
«بوليتيكو»: تعرض دبلوماسيين بريطانيين لإطلاق نار في طرابلس أواخر يونيو الماضي
وحسب تقارير محلية أكدها لـ«بوليتيكو» مسؤولان مطلعان على الأمر، كانت سيارتان تابعتان للسفارة البريطانية تقلان موظفين دبلوماسيين بريطانيين تتجهان من مطار معيتيقة نحو منطقة سكنية في العاصمة عند حوالي الساعة السادسة صباحاً يوم 26 يونيو، عندما صادفتا سيارة «تويوتا لاند كروزر» دون لوحات أرقام أو علامات تعريفية.
حاول الموكب المناورة لتجنب السيارة المشبوهة، لكن سائقها لاحقهما وأطلق سلسلة من الأعيرة النارية، مما تسبب في أضرار بكلتا السيارتين البريطانيتين. ولم يجرى الإبلاغ عن إصابات.
وأضاف
دوافع الهجوم على موكب دبلوماسي بريطاني
ولم تتضح دوافع المسلح الذي أطلق النار على الموظفين البريطانيين. وبحسب أحد المسؤولين (اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما)، فإن الهجوم على الموكب البريطاني نفذه أحد أعضاء «جهاز الخدمة العامة»، المدعومة من حكومة طرابلس.
ومع ذلك، خلُص البريطانيون في النهاية إلى أن الحادث كان مجرد «واقعة شجار»، وفقاً لأحد المسؤولين. في وقت ترتبط فيه الحكومة البريطانية بعلاقات مع السلطات في طرابلس، وبالتالي استبعدت الجريدة أن يهاجم مسلحون تابعون لها طاقمها الدبلوماسي. وأضاف المسؤول أن سلطات طرابلس بذلت أيضاً جهوداً للتحقيق في الأمر.
علاقة بريطانيا بشرق وغرب ليبيا
وتطرقت جريدة «بوليتيكو» إلى زيارة خطط لها مسؤولون من وزارة الخارجية البريطانية لبنغازي في 15 يوليو لمقابلة أطراف رئيسية في البلاد، بما في ذلك قائد قوات «القيادة العامة» خليفة حفتر، لكن تمسك الأخير بحضور ممثلي عن الحكومة المكلفة من البرلمان جعل الزيارة تقتصر على طرابلس.
وأضاف التقرير أن الزيارة كانت تهدف إلى انتزاع السلطات الشرقية من مدار النفوذ الروسي، بحسب ما أفاد دبلوماسي مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته. وتشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء توسع روسيا وجودها في ليبيا، ولا تريد أن تضطر لمواجهة وجود بحري روسي في البحر المتوسط على الجناح الجنوبي لحلف الناتو.
في طرابلس، يشير التقرير إلى أن بريطانيا تسعى للحصول على مستحقات متأخرة على الجهات الليبية لصالح المستشفيات البريطانية، بالإضافة إلى معالجة ملف التأشيرات، وقضية الهجرة.
وتطلق دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا واليونان صفارات الإنذار في بروكسل، مع تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا خلال أشهر الصيف.
وبينما تدعم المملكة المتحدة رسمياً حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، فقد حافظت أيضاً على تواصل دبلوماسي حذر مع حفتر كجزء من جهود أوسع لتعزيز الاستقرار.
وقد التقى الدبلوماسيون البريطانيون مع حفتر بشكل متقطع على مر السنين، بما في ذلك خلال زيارتين لوزير الخارجية آنذاك بوريس جونسون في عام 2017.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- عين ليبيا
هجوم بطائرات مسيرة من اليمن.. «أنصار الله» تضرب مواقع حساسة في إسرائيل
أعلنت جماعة 'أنصار الله' في اليمن، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على هدفين داخل الأراضي المحتلة، في تصعيد جديد يعكس استمرار دور الجماعة في المواجهة مع إسرائيل. وقال المتحدث العسكري باسم 'أنصار الله'، العميد يحيى سريع، في بيان رسمي: 'نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة بثلاث طائرات مسيرة'، مضيفًا أن 'طائرتين استهدفتا هدفًا عسكريًا مهمًا في منطقة النقب، بينما استهدفت الطائرة الثالثة ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة'. وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها بدقة ونجاح، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي 'انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة'. كما جدد تأكيد 'أنصار الله' على مواصلة العمليات العسكرية حتى توقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار المفروض عليها. ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة هجمات تشنها 'أنصار الله' على إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، ردًا على الحرب المستمرة في قطاع غزة، وأدت هذه الهجمات إلى قيام القوات الأمريكية بشن مئات الغارات الجوية على مواقع 'أنصار الله' في اليمن، قبل أن تتوصل الطرفان في مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي استثنى العمليات العسكرية ضد إسرائيل. في سياق متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة استئناف هجمات 'أنصار الله' على السفن في البحر الأحمر، معبراً عن القلق إزاء تأثير هذا التصعيد على الملاحة البحرية والأمن الإقليمي. يُذكر أن 'أنصار الله' أعلنت أيضًا عن ضمان معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن 'إيترنيتي سي'، في خطوة تعكس محاولة الجماعة الحفاظ على بعض قواعد الاشتباك الإنساني في ظل تصاعد التوترات. وزير يمني يتهم بعثة الأمم المتحدة بالتقاعس عن تنفيذ اتفاق الحديدة ويصفها بـ'الغطاء لانتهاكات الحوثيين' اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بفشلها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، معتبرًا أنها أصبحت 'غطاءً للجرائم' التي ترتكبها جماعة 'أنصار الله' بحق السلطات الرسمية والمدنيين، بحسب ما نقلته وكالة 'سبأ' الرسمية. وقال الإرياني إن البعثة الأممية 'لم تؤدِ دورها المنشود في مراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة'، الذي تم التوصل إليه برعاية أممية نهاية عام 2018، متهماً البعثة بـ'التغاضي عن الانتهاكات الحوثية المستمرة'. وأضاف أن الجماعة الحوثية لا تزال تنشر تعزيزات عسكرية وتحافظ على وجود مسلح داخل مدينة الحديدة، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر الثلاثاء عن 'أونمها' يعترف باستمرار هذا التمركز المسلح، دون اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنه. واعتبر الوزير اليمني أن البعثة تحولت إلى 'غطاء سياسي ودبلوماسي' يغض الطرف عن استخدام مدينة الحديدة كنقطة انطلاق لعمليات وصفها بـ'الإرهابية' تستهدف المدنيين، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يقوض أي مساعٍ حقيقية لتحقيق السلام في البلاد. وتسيطر جماعة 'أنصار الله' على مدينة الحديدة وموانئها الاستراتيجية على البحر الأحمر منذ أواخر عام 2014، في حين ينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب القوات من المدينة وإدارتها من قبل سلطات محلية محايدة، وهي بنود لم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إبرام الاتفاق. مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وسط انقسام دولي بشأن الغارات الأمريكية صوّت مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية مراقبة الهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، رغم الانقسامات الدولية المتزايدة بشأن الغارات الأمريكية التي طالت مواقع الجماعة خلال الأشهر الماضية. وجاء القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15، مع امتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت، في اعتراض واضح على ما وصفوه بانتهاك السيادة اليمنية جراء الضربات الأمريكية الأخيرة. القرار، الذي رعته كل من الولايات المتحدة واليونان، يمدد التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقارير شهرية إلى مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2026. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن التصويت 'يعكس الحاجة المستمرة إلى اليقظة ضد التهديد الإرهابي الذي تمثله جماعة الحوثيين المدعومة من إيران'، معتبرة أن استهداف السفن التجارية يشكل خطراً مباشراً على الأمن البحري الدولي.


أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
ليبيا تقدم للأمم المتحدة إعلانا رسميا لترسيم حدودها البحرية مع اليونان ومصر
أودعت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة مذكرة شفوية رسمية بتاريخ 27 مايو 2025، موجهة إلى الأمين العام، تتضمن إعلانا نهائيا للحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، وموثقة بالخرائط وقائمة إحداثيات تفصيلية، لتأكيد شرعية اتفاقها مع تركيا الموقع عام 2019. وقد طلبت ليبيا تعميم مذكرتها ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، تحت البند 75 من جدول الأعمال المتعلق بـ 'المحيطات وقانون البحار'. رفض قاطع للاتفاقات والتحركات المنافسة واعتبرت ليبيا في مذكرتها أن 'اتفاقية عام 2020 بشأن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر لاغية وباطلة'، معللة أنها تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبدأ الإنصاف، الذي ترى ليبيا أنه الأساس لأي ترسيم عادل. واتهمت المذكرة الليبية اليونان ومصر بإجراء محاولات 'غير قانونية' لتحديد وإصدار مناطق تراخيص لأنشطة استكشاف الهيدروكربونات، مشيرة إلى أنشطة تمت في أعوام 2014، 2021، ومؤخرا في أبريل 2024. واستنكرت المذكرة 'موافقة اليونان على استكشاف الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت'، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للحقوق السيادية الليبية في البحر الأبيض المتوسط. ونبهت ليبيا إلى أن 'الخطة المكانية البحرية اليوناني' (MSP)، التي أعلنت عنها أثينا في 16 أبريل 2025، وكذلك إعلانها عن منطقة اقتصادية خالصة في اليوم التالي، يتعديان على الجرف القاري الليبي وينتهكان حقوقها السيادية، مؤكدة أن هذه الإعلانات أحادية الجانب 'لن يكون لها أي أثر قانوني على ليبيا'. الأساس القانوني للمطالب الليبية واستندت ليبيا في تحديد حدودها على مزيج من الاتفاقيات الثنائية، والأحكام القضائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي. حيث وصفت المذكرة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بأنها 'حل عادل تم التوصل إليه على أساس القانون الدولي'، وتؤكد أن هذه الاتفاقية تمنع اليونان ومصر من التمتع بأي حقوق سيادية في المناطق البحرية المحددة بموجبها. كما أكدت المذكرة الليبية أن الحدود البحرية مع اليونان يجب أن تعكس الخط الوسط بين 'سواحل البرين الرئيسيين'، مع منح تأثير محدود للجزر اليونانية، مثل كريت، في عملية الترسيم، مستشهدة بأمثلة عديدة من الفقه القانوني وممارسات الدول. كما استندت ليبيا إلى أحكام محكمة العدل الدولية السابقة، وتحديداً الحكم الصادر عام 1985 بشأن الجرف القاري مع مالطا، والحكم الصادر عام 1982 بشأن الجرف القاري مع تونس. دعوة للحوار وتجميد الأنشطة وأكدت المذكرة استعداد الحكومة 'للدخول في مفاوضات مع جميع الدول الساحلية المجاورة على أساس الاحترام المتبادل للحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف'. ودعت ليبيا مصر واليونان إلى 'تعليق جميع تراخيصهما الهيدروكربونية وأنشطة الاستكشاف في تلك المناطق حتى تتم تسوية جميع نزاعات الحدود البحرية من خلال المفاوضات'. المصدر: ليبيا الأحرار. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا


عين ليبيا
منذ 10 ساعات
- عين ليبيا
سوريا.. أمريكا تطلب من إسرائيل وقف الغارات على السويداء
كشف موقع 'أكسيوس' الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الحكومة الإسرائيلية وقف غاراتها على القوات السورية في جنوب سوريا، على خلفية التصعيد العسكري في محافظة السويداء. وقال مراسل 'أكسيوس'، باراك رافيد، في منشور على منصة 'إكس'، إن إسرائيل وافقت على وقف غاراتها، مساء الثلاثاء، عقب تدخل دبلوماسي مباشر من واشنطن. وأوضح المسؤول الأميركي أن الحكومة السورية أبلغت إسرائيل مسبقاً بتحريك دبابات إلى محافظة السويداء، مؤكدة أن هذه التحركات لا تستهدف إسرائيل، بل تهدف إلى احتواء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية وعشائر بدوية في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدرا أوامر للجيش الإسرائيلي بشن ضربات على مواقع تابعة للجيش السوري في السويداء، بزعم أن تلك التحركات تنتهك اتفاق نزع السلاح في الجنوب السوري، وتشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل. ونفذت إسرائيل بالفعل عدة غارات استهدفت مواقع للجيش السوري، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود وعناصر الأمن، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السورية الهجمات الإسرائيلية، محملة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتبعاته، ومؤكدة حرص الحكومة السورية على حماية جميع المواطنين، لا سيما أبناء الطائفة الدرزية. دمشق تدين الهجوم الإسرائيلي على جنوب سوريا وتؤكد تمسكها بالدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها أدانت وزارة الخارجية السورية، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد، واصفةً إياه بـ'العدوان الغادر' والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ومبادئ القانون الدولي. وجاء في بيان رسمي أن الغارات الجوية الإسرائيلية، التي نُفذت باستخدام طائرات حربية ومسيرة، أسفرت عن استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين، في تصعيد وصفته دمشق بالممنهج والمشبوه، مشيرة إلى أن توقيته يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب وحدة البلاد في مرحلة مفصلية من عملية التعافي. وأكدت الخارجية السورية تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وتبعاته، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لإدانته ومساءلة المعتدي، مع التأكيد على تمسك دمشق بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل المشروعة. كما شددت الخارجية على أن الدولة السورية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه جميع أبنائها، وفي مقدمتهم أبناء محافظة السويداء، مشيدة بدور الطائفة الدرزية في الدفاع عن الوطن، وداعية أبناء المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً خلف الجيش ورفض مشاريع الفوضى والانقسام. مجزرة في السويداء وسط اشتباكات عنيفة بين العشائر والقوات الحكومية.. وإسرائيل تحذر شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا مجزرة جديدة راح ضحيتها 14 مدنياً، وفق مصادر محلية نقلتها 'سبوتنيك'، وذلك بعد ساعات من استعادة الفصائل المحلية السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحين من العشائر والقوات الحكومية. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية مدعومة بمسلحي العشائر، تشن قصفاً عنيفاً على عدة أحياء في السويداء باستخدام راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر، فيما تستمر المواجهات العنيفة في المدينة. في غضون ذلك، تعرض دير مار ميخائيل في بلدة الصورة الكبيرة للسرقة والنهب والحرق عقب دخول مسلحي العشائر والقوات الحكومية البلدة، حسب ما أفادت وسائل إعلام سورية. وزارة الداخلية السورية: مجموعات مسلحة تنتهك اتفاق الهدنة في السويداء وغارات إسرائيلية تستهدف قوات الأمن أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعات مسلحة 'خارجة عن القانون' عادت إلى محافظة السويداء مخترقة اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه صباح اليوم، بعد جهود مكثفة لتأمين المدينة وطرد هذه المجموعات. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع تمكنت من طرد هذه الفصائل واستعادة الاستقرار في المدينة، وذلك عقب اجتماع موسع جمع قائد الأمن الداخلي أحمد الدالاتي مع وجهاء وأعيان المحافظة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا). وأثمر الاجتماع عن التوافق على نشر نقاط أمنية داخل السويداء وسحب الآليات العسكرية والقوات التابعة لوزارة الدفاع بهدف تعزيز التهدئة. وأشار البيان إلى أن التفاهمات تعرضت للانتهاك بعد عودة المجموعات المسلحة التي استهدفت عناصر الأمن والشرطة في المحافظة، ما أدى إلى تصعيد الأوضاع الأمنية. وفي ذات السياق، أكدت الوزارة تعرض مواقع القوات الأمنية والعسكرية في محيط السويداء لغارات جوية إسرائيلية، أسفرت عن مقتل عدد من العناصر، معتبرة أن هذه الغارات تأتي دعماً لهذه المجموعات المسلحة. وكان أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عشرات المدنيين الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية باتجاه قرية الخضر الدرزية، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل حالياً على إرجاعهم بسلام، وفق ما نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.