نافذة - المملكة وإندونيسيا.. شراكة تاريخية تعززها ثمانية عقود من التعاون المشترك و حضور اقتصادي مؤثر
تتسم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا بالنمو المتواصل والتطور المستمر منذ نحو ثمانية عقود، شملت مختلف المجالات، ويُعد البلدان الشقيقان من الأعضاء الفاعلين في منظمة التعاون الإسلامي، كما يجمعهما حضور اقتصادي مؤثر ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب ما يربط شعبيهما من علاقات شعبية وثيقة ومتميزة.
ويعود تاريخ العلاقات الرسمية بين البلدين إلى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- إذ كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية إندونيسيا، لتبدأ بعدها مرحلة تبادل المفوضيات بين الجانبين، التي تطورت لاحقًا إلى تبادل السفراء، وقد افتُتِحت أول سفارة إندونيسية في مدينة جدة عام 1948م، فيما افتُتِحت السفارة السعودية في جاكرتا عام 1955م.
ومنذ ترسيخ العلاقات الدبلوماسية، توالت الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين قيادتي البلدين على أعلى المستويات، إلى جانب تشكيل اللجنة المشتركة عام 1982م؛ لبحث أوجه التعاون وتطويرها.
زيارات رفيعة المستوى
وشهدت السنوات الماضية زيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، حيث أسهمت زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى المملكة في عام 2015م، ثم زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى إندونيسيا ضمن جولته -أيده الله- الآسيوية في عام 2017م، في فتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتوطيد أواصر التعاون بينهما في جميع المجالات.
وشهد القائدان خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون، شملت (18) اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، مما ارتقى بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة.
قمة 2017م
واستمرارًا للعلاقات الوثيقة، لبّى الرئيس الإندونيسي دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي استضافتها الرياض في مايو 2017م.
مباحثات 2019 م
وفي عام 2019م، عقدت بالرياض جلسة مباحثات رسمية بين خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وفخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال زيارته الرسمية للمملكة، واستعرضا خلالها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.
كما عُقد اجتماع بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والرئيس الإندونيسي، ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون.
زيارة ولي العهد في 2022م
وجسّدت زيارة سمو ولي العهد لإندونيسيا في 15 نوفمبر 2022م، أثناء ترؤسه وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين بمدينة بالي، حرص البلدين على تعزيز الشراكة الإستراتيجية، حيث وُقّعت على هامش القمة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة، شملت: البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهدفت الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وإجراء الدراسات المشتركة، وتوطين المنتجات والخدمات، وتعزيز التعاون بين الشركات في البلدين.
مباحثات 2023م
وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، قام الرئيس جوكو ويدودو بزيارة رسمية إلى المملكة في 19 أكتوبر 2023م، حيث استقبله سمو ولي العهد في قصر اليمامة بالرياض، وعُقدت جلسة مباحثات رسمية استعرضت العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.
مجلس التنسيق الأعلى
ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية "إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الإندونيسي"، مؤكدين تطلعهما إلى توسيع الشراكة وتكثيف التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
وأسهم التنسيق بين المملكة وجمهورية إندونيسيا ضمن أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية برئاسة المملكة، في إيجاد تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة؛ لتحقيق السلام الدائم وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، ونتج ذلك اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
علاقات إستراتيجية
ويرتبط البلدان بعلاقات إستراتيجية في مجال الطاقة، وتعد شركة أرامكو أكبر مورد للبنزين إلى جمهورية إندونيسيا، إذ تراوحت حصتها في السوق الإندونيسي ما بين 25 و30% على مدى السنوات الأربع الماضية، كما أن "أرامكو" أكبر مورد للنفط إلى إندونيسيا، حيث بلغ متوسط الإمدادات 11 مليون برميل سنويًا، ويتطلع الجانبان إلى بحث سبل التعاون في مجال تقنية الطاقة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030 والمشروعات الكبرى؛ لتوثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات في ضوء ما للبلدين من مكانة اقتصادية عالمية وعضويتهما في مجموعة العشرين.
الشريك التجاري الأكبر
وتعد المملكة الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا في المنطقة، ويحرصان على استمرار العمل المشترك لتعزيز التجارة بينهما وتنويعها، وتذليل أي تحديات تواجههما، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليارات دولار حتى نهاية العام 2024م.
وجاءت أهم السلع المصدرة إلى إندونيسيا: (منتجات معدنية، منتجات كيماوية عضوية، لدائن ومصنوعاتها، منتجات كيماوية غير عضوية، فواكه)، وأهم السلع المعاد تصديرها: (سفن وقوارب ومنشآت عائمة، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، أجهزة طبية وبصرية وتصويرية، منتجات من خزف، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها)
فيما تمثلت أهم السلع المستوردة للمملكة في: (السيارات وأجزائها، شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، سفن وقوارب ومنشآت عائمة، آلات وأدوات آلية وأجزائها، خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي).
المساعدات السعودية
وبحسب منصة المساعدات السعودية، نفذت المملكة في إندونيسيا 113 مشروعًا، بمبلغ إجمالي (669,453,900) دولار، توزعت على قطاعات: التعليم، النقل والتخزين، الصناعة والتعدين والموارد المعدنية، الزراعة والغابات والأسماك، الصحة والتعافي المبكر، الإيواء والمواد غير الغذائية، وقطاعات متعددة أخرى كمساعدات تنموية وإنسانية وخيرية وتطوعية.
مبادرة "طريق مكة"
ورغبة في تقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام من جمهورية إندونيسيا، قدمت مبادرة "طريق مكة" التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، خدماتها في عدد من المطارات الإندونيسية، وكانت للمبادرة أصداء إيجابية على جميع المستويات الإندونيسية الرسمية والشعبية، ورسخت ريادة المملكة للعالم الإسلامي وحرصها على خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
ويفد سنويًا إلى المملكة مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين القادمين من إندونيسيا، الذين يتميزون بقدرٍ عالٍ من الانضباط والتنظيم والالتزام بالتعليمات، ما أكسبهم سمعة حسنة، وجعلهم مثلًا يُحتذى به.
وثقافيًا نفذ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، شهر اللُّغة العربيّة في جمهوريّة إندونيسيا في مدينتي (جاكرتا)، و(مالانج)، وهو عبارة عن مجموعة من البرامج التدريبيّة والأنشطة العلميّة التي تُقام في جهاتٍ تعليميّةٍ عديدة؛ لتطوير مناهج تعليم اللُّغة العربيّة، وتحسين أداء معلّميها، وتعزيز وجودها؛ دعمًا من المملكة لجميع القضايا المتعلّقة باللُّغة العربيّة، وتعليمها للنّاطقين بغيرها، ومد جسور التّعاون بين المجمع وبين الجهات المهتمّة بتعليمها للنّاطقين بغيرها خارج المملكة.
الزيارة الحالية
وتتزامن زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا الحالية للمملكة مع ما تشهده المنطقة من تطورات في الوقت الراهن، تستدعي التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتتوافق رؤى البلدين حول ضرورة حل الأزمات وإنهاء الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية من خلال الحوار، وتيسير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
بيان 3 يوليو.. لحظة فارقة في تاريخ مصر وتحرير البلاد من "خراب ودمار الإخوان "
يعد يوم 3 يوليو حدث تاريخي دخلت مصر حقبة من البناء والتحديث بعد انقاذها من أيادي جماعة الإخوان الإرهابية، ويعد 3 يوليو لحظة فارقة، فيها ادرك الشعب المصري مسؤولياته الوطنية وتكاتف حول قيادة حكيمة استطاعت أن تنقذ مصر من الدمار وأن تحوّل التحديات إلى فرص للنمو والتقدم. وشهد 3 يوليو عام 2013 بيان خارطة الطريق، الذي أسقط حكم جماعة الإخوان الإرهابية وانقذ مصر ، ففي هذا اليوم امتلات الشوارع والميادين، للمطالبة بإسقاط حكم المرشد، ولبت القوات المسلحة المصرية نداءات الشعب المصري، حيث كان الجميع ينتظر بيان القوات المسلحة. بيان 3 يوليو شهد هذا اليوم خطابا لـ"محمد مرسى" فى مساء 2 يوليو يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بل وذكر كلمة الشرعية وتمسكه بها عشرات المرات، وجاء خطابه مخيبا لآمال المصريين. بدأ الاجتماع الذى دعت له القوات المسلحة لحل الأزمة، ورفضت خلاله قيادات الإخوان حضور الاجتماع أكثر من مرة، حيث رفض محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة حضور الاجتماع، بينما حضرت باقى القوى السياسية بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى. انتهى الاجتماع الذى استمر لساعات، مساء 3 يوليو بخطاب للفريق عبد الفتاح السيسى، تضمن خارطة طريق قضت على حكم الإخوان وأسقطت نظام المرشد، وانحاز البيان لمطالب الشعب المصري، كما أنه جاء ملبيا لجميع مطالبات القوى السياسي والوطنية. وجاء نص البيان كالتالي : بسم الله الرحمن الرحيم.. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى. ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة. لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه. وتقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. فى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى. ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتى: - تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. - يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. - إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. - لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. - تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. - تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا. - مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. - وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. - اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية. وتوجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد بيان القوات المسلحة عمت الفرحة الميادين وشوراع مصر وانتهت مرحلة أخونة الدولة، وبدأت مصر في عصر جديد.
يمرس
منذ 2 ساعات
- يمرس
انفجارات تهز مدينة تعز والكشف عن السبب الحقيقي والضحايا
وتناقل ناشطون وإعلاميون صورا لموقع الانفجارات المدوية وشوهدت ألسنة اللهب الخارجة من محطتي "القدسي" و"عساج" للبترول والغاز والقريبتان من بعض والواقعتان أيضا بالقرب من عمارة "سابحة" التي يقول شهود عيان أن الانفجارات بدأت منها ثم انتقلت الى محطة القدسي لتتفجر براميل الغاز وخزانات البترول "الوقود" هناك وهو الامر الذي جعل مخزون الغاز بمحطة عساج ينفجر وهذه الاخيرة كانت شبه متوقفة. وبحسب الأهالي فقد كان ثمة خلاف قديم تجدد قبل شهر حول محاولات ملاك عمارة "سابحة" الواقع تحت مطعم "مدينتي" بداية الطريق المتفرع لمستشفى الثورة، ومطالبتهم من المسلحين الذين يستولون علي العمارة باخلائها الا أن المسلحين الذين ينتمون لما يسمى اللواء "22 ميكا" التابع للإخوان ودول العدوان رفضوا تسليم العمارة التي يستخدمونها لتخزين أسلحة متنوعة ومتفجرات عديدة. واستمرت الانفجارات - بحسب شهود عيان - الى وقت مبكر من صباح اليوم ويرى عسكريون أن اصوات الانفجارات المتتابعة التي نقلتها فيديوهات عبر منصات التواصل يؤكد ويدلل بما لا يدع مجالا للشك ان تلك الانفجارات لمخازن أسلحة داخل عمارة "سابحة" وبعض المناطق المجاورة لها وهو الأمر الذي تسبب بهلع بين سكان المنطقة ومدينة تعز ككل. وبحسب مصادر طبية فإن ثمة اربعة عشرة مصابا حالتهم خطرة تم اسعافهم الى مستشفى الثورة القريب من منطقة الحادثة فيما تتستر السلطات المحلية الاخوانية عن القتلى الضحايا وعن حجم الأضرار الكبير الناجم عن الانفجارات بالعمارة وبمحطتي عساج والقدسي. وسارع اعلاميو الإخوان منذ بدء الانفجارات للتضليل وبان ثمة اشتباكات بين مليشياتهم والطرف الاخر بمنطقة الحوبان الواقع تحت سيطرة سلطة المجلس السياسي الأعلى إلا أن اصوات الانفجارات المتتالية وتطاير رصاص واسلحة لم تنفجر للمنازل القريبة وشهادات ناشطين.. كل ذلك كشف حقيقة الانفجارات وفضح مزاعم الإخوان. وكان مكتب الصحة التابع للاخوان قد كتب تدوينه على حسابه بان الانفجارات سببها مخزن اسلحة واعترف بوجود مصابين. وتؤكد التقارير المحلية ان ثمة العديد من مخازن الأسلحة التابعة لمليشيا الإخوان تقع داخل أحياء سكنية وسط مدينة تعز. وكان انفجار ضخم قد وقع قبل أيام قليلة في شارع "الجمهورية" أو ما يعرف بسوق "البز" الواقع بين بابي موسى والكبير وسط المدينة وقالت الجماعة حينها ان ذلك يرجع لانفجار مخزن العاب نارية وعتمت عن الموضوع. ويرى مراقبون ان تكرار حوادث انفجارات قد يحدث لا سمح الله في ظل تكديس الإخوان لأسلحة وذخائر بأحياء سكنية بالمدينة وكذا في ظل وجود محطات غاز مكشوفة ودون قيامها بالاحتراز بأدنى شروط السلامة ووقوعها وسط الأحياء السكنية
يمرس
منذ 3 ساعات
- يمرس
- خلاف حاد بين الغرفة التجارية ووزارتي الاقتصاد والمالية في صنعاء اقرا السبب
* صنعاء - الأوراق برس* تفجّر خلاف علني بين *الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة* ووزارتي *الاقتصاد والصناعة* و*المالية*، عقب إصدار قرار مشترك رقم (1) وصفته الغرفة ب"المخالف لشرع الله والدستور والقانون اليمني"، معتبرة أنه يضر بالمواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء. وخلال اجتماع موسّع عقدته الغرفة مع عدد من كبار التجار، أعلنت رفضها التام لما وصفته ب"الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية"، مؤكدة أنها لا تخدم توطين الإنتاج المحلي كما يُروج لها، بل تدفع باتجاه: - *هجرة رؤوس الأموال* - *ارتفاع جنوني في الأسعار* - *شلل في الحركة التجارية* - *تفاقم الأعباء على المواطن* واتهمت الغرفة الجهات الرسمية باتباع *سياسات احتكارية* تمثل "بيع غرر"، وتُفقد السوق مبدأ المنافسة، كما وصفت إجراءات تقييد الحصص بأنها "محرّمة شرعًا" ومخالفة للقوانين الاقتصادية. وأكدت الغرفة التجارية في بيانها الصادر بتاريخ 1 يوليو 2025 تمسكها ب"الوقوف مع المواطن والتاجر على حد سواء"، مشددة على أن *النظام والقانون* هما الضامن الحقيقي للعدالة، وأنها تحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن مصالح التجار. البيان يأتي وسط حالة ترقّب في الأوساط التجارية، التي تخشى من تبعات القرار على الاستقرار الاقتصادي وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
