الطماطم المغربية تغزو السوق الإسبانية
وحسب المعطيات المستخلصة من 'قاعدة بيانات جمارك الاتحاد الأوروبي (TARIC)' الممتدة من 1 يونيو 2024 إلى 31 ماي 2025، فقد بلغت الكمية المستوردة نحو 80,29 مليون كيلوغرام من الطماطم، ما ضخَّ في الاقتصاد المغربي عائدات مالية تجاوزت 115,35 مليون يورو، بمعدل 1,44 يورو للكيلوغرام الواحد.
دجنبر يقود الكميات.. وماي يسجل أعلى الأسعار
تشير الإحصائيات إلى أن شهر دجنبر شهد أعلى حجم من حيث الكميات المُصدرة نحو الجارة الشمالية، في حين تصدّر شهر ماي قائمة الأسعار، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 2 يورو، وهو رقم قياسي مقارنة بالأشهر الأخرى مثل مارس وأبريل وفبراير، التي تراوحت أسعارها ما بين 1,67 و1,73 يورو، بينما سُجّل أدنى سعر في أكتوبر بـ1,07 يورو فقط.
ألميريا.. الزبون الإسباني الأول للطماطم المغربية
من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت ألميريا، الواقعة جنوب شرق إسبانيا، في صدارة الجهات المستوردة بـ13,71 مليون كيلوغرام من الطماطم المغربية، بقيمة مالية ناهزت 16,83 مليون يورو، وبسعر متوسط قدره 1,213 يورو للكيلوغرام.
تلتها جهة غرناطة بـ9,62 ملايين كيلوغرام مقابل 13,5 مليون يورو، بمعدل سعر بلغ 1,40 يورو، ثم مورسيا بـ8,17 ملايين كيلوغرام، لكنها سجّلت أقل سعر متوسط على المستوى الوطني بـ0,82 يورو للكيلوغرام.
أما برشلونة، فقد استوردت 6,01 ملايين كيلوغرام بقيمة مالية بلغت 9,32 ملايين يورو، بمتوسط سعر قدره 1,55 يورو، في حين جاءت مدريد في المرتبة الخامسة بـ2,82 مليون كيلوغرام، مقابل 4,52 ملايين يورو، بسعر وسطي قدره 1,6 يورو.
نجاح فلاحي يعزّز موقع المغرب في السوق الأوروبية
تعكس هذه الأرقام الدينامية القوية للصادرات الفلاحية المغربية نحو أوروبا، خاصة في ظل تنامي الطلب على المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية. كما يُظهر ارتفاع الأسعار والعائدات أن الطماطم المغربية باتت منافسًا قويًا للمنتجات المحلية داخل السوق الإسبانية، رغم التحديات المرتبطة بالسياسات الحمائية والإجراءات الجمركية الأوروبية.
وتُعد هذه النتائج ثمرة للاستثمار المتواصل في سلاسل التبريد والنقل والتصدير، إلى جانب كفاءة الفلاح المغربي وتطور التقنيات المستخدمة في الزراعة، ما يفتح آفاقًا واعدة لتعزيز تموقع المغرب في خارطة الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
زلزال يضرب موانئ إسبانيا بسبب وحش المتوسط الجديد القادم من الناظور !
أريفينو.نت/خاص يمضي المغرب بخطى متسارعة في تشييد ميناء الناظور غرب المتوسط، ثاني أكبر مشروع مينائي للمملكة على واجهتها المتوسطية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم خريطة التجارة البحرية في المنطقة، مستلهماً قصة نجاح نموذج طنجة المتوسط. وحش المتوسط.. أرقام وإمكانيات هائلة من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم، الذي يمثل استثماراً حكومياً تفوق قيمته 730 مليون يورو، بين نهاية عام 2026 ومطلع عام 2027. وبحسب ما أورده موقع 'أوروبا سور'، سيضم الميناء الجديد كاسر أمواج رئيسي بطول 4200 متر، ورصيفاً بعمق 1440 متراً، ومنصة ضخمة تمتد على 60 هكتاراً. كما سيتم تجهيزه برافعات حديثة قادرة على مناولة ما يصل إلى 3.5 مليون حاوية سنوياً، مع إمكانية توسعة هذه القدرة مستقبلاً، بالإضافة إلى محطات متخصصة في المحروقات والفحم، ليصبح بذلك مركزاً طاقوياً متكاملاً. منافسة مباشرة لإسبانيا بأوراق رابحة سيضع هذا المشروع ميناء الناظور غرب المتوسط في منافسة مباشرة مع موانئ جنوب إسبانيا الكبرى، مثل الجزيرة الخضراء ومالقة وموتريل وألميريا، بالإضافة إلى ميناء مليلية. ويقدم الميناء الجديد لشركات الشحن العالمية حوافز قوية، أبرزها تكاليف تشغيل منخفضة، والإعفاء من لائحة معيار الانبعاثات الأوروبي (ETS). ولتعزيز جاذبيته، يخطط المغرب لإنشاء منطقة تجارة حرة ضخمة تمتد على مساحة 8000 هكتار، على غرار منطقة طنجة المتوسط، مما سيوفر قرابة 30 ألف فرصة عمل. دعم أوروبي لمشروع استراتيجي يحظى مشروع الناظور غرب المتوسط بدعم مالي من مؤسسات دولية مرموقة، على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصناديق تابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعكس الثقة الدولية في الرؤية الاستراتيجية للمغرب.
عبّر
منذ 12 ساعات
- عبّر
موجة احتجاجات تجتاح إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ضد 'سياحة النخبة' وغلاء الشواطئ
تشهد إيطاليا في الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات غير مسبوقة، على خلفية الارتفاع الصاروخي لأسعار الشواطئ الخاصة، التي باتت خارج متناول معظم السكان المحليين. ووفق تقارير صحفية، تصل رسوم استئجار المظلات وكراسي الاستلقاء في بعض المنتجعات الساحلية إلى نحو 90 يورو يومياً، ما دفع الكثير من الإيطاليين إلى هجر هذه الشواطئ والمطالبة بوضع حد لهذا الغلاء الذي يفاقم الفوارق الاجتماعية. الاحتجاجات لم تقتصر على إيطاليا، بل امتدت إلى مدن إسبانية وبرتغالية، حيث خرج آلاف المتظاهرين للتنديد بما يصفونه بـ'السياحة الجماعية' التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدفع السكان الأصليين إلى النزوح عن مناطقهم. وفي مشهد لافت، لجأ محتجون في بعض المدن الإسبانية إلى استخدام مسدسات المياه لرش المصطافين، في تعبير رمزي عن رفضهم لسياسات تفضّل السياح الأثرياء على السكان المحليين. وأكد ناشطون أن تدفق السياح بكثافة نحو المدن الكبرى والأسواق السياحية يسهم في تفاقم أزمة السكن، وارتفاع أسعار الإيجارات، وتحويل مراكز المدن إلى فضاءات غير مهيأة للعيش اليومي. وشملت قائمة المدن التي شهدت تحركات واسعة كلاً من برشلونة، غرناطة، بالما، إيبيزا في إسبانيا، إلى جانب لشبونة في البرتغال، ومدن إيطالية مثل البندقية وجنوة وباليرمو وميلانو ونابولي. كما نصب محتجون مخيمات مؤقتة في جزيرة إيبيزا، يعيش فيها العشرات في ظروف صعبة، دون كهرباء أو مياه صالحة للشرب أو خدمات صرف صحي، في رسالة قوية إلى الحكومات بضرورة إعادة النظر في السياسات السياحية التي تغذي هذه الأزمات. ويرى خبراء أن هذه المظاهرات تعبّر عن رفض متزايد لتحويل السواحل والمدن التاريخية إلى وجهات حصرية للأثرياء، مطالبين بسياسات أكثر عدلاً توازن بين مصالح السكان المحليين وقطاع السياحة.
المغرب اليوم
منذ 14 ساعات
- المغرب اليوم
المغرب الصاعد يحقق توازنا في تدبير الميزانية والتحكم في الدين
حقّق المغرب 'تدبيرا ميزانياتيا حذرا'، ساهم في 'التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024؛ بينما تجاوز 7 في المائة بالعديد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى. كما استقرّ الدين العمومي في حدود 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها'؛ وهو 'مستوى مديونية أدنى من المستوى المسجل بالعديد من الاقتصادات الصاعدة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث تجاوز 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام'. ويصنف هذا المستوى من المديونية المغرب تحت عتبة النسبة الحرجة البالغة 70 في المائة، والتي تعتبر مؤشرا لليقظة في البلدان الصاعدة، مع مواصلة الاستثمار في أولوياته الاستراتيجية كالتعليم والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية. كما اشتغل البلد على 'تعزيز المالية العمومية؛ من خلال اعتماد إصلاحات جبائية تدريجية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين حكامة النفقات'. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البلد المغاربي استطاع كذلك 'التحكم في التضخم ووضع سياسة نقدية ذات مصداقية'، حيث 'استقر التضخم في مستويات نسبيا منخفضة على المدى الطويل بمتوسط تراوح بين 1.5 في المائة و2 في المائة و0.9 في المائة سنة 2024؛ وهو مستوى أقل بكثير مما هو مسجل في العديد من الاقتصادات المماثلة، بمعنى أكثر من 30 في المائة في مصر، وأكثر من 50 في المائة في تركيا. وفق المعطيات التي تتوفر ، فإن الوضع الخارجي للمغرب يعكس تدبيرا صارما لميزان الأداءات، مدعوما باستقرار الدرهم ودينامية الصادرات الصناعية والسيارات والفوسفاط والصناعات الغذائية، والتحويلات المستدامة للمغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت أكثر من 117 مليار درهم سنة 2024، فضلا عن استمرار جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت 43 مليار درهم. أمّا بالنسبة لاحتياطيات العملة الصعبة، فقد بلغت ما يناهز 403 مليارات درهم عند بداية شهر يوليوز 2025 أي ما يفوق 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات؛ وهو مستوى يعتبر مريحًا جدا مقارنة مع 3 أشهر من الواردات الذي يعتبر الحد الأدنى بالنسبة للدول الصاعدة. ويظل عجز الحساب الجاري متحكما فيه، بقيمة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، رغم ضغط فاتورة الواردات لدعم الاستثمار. وحقّقت المملكة 'زخما متواصلا' للاستثمار العمومي بلغ 340 مليار درهم سنة 2025 لدعم البنية التحتية والطاقة والصحة والرقمنة وغيره، وضَمن دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ إلى جانب تسريع وتيرة تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار وتعزيز جاذبية رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وكذا استفادة النسيج الاقتصادي من سياسات صناعية موجهة نحو السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة التي تساهم في تطوير الاقتصاد. ويتميز المغرب بحضوره المنتظم والمنضبط بالأسواق المالية الدولية، (…) وتمكن من إصدار عدد من السندات السيادية الناجحة، لا سيما باليورو والدولار، والتي اتسمت بانخراط متميز وآجال استحقاق طويلة وشروط تمويل تنافسية، وكان آخر هذه الإصدارات في شهر مارس 2025، حيث نجحت بلادنا من إصدار سندات بقيمة ملياريْ يورو في سوق السندات الدولية. وتعكس هذه المردودية 'مصداقية الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وجودة وضعها السيادي وصلابة إطار حكامتها المالية والميزاناتية'. كما شرع المغرب في الانخراط في ورش هيكلي لتحديث إطاره التنظيمي والمؤسساتي تميز بتطور ملحوظ؛ وذلك من خلال تحديث تدريجي للمنظومة المالية الوطنية، واعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية الذي عمل على إدراج مقاربة ترتكز على نجاعة الأداء والميزانية متعددة السنوات، حيث يتم حاليا الإعداد لتعديله. بالإضافة إلى ذلك، تم 'تعميق سوق الرساميل من خلال تيسير الولوج إلى أدوات تمويلية متنوعة، تتماشى مع المعايير الدولية'، وكذا كاعتماد أدوات جديدة السندات المستدامة، والصكوك المطابقة للتمويل التشاركي والسندات الخضراء، التي تمكن من توسيع نطاق مصادر التمويل للمشاريع العمومية والخاصة، مع تعزيز الاستدامة في سياسة الاستثمار'. تنهج المملكة، منذ عقود عديدة، سياسة انفتاح اقتصادي واندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي؛ وهو ما مكنها من إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط البلد بأكثر من 55 دولة تمثل سوقًا محتملة لما يفوق 3 مليارات مستهلك. كما ارتفعت نسبة انفتاح الاقتصاد المغربي من 55,2 سنة 2007 إلى 80,2 في المائة سنة 2023، وارتفع عدد أسواق التصدير بنحو 1 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 171 إلى 189 سوقًا'. هذا الوضع 'يعكس توسيع العرض التصديري المغربي نحو أسواق جديدة في إفريقيا، وأمريكا، وآسيا'. وللإشارة، فإن المغرب انخرط كذلك، منذ سنوات عديدة، في عملية تسريع تصنيع اقتصاده بهدف تعزيز بروز المهن العالمية للمغرب وتحسين تموقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية؛ فأصبح المغرب فاعلا أساسيا في هذه السلاسل، بفضل انفتاحه التجاري وتطوير منظوماته الصناعية. وتعتبر بلادنا، في الوقت الحالي، ضمن أفضل 20 دولة مصنعة للسيارات على المستوى العالمي برقم معاملات في مجال التصدير بلغ 16 مليار دولار أمريكي سنة 2024؛ وكذلك فيما يتعلق بصناعة الطيران، حيث يتموقع المغرب كقطب تنافسي وجذاب على الخريطة العالمية في ميدان الفضاء. أما قطاع الصناعات التحويلية، فيمثل 14,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويمكن من إحداث أكثر من مليون منصب شغل؛ وهو ما يمثل حوالي 11 في المائة من السكان النشيطين. ويعد قطاع الصناعات التحويلية محركًا أساسيًا للصادرات المغربية، بفضل قطاعات السيارات والطيران والنسيج. كما يعكس التطور المهم والتنوع الكبير في الاستثمارات ودينامية النمو والتحول في البلاد.
