عيد الشباب .. ذكرى ميلاد جلالة الملك محمد السادس: سمو العلم ونزاهة الإصلاح في شخص أمير المؤمنين
في كل سنة، ومع حلول يوم 21 غشت، تحتفل المملكة المغربية بذكرى ميلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي مناسبة وطنية غالية، لا تقتصر على الإحتفاء بميلاد قائد الأمة، بل تعد لحظة رمزية لتأمل مسار ملك استثنائي، جمع في شخصه بين سمو العلم، وجلال العلماء، ونزاهة المصلحين الذين أوتوا الحكمة وفصل الخطاب.
منذ توليه عرش أسلافه الميامين سنة 1999، سار جلالة الملك بخطى راسخة على درب التحديث والنهضة، متسلحا بالعلم والحكمة، وحاملا رسالة إمامة دينية وروحية تتجذر في بيعة دينية تاريخية، تؤسس لمكانته كـأمير للمؤمنين، حامي الملة والدين، ومرجع الأمة في شؤونها الدينية والدنيوية.
لقد كان العلم، ولا يزال، أحد أعمدة مشروعه الملكي، حيث عمل جلالته على إصلاح الحقل الديني وتأهيله بما يستجيب لمتغيرات العصر، ويحافظ على الثوابت الروحية للمغرب، وهي: المذهب المالكي. كما حرص على دعم العلماء والمؤسسات العلمية، وترسيخ قيم الوسطية والإعتدال، عبر مبادرات رائدة كتكوين الأئمة والمرشدات، وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي تكرّس إشعاع المغرب العلمي والديني في إفريقيا.
وفي مقابل رعايته للعلم والعلماء، لم يغفل جلالته عن دور الإصلاح الشامل، الذي اتخذه نهجا ثابتا في كل أوراشه الإجتماعية والتنموية. فقد كان دائمًا ملكا قريبا من شعبه، ناطقا بحاجاته، مؤمنا بحقوقه، واضعا الإنسان في صميم اهتمامه.
ولعل أبرز تجليات هذا الإصلاح تتجلى في مشاريع كبرى مثل:
– المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
– مشروع تعميم الحماية الإجتماعية،
– إصلاح منظومة التربية والتكوين،
– النهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية.
وغيرها من المبادرات التي تنبض بحس ملكي عال بالمسؤولية والتفاني في خدمة المواطن.
أما الخطاب الملكي، فقد أصبح مدرسة في الحكمة السياسية والشرعية، يتسم بالرصانة والعمق، ويعكس وضوح الرؤية وبعد النظر. وإن في خطاباته السامية، خصوصا بمناسبات وطنية كعيد العرش وافتتاح البرلمان، من الحكمة والبلاغة والصرامة في الحق ما يجعل المتتبع يدرك أنه أمام قائد فريد يجمع بين فكر العلماء وعدالة المصلحين.
ويحق لنا، في ذكرى ميلاد جلالته، أن نفخر بقيادته المتبصرة، وأن نستحضر ما أنجزه المغرب تحت توجيهاته السامية، من إشعاع دولي، واستقرار داخلي، وتحولات كبرى، جعلت المملكة نموذجا في التوازن بين الأصالة والحداثة.
وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك محمد السادس، ويديم عليه موفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
وكل عام وجلالة الملك بخير، والمغرب في عز ونماء تحت قيادة جلالته الرشيدة والحكيمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الريسوني يدعو الحكام العرب لتسليم الأسلحة للمقاومين
طالب الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، الحكام العرب بتسليم أسلحتهم إلى "المقاومين والمجاهدين باعتبارهم المستحقين الحقيقيين للدفاع عن الأوطان والمقدسات"، وفق تعبيره. وأوضح الريسوني في تدوينة نشرها على صفحته ب"فايسبوك"، أن "الجيوش العربية تعدادها بالملايين، وأسلحتها لا تعد ولا تحصى. ومن حين لآخر تقوم الدول العربية، رغما عنها، بشراء أسلحة جديدة، تراكمها فوق الأسلحة القديمة". وأضاف: "وترتبط الدول العربية بمعاهدة للدفاع المشترك، تم توقيها في 2 رمضان سنة 1369هـ الموافق 17 يونيو سنة 1950م، وتم تأكيدها وتتميمها في عدة قمم عربية". وأشار أحمد الريسوني إلى أن "تنص المادة 3 من هذه المعاهدة على أن تتشاور الدولُ المتعاقدة فيما بينها بناءً على طلب إحداها كلمَّا هددت سلامةَ أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها، وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدولُ المتعاقِدةُ على الفور إلى توحيدِ خطَطِها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف". وأضاف: "وفي المادة 4، رغبةً في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجهٍ تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعمِ مقوِّماتها العسكرية وتعزيزها وتشترك بحسَبِ مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية؛ لمقاومة أي اعتداء مسلح". وتابع الريسوني: "وفي مارس 2015، وافقت القمة العربية المنعقدة بمصر على 'إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزاماً بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة'". وأكد الريسوني أن "معاهدة الدفاع العربي المشترك ظلت حبرا على ورق، وجعجعة بلا طحين.. والصحيح أنها ولدت ميتة". وشدد على أن "عدة دول عربية تعرضت، فضلا عن فلسطين، لاعتداءات عسكرية متعددة، لم تحرك شعرة واحدة في معاهدة الدفاع العربي المشترك". وأضاف: "بل وصل الانحدار والتردي والتبعية، إلى حد دخول دول عربية في تعاون وتحالف عسكري وأمني مع العدو الصهيوني.. ومؤخرا رأينا ما رأينا من العربدة العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان وسوريا.. وما زلنا نعيش أطوار حرب الإبادة الوحشية، ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية". وتساءل الريسوني: "فأين هي الجيوش العربية؟ وأين هي أسلحتها المتراكمة؟ وأين معاهدة الدفاع المشترك؟.. وأي فائدة أو مردودية للأموال العربية الخيالية، التي تنفق وتهدر على الجيوش وأسلحتها، بينما الشعوب في أمس الحاجة لتلك الأموال؟". وتابع: "والأدهى والأمرُّ الآن هو أن تنضم دول عربية إلى إسرائيل وأمريكا، في مطالبة المقاومة الفلسطينية واللبنانية بتسليم أسلحتها، مع المشاركة بالفعل في تنفيذ هذه الجريمة الخيانية التاريخية.. وعليه، فقد آن الأوان لتسليم الأسلحة.. تسليم الأسلحة العاطلة والباطلة، إلى السادة المقاومين والمجاهدين، المدافعين عن الأوطان والمقدسات والحقوق المسلوبة". وقال أحمد الريسوني: "أتذكر هنا الشعار الإسلامي الذي نادى به العلامة علال الفاسي رحمه الله، وهو: (الأرض لمن يحرثها)، أتذكره وأقول: (الأسلحة لمن يستحقها، والأسلحة لمن يستعملها في محلها).. فالشعوب تنفق على الأسلحة للدفاع عن نفسها؛ عن حوزتها وأرضها وحقوقها وكرامتها، فهي أسلحة مملوكة للشعوب.. فيجب على الحكام استعمالها حيث تريد الشعوب، وإلا وجب عليهم تسليمها إلى مستحقيها المجاهدين.. فهذا هو (تسليم الأسلحة)، الشرعي الوحيد. وهو (تسليم الأسلحة) الذي يأمر به الله عز وجل، وليس نزع الأسلحة وتسليم الأسلحة، الذي يأمر به الأعداء". واختتم الريسوني بالتذكير بكلام الله تعالى: "وقد أوصى الله تعالى المجاهدين بقوله: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 102]".
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
رسميا الزاوية البودشيشية تعلن رسميا تنازل "سيدي منير" لصالح شقيقه الأصغر "سيدي معاذ" على رأس الطريقة
اخيرا تم حسم الخلاف حول مشيخة الزاوية القادرية البودشيشية بعدما أعلنت « رابطة الشرفاء البودشيشيين » في بيان اليوم أنها تلقت بارتياح وسرور صدور « الموافقة الشرعية الصريحة من الدكتور سيدي منير القادري بودشيش بالتنازل عن المشيخة العامة للطريقة البودشيشية لفائدة شقيقه القطب الرباني سيدي معاذ شيخا مربيا ومرشدا للمريدين خلفا للقطب العظيم، العارف بالله سيدي حمزة وسيدي جمال، قدس الله روحهما الطاهرتين ». وجاء في بيان صدر اليوم حمل عنوان « بيان بتزكية القطب الرباني سيدي معاذ شيخا للطريقة القادرية البودشيشية » أن الدكتور سيدي منير أعلن عن هذا القرار التاريخي الهام، اليوم الأحد 2025/08/17، برحاب الزاوية القادرية بمداغ، وسط حشد غفير من مريدي الطريقة القادرية البودشيشية، والعديد من أفراد العائلة البودشيشية. وأكدت الرابطة مباركتها لتزكية الدكتور سيدي منير لشقيقه سيدي معاذ، « وهو ما يصبغ عليه صفة الوراثة الشرعية للطريقة المحمدية »، داعية الى الالتفاف حول الطريقة البودشيشية المباركة، ومرشدها في المرحلة الحساسة التي تمر منها البلاد، « التي تتطلب منا جميعا أن نكون صفا واحدا وسدا منيعا ضد الشر العابث، و النزوعات التخريبية، و التوجهات المختلفة التي تأمر حالة الإنقسام، و الخروج عن الإجماع، مما يضعف الجماعة، ويفتح الأبواب مشرعة لذلك، ويدفع بنا إلى التفرقة. »
تيفلت بريس
منذ 2 ساعات
- تيفلت بريس
دورية وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت حول إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة
أصدر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت دورية تحت رقم n° 1300/CAB إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات حول جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة هذا نصها: 'بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته السامية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، القائمة على تعزيز الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، بهدف ضمان وصول كل مواطنة ومواطن إلى ثمار التنمية بشكل عادل. هذه البرامج، التي تأتي في سياق استمرار الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها منذ تولي جلالة الملك، أيده الله، ساهمت في تعزيز البنية التحتية، وتقليل التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف العيش. ومع ذلك، وكما أشار جلالة الملك، فإن بعض المناطق لم تستفد بشكل كامل من ثمار هذه الدينامية، مما يستدعي إعادة توجيه مقاربات التنمية المجالية نحو تدخلات أكثر استهدافًا، واستباقية، وذات تأثير محلي قوي. وعليه، يُطلب منكم التحرك بسرعة وكفاءة لضمان نجاح هذا المشروع الملكي، بالتنسيق مع الفاعلين المحليين المعنيين. المحاور الرئيسية للبرامج: 1-تعزيز التشغيل من خلال تحديد المشاريع والأنشطة التي تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل منطقة، لخلق مناخ ملائم لريادة الأعمال والاستثمار المحلي، وخاصة في القطاعات الإنتاجية. 2-تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة، لضمان الكرامة والعدالة المجالية وتقليل التفاوتات. 3-الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه. 4-التأهيل المجالي المندمج، بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الجارية على المستوى الوطني. منهجية العمل: – المشاركة الفعالة: عقد اجتماعات تشاورية مع الفاعلين المحليين (منتخبين، مصالح خارجية، جمعيات، قطاع خاص، جامعات…) لضمان التزام الجميع. – التخطيط على مستوى العمالة/الإقليم: باعتبارها الإطار الأمثل لضمان التنسيق وتوزيع الموارد بكفاءة. – التركيز على الأولويات: بناءً على تشخيص دقيق للاحتياجات والإمكانيات المحلية. التوجيهات الاستراتيجية: – ضرورة انسجام البرامج مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد. – تجنب استغلال هذه البرامج لأغراض سياسية ضيقة. النتائج المتوقعة: – تحسين مؤشرات التنمية البشرية. – تقليل الفوارق المجالية. – تعزيز جاذبية المناطق وقدرتها التنافسية. – خلق فرص عمل مستدامة.
