إيران تواجه أميركا بدون خطة بديلة وسط تعارض الخطوط الحمراء للملف النووي

قالت ثلاثة مصادر إيرانية الثلاثاء إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم.
وقالت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة.
وقال مسؤول إيراني كبير "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها...تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين".
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق الثلاثاء إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.
وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.
وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.
كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي.
ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية - وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة.
وقالت المصادر إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها.
وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف إيران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".
ولم يتسن الحصول بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية.
طريق شائك
قالت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية السابقة للشؤون السياسية التي قادت فريق التفاوض الأميركي في اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، إن من المستحيل إقناع طهران "بتفكيك برنامجها النووي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم أن ذلك سيكون مثالياً".
وأوضحت قائلة "هذا يعني أنهم سيصلون إلى طريق مسدود، وأننا سنواجه احتمال نشوب حرب، وهو ما لا أعتقد، بصراحة تامة، أن الرئيس ترمب يتطلع إليه لأنه أعلن في حملته الانتخابية أنه رئيس سلام".
وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفاً بالمخاطر. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور.
وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة".
وعند سؤالها عن خيارات إيران في حال فشل المحادثات، قالت شيرمان إن طهران ستواصل على الأرجح "التحايل على العقوبات وبيع النفط، إلى حد كبير إلى الصين، وربما الهند وغيرها".
وقد ساعدت الصين، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني رغم العقوبات، في تفادي طهران للانهيار الاقتصادي، لكن ضغوط ترمب المكثفة على الكيانات التجارية والناقلات الصينية تهدد هذه الصادرات.
ويحذر محللون من أن دعم الصين وروسيا له حدود. فالصين تصر على تخفيضات كبيرة للنفط الإيراني، وقد تضغط من أجل تخفيض الأسعار مع ضعف الطلب العالمي على الخام.
وفي حال انهيار المحادثات - وهو سيناريو تأمل كل من طهران وواشنطن في تجنبه - فلن تستطيع بكين أو موسكو حماية إيران من عقوبات أميركية وأوروبية أحادية الجانب.
وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على الرغم من عدم مشاركتها في المحادثات الأميركية الإيرانية، من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة.
وبموجب قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، فإن الدول الأوروبية الثلاث لديها مهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) لتفعيل ما تسمى "بآلية إعادة فرض العقوبات".
ووفقاً لدبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فإن الدول الثلاث قد تفعل ذلك بحلول أغسطس (آب) إن لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

السودان يتهم الإمارات بتنفيذ هجمات بورتسودان

قال السودان إن الإمارات مسؤولة عن هجوم تعرضت له بورتسودان خلال شهر مايو (أيار) الجاري، واتهم أبوظبي للمرة الأولى بالتدخل العسكري المباشر في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي هذا الشهر قائلة إنها تزود قوات الدعم السريع بإمدادات الأسلحة المتطورة في الصراع المستمر منذ عامين، وهو اتهام نفته الإمارات. وذكر مسؤول إماراتي أمس الثلاثاء أن اتهام السودان لبلاده بالمسؤولية عن الهجوم على بورتسودان لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن بلاده تندد بقصف المدينة الساحلية. وذكر مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الحارث إدريس أن هجوم الرابع من مايو الجاري على بورتسودان نفذته طائرات حربية ومسيرات انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر وبمساعدة سفن إماراتية. من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة أبلغت الإمارات ودولاً أخرى بأنها تحول الصراع في السودان إلى حرب بالوكالة. وبداية من الرابع من مايو الجاري تعرضت بورتسودان لوابل من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت الجيش والمطار الرئيس ومستودعات الوقود، وأوضح إدريس أن الهجوم على بورتسودان جاء بعد يوم واحد من ضربة شنتها القوات المسلحة السودانية على طائرة يعتقد أنها إماراتية في مدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وأودت بحياة 13 أجنبياً بينهم "عناصر إماراتية". وعلى رغم أن طائرات مسيرة يفترض أنها تابعة لـ "الدعم السريع" ضربت مراراً بنى تحتية مدنية وعسكرية في المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش، فإنها لم تصل من قبل إلى بورتسودان التي تحولت إلى مركز للحكومة وأعمال المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الحرب وسط العاصمة الخرطوم في أبريل (نيسان) 2023. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويستعيد الجيش الأراضي بوتيرة أسرع منذ بداية العام، لكن هجمات الطائرات المسيرة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التابعة له، فضلاً عن قطع إمدادات المياه وتعطيل أنشطة أساس، فيما ذكر الجيش السوداني أمس الإثنين أنه يقترب من طرد قوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم كاملة. وأقلق هجوم الطائرات المسيرة حياة السكان في مدينة بورتسودان بخاصة بعد تزايد الغارات الجوية التي شنتها قوات "الدعم السريع"، مما فاقم الأوضاع الصحية للمواطنين القاطنين بالقرب من مواقع الحرائق، خصوصاً بعد تدهور الظروف المعيشية نتيجة توقف الأعمال اليومية لأصحاب المهن الهامشية والمقاهي بقرار من لجنة أمن ولاية البحر الأحمر. وتعاني العاصمة الإدارية الموقتة للحكومة السودانية أزمات عدة، منها انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب الشح الحاد في مياه الشرب وأزمة الوقود التي أجبرت سائقي السيارات والمركبات العامة على قضاء ساعات طويلة أمام محطات الخدمة، إضافة إلى حركة النزوح من الأحياء المحيطة بمستودعات الوقود الاستراتيجية. وتعيش مدينة بورتسودان منذ أعوام عدة موجة عطش بسبب الشح الحاد في مياه الشرب، لكنها تفاقمت بصورة غير مسبوقة بعد استهداف محطات توليد الكهرباء، فيما تعرضت مستودعات الوقود التابعة للمؤسسة السودانية للنفط للقصف، مما أدى إلى اشتعال الحريق في المنطقة المكتظة بخزانات الوقود. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في أبريل (نيسان) 2023، باتت مدينة بورتسودان مقصداً لآلاف الأسر الهاربة من جحيم القتال. وتعرضت مواقع عدة في بورتسودان، على مدى خمسة أيام متتالية، لهجمات بطائرات مسيرة، منها قاعدة عثمان دقنة الجوية، وقاعدة فلامينغو البحرية، وكذلك مطار المدينة ومستودعات الوقود الاستراتيجية والميناء البحري، وغيرها.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

توترات تجارية.. 150 دولة تنتظر قرارات أمريكية جديدة

خاص – الوئام يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سقف الخطاب التجاري مجددًا معلنًا عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على نحو 150 دولة شريكة للولايات المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وتعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة الحماية الأمريكية التي تهدد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. في مواجهة هذا التحول الجذري، يقف العالم أمام تحدٍ كبير في كيفية إدارة مصالحه الاقتصادية وسط تصاعد المنافسة والضغوط السياسية، وسط تساؤلات حاسمة حول مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية مع حلفائها وشركائها الاقتصاديين. فرض تعريفات جمركية في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع مع رجال أعمال خلال زيارته الأخيرة للخليج؛ أن واشنطن ستبدأ في فرض تعريفات جمركية جديدة على شركائها التجاريين خلال 'الأسابيع القليلة القادمة'، رافعًا احتمالية تصاعد النزاع التجاري العالمي. وأوضح ترمب أن نحو '150 دولة' ترغب في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن ذلك 'غير ممكن' من حيث الوقت والجهد، مضيفًا أن وزيري الخزانة والتجارة سيخطران هذه الدول قريبًا بما 'ستدفعه لممارسة الأعمال داخل أمريكا'. رسوم تصاعدية وتمديد سبق لترمب أن أعلن في أبريل عن رسوم جمركية تصل إلى 50% على معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يُخفضها مؤقتًا إلى 10% لمدة 90 يومًا لمنح فرصة للمفاوضات. ووفق ما ذكرت فاينانشال تايمز البريطانية، فإن إعلان ترمب الأخير يضيف مزيدًا من الغموض إلى السياسة التجارية الأمريكية، التي تتسم بالتقلب والتراجع عن قرارات سابقة، ما يثير قلق الأسواق والدول الشريكة. إجراءات إضافية تطال عدة قطاعات إلى جانب فرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعريفات بنسبة 25% على واردات الحديد والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تحقيقات قد تقود لفرض رسوم على قطاعات أخرى مثل الرقائق الدوائية والمعادن النادرة وقطع الطيران. وكانت قد تمكنت المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق جزئي مع واشنطن لخفض بعض الرسوم على صادراتها من السيارات والحديد والألمنيوم، لكنها لم تنجح في خفض التعريفة 'المتبادلة' إلى أقل من 10%، وهو الحد الأدنى بحسب المسؤولين الأمريكيين. بوادر تهدئة مع الصين تواصل الولايات المتحدة محادثاتها مع عدد من الشركاء التجاريين من بينهم كوريا الجنوبية واليابان والهند والاتحاد الأوروبي، في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات تقلل من تأثير التعريفات الجديدة. خلال الأسبوع الماضي، عقد وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي اجتماعات مع نظرائهم الصينيين، أسفرت عن خفض كبير في الرسوم المتبادلة، وفتح باب المحادثات مجددًا بين الطرفين.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

إيران تواجه أميركا من دون خطة بديلة وسط تعارض الخطوط الحمراء للملف النووي

قالت ثلاثة مصادر إيرانية، أمس الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر، إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير، "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها... تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، في وقت سابق الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك عديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة، ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وقالت المصادر، إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في الأعوام الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف إيران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى". ولم يتسنَ الحصول بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية. طريق شائك قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية السابقة للشؤون السياسية ويندي شيرمان التي قادت فريق التفاوض الأميركي في اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، إن من المستحيل إقناع طهران "بتفكيك برنامجها النووي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم أن ذلك سيكون مثالياً". وأوضحت قائلة، "هذا يعني أنهم سيصلون إلى طريق مسدود، وأننا سنواجه احتمال نشوب حرب، وهو ما لا أعتقد، بصراحة تامة، أن الرئيس ترمب يتطلع إليه لأنه أعلن في حملته الانتخابية أنه رئيس سلام". وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفاً بالأخطار. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور. وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة". وعند سؤالها عن خيارات إيران في حال فشل المحادثات، قالت شيرمان إن طهران ستواصل على الأرجح "التحايل على العقوبات وبيع النفط، إلى حد كبير إلى الصين، وربما الهند وغيرها". وقد ساعدت الصين، المشتري الرئيس للنفط الإيراني رغم العقوبات، في تفادي طهران للانهيار الاقتصادي، لكن ضغوط ترمب المكثفة على الكيانات التجارية والناقلات الصينية تهدد هذه الصادرات. ويحذر محللون من أن دعم الصين وروسيا له حدود. فالصين تصر على تخفيضات كبيرة للنفط الإيراني، وقد تضغط من أجل تخفيض الأسعار مع ضعف الطلب العالمي على الخام. وفي حال انهيار المحادثات، وهو سيناريو تأمل كل من طهران وواشنطن في تجنبه، فلن تستطيع بكين أو موسكو حماية إيران من عقوبات أميركية وأوروبية أحادية الجانب. وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على الرغم من عدم مشاركتها في المحادثات الأميركية الإيرانية، من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة. وبموجب قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، فإن الدول الأوروبية الثلاث لديها مهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) لتفعيل ما تسمى "آلية إعادة فرض العقوبات". ووفقاً لدبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فإن الدول الثلاث قد تفعل ذلك بحلول أغسطس (آب) إن لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.