لماذا تريد تركيا الانضمام إلى التحالف الاقتصادي الذي تقوده روسيا والصين؟

"رئيسنا أعلن بوضوح عن رغبة تركيا في المشاركة بكل المنصات الهامة، بما في ذلك بريكس"، هكذا تحدّث عمر جيليك، الناطق باسم الحزب الحاكم في تركيا والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولم يؤكد جيليك التقارير المتعلقة بما إذا كانت تركيا قد تقدّمت رسميا بطلب الحصول على عضوية مجموعة بريكس، لكنه قال إن هناك "عملا جاريا في هذا الصدد".
ومن المتوقع أن تناقش مجموعة بريكس مسألة ضَمّ أعضاء جُدد، وذلك في اجتماع بمدينة قازان غربي روسيا، والذي من المقرر انعقاده في الفترة ما بين 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
نبذة عن مجموعة "بريكس"
ماذا لو انضمّت تركيا إلى مجموعة بريكس؟
إذا حدث ووُجّهت دعوة انضمام لتركيا، فستكون بذلك أول دولة عضوة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) تحمل عضوية في تحالف اقتصادي غير غربي تقوده روسيا والصين.
الباحث السياسي كريم هاس، المتخصص في العلاقات التركية الروسية رأى في تلك الخطوة حال حدوثها "أهمية رمزية، ليس لتركيا ومجموعة بريكس فحسب، وإنما لحلف الناتو وللكُتلة الغربية كذلك".
ونوّه كريم هاس إلى احتياج تركيا للاستثمارات، ولتنويع علاقاتها في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية طاحنة، قائلا "لو انهار الاقتصاد التركي، فسيكون لذلك الانهيار آثاراً ضارة على البنوك الأوروبية، نظراً لاعتماد الاقتصاد التركي بشكل كبير على هذه البنوك؛ فنحو نصف تجارة تركيا هي مع دول الاتحاد الأوروبي".
وبشكل كبير، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شركاء تركيا التجاريين، بنحو 31.8 في المئة من حجم التجارة التركية، وفقاً لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا نحو 200 مليار يورو (حوالي 223 مليار دولار).
ولهذا السبب، تغضّ الدول الأوروبية الطرف عن عدم مشاركة تركيا في العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، حسبما يرى الباحث كريم هاس.
يقول هاس: "الغرب يغضّ الطرف عن تنامي العلاقات الاقتصادية التركية مع روسيا، وغيرها من دول مجموعة بريكس".
ويضيف: "علاوة على ذلك، فإن تركيا بحُكم عضويتها في حلف الناتو إذا ما انضمت إلى مجموعة بريكس، فسيكون أحد أدوارها هناك خفْض النغمة المناهضة للغرب في هذا التحالف الاقتصادي".
ويتابع: "الدور غير المعلَن لتركيا في مجموعة بريكس، لا سيما من وجهة نظر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سيكون الحيلولة دون تحوُّل بريكس من تكتُّل غير غربي إلى منظمة مناهضة للغرب".
ما هي مجموعة بريكس؟
مجموعة "بريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها في عام 2009. وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك" أولاً، ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة في عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".
وتتميز دول المنظمة بأنها من الدول النامية الصناعية ذوات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة.
ويستهدف هذا التحالف الاقتصادي مجابهة النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي تحظى به الأمم الأكثر ثراء في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
وشهد التحالف توسعاً كبيرا في السنوات الأخيرة؛ حيث أصبح يضم كلا من إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.
وتقول السعودية إنها تنظر في مسألة الانضمام للبريكس، فيما تقدمت أذربيجان بطلب رسمي للانضمام للتحالف.
وكان الرئيس أردوغان قد عبّر عن اهتمامه بعضوية مجموعة بريكس منذ عام 2018، في أثناء انعقاد القمة الثامنة للمجموعة في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا.
لماذا اتجهت تركيا إلى مجموعة بريكس؟
على مدى أكثر من عقدين في حُكم تركيا، عبّر أردوغان عن إحباطه إزاء عدم إحراز تقدّم على صعيد حصول بلاده على عضوية الاتحاد الأوروبي.
ولطالما عبّر أردوغان عن حاجة تركيا إلى تحسين علاقاتها مع الشرق والغرب على السواء "وبالتوازي".
"لسنا مضطرين إلى الاختيار بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون"، هكذا قال أردوغان في إشارة إلى منظمة التعاون الإقليمية التي تقودها الصين وروسيا.
وأضاف أردوغان: "على العكس، يجب أن نطوّر علاقاتنا مع هاتين المنظمتين، ومع غيرهما من المنظمات على أساس المنفعة للجميع".
في عام 2022، بلغ حجم تجارة تركيا مع روسيا حوالي 11 في المئة من إجمالي التجارة التركية، فيما بلغ حجم هذه التجارة مع الصين 7.2 في المئة.
الباحث السياسي التركي كريم هاس، يعتقد أن عضوية تركيا في مجموعة بريكس ستحظى بدعم قوي من روسيا.
وقال: "أولى أولويات روسيا هي الحفاظ على اقتصادها مستقراً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وضمان ألا ينهار هذا الاقتصاد تحت ضغوط العقوبات الغربية".
وأضاف: "وعليه، ستعمل موسكو طوال الوقت على أن تظل تركيا قريبة. فالبلدان يربطهما الكثير من الروابط، بدءا من الطاقة إلى السياحة، مروراً بالتجارة".
على أن الباحث يوسف جان، زميل مركز ويلسون (مؤسسة بحثية أمريكية)، يرى أن اهتمام تركيا المتزايد بمجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من التحالفات لا ينبغي النظر إليه باعتباره تحولاً جذريا في التحالفات.
ويوضح جان قائلا: "حلف الناتو يمكن أن ينتفع من وجود أحد أعضائه في تلك الدوائر".
اقتصاد متأزم
الأزمة الاقتصادية الطاحنة في تركيا واعتمادها على الاستثمار الأجنبي يُنظر إليها باعتبارها أحد الأسباب وراء سعي أنقرة لعمل توازُن جيوسياسي.
ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة الـ 17 على مستوى العالم، وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي في عام 2023.
ومع ذلك، سجّل مؤشر أسعار المستهلك (الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة) في تركيا 71.6 في المئة، بعد زيمبابوي والأرجنتين والسودان وفنزويلا، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وبحسب كافة استطلاعات الرأي الحديثة، فإن تكلفة المعيشة تشكّل الهَمّ الرئيسي للأتراك.
ويواصل الرئيس أردوغان ضغوطه على البنك المركزي التركي للإبقاء على تكلفة الاقتراض منخفضة.
ومن وجهة نظره، يرى أردوغان أن معدلات الفائدة هي السبب، وأن التضخم يأتي تبعاً لذلك السبب؛ لكنه مع ذلك، قام بتغيير السياسة الاقتصادية على مدار العام الماضي.
ومع ذلك، يرى وزير الخزانة والمالية التركي الحالي محمد شيمشك أن البرنامج الجديد يعمل بشكل جيد، وأن "الأسوأ قد انتهى" فيما يتعلق بالتضخم.
لكن كثيرين لا يزال لديهم شكوك بشأن المستقبل الاقتصادي التركي.
أُميد أكاي، الباحث بكلية برلين للاقتصاد والقانون، يقول: "منذ تعيين شيمشك، تضاعف حجم التضخم، وشهدت الليرة التركية انخفاضا ملموسا في قيمتها، رغم ارتفاع معدلات الفائدة من 8 إلى 50 في المئة".
وهذا يدلّ على أن برنامج شيمشك، الذي يعزي التضخم بالأساس إلى زيادة الطلب المحلي وارتفاع الأجور، هو "برنامج غير فعّال"، على حدّ تعبير الباحث أكاي.
فما الذي ينتظر الاقتصاد التركي مستقبلاً؟ هذا غير واضح، بحسب خبراء.
الباحث أميد أكاي على سبيل المثال، يرجّح أن "تشهد معدلات التضخم تراجعا في الأشهر المقبلة، على أن هذا التراجع في معدلات التضخم لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة تكلفة المعيشة".
ويوضح أكاي: "بدون زيادات حقيقية في الأجور أو دعم ملموس للطبقات الفقيرة، تبقى هذه الأزمة (تكلفة المعيشة) مرشحة للاستمرار".
وإذا نجحت تركيا في الانضمام لتحالف اقتصادي غير غربي، فإن ذلك قد ينعكس بالإيجاب على اقتصادها كعنصر استقرار.
لكن من المحتمل كذلك أن يكون الباعث التركي على الاتصال ببريكس أكثر ميلاً إلى السياسة، على نحو يوضح الاستراتيجية الشمولية التي ينتهجها أردوغان على صعيد السياسة الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر

ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

محافظ المركزي الكندي: الرسوم الجمركية الأميركية أقوى رياح معاكسة للاقتصاد

وصف محافط البنك المركزي الكندي تيف ماكليم الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "أقوى رياح معاكسة" لاقتصاد بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن "أهم شيء لكندا الآن هو الوصول إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع". وأضاف ماكليم في المقابلة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، يتابع صناع السياسات "بعناية" إلى أي مدى ستؤثر على أسعار المستهلكين -التضخم-، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وتدهورت العلاقات الكندية الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين، ما دفع الكثيرين منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترامب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة مدة ستة أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم في كندا أول من أمس الخميس، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة آخذة بالتراجع. ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة" وقال إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي شارك في المحادثات في بانف ناشيونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، أول من أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي سيحضر القمة السنوية لدول مجموعة السبع في كالغاري بولاية ألبرتا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو /حزيران. اقتصاد دولي التحديثات الحية الكنديون يتخلصون من عقاراتهم في أميركا بسبب ترامب في السياق، هدد ترامب في منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى فرض ضرائب كبرى على واردات السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية، بحسب رويترز. وأدى هذا التعليق، فضلاً عن تهديد آخر لآبل المصنعة الهواتفَ الذكية، إلى اضطراب الأسواق عالمياً بعد تراجع حدة التوتر على مدى الأسابيع الماضية. ويخطط الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في إعداد تدابير مضادة إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططاً لاستهداف صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) برسوم جمركية إضافية رداً على رسوم ترامب "المتكافئة" ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديدات ترامب التجارية لأوروبا

تراجع الدولار في ختام تعاملات الأسبوع بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية، وأحدث موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليونات دولار يومياً. وانخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6% مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الثاني 2023، ليواصل خسائره التي سجلها منذ بداية العام والتي تتجاوز 7%. وطرح ترامب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وقال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك إن "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من الاتحاد الأوروبي تعيد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". ورغم أن إدارة ترامب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، فإنّ حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية العملة الخضراء بوصفها ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في ختام تعاملات الأسبوع، بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار، يوم الجمعة، في بورصة نيويورك. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليجرى تداول الدولار بـ142.45 يناً. وذكر صندوق "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع تقليص المستثمرين الدوليين مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأميركية. وأصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض العملة الخضراء مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. اقتصاد دولي التحديثات الحية بعد آبل.. ترامب يهدد سامسونغ برسوم على الهواتف غير المصنعة في أميركا ويملك المضاربون، بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم، ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو/ أيار الجاري. وقالت مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في بنك "كريدي أغريكول" في مذكرة وفق بلومبيرغ: "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً إلى أن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. ويشكك المستثمرون في قدرة ترامب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونغرس في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير من قبل وكالة موديز. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". كما هدد ترامب بفرض ضريبة 25% على شركة آبل إذا لم تنقل تصنيع هواتف آيفون إلى داخل الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. وكتب فريق من "بنك أوف أميركا" في مذكرة للبنك أن "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار... لا تزال قيمة العملة الأميركية تعكس مخاطر سلبية عالية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".