ميناء العقبة يستقبل أول باخرة عملاقة صديقة للبيئة

جفرا نيوز -
رست على رصيف ميناء العقبة ولأول مرة الباخرة العملاقة "AICC HUANGHU"، وهي أحدث باخرة صديقة للبيئة ويبلغ طولها 200م وعرضها 38م تحمل على متنها 7 آلاف سيارة.
وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، "هذه هي المرة الأولى التي ترسو فيها باخرة عملاقة صديقة للبيئة في ميناء العقبة، بما تمثله من أهمية استراتيجية لحركة التجارة الإقليمية والعالمية في ظل ما تحققه من وفورات في الوقت والتكلفة واستهلاك الوقود".
وتعد الباخرة من أوائل بواخر الرورو الصديقة للبيئة، وما تمثله أيضاً من قيمة مضافة للبيئة المستدامة ما يجعلها الخيار الأمثل والأسرع لاستدامة سلاسل الإمداد، حيث باشرت الباخرة في تفريغ حمولتها من السيارات على أرصفة الميناء الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

في عيد الاستقلال تواصل العطاءات الحكومية ترسيخ حضورها الوطني

أخبارنا : يحيي الأردنيون اليوم الذكرى الـ79 لعيد الاستقلال، وهم يتطلعون إلى مسيرة وطنية بنى معالمها بالصبر والرؤية والإنجاز. في هذا السياق، تواصل دائرة العطاءات الحكومية أداء دورها الوطني كذراع تنفيذي، حيث تترجم السياسات العامة إلى مشاريع تنموية على أرض الواقع، مستندة في ذلك إلى كفاءة مؤسسية ورؤية مستقبلية تتطلع إلى الغد. وخلال النصف الأول من العام 2025، سجلت الدائرة جملة من الإنجازات التي تعكس دورها الذي تحكمه معايير حديثة في الشفافية والإدارة الرقمية، ما يعزز مكانتها كشريك وطني في التنمية المستدامة. وفي استعراضه لأبرز الإنجازات، قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الدائرة أحالت خلال النصف الأول من العام الحالي 24 عطاءً في قطاعات متعددة، بقيمة تجاوزت 33.25 مليون دينار، في خطوة تعكس التوزيع العادل للمشاريع على محافظات المملكة، وفقًا للاحتياجات والأولويات الوطنية. وأوضح خليفات أن قطاع التربية والتعليم نال النصيب الأكبر من عطاءات التنفيذ والإشراف، بواقع 9 عطاءات بلغت قيمتها نحو 9.3 مليون دينار، تم تنفيذها في 7 محافظات، كما شهد قطاع الصحة 3 مشاريع حيوية بقيمة بلغت 11.850 مليون دينار، تشمل توسعة مستشفيات ومراكز صحية. وبين خليفات أن قطاع النقل والبنية التحتية حاز على 9 عطاءات استراتيجية بقيمة 13.6 مليون دينار، تتضمن تطوير طرق حيوية كمشروع الطريق الملوكي وصيانة طريق بغداد الدولي، وغيرها. وأشار خليفات إلى أن إطلاق نظام الشراء الإلكتروني الوطني (JONEPS) يمثل نقطة تحول في تاريخ المشتريات الحكومية، مؤكدًا أن النظام يتيح سرعة الإجراءات، ويحمى المال العام عبر تعزيز التنافسية والنزاهة. وقال: "تم تدريب 96 جهة حكومية حتى الآن، وبدأت 31 جهة بالتطبيق الفعلي للنظام، ونحن ماضون في تعميمه على جميع الجهات الحكومية بحلول نهاية العام، لتصبح عمليات الشراء أكثر عدالة وفعالية." ولفت إلى أن جهود الدائرة لم تقف عند التحول الرقمي، بل تعدتها إلى تطوير الوثائق القياسية لعطاءات الأشغال، بهدف تحقيق الشفافية والعدالة بين المتنافسين وتقليل عدد الشكاوى، وتم تدريب أكثر من 780 موظفًا في هذا السياق. وأكد خليفات دور الدائرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر وضع سياسة وطنية لتمكينها من الوصول إلى سوق المشتريات الحكومية. كما أكد أن الدائرة أنجزت خطوات ملموسة في أتمتة إجراءات تصنيف وترخيص المقاولين ومكاتب الاستشارات، وتم تصنيف أكثر من 2500 شركة مقاولات و54 شركة استشارية منذ بداية العام، إلى جانب إعداد ورقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي، في إطار الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية. وأضاف: "نحن نؤمن أن الاستقلال ليس فقط ذكرى، بل ممارسة يومية نترجمها من خلال أداء مؤسسي يعزز هيبة الدولة ويحفظ المال العام، ويعكس تطلعات الأردنيين في بناء وطن مزدهر وآمن." -- (بترا)

جفرا نيوز

منذ 5 ساعات

• جفرا نيوز

بالاستقلال .... الأردن أرسى دعائم قوية لبناء الاقتصاد

جفرا نيوز - على مر العقود والسنين التي تلت الاستقلال المجيد، أرسى الأردن الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال. وتوجت المملكة مسار وبناء الاقتصاد الوطني، برؤية التحديث الاقتصادي، لتكون "خارطة طريق"، في درب الأردن طارقاً من خلالها أبواب المستقبل، وصولا للنمو المتسارع والاستدامة، وجودة الحياة، وتوفير فرص العمل. وأكدت فاعليات اقتصادية ، بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد إن الأردن أسس أنموذجاً يشار له بالبنان ومثالاً يحتذى بمجال البناء الاقتصادي رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهها وقلة الموارد والإمكانات. وقالت أن القيادة الهاشمية الحكيمة ومنذ الاستقلال، بذلت جهودها لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، والاندماج بالاقتصاديات العالمية ومواكبة التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة أعمال منافسة وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأضافت أن ما يتمتع به الأردن من أمن وأمان واستقرار يشكل أساساً متيناً لقيام الاستثمارات، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمناخ الأعمال في المملكة، ما مكن البلاد من استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، وشركات اتخذت من المملكة مقرا لأعمالها. وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين احمد الخضري، ان الصادرات الوطنية حققت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة، ما أسهم في تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية. وقال العين الخضري ان الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي لما يقارب 9 مليارات دينار حاليا، وأصبحت تلعب دورا رئيسيا في نمو وتطور الصناعة الوطنية. واضاف ان استقلال البلاد الذي تحقق بتضحيات القيادة والشعب الوفي، مكن الصناعة الأردنية، التي تعد من الأقدم في المنطقة، من الوصول الى العالمية، حيث توظف أكثر من ربع مليون عامل جلهم اردنيون يصنعون منتجات تصل الى أسواق 150 بلدا حول العالم. واوضح ان الصادرات الاردنية شهدت نموا ملحوظا في مختلف القطاعات مثل الصناعات التحويلية، الادوية، الزراعة، والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، مما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق التميز في المنافسة الدولية. وأشاد العين الخضري بالدور الحيوي لجلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، ما أسهم في فتح اسواق جديدة للمنتجات الأردنية وزيادة حجم التبادل التجاري، تماشيا مع رؤية جلالته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن استذكار مناسبة استقلال الوطن يمثل روح الانتماء والفخر بكل الانجازات التي تحققت، كما يحفز على مواصلة العمل والإنتاج والإبداع، والاعتماد على الذات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تلبي طموحات قيادته المظفرة، وشعبه الوفي. وقال إن تضحيات الأردنيين، من أبناء الوطن المخلصين، كانت حجر الزاوية في تحقيق الاستقلال والحفاظ على سيادة المملكة، حيث سطروا أروع الأمثلة في التضحية والصمود أمام التحديات التي واجهت البلاد وكانت أساساً لبناء وطن قوي مستقر، يواصل اليوم مسيرة النماء والازدهار. وأضاف ان الأردن ومنذ الاستقلال الذي أنجزته القيادة الهاشمية من الملك المؤسس والملك طلال والحسين الباني، وصولا لجلالة الملك عبدالله الثاني، تبنى الاقتصاد الحر وشجع المبادرات الفردية، ما أسهم في بناء شركات كبرى وتعزيز التعليم وخلق فرص عمل. وبين أن المملكة شهدت على مر العقود الماضية من الاستقلال المجيد إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها باستمرار المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية أطلق نهج الإصلاح والتحديث المستمر لكل مفاصل الدولة كطريق وحيد لتكريس الأردن النموذج في المنطقة بأسرها، مستندا على إرث كبير من البناء والإنجاز والحضارة والإنسانية. وأشار إلى أن الإنجازات الاقتصادية الواسعة التي حققتها المملكة حولت الأردن إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مدعوما بالأمن والاستقرار وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته الدولية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأكد الطباع أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل "خارطة طريق" واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين، وتوسيع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتوليد فرص عمل للشباب واستقطاب الاستثمارات. من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة يمثل قصة نجاح وطنية متجددة، تواكب تطلعات الدولة الأردنية الحديثة، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والنمو المستدام. وقال أبو عاقولة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تجسد الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة لبناء دولة قوية ومستقرة، تسير بثبات نحو التقدم، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني والاقتصادي، ومؤشرا مهما على كفاءة الدولة في إدارة شؤونها التجارية واللوجستية. وأضاف أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوده في التحديث والتطوير، من أبرزها التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية، وتطوير البنية التحتية في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، لتمكين الأردن من أداء دوره كممر آمن ومستقر للتجارة الإقليمية والدولية. وأشار أبو عاقولة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره من الممكنات الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مبينا أن شركات التخليص الأردنية أثبتت جاهزيتها لتكون لاعبا رئيسيا في هذا المسار، من خلال تقديم خدمات نوعية ومواكبة لأحدث المعايير العالمية في العمل الجمركي والتجاري. بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، ان الاردن اصبح اليوم من ابرز الدول الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة، بفضل الرؤية الملكية السامية والدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال ان القطاع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والامن الرقمي، واسهم في توفير الاف فرص العمل، واستقطاب شركات عالمية للاستثمار في المملكة، وتصدير خدمات وحلول تقنية متقدمة. واضاف ان الاردن يمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، وكفاءات بشرية عالية التأهيل، ومنظومة تشريعية داعمة، ما يجعله بيئة خصبة للابتكار وريادة الاعمال، مشيرا الى ان العديد من الشركات الناشئة الاردنية اصبحت قصص نجاح اقليمية وعالمية. وأشار الرواجبة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع ضمن اولوياتها، لتطوير المملكة كمركز اقليمي لحلول التكنولوجيا والابتكار، مؤكدا ان التحول الرقمي اصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد. من جهته، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي حيدر مراد، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يولي اهتماما كبيرا لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الأوروبية في مختلف القطاعات. وقال مراد "إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، أسهمت في ترسيخ مكانة الأردن كشريك اقتصادي موثوق للدول الأوروبية، ووفرت بيئة مشجعة لتبادل الاستثمارات والخبرات، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ومجتمع الأعمال". وأشار إلى أن نعمة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن بقيادة جلالة الملك، كانت وما زالت عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية بالمملكة، مؤكدا أن الأمن المستدام يشكل الأساس الصلب لأي نهضة اقتصادية أو تنموية، وهو ما يتمتع به الأردن وسط إقليم مضطرب. وبين مراد أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي أسهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات. بدوره، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن القطاع المالي والمصرفي حقق إنجازات ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدا من مكتسبات الاستقلال والتوجيهات الملكية التي عززت بيئة الاستقرار والنمو. وقال سلطان إن التوجيهات والرؤى الملكية السامية شكلت حجر الأساس في تعزيز استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال دعمها المتواصل لتطور القطاع المالي والمصرفي. وأكد أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد نقلة نوعية في أداء القطاع المالي والمصرفي، بفضل الإصلاحات الرائدة والسياسات الحكيمة التي انعكست إيجابًا على قدرة هذا القطاع الحيوي على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية. وأشار إلى أن مظلة القطاع المالي والمصرفي تضم طيفا واسعا من الجهات والمؤسسات التي تؤدي دورا تكامليًا في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، ووسطاء التأمين، وشركات التأجير التمويلي، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات الوساطة المالية، والخدمات المالية المتنوعة، ما يعكس شمولية هذا القطاع وأهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحلول التمويلية لمختلف فئات المجتمع. ولفت سلطان إلى أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي الأردني، والتي ساهمت في تحديث القطاع وتعزيز دوره، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مما سهل المعاملات وساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. وأكد أن السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي أسهمت في الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وضبط معدلات التضخم، ما يعكس صلابة النظام المصرفي الأردني وثقة المستثمرين به. وأضاف سلطان أن الأردن بات مركزا إقليميا متقدما في مجال الابتكار المالي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المصرفية يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، على أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق لتطوير جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع المالي، الذي يعد محركا أساسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني.

الغد

منذ 16 ساعات

• الغد

الحكومة وتحفيز العقبة

اضافة اعلان يسجل للحكومة نظرتها الشمولية في التعامل مع مختلف الملفات التي تعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في عموم البلاد، ومنها مؤخرا "موافقتها على تقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصا من الدول العربية المجاورة".القرار، الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 للمملكة، وإستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للأعوام 2024 - 2028، يتضمن تفاصيل عديدة تتعلق بحوافز وإعفاءات جمركية، وصولا إلى "تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم". القرار يأتي أيضا تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على "السير في الإجراءات المتعلقة بإقامة مجموعة من المشاريع البحثية والتعليمية الرائدة في منطقة الساحل الجنوبي في العقبة".تكمن أهمية ما تقدم من قرارات أنها تشكل بالمجمل ترجمة حقيقية لجعل المنفذ البحري الوحيد للأردن أكثر جاذبية للاستثمار، خصوصا العقاري، في ظل تنافسية عالية في المنطقة، وذلك بناء على ما تتمتع بها المملكة من ميزات الأمن والاستقرار، وما تزخر به من تنوع، وتفرد في كثير من الأحيان، في منتجها السياحي والتعليمي والطبي.النمو في الطلب العقاري سيمكن المطورين، محليا وعربيا ودوليا، من ضخ المزيد من الأموال لتوسعة المشاريع القائمة، وإقامة أخرى جديدة. وهذا سينعكس إيجابا على قطاع الخدمات، وفي توفير المئات وحتى الآلاف من فرص العمل للكوادر المحلية، سواء من محافظة العقبة أو المحافظات الأخرى، ما سيسهم في تخفيف مشكلة البطالة.الازدهار العقاري في العقبة سينعكس إيجابا، بطبيعة الحال، على مختلف المشاريع السياحية، ما سيؤدي إلى جذب أعداد أكبر من الزوار، محليا وعربيا ودوليا، للمدينة وتحقيق إيرادات اقتصادية أكبر لمختلف المشغلين للاستثمارات، وبالتالي للدولة.وللبناء على ما تقدم، فلا بد أن تترافق قرارات الحكومة مع خطط تسويقية واتصالية، ذات بعد عربي ودولي تحديدا، تستهدف التعريف بإمكانات المدينة، وفرص الاستثمار فيها، وصولا إلى تحفيز رؤوس الأموال وجذبها إلى العقبة.تشكل الحوافز المالية والتنظيمية الأساس في تحريك عجلة السوق العقاري، والعقبة هي الأنسب لاستثمار ما قدمته الحكومة من حوافز، شريطة التفاعل المستمر بين القطاعين العام والخاص لترجمة ما تقدم إلى حقائق على الأرض.