إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال المقاصة كافة
للشهر الثالث على التوالي، تحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في ظل حصار مالي خانق تفرضه على الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة أشهر متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية.
وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة للأراضي الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها.
وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أساس تقاص شهري، علما أنها تشكّل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة. ورغم ارتفاع القيمة الاسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أميركي عام 2013 إلى 3.2 مليار دولار عام 2023، إلا أن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأدة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك، تواجه الحكومة الفلسطينية وضعا ماليا خطيرا زاد من تفاقمه تراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية، والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة.
ووفقا للمعطيات الرسمية، تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي 9.5 مليار شيقل بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية (مبلغ تراكمي يقدّر بحوالي 250 مليون دولار أميركي مستحق)، لزيادة الرسوم منذ عام 2008.
وتقتطع حكومة الاحتلال سنويا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، علما أنه لا توجد آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير الخدمات هذه، وخلافا للاتفاقيات الموقعة، يتم اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها.
كما تواصل حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدّر بنحو 500 مليون شيقل (نحو 136.6 مليون دولار أميركي) شهريا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة، وفواتير الكهرباء والمياه، وغيرها، ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة.
ومنذ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورًا منقوصة لموظفيها، بسبب الأزمة المالية الحادة الناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.
وبحسب مراقبين، يهدد استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، قدرة المؤسسات الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات (التعليم والحماية الاجتماعية وغيرهما) على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
مجلس الوزراء، حذر في جلسة طارئة عقدها الشهر الماضي، من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين.
القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة في مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، للضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة.
وإلى جانب عملها على استعادة حقوقنا المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية، خاصة رواتب الموظفين ومختلف القطاعات، اتخذت الحكومة الفلسطينية عدة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة المالية وتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.
ولاحقا لذلك، اتخذت الحكومة إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي:ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات، وتوجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تنقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة، والعديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل. وزارة المالية وبدعم من خبراء ماليين مُتخَصصين تَعمل على إعداد مُتطلبات إصدار سَنَدات سيادية من أجل توفير مَصادِرَ مالية من مستثمرين من ناحية، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار ومُقدّمو الخدمات والمواطنون. وقد تُمثِّل هذه الخطوة، حال إنجازها، أحد الحلول المُمكِنَة لتسديد ديون المُورِّدين والمُوَظفين.
وبالتوازي مع ذلك كله، تعمل الحكومة على مسارات أخرى، كتَحسين الترتيبات على المَعابر لضمان حرية الحركة والسفر للمواطنين بكرامة، ومُحاربة التهريب على المَعابر، ومحاربة التَهرُّب الضريبي الذي أثقل على الخزينة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في العائدات المحلية خلال الأشهر المقبلة.
ويشير الخبير في المالية العامة مؤيد عفانة لـ»وفا» إلى أن الخيارات صعبة جدا في ظل احتجاز إسرائيل لكافة إيرادات المقاصّة منذ شهر أيار الماضي، وأنه لم يتبقَ للحكومة الفلسطينية سوى الإيرادات المحلية والمنح والمساعدات الخارجية كموارد للخزينة العامة، منوها إلى أن الإيرادات المحلية تراجعت بسبب انكماش دورة الاقتصاد ككل، وتبلغ حاليا بالمعدل حوالي 250 مليون شيقل شهريا، في حين يشهد الدعم الخارجي تراجعا كبيرا، وبالمحصلة فإن الإيرادات المتاحة دون المقاصّة لا تكفي بأي حال من الأحوال للنفقات الأساسية ونسبة الـ70% من الراتب، التي تبلغ 890 مليون شيقل.
ويوضح أن الحكومة الفلسطينية استنفذت الإجراءات الفنية لتوليد الإيرادات، فتم عمليا ضبط صافي الإقراض من خلال جهود وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتم إجراء تسويات مع شركات توزيع الكهرباء الخمس، ومع حوالي 95 هيئة محلية، وبلغت قيمة هذه التسويات المالية حوالي 600 مليون شيقل لصالح الخزينة العامة، وتم جدولة دفعها، عدا عن الحد من النزيف القائم في ملف صافي الإقراض، كذلك بلغت الحكومة الحد الأعلى من الاقتراض البنكي، بسبب تراكم الديون والاقتراض، خاصّة القرض المجمع في نهاية عام 2023، واستحقاق زمن السداد، إضافة الى تكاليف شهرية تتعلق بدعم الوقود، والنفقات التشغيلية الأساسية مثل موردي الأدوية والتحويلات الطبية وغيرها، وعمليا بلغ الدين العام والالتزامات الحكومية حوالي 13 مليار دولار.
«وفا»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 33 دقائق
- عمون
نشر دراسة دور أزمة الخليج في إعادة تشكيل العلاقات القطرية التركية لبني سلامة وجودة
عمون - في إنجاز علمي جديد يضاف إلى رصيد الجامعات العربية والبحث الأكاديمي في المنطقة، نُشرت دراسة رصينة بعنوان "تحولات استراتيجية: دور أزمة الخليج في إعادة تشكيل العلاقات القطرية–التركية (2017–2021)" في المجلة الدولية Review of Economics and Political Science الصادرة عن دار Emerald Publishing والمصنفة ضمن الفئة الأولى Q1 في مستوعب سكوبس. الدراسة التي أعدها الأستاذ الدكتور محمد بني سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك – الأردن، بمشاركة الطالب الباحث المجتهد محمد جودة الدرابسة، تشكل إضافة نوعية للمكتبة السياسية العربية والدولية، كونها تتناول بعمق غير مسبوق أبعاد الأزمة الخليجية عام 2017 وانعكاساتها على التحالفات الإقليمية، وبالأخص على العلاقات القطرية–التركية. تسلط الدراسة الضوء على التحول المفصلي الذي شهدته العلاقات بين أنقرة والدوحة إثر اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، حينما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً دبلوماسياً واقتصادياً على قطر. وبينما واجهت الدوحة عزلة إقليمية خانقة، برزت تركيا كحليف استراتيجي أنقذها من تداعيات الحصار من خلال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي. وتشير النتائج إلى أن هذه الأزمة لم تكن مجرد اختبار للعلاقات الثنائية، بل شكلت نقطة انعطاف تاريخية، إذ انتقلت العلاقات من مجرد تعاون ودي إلى تحالف استراتيجي متين شمل إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتوقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بما عزز من مكانة البلدين في موازين القوى الإقليمية. وثّقت الدراسة كيف استثمرت تركيا الأزمة لتعزيز نفوذها الإقليمي، مقدمةً نموذجاً لدور القوى المتوسطة في استغلال الأزمات لإعادة التموضع الجيوسياسي. ومثلت القاعدة العسكرية التركية في الدوحة ضمانة استراتيجية للأمن القطري، ورسالة واضحة لمناهضيها في الخليج. كما عزز التعاون العسكري من القدرات الدفاعية لكلا البلدين. وفي البعد الاقتصادي، تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة الحصار ليصل إلى أكثر من 2.8 مليار دولار سنوياً، فيما تجاوزت الاستثمارات القطرية في تركيا 30 مليار دولار، وهو ما ساعد في استقرار الاقتصاد التركي خلال أزماته النقدية. ترى الدراسة أن الأزمة الخليجية أضعفت تماسك مجلس التعاون الخليجي، ورسخت اعتماد الدول الصغيرة على تحالفات مع قوى خارجية كتركيا. كما أبرزت أن التحالف القطري–التركي أصبح محوراً مؤثراً في إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، في ظل تراجع نسبي للدور الأمريكي وصعود أدوار لقوى إقليمية أخرى مثل إيران. وفي الختام، تؤكد الدراسة أن أزمة الخليج 2017 كانت أكثر من مجرد نزاع إقليمي؛ بل شكلت مختبراً لإعادة صياغة التحالفات الدولية والإقليمية، حيث تحولت تركيا وقطر من شريكين متعاونين إلى حليفين استراتيجيين. وتدعو النتائج صناع القرار إلى إدراك أهمية استثمار الأزمات لبناء تحالفات جديدة، وإعادة التفكير في بنية الأمن الإقليمي على أسس أكثر شمولية واستدامة. الأستاذ الدكتور محمد بني سلامة هو أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك، حاصل على الدكتوراه من جامعة Clark Atlanta بالولايات المتحدة. له ما يزيد عن 80 دراسة علمية منشورة في مجلات محكّمة عربية ودولية مرموقة، من بينها Middle East Policy و World Affairs Journal و Asian Journal of Political Science و Digest of Middle East Studies و Contemporary Arab Affairs. ويعد من أبرز الأكاديميين العرب الذين تناولوا قضايا الديمقراطية و الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان والإسلام السياسي والهجرة والإرهاب والتحولات الاستراتيجية وغيرها . أما محمد جودة الدرابسة فهو طالب دراسات عليا متميز في جامعة اليرموك، ساهم بجهود بحثية وافية في تحليل معطيات الأزمة الخليجية وتداعياتها على التحالفات الإقليمية، ويمثل مثالاً على جيل جديد من الباحثين العرب الذين يجمعون بين الصرامة الأكاديمية والشغف المعرفي.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية...
الوكيل الإخباري- سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، بحسب بيان مشترك صدر عن بروكسل وواشنطن بشأن الاتفاقية الإطارية "حول التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة". وجاء في بيان مشترك صادر عن الجانبين: "يعتزم الاتحاد الأوروبي إلغاء التعريفات الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، إلى جانب منح وصول تفضيلي للأسواق الأوروبية لمجموعة واسعة من المنتجات البحرية والزراعية الأمريكية. اضافة اعلان التزامات أوروبية: • شراء غاز طبيعي مسال ونفط ومنتجات طاقة نووية من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار بحلول عام 2028. • زيادة كبيرة في مشتريات المعدات العسكرية والدفاعية الأمريكية. • استثمار 40 مليار دولار على الأقل في شراء رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية لمراكز البيانات. من جانبها، وافقت الولايات المتحدة على تطبيق رسوم الدولة الأكثر رعاية على بعض السلع من الاتحاد الأوروبي. ينطبق هذا على الموارد الطبيعية غير المتجددة، والطائرات وقطع غيارها، والأدوية الجنيسة ومكوناتها، والسلائف الكيميائية. ويأتي هذا الاتفاق بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف يوليو بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على البضائع الأوروبية اعتبارا من 1 أغسطس، محذرا من أن أي زيادة مقابلة في الرسوم على المنتجات الأمريكية ستواجه برسوم إضافية. بعد عودته إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشديد سياسته التجارية عبر سلسلة من الإجراءات الحمائية التي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، خاصة من الصين والاتحاد الأوروبي.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
الأردن الاقتصادي 2025: مؤشرات إيجابية وتحديات مستمرة
د. معاذ مقبول البحيرات يشهد الاقتصاد الأردني في الفترة الأخيرة استقرارًا نسبيًا مع مؤشرات إيجابية تعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الحكومية. ورغم التحديات الإقليمية والدولية، يظهر الاقتصاد قدرة على الصمود وتحقيق نمو محدود، مما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في قدرة الدولة على إدارة مواردها بفعالية. بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 21 مليار دولار، بينما استقر سعر صرف الدينار الأردني عند 18.4% مقابل الدولار. كما استقر معدل التضخم عند 1.6% مع توقعات أن يبقى حول 2%، مما يوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا مقارنة بالعديد من دول المنطقة. وسوق العقارات الأردني يعكس نشاطًا ملحوظًا، إذ ارتفعت المعاملات بنسبة 9% في يناير مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى هذا الانتعاش إلى ثقة المستثمرين بالاقتصاد، إلى جانب التسهيلات البنكية والسياسات الداعمة لقطاع الإسكان، مما يجعل العقار ملاذًا آمنًا للاستثمار. رغم هذه الإنجازات، تواجه الأردن تحديات هيكلية مثل ارتفاع البطالة بين الشباب والنساء والضغط الناتج عن الدين العام على الموازنة. كما تحتاج بيئة الأعمال إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تعمل الحكومة على تعزيز النمو من خلال إصلاحات استراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية، مثل مشروع تحلية ونقل مياه العقبة–عمان، والتوجه نحو الطاقة المتجددة. كما يجري التركيز على الرقمنة وتبني تقنيات حديثة مثل البلوكتشين لزيادة الشفافية والكفاءة في الخدمات الحكومية. يمكن القول إن الاقتصاد الأردني يقف عند مفترق طرق بين التحديات والفرص. مع استمرار الإصلاحات وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، يظل التفاؤل حذرًا لكنه قائم، مدعومًا بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية واضحة لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
