حجز حصانين بسبب شكاية مصطاف دفع 200 درهم مقابل جولة قصيرة لابنته على الشاطئ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 10 ساعات

• العالم24

تأجيل جلسة استنطاق مصطفى لخصم

أرجأ قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد طويلب، جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى غاية 20 أكتوبر 2025، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات المرتبطة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا التأجيل، بهدف تنظيم مواجهة مباشرة بين لخصم وعدد من عمال الإنعاش الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي قدمها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر. ويأتي هذا التطور في سياق المسار القضائي المفتوح ضد مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الجماعة. وكان قد خضع لتحقيق أولي يوم الإثنين 12 ماي 2025، انتهى بمتابعته في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني. غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت، خلال شهر ماي الماضي، إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب إسقاط شرط الكفالة المالية. وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار جلسة المواجهة المرتقبة شهر أكتوبر، التي قد تسهم في توضيح معالم الملف المعروض على القضاء.

بلبريس

منذ 11 ساعات

• بلبريس

حجي: العبارة على قميص ابتسام لشكر 'غامضة' ويمكن متابعتها في سراح

أشعلت الناشطة المغربية ابتسام لشكر موجة جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في صورة وهي ترتدي قميصاً أسود يحمل عبارة باللغة الإنجليزية اعتبرها كثيرون مسيئة للدين الإسلامي، بالتزامن مع نشرها تصريحات وصفت فيها الإسلام بأنه 'فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة'. وقد أثارت الخطوة استياء شريحة واسعة من المغاربة، ودفع بعضهم إلى المطالبة بمتابعتها قضائياً بتهمة سبّ الذات الإلهية، استناداً إلى الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألفاً إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو إلى النظام الملكي أو الوحدة الترابية للمملكة، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الأفعال علانية. وفي تعليقه على القضية، أوضح لمحامي بهيئة تطوان الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن ما وقع يطرح تعارضاً بين حقين أساسيين: حرية الرأي والتعبير والتفكير من جهة، وحق الجماعة في عدم ازدراء الأديان من جهة أخرى'. وأكد حجي في تصريحه لبلبريس، أن القانون المغربي يجرّم المساس بالدين الإسلامي باعتباره دين الأغلبية، لكن شريطة أن يتم ذلك بأسلوب يمس الشعور العام أو يحرّض على الكراهية ويهدد السلم المجتمعي. ورغم أن العبارة كانت واضحة على قميص ابتسام لشكر ودفعت النيابة العامة للتحرك، اعتبر حجي، خلافا لما ذهب إليه كثيرون، أن 'العبارة التي ظهرت على قميص لشكر تحمل معنى غامضاً، ولم يتضح فحواها حتى لدى النخبة والمثقفين، متسائلاً: 'إذا لم نفهم نحن مضمون العبارة، فكيف يمكن القول إنها مسّت الشعور العام؟'، واعتبر أن الأمر قد يختلف لو كانت العبارة مكتوبة بالدارجة أو باللغة العربية وبصيغة أكثر حدة ووضوحاً، إذ يمكن حينها القول إنها استهدفت عمداً إثارة الغضب الديني وضرب الاستقرار'. ويرى حجي أن القضية لا تستوجب الاعتقال الاحتياطي، ويمكن متابعتها في حالة سراح، مشيراً إلى أنه في حال استخدام أسلوب أكثر استفزازاً ووصول الرسالة بسرعة إلى الجمهور، كان من الممكن أن تتخذ النيابة العامة تدابير أشد، ولو مؤقتة، لتهدئة الرأي العام. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن مساء أمس الأحد، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث بشأن الصورة والتدوينة المنسوبتين لابتسام لشكر، لما تتضمنه من عبارات مسيئة للذات الإلهية وإهانة للدين الإسلامي، مضيفاً أنه، ولضرورات البحث، تقرر وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن الأثر القانوني المناسب سيتم تحديده بناءً على نتائج الأبحاث الجارية فور انتهائها.

الألباب

منذ 13 ساعات

• الألباب

إساءة دينية على منصات التواصل.. ردود أفعال غاضبة وإجراءات قانونية عاجلة

الألباب المغربية/ الحجوي محمد تصدرت قضية إساءة دينية على مواقع التواصل الاجتماعي صدارة المشهد الإعلامي في المغرب، بعد نشر مواطنة تدعى 'ابتسام لشكر' لمحتوى مسيء للدين الإسلامي عبر حسابها الشخصي. حيث ظهرت في صورة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مهينة للذات الإلهية، مرفقة بتعليق يتضمن إهانة صريحة للعقيدة الإسلامية. لم تمر هذه الحادثة دون رد فعل، إذ أثارت موجة غضب عارمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن استيائهم الشديد من هذا التصرف، مطالبين بتحرك سريع من الجهات المعنية. وفي رد فعل سريع، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن اتخاذ إجراءات قانونية فورية، تضمنت فتح تحقيق معمق ووضع المشتبه بها تحت الحراسة النظرية، وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها. وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن القانون الجنائي المغربي يتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الأفعال، حيث ينص الفصل 267-5 على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين سجناً، مع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم في حالات الإساءة للذات الإلهية أو الدين الإسلامي. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة 500 ألف درهم إذا تم ارتكاب الفعل عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية. أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية حول مفهوم حرية التعبير وحدودها، حيث أكد غالبية المعلقين على ضرورة احترام المقدسات الدينية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء. بينما أثار آخرون نقاشاً حول التوازن المطلوب بين الحرية الشخصية والمسؤولية المجتمعية. تؤكد هذه الحادثة على حساسية المقدسات الدينية في المجتمع المغربي، وتبرز أهمية الوعي بحدود حرية التعبير واحترام ثوابت الأمة. كما تظهر فعالية المنظومة القانونية في حماية المقدسات وصون المشاعر الدينية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.