البنك الأردني الكويتي يحتفل بتخصيص كامل عوائد أول سند أخضر في الأردن وبإطلاق تقريره الأول للتمويل المستدام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 3 ساعات

• الوكيل

هكذا يسرق "قراصنة الذكاء الاصطناعي" المليارات بطرق بسيطة

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان كشف تقرير أن الذكاء الاصطناعي وسع نطاق هجمات القراصنة، وسهل على الهاكرز عملية استهداف أكبر عدد من الضحايا، وسرقة مبالغ ضخمة بجهد أقل.وذكر تقرير لصحيفة "إيكونوميست" أنه بعد إطلاق روبوت المحادثة "شات جي بي تي سنة 2022، لم يعد على الهاكرز إنفاق مبالغ ضخمة على فرق من القراصنة والمعدات، بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.وقال الباحث في تهديدات الذكاء الاصطناعي فيتالي سيمونوفيتش، إن روبوت المحادثة "شات جي بي تي" يمكن أن ينشئ برمجيات خبيثة تعمل على كسر جدار الحماية، واختراق المستخدمين في مدة وجيزة.هذا التطور الجديد كان وقعه كارثيا على العديد من الشركات، التي أصبحت ضحية لقراصنة مدعومين بالذكاء الاصطناعي.واستغل القراصنة الذكاء الاصطناعي عبر استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، لتوسيع نطاق البرمجيات الخبيثة، وإنشاء فيديوهات وصور ورسائل بريد مزيفة.ويمكن للقراصنة إطلاق حملات واسعة النطاق عبر جمع كمية ضخمة من المعلومات من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لإنشاء رسائل بريدية مزيفة.كما أن القراصنة يستخدمون الذكاء الاصطناعي لجعل البرمجيات الخبيثة أكثر خطورة. إذ يمكن إرسال ملفات PDF تحتوي على رمز يعمل مع الذكاء الاصطناعي لاختراق الشبكات، وقد استخدم هذا الأسلوب في هجمات على أنظمة الأمن والدفاع في أوكرانيا، في يوليو الماضي.وتشكل هذه التهديدات مصدر قلق متزايد للشركات، وكبدتها خسائر مالية كبيرة. فبحسب التقرير، كان الذكاء الاصطناعي متورطا في كل ستة اختراقات للبيانات العام الماضي.وتقدر شركة "ديلويت"، المتخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات المالية للشركات والحكومات، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤدي إلى سرقة 40 مليار دولار بحلول عام 2027، ارتفاعا من 12 مليار سنة 2023.وأدى هذا التهديد المتزايد إلى ارتفاع الطلب على خدمات الأمن السيبراني، وشهدت شركات هذا القطاع نموا ملحوظا.كما عملت شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الأذرع السحابية على تعزيز الأمن السيبراني، فقد استحوذت شركة مايكروسوفت على شركة "كولد نوكس" المتخصصة في حماية الهوية، في عام 2021، بينما طورت شركة غوغل شركة "بيغ سليب" للكشف عن الهجمات والثغرات قبل استغلالها.

الوكيل

منذ 3 ساعات

• الوكيل

"سي إن إن" تعد دراسة توضح فروقات الأسعار وتكاليف المعيشة...

الوكيل الإخباري- يواجه قطاع غزة أزمة متفاقمة تتمثل في الحصار وتجويع أهالي القطاع، إذ استشهد العديد من المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات ومات آخرون جوعا. وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن غزة كانت قبل الحرب فعلا واحدة من أكثر المناطق عزلة واكتظاظا بالسكان على وجه الأرض، حيث كان يعيش حوالي مليوني نسمة في مساحة 140 ميلا مربعا. اضافة اعلان في مايو 2025، أفاد المركز الدولي للأمن الغذائي أن سكان القطاع بأكملهم يعانون من "مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد" وأن الإقليم معرض "لخطر كبير" هو المجاعة، وهي أشد أنواع أزمة الجوع. وصل مؤشر غزة لأسعار السلع الاستهلاكية إلى 1290%، مسجلا ارتفاعا حادا يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها سكان القطاع في الحصول على احتياجاتهم اليومية، وفقاً لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة. وتنشر غرفة تجارة غزة مسحا دوريا لرصد ومراقبة السوق في غزة لأسعار المواد الغذائية، ومقارنة لأسعار ما قبل الحرب. فبلغ سعر كيس الدقيق زنة 25 كيلوغراما، والذي كان سعره حوالي 10 دولارات قبل الحرب، إلى 103 دولارات تقريبا في 19 أغسطس 2025. وبلغ سعر كيلو الطماطم بعد الحرب لـ 35 دولارا، أي ما يعادل أكثر من 190% من ضعف سعره قبل الحرب. ومن السلع التي تأثرت بشكل كبير حفاضات الأطفال، فقبل الحرب كانت تكلفة العلبة (40 قطعة) حوالي 8.5 دولار أمريكي، وحاليا حتى 20 أغسطس، وصل سعرها لقرابة الـ 82.3 دولارا. ونشرت الشبكة إنفوغرافيك لمقارنة أسعار السلع الأساسية في غزة مقارنا بأسعار ما قبل الحرب والسعر الحالي 20 أغسطس 2025 خلال الحرب. RT

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال المقاصة كافة

تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، مؤخرا، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، تقريرا اقتصاديا، بعنوان «إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال المقاصة كافة»، هذا نصه: للشهر الثالث على التوالي، تحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في ظل حصار مالي خانق تفرضه على الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة أشهر متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية. وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة للأراضي الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أساس تقاص شهري، علما أنها تشكّل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة. ورغم ارتفاع القيمة الاسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أميركي عام 2013 إلى 3.2 مليار دولار عام 2023، إلا أن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأدة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك، تواجه الحكومة الفلسطينية وضعا ماليا خطيرا زاد من تفاقمه تراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية، والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة. ووفقا للمعطيات الرسمية، تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي 9.5 مليار شيقل بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية (مبلغ تراكمي يقدّر بحوالي 250 مليون دولار أميركي مستحق)، لزيادة الرسوم منذ عام 2008. وتقتطع حكومة الاحتلال سنويا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، علما أنه لا توجد آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير الخدمات هذه، وخلافا للاتفاقيات الموقعة، يتم اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها. كما تواصل حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدّر بنحو 500 مليون شيقل (نحو 136.6 مليون دولار أميركي) شهريا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة، وفواتير الكهرباء والمياه، وغيرها، ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة. ومنذ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورًا منقوصة لموظفيها، بسبب الأزمة المالية الحادة الناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية. وبحسب مراقبين، يهدد استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، قدرة المؤسسات الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات (التعليم والحماية الاجتماعية وغيرهما) على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. مجلس الوزراء، حذر في جلسة طارئة عقدها الشهر الماضي، من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين. القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة في مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، للضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة. وإلى جانب عملها على استعادة حقوقنا المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية، خاصة رواتب الموظفين ومختلف القطاعات، اتخذت الحكومة الفلسطينية عدة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة المالية وتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات. ولاحقا لذلك، اتخذت الحكومة إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي:ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات، وتوجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تنقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة، والعديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل. وزارة المالية وبدعم من خبراء ماليين مُتخَصصين تَعمل على إعداد مُتطلبات إصدار سَنَدات سيادية من أجل توفير مَصادِرَ مالية من مستثمرين من ناحية، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار ومُقدّمو الخدمات والمواطنون. وقد تُمثِّل هذه الخطوة، حال إنجازها، أحد الحلول المُمكِنَة لتسديد ديون المُورِّدين والمُوَظفين. وبالتوازي مع ذلك كله، تعمل الحكومة على مسارات أخرى، كتَحسين الترتيبات على المَعابر لضمان حرية الحركة والسفر للمواطنين بكرامة، ومُحاربة التهريب على المَعابر، ومحاربة التَهرُّب الضريبي الذي أثقل على الخزينة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في العائدات المحلية خلال الأشهر المقبلة. ويشير الخبير في المالية العامة مؤيد عفانة لـ»وفا» إلى أن الخيارات صعبة جدا في ظل احتجاز إسرائيل لكافة إيرادات المقاصّة منذ شهر أيار الماضي، وأنه لم يتبقَ للحكومة الفلسطينية سوى الإيرادات المحلية والمنح والمساعدات الخارجية كموارد للخزينة العامة، منوها إلى أن الإيرادات المحلية تراجعت بسبب انكماش دورة الاقتصاد ككل، وتبلغ حاليا بالمعدل حوالي 250 مليون شيقل شهريا، في حين يشهد الدعم الخارجي تراجعا كبيرا، وبالمحصلة فإن الإيرادات المتاحة دون المقاصّة لا تكفي بأي حال من الأحوال للنفقات الأساسية ونسبة الـ70% من الراتب، التي تبلغ 890 مليون شيقل. ويوضح أن الحكومة الفلسطينية استنفذت الإجراءات الفنية لتوليد الإيرادات، فتم عمليا ضبط صافي الإقراض من خلال جهود وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتم إجراء تسويات مع شركات توزيع الكهرباء الخمس، ومع حوالي 95 هيئة محلية، وبلغت قيمة هذه التسويات المالية حوالي 600 مليون شيقل لصالح الخزينة العامة، وتم جدولة دفعها، عدا عن الحد من النزيف القائم في ملف صافي الإقراض، كذلك بلغت الحكومة الحد الأعلى من الاقتراض البنكي، بسبب تراكم الديون والاقتراض، خاصّة القرض المجمع في نهاية عام 2023، واستحقاق زمن السداد، إضافة الى تكاليف شهرية تتعلق بدعم الوقود، والنفقات التشغيلية الأساسية مثل موردي الأدوية والتحويلات الطبية وغيرها، وعمليا بلغ الدين العام والالتزامات الحكومية حوالي 13 مليار دولار. «وفا»