
وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لاحتفالية الذكرى الـ50 لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط
وزيرة البيئة: نتكاتف لمكافحة التلوث البلاستيكي
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن الحدث تضمن جلستين الأولى، شاركت فيها الأطراف قصص نجاحها، مُسلّطةً الضوء على القيمة المضافة لاتفاقية برشلونة، مُتناولةً موضوعات عن المناطق البحرية المحمية، والتلوث، والتعاون الإقليمي، والرصد والتقييم، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تناولت الجلسة الثانية، تجارب الدول الأطراف واستراتيجياتها في مجال البلاستيك أحادي الاستخدام، والتمويل المستدام، وتحديد أوجه التآزر، بما في ذلك مكافحة التلوث البلاستيكي.
خطة عمل البحر الأبيض المتوسط
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الحدث أتاح الفرصة للأطراف للتأمل في 50 عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط و30 عامًا من اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، والتأمل في كيفية دعم خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وكذلك جسّد روح التضامن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورفع طموحها، مؤكدة أننا نجتمع معًا لتبادل الأفكار واتخاذ الإجراءات، للحفاظ على سلامة وصحة منطقتنا المتوسطية للأجيال القادمة.
وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على الخطاب الملهم الذى ألقته وزيرة البيئة الفرنسية، الذي تناول مسيرة الشراكة على مدار 15 عامًا من التعاون، أملةً فى الوصول إلى الستين عاماً من التعاون المثمر، مؤكدةً أن الحفاظ على البحر المتوسط ليس حفاظا على البيئة فحسب، بل هو حفاظا على ثقافتنا، وحضارتنا، هويتنا، وإنسانيتنا، مُعربةً عن إعجابها بالنقاش الدائر خلال الجلستين الختاميتين الذي تميز بالتأثير والعمق.
وتساءلت وزيرة البيئة كيف يمكن أن نُحدث دفعة إيجابية نحو بحر متوسط خالٍ من التلوث، خاصة في تحديات هذا العصر، لا سيما مع التهديد المتزايد الناتج عن تلوّث البلاستيك في مياه المتوسط، لافتةً إلى التحديات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر والتى استحوذ موضوع البلاستيك على جزء كبير منها، خاصة فى ظل الاقتراب من محطة مهمة هي اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض على اتفاقية البلاستيك (INC 5.2)، هذا الاجتماع الذي يمثّل الأمل بأن يكون المرحلة الأخيرة نحو إبرام اتفاق قانوني ملزم يكتب نهاية التلوث البلاستيكي، كما تم مناقشة موضوع التمويل المستدام الذى يدعم الحلول البيئية طويلة الأجل.
وأضافت، أن نقاشات الأطراف تتحدث دائما عن جهد عالمي، لا يقتصر فقط على البحر المتوسط، ومع ذلك، فإن البحر المتوسط يشكّل نموذجًا حيويًا يمكن الاستفادة منه، بفضل منظومة الحوكمة القائمة بين 22 دولة تتعاون عبر قضايا متنوعة بدءاً من جائحة كوفيد، مروراً بتغيّر المناخ، وارتفاع منسوب البحار، والتنوع البيولوجي، وبناء القدرات، والرصد والتقييم، هذا التراكم من المعرفة والتجارب يتيح لنا أن نتعلّم سويًا كيف نحمى البحار من التلوّث البلاستيكي، مؤكدة أنه بالتعاون بين الأطراف سنكون قادرين على التواصل والمشاركة، والإلهام، والعمل بشكل جماعي للحفاظ على البحر المتوسط من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشادت وزيرة البيئة أيضا خلال كلمتها على قصص النجاح الملهمة التي قدمها بعض الوزراء التي تناولت مختلف القضايا المرتبطة بحماية البيئة البحرية والتي تحدثت عن جهود الرصد والتقييم، والروابط بين تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، وإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل، وسُبل الحفاظ على سبل العيش المستدام، وقد قدموا نماذج حقيقية لكيفية الحد من التلوّث، مع إشراك المجتمعات المحلية في الحلول، مُضيفةً أن تلك التجارب لم تكن مجرد عروض، بل كانت مليئة بالحماس، وقد بثّت في الجميع طاقة إيجابية حقيقية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
أول رحلة مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ
أول رحلة مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ أول رحلة مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ سبوتنيك عربي هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطيةـ اليوم الإثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل... 28.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-28T05:29+0000 2025-07-28T05:29+0000 2025-07-28T05:29+0000 العالم روسيا كوريا الشمالية تم الترحيب بالرحلة في مطار بيونغ يانغ. وقدمت الزهور إلى الوفد الروسي، برئاسة ألكسندر كوزلوف، رئيس وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، الذي يرأس اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين روسيا وكوريا الديمقراطية، وأعضاء الطاقم.وتم تنفيذ الرحلة على متن طائرة " بوينغ 777-200ER"، التي تتسع لـ 440 راكبا. واستغرقت الرحلة حوالي ثماني ساعات. ويلفت النظر أن الطاقم استخدم اللغتين الروسية والكورية للتواصل مع الركاب خلال الرحلة. ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة يوم 29 يوليو.قال يون جونغ هو، وزير الشؤون الاقتصادية الخارجية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذي يرأس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إن إطلاق رحلة جوية مباشرة بين موسكو بيونغ يانغ، يشهد على أعلى مستوى من تطور العلاقات وسيحفز تقاربا أكبر بين الشعبين وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية. وفي يونيو/حزيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن روسيا وكوريا الشمالية تتفاوضان بشأن توسيع الحركة الجوية.وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تؤكد أن بلادها تدعم روسيا في الدفاع عن سيادتهالافروف يؤكد على "الأخوة التي لا تقهر" في العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية كوريا الشمالية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, روسيا, كوريا الشمالية


العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
فرنسا في دوامة العجز المالي.. خبير يكشف المستقبل الاقتصادي للقلب الأوروبي
تم تحديثه السبت 2025/7/26 03:48 م بتوقيت أبوظبي أكد أوليفييه باستا، مدير الدراسات الاقتصادية في مركز Xerfi والخبير في الشؤون المالية الأوروبية، أن فرنسا تمر بمرحلة مالية حساسة، نتيجة عجز عام بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو ما يضعها في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول الأوروبية عجزًا. واعتبر باستا أن هذا التدهور "لم يعد مجرد ظرف طارئ، بل يعكس خللًا هيكليًا في السياسة المالية العامة"، في وقت تسعى فيه أغلب دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التوازن إلى ميزانياتها بعد الأزمات المتلاحقة. وأضاف في حوار مع "العين الإخبارية" أن أسباب العجز الفرنسي تتعدى تأثير الأزمات، مشيرًا إلى أن "ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع كلفة الدين، وثبات مستوى الإنفاق العمومي رغم انتهاء الأزمات، كلها عوامل تعمّق هذا العجز". وأكد أن فرنسا لم تنجح بعد في الخروج من منطق الإنفاق الاستثنائي الذي فُرض خلال أزمة كوفيد وأزمة الطاقة، بل استمرت في نهج توسعي دون تحقيق مردود اقتصادي ملموس. وفي ضوء الأرقام الجديدة الصادرة عن يوروستات، والتي كشفت عن تفاوت كبير في مستويات العجز العام بين دول الاتحاد الأوروبي، كان لا بد من تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي الراهن، لا سيما في فرنسا، التي تُعد من بين الدول الثلاث الأكثر تضررًا. بحسب أرقام 2024، سجلت فرنسا عجزًا عامًا بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كيف تفسر هذا التدهور مقارنة بدول كبرى مثل ألمانيا أو حتى إيطاليا التي تحسن وضعها؟ العجز الفرنسي ليس مجرد انعكاس لإنفاق مؤقت أو استجابة لأزمة، بل أصبح عجزًا هيكليًا، بمعنى أن النفقات العامة تتجاوز الموارد بشكل دائم ومستمر، بغض النظر عن الظرف الاقتصادي. ما يثير القلق هو أننا نرى عجزًا متناميًا منذ عامين، في وقت بدأت فيه أغلب الدول الأوروبية في تقليص إنفاقها بعد أزمة كوفيد وأزمة الطاقة. ما هي أسباب هذا العجز المرتفع مقارنة بجيران فرنسا الأوروبيين؟ هناك ثلاث نقاط أساسية: النمو الضعيف، لأن الاقتصاد الفرنسي لا يحقق ما يكفي من النمو لزيادة العائدات الضريبية بشكل طبيعي. كما علينا أن نضع في الاعتبار ثبات مستوى الإنفاق العمومي، لأن فرنسا لم تراجع فعليًا إنفاقها بعد الدعم الضخم الذي ضُخّ خلال كوفيد وأزمة الطاقة. وأيضًا عبء الدين العام، إذ أن تكلفة خدمة الدين ترتفع مع رفع أسعار الفائدة، مما يضغط على الميزانية أكثر. في المقابل، نجد دولًا مثل الدنمارك وإيرلندا سجلت فائضًا عامًا. ما الذي يميز هذه الدول مقارنة بفرنسا؟ أوليفييه باستا: هذه الدول اعتمدت منذ سنوات على سياسات مالية منضبطة، مع التحكم في الإنفاق العام وتحفيز النمو عبر بيئة استثمارية جذابة. الدنمارك، على سبيل المثال، استفادت من نظام ضريبي فعال، وسياسة رعاية اجتماعية مستدامة دون إفراط في الإنفاق. هل تعتقد أن فرنسا ستضطر إلى اتباع سياسة تقشف قريبًا؟ لن أستخدم مصطلح تقشف لأنه يُثير حساسية سياسية، لكن نعم، فرنسا ستُجبر على تنفيذ إصلاحات جذرية في المالية العامة، خصوصًا بعد عودة قواعد الانضباط الأوروبي (مثل الحد الأقصى للعجز عند 3%). وإلا، فستواجه فرنسا خطر خفض تصنيفها الائتماني، وارتفاع كلفة الاقتراض. كما أن الوضع الفرنسي ليس كارثيًا بعد، لكنه خطير. المقارنة مع دول أوروبية أخرى تُظهر أن العجز المرتفع ليس حتميًا. كل ما يتطلبه الأمر هو إرادة سياسية قوية وإعادة توجيه للإنفاق نحو ما يُعزز النمو ويخفف العبء على الدولة. aXA6IDgyLjI1LjI1MC41MyA= جزيرة ام اند امز FR


الشارقة 24
منذ 4 أيام
- الشارقة 24
الإمارات استضافت 17.6 ألف أفغاني قبل مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية
الشارقة 24 - وام: دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة تجسّد التزامها الإنساني، واستجابتها العاجلة وقت الأزمات، استضافت دولة الإمارات 17,619 أفغانياً تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ أغسطس 2021، وذلك قبل إعادة توطينهم في دول ثالثة. وذلك في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لمساندة الشعب الأفغاني في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. واستقبلت "مدينة الإمارات الإنسانية" في أبوظبي المواطنين الأفغان، حيث وفّرت لهم الدولة التسهيلات وكافة الخدمات عالية الجودة، قبل مغادرتهم إلى 21 وجهة نهائية. وبلغت التكلفة الإجمالية للاستضافة 1.348 مليار درهم "367 مليون دولار أميركي"، والتي كانت بمثابة المظلة الشاملة لإقامة مؤقتة ضمن ظروف تضمن كرامتهم الإنسانية، وتوفر متطلباتهم كافة، خاصة للأطفال وكبار السن والنساء. كما قامت دولة الإمارات بتسهيل عملية إجلاء 41 ألف شخص من الأفغان والرعايا الأجانب، الذين كانوا يقيمون في أفغانستان، وذلك إيماناً من الدولة بضرورة مساعدة الدول الصديقة، التي طلبت من دولة الإمارات المساعدة في إجلاء رعاياها من أفغانستان، تمهيداً لنقلهم إلى بلدانهم. وشملت الاستضافة جميع المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين الأفغان، من خلال توفير الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والدبلوماسية وعمليات التواصل، بالإضافة إلى الإيواء والغذاء، بشكل يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة والرفاهية، مع دعم مادي يساعد العائلات على استقرار حياتهم في الوجهات التي انتقلوا إليها. وبهدف تسهيل إجراءات مغادرة المواطنين الأفغان إلى وجهاتهم النهائية، فقد تم توفير كافة الخدمات المرتبطة بإجراءات المغادرة داخل "مدينة الإمارات الإنسانية"، حيث تم افتتاح 17 مكتباً لسفارات الدول المعنية، ومكتباً لدائرة خدمة الهجرة والجنسية الأميركية، ومكتباً لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، وآخر لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، بالإضافة إلى مكتبين لمنظمات غير حكومية دولية. وفي الجانب الصحي، قدمت دولة الإمارات جهوداً استثنائية لرعاية سكان مدينة الإمارات الإنسانية من الأفغان والرعايا الأجانب، وخاصة في ظل أزمة كوفيد -19، من خلال تأمين اللقاحات اللازمة والعلاجات الوقائية، عبر تقديم 34923 لقاحاً للجميع، بمشاركة مختلف الفرق الطبية من ذات الاختصاص، بالتزامن مع توفير رعاية صحية مثالية لأكثر من 303 مواليد جدد، وإجراء أكثر من 303 عمليات جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، وعلاج أكثر من 3 حالات خارج دولة الإمارات، وتقديم أكثر من 254572 خدمة طبية لسكان المدينة، تضمن لهم رعاية صحية متكاملة على مدار إقامتهم المؤقتة. وفي ما يتعلق بالجانب التعليمي والتدريب المهني للأفغان المقيمين في المدينة، وفرت دولة الإمارات تعليماً مدرسياً لأكثر من 3764 أفغانياً، وتم إلحاق نحو 800 طفل في الحضانات التعليمية، مع تأمين المواصلات المدرسية والمتابعة المستمرة لهم، وكذلك حرصت الجهات المعنية على تنظيم أكثر من 39 دورة تدريبية تثقيفية وتعليمية لمقيمي المدينة، بالإضافة إلى ورش في التدريب والتطوير المهني استفاد منها 2589 شخصاً من المواطنين الأفغان. كما قدمت مدينة الإمارات الإنسانية، بتصميمها الذي يراعي الخصوصية، ويلبي أفضل معايير الأمن والسلامة، أفضل الخدمات اليومية، للأفغان والرعايا الأجانب، حيث تضم في ساحاتها الخارجية عدداً من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرها من المستلزمات الضرورية لإقامة تعكس قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي. ولم تدخر دولة الإمارات أي جهد في سبيل مساعدة الشعب الأفغاني، إذ كانت في طليعة الدول المبادرة لدعم أفغانستان، تعبيراً عن رسالتها الإنسانية القائمة على قيم العطاء والعمل الخيري ونشر السلام وترسيخ التعايش والتسامح ومبادئ الأخوة الإنسانية، وكذلك تعزيز التضامن مع الشعوب في أصعب الظروف والمواقف التي تتعرض لها الدول في أزماتها. ويمثل محور الاهتمام بالإنسان وصون كرامته نهجاً ثابتاً في مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى أي خلفيات عرقية أو دينية أو جغرافية، وبما ينسجم مع مبادئها الإنسانية النبيلة، حتى باتت رمزاً عالمياً للعطاء الإنساني والخير المستدام. الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول المانحة لأفغانستان لمساعدتها جراء الأزمة التي عانتها، حيث قدمت دعماً إنسانياً وإغاثياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 740 مليون درهم، تضمن جسراً جوياً إغاثياً عبر تسيير طائرات محملة بمئات الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية، استفاد منها أكثر من مليون شخص معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، فضلاً عن تقديم مساعدات طبية لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، وافتتاح 10 مراكز ولادة ورعاية للمرأة في سبع ولايات أفغانية.