الجديدة: ظاهرة كراء المظلات تغزو شواطئ المدينة
يعيش شاطئ الجديدة هذه الأيام على وقع فوضى كبيرة بسبب الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، في ظل غياب واضح للمراقبة، مما أثار استياء عدد كبير من المصطافين المغاربة والأجانب على حد سواء. فمع بداية موسم الاصطياف، تفشت ظاهرة احتلال الشاطئ من قبل ممتهني كراء المظلات والكراسي، حيث يتم نصبها في كل أرجاء الشاطئ وفرضها على الزوار مقابل أثمان وُصفت بـ'الخيالية'، في استغلال وصفه البعض بـ'البشع' للفضاءات العامة التي يفترض أن تكون مشاعة ومفتوحة في وجه الجميع… واستنكر عدد من المصطافين ما اعتبروه 'تجاوزات' تمس بحقهم في الاستجمام، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل والصرامة في التصدي لهذه الممارسات التي قالوا إنها تكرّس 'الريع الموسمي' وتمنح الامتيازات لأصحاب النفوذ على حساب المواطنين البسطاء.
وقال أحد الزوار في تصريح لـ'الألباب المغربية': 'البحر ملك لجميع المغاربة وليس حكرا على أحد، لكن الواقع يقول غير ذلك. هناك احتلال واضح للملك العمومي، وكأننا في مزرعة خاصة'.
وعلى غرار المواسم الماضية، يشتكي المصطافون من سكان وزوار مدينة الجديدة من عدم إيجاد مكان فارغ قريب من البحر لنصب مظلاتهم رفقة أسرهم بسبب ظاهرة 'الباراصولات'، حيث يتسبب هذا الوضع في مشاحنات ومشادات كلامية، وتتطور أحيانا إلى عراك بالأيادي.
كما يشتكي بعض زوار شاطئ مدينة الجديدة من احتلاله من طرف مجموعة من أصحاب المظلات الشمسية الذين يجبرونهم على كرائها، وذلك بوضعها في كل أنحاء هذا الشاطئ، بطريقة تجبر المصطاف على الاستفادة منها ودفع ثمنها.
وقال مواطن لـ 'الألباب المغربية' إنه عايّن الضغوط التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص ضد المصطافين، مستغلين في ذلك غياب المراقبة وقلة رجال الأمن بهذا الشاطئ الذي يستقبل في هذه الفترة من السنة، كميات كبيرة من الراغبين في الاستمتاع بمياه البحر.
وتُعتبر ظاهرة كراء المظلات الشمسية من إحدى الأنشطة المدرّة للدخل بالشواطئ المغربية، حيثُ تزاولها فئة تبقى في غالبيتها من الشباب، ويتراوح كراء المظلة الواحدة ما بين 20 و40 درهم.
وظاهرة غزو المظلات الشمسية لشواطئ الجديدة تطفو دوما، مع بداية العطلة الصيفية وإقبال المواطنين على هذه الفضاءات للاستجمام.
وتعرف مختلف الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لمدينة الجديدة لجوء مجموعة من الأشخاص إلى كراء المظلات الشمسية، بعد استغلالهم للفضاء البحري دون سند قانوني… واستغرب الكثير من المواطنين من عدم تحرك السلطات المختصة لمراقبة الشواطئ ووضع حد لاحتكار هؤلاء الأشخاص للمِلك البحري العمومي.
وناشد مواطنون جماعة الجديدة من أجل تحريك الشرطة الإدارية، قصد زجر المخالفين والحد من هذه الفوضى التي يفرضها 'ملاك الشواطئ الجدد'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
أوريكة .. مبالغ مالية "هائلة" يتم فرضها على الزوار مقابل استغلال أراضٍ تابعة للدولة
لم يُخفِ فاعلون جمعويون بإقليم الحوز امتعاضهم من تصرفات بعض أصحاب المقاهي والمطاعم الشعبية التي تستغل جنبات الوادي بمنطقة أوريكة، واصفين ما يقوم به هؤلاء بأنه ممارسات غير أخلاقية، داعين السلطات المحلية والمنتخبة إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق الزوار، وضمان استفادتهم من هذا الفضاء الطبيعي دون استغلال أو ابتزاز. وأكد المتحدثون أن عدداً من هذه المطاعم والمقاهي، التي لا تكلف أصحابها في الغالب سوى استثمارات رمزية، تلجأ إلى فرض أثمنة مبالغ فيها، من قبيل 70 درهماً مقابل الجلسة، و10 دراهم لركن السيارة، و30 درهماً لبراد الشاي الذي لا يتجاوز ثمنه 8 أو 9 دراهم في مناطق أخرى، إضافة إلى مبالغ تصل أحياناً إلى 200 درهم مقابل طاجين. وأشار الفاعلون إلى أن هذه الفضاءات تعود ملكيتها للحوض المائي، ويتم استغلالها خارج إطار القانون، معتبرين أن استمرار هذه الممارسات يمثل تجاوزاً صريحاً يجب وقفه، حفاظاً على سمعة المنطقة وصوناً لحقوق مرتاديها.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
شركة وهمية تنصب على عشرات الشباب من أكادير بعد إغرائهم بعقود عمل في الخارج
وقع مجموعة من الشباب ضحايا لعملية نصب كبيرة نفذتها شركة تروج نفسها على أنها متخصصة في توفير عقود عمل في دولة البرتغال. وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن مقر هذه الشركة يقع في حي أكدال بالرباط، وتحديدا في شارع ولد اعمير، حيث جرى استغلال غياب المراقبة لاستقطاب عشرات الضحايا وإغرائهم بواسطة عقود وهمية. وفي هذا السياق، كشف أحد الضحايا في تصريح خاص لموقع أكادير 24 أن الشركة عرضت عليه عقد عمل في البرتغال مقابل مبلغ قدره 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي بدا له مغريا في البداية، لكنه اكتشف لاحقا أن المعلومات الواردة في الوثيقة غير صحيحة ولا تستجيب للشروط القانونية. وأكد ذات المتحدث أنه وبعد إجراء بحث وتحري شخصي، تبين له أن هذه الشركة لا تمتلك أي علاقة رسمية مع السلطات البرتغالية، وأنها مجرد واجهة للنصب على الشباب الراغبين في تحسين وضعهم الاقتصادي. ووفقا لذات المتحدث، فإن هناك عشرات الضحايا الآخرين الذين سقطوا في الفخ نفسه، مقدرا عددهم بحوالي 40 شخصا دفعوا مبالغ تتراوح بين 40 و 50 ألف درهم مقابل عقود العمل المشبوهة. وأبرز المتحدث نفسه أن أصحاب الشركة تمكنوا من جمع أموال طائلة من خلال خداع الشباب الذين كانوا يأملون في الحصول على فرصة عمل بالخارج، الأمر الذي يعكس الأبعاد الخطيرة لعملية النصب التي تعرضوا لها. وسجل المصدر نفسه أن الشركة المعنية، وبعد انكشاف أمرها، حاولت إخفاء آثار جريمتها عن طريق تغيير مقرها بشكل سريع، في محاولة لاستهداف ضحايا آخرين، عبر بوابة التوظيف في البرتغال. ويأمل الضحايا في تدخل السلطات الأمنية لفتح تحقيق عاجل في الموضوع، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من استعادة الأموال التي دفعوها مقابل عقود عمل وهمية لم تحقق أي نتائج ملموسة. وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات التي تروج لعروض عمل في الخارج، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة باعتماد آليات فعالة للكشف عن مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تضر بمصالح المواطنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على البحث عن فرص العمل في الخارج.
صوت العدالة
منذ 6 ساعات
- صوت العدالة
ابتدائية طنجة تغرم سائقا 1500 درهم بسبب مخالفة نظام ركن السيارات
وهيبة ايت زري أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما يقضي بإلزام سائق سيارة بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة الشركة المفوض لها تدبير مرفق ركن السيارات، بعد مخالفته للنظام الجديد المعتمد بالمدينة. تفاصيل القضية تعود إلى شهر يوليوز الماضي، حين قام أعوان المراقبة رفقة عناصر الشرطة الإدارية بمعاينة سيارة مركونة داخل منطقة خاضعة للأداء دون احترام الضوابط المعمول بها. ورغم توجيه إنذار للسائق ومنحه مهلة قصيرة لتسوية الوضع، فإنه امتنع عن الأداء، ما دفع إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة. المحكمة اعتبرت أن الامتناع عن الأداء بعد التنبيه يشكل خطأ مثبتا ألحق ضررا ماديا بالشركة، ما استوجب الحكم على المعني بالأمر بغرامة مالية قدرها 1500 درهم. ويأتي هذا الحكم في سياق تطبيق النظام الجديد لركن السيارات بطنجة منذ 9 يوليوز 2025، والذي أنهى العمل بـ'الصابو' وعوضه بآلية المراقبة الفورية وتحرير المحاضر ضد المخالفين. ويرى متتبعون أن القرار القضائي قد يكون بداية لتغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بالقوانين الجديدة، في وقت تعول فيه الجماعة والشركة المفوض لها على هذه الخطوة لترسيخ ثقافة احترام النظام الجديد للركن داخل المدينة.
