تكرار الأكاذيب" حول المشروع النووي الإيراني "لن يغير الحقائق الأساسية"، على حد وصفه.
وأضاف: "بصفتها دولةً موقعةً ومؤسسةً على معاهدة حظر الانتشار النووي، لإيران كل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة".
ولفت عراقجي إلى وجود "العديد من الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي التي تُخصب اليورانيوم بينما ترفض رفضًا قاطعًا الأسلحة النووية. وإلى جانب إيران، يضم هذا النادي العديد من الدول الآسيوية والأوروبية وأميركا الجنوبية".
واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن "المواقف المتطرفة والخطابات التحريضية لا تُحقق شيئًا سوى تقويض فرص نجاح المفاوضات"، على حد قوله.
وأضاف أن "التوصل لاتفاق موثوق ودائم في متناول اليد. كل ما يتطلبه الأمر إرادة سياسية حازمة وموقف منصف".
وبعد تصريحات ترامب حول "تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل"، قد تضطر طهران إلى التنازل عن خطوطها الحمراء.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر الجولة الرابعة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي كانت مقررة السبت الماضي في العاصمة روما، في حين قالت سلطنة عُمان، التي تتوسط هذه المفاوضات، إن التأجيل جاء "لأسباب لوجستية".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي يشغل منصب والتز مؤقتا، وجّه رسالة إلى إيران، مُصرًا على ضرورة تخلّيها عن تخصيب اليورانيوم، واستيراد الوقود النووي كغيرها من الدول النووية السلمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


منذ 19 دقائق
إدارة ترامب ترفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رفع اسم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات لديها. وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وفق ما نقلته وكالة 'رويترز عن مسؤول في الوزارة الأمريكية. وقال روبيو، إن إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق. وأضاف: 'ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقًا'.


منذ 2 ساعات
هارفارد والطلاب الأجانب.. قاضية أميركية تتدخل بعد قرار ترامب
أوقفت قاضية اتحادية أميركية، الجمعة، تنفيذ قرار إدارة ترامب بمنع تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. ويمنع أمر الإيقاف المؤقت الحكومة من سحب شهادة جامعة هارفارد في برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأكاديمي، الذي يسمح للجامعة باستضافة الطلاب الأجانب الذين يحملون تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة. وفي الدعوى القضائية التي رفعتها في وقت سابق الجمعة، في محكمة اتحادية في بوسطن بولاية ماساتشوستس، قالت جامعة هارفارد إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة ينتهك التعديل الأول للدستور، وسيكون له 'تأثير فوري ومدمر على جامعة هارفارد وأكثر من 7000 من حاملي التأشيرات'. وقالت جامعة هارفارد في دعواها: 'بجرة قلم، سعت الحكومة إلى القضاء على ربع طلاب جامعة هارفارد، الطلاب الأجانب الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها'. وأضافت: 'بدون طلابها الأجانب، لن تكون جامعة هارفارد هي جامعة هارفارد'. وقامت قاضية المقاطعة الأميركية أليسون بوروز، بإصدار أمر الإيقاف. وقالت جامعة هارفارد في الدعوى إن الخطوة التي أقدمت عليها إدارة ترامب تسببت في إحداث حالة من الفوضى في أرجاء الحرم الجامعي وذلك قبل أيام قليلة من تخرج طلاب الجامعة. وذكر ملف الدعوى أن الطلاب الأجانب الذين يديرون المختبرات ويدرسون الدورات ويساعدون الأساتذة ويشاركون في الرياضة بجامعة هارفارد أصبحوا الآن أمام قرار إما أن ينتقلوا من الجامعة أو يخاطرون بفقدان وضعهم القانوني للبقاء في البلاد. ويبدو التأثير بشكل أكبر في كليات الدراسات العليا مثل كلية هارفارد كينيدي، حيث يأتي ما يقرب من نصف الطلاب من خارج البلاد، وكلية هارفارد للأعمال، التي يبلغ عددها نحو ثلث دارسيها من الأجانب.


منذ 2 ساعات
خطة أمريكية لرفع العقوبات عن سوريا 'قريبا'
كشفت وكالة 'أسوشيتد برس'، الجمعة، أن مستشاري الرئيس الأمريكي، اقترحوا منح سوريا إعفاء لمدة ستة أشهر لمجموعة من العقوبات المرهقة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات كخطوة أولى في تعهد دونالد ترامب بإنهاء نصف قرن من العقوبات. وبحسب الوكالة الأمريكية، ستكون هذه الخطوة الأولى لتنفيذ إعلان ترامب الأسبوع الماضي بتخفيف العقوبات المالية الأمريكية الثقيلة التي فرضت على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في محاولة لمنح الحكومة المؤقتة الجديدة فرصة أفضل للبقاء بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما. ومن المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى خلال الأسبوع المقبل، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. بالإضافة إلى الإعفاء المؤقت من مجموعة عقوبات صارمة فرضها الكونغرس قبل ست سنوات، يدعم المسؤولون أيضًا توسيع نطاق قواعد وزارة الخزانة التي تحدد ما يمكن للشركات الأجنبية فعله في سوريا، وفقًا للمسؤولين. وأشاروا إلى أنه لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على ما يُعلن عنه في الجولة الأولى من الإعفاء. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا جار، لكنه يتطلب تنسيقا متعدد الجهات، وفق وسائل إعلام سورية. وقالت تامي بروس إن تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يخضع لإجراءات إدارية وتنسيقية بين عدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، الأمر الذي يستغرق وقتا، رغم بدء العمل عليه فور صدور القرار. وأكدت أن الرئيس ترامب يملك صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق بشأن رفع العقوبات، لكن تطبيق ذلك عمليا يتطلب إصدار تراخيص وقرارات تنظيمية من جهات متعددة، منها وزارة الخزانة الأمريكية التي تشرف على الجوانب المالية والتجارية للعقوبات. من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ماكس بلوستاين إن 'العقوبات المفروضة على سوريا عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يتعين التعامل معها بعناية وحذر'. وأكد بلوستين في بيان نقلته وكالة 'أسوشيتد برس' أن الإدارة 'تحلل حالياً الطريقة المثلى للقيام بذلك' وستصدر إعلاناً قريباً.