وزير تطوير القطاع العام: أتمتة الإجراءات الحكومية وترشيقها أولوية قصوى

أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها أولوية قصوى لدى الحكومة.
وقال أبو صعيليك، خلال زيارته دائرة الأحوال المدنية والجوازات ولقائه مديرها العام، غيث غازي الطيب، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية تنفذها الحكومة لتسريع إجراءات إعادة هندسة العمليات ودعم التحول الرقمي، مشيدًا بدور دائرة الأحوال المدنية وجهودها في التحول الرقمي وتطوير خدماتها، بما يتماشى مع منظومة التحديث الشامل التي تبنتها الحكومة.
اضافة اعلان
وأضاف أن جهود الحكومة مستمرة في إصلاح القطاع العام وإعادته إلى دوره الريادي في مسيرة التنمية الوطنية، مشددًا على أن حصانة العاملين في القطاع العام مرتبطة بأدائهم، وأن خدمة المواطنين، ومتابعة احتياجاتهم ميدانيًا، والتفاعل المستمر معهم، واجب على الحكومة.
ودعا أبو صعيليك إلى تعزيز نهج الاتصال والتواصل، والاستماع إلى التحديات التي تعترض تقديم الخدمات، والاستجابة السريعة لتساؤلات المواطنين، ومحاولة حلها ضمن الأطر القانونية، بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الحكومة، وينعكس على جودة الخدمات والارتقاء بها بما يتناسب مع تطلعات المواطنين.
وجدد التزام الحكومة الكامل بتحسين الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إليها بكل يسر وسهولة، وأتمتة خدماتها بشكل كامل بحلول نهاية العام المقبل.
وناقش فكرة إنهاء الحضور الشخصي إلى مكاتب الدائرة لاستصدار شهادات مثل: الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق، والقيد العائلي، والقيد الفردي، المسجلة مسبقًا، وحصر تقديم الخدمات المتعلقة بإصدارها إلكترونيًا، لتكون متاحة عبر تطبيق "سند". وأكد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من شهر أيار المقبل.
وأشار أبو صعيليك إلى أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة شكلت محورًا أساسيًا في تطبيق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، إذ أسهمت في تجويد الخدمات الحكومية، عبر تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات من خلال نافذة موحدة وفق مبدأ "الحكومة الواحدة"، ما ساعد في تقليل الأعباء عليهم، خاصة مع إمكانية تقديم الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد أهمية أن يلمس المواطن آثار تحديث القطاع العام، فهو ليس مجرد عملية إدارية أو تقنية، بل هو تحول حقيقي يهدف إلى تحسين الخدمة الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية كافة لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام من خلال التكامل بين الأنظمة الحكومية.
من جانبه، أكد الطيب أن دائرة الأحوال المدنية تمثل حجر الزاوية في تطوير القطاع العام والتحول الرقمي، من خلال الوثائق التي تصدرها، والتي تنظم الإجراءات القانونية للمواطنين، وتضمن حقوقهم، ما يجعلها ركيزة أساسية في حياة الأفراد، إضافة إلى احتوائها على أكبر قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين.
وقال إن الدائرة جنّدت جميع إمكاناتها الفنية والإدارية لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ وفرت أكثر من 22 خدمة إلكترونية للمواطنين، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، ودفاتر العائلة، وتسجيل الواقعات الحيوية، وإصدار شهادات الواقعات الحيوية رقميًا.
وبيّن أنه يمكن الحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقًا، مثل: الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق، والقيد العائلي، والقيد الفردي، رقميًا، إذ يمكن للمواطن طلبها واستلامها إلكترونيًا بصيغة (PDF) عبر تطبيق "سند"، من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الدائرة.
وقال إن عدد الوثائق الصادرة من محطات دائرة الأحوال المدنية في المراكز الحكومية الشاملة بلغ 317 ألفًا و933 وثيقة، وإن الدائرة وسّعت نطاق خدماتها لتشمل 23 خدمة تقدمها في المراكز الحكومية الشاملة، تسهيلًا على المواطنين.
وأكد أن التحول الإلكتروني لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية للتطوير والتحديث، وهو السبيل الوحيد لتجويد الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن دائرة الأحوال المدنية بصدد مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لعملها، لضمان توافقها مع التحول الرقمي، وأنها ماضية في تنفيذ برنامجها للتحول الإلكتروني بهدف تحسين خدماتها.
وبيّن أن مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي تنفذه الدائرة يمثل خطوة مهمة في الانتقال من النظام الورقي إلى الرقمي، عبر ربط الأرشيف مع قاعدة بيانات الدائرة، ما يتيح الوصول المباشر إلى ملفات المواطنين، ويسهم في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتخفيف العبء على المواطن والموظف على حد سواء. وأشار إلى أن الدائرة أرشفت 82.5 مليون وثيقة إلكترونيًا ضمن هذا المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 6 أيام

• الانباط اليومية

بتقدير مرتبة الشرف الأولى دكتوراة فى "إدارة وتمويل الصحف" للزميل سامح محروس

الأنباط - بتقدير مرتبة الشرف الأولى دكتوراة فى "إدارة وتمويل الصحف" للزميل سامح محروس كتب -د أسامة زايد حصل الزميل سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة ومدير تحرير الجمهورية على درجة الدكتوراة فى مجال "إدارة وتمويل الصحف" بتقدير مرتبة الشرف الأولى بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج عن رسالته وموضوعها: "أثر التحول الرقمى على إدارة وتمويل الصحف المصرية: دراسة للقائم بالاتصال والنخبة". تشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتورة سحر وهبى أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة سوهاج (مشرفًا مشاركًا)، والدكتور رضا عبدالواجد أمين أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشًا)، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس قسم الإعلام بآداب سوهاج (مناقشًا). شهدت مناقشة الرسالة حوارا مستفيضًا حول نموذج الأعمال الجديد الذى يجب أن تعمل فى إطاره المؤسسات الصحفية القومية والصحف فى ظل الواقع الرقمى الجديد. وأشاد الأساتذة أعضاء اللجنة بما احتوته الرسالة من معلومات وأفكار قدمها الباحث من واقع تخصصه العلمى الدقيق فى فى مجال الإدارة الصحفية. أكدت الدكتورة نجوى كامل أن الرسالة تضع خريطة طريق لعمل المؤسسات الصحفية فى المرحلة القادمة بما يمكنها من استيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة والنهوض بأعبائها ومسئولياتها. وأوضح الدكتور رضا عبد الواجد أن الرسالة تميزت بتقديم نماذج من أنظمة التمويل الدولية الناجحة التى يمكن الاقتداء بها فى التجربة المصرية. وأوضحت الدكتورة سحر وهبى أن الباحث نجح فى أن يستفيد من خبرته العملية وتاريخه فى العمل الصحفى خاصة وأنه عضو بالهيئة الوطنية للصحافة فى أن يوظف كل ما لديه من معلومات وخبرات فى البحث العلمى، مشيرة إلى أن الرسالة تتسم بالرؤية الواقعية فى التعامل مع مشاكل المؤسسات الصحفية والصحف بمختلف أنواعها. وأيدت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح ما طالب به الباحث بضرورة أن تشجيع المؤسسات على الاستثمار فى أنشطة تدر عليها عوائد إضافية تمكنها من الإنفاق على نشاطها الأصلى من خلال استثمار أصولها، وأكدت أن رؤية الباحث بضرورة أن يكون هناك ذراع استثمارى للمؤسسة هى رؤية تتسم بالواقعية فى التعامل مع الموقف المالى والتمويلى للمؤسسات الصحفية والصحف. وقدم الباحث النتائج العامة للدراسة، ثم طرح مجموعة من التوصيات من أبرزها: 1.تشجيع الصحف على الاستمرار فى جهود التحول الرقمى، ورقمنة جميع الأنشطة الصحفية والإدارية، وأن يتم التوسع فى استحداث إدارات خاصة تتولى مسئولية ذلك فى المؤسسات الصحفية القومية تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة (بالنسبة للمؤسسات القومية)، وتحت إشراف ودعم نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى تنظيم الإعلام (بالنسبة لباقى الصحف الخاصة والحزبية). 2.تنظيم دورات بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الصحفيين والعاملين بالصحف لتنمية مهاراتهم. 3.زيادة الاهتمام بإجراء دراسات علمية مكثفة فى مجال تمويل الصحف فى ضوء المتغيرات الرقمية المتلاحقة. 4.بحث مدى إمكانية التطبيق التدريجى للتسويق الإلكترونى للصحف ووضع ضوابط لتداول النسخ الإلكترونية التى تصدر بنظام الـ pdf التى يتم تداولها عبر العديد من المنصات. 5.اقترح أن تتولى مؤسسة الأهرام - من خلال منصة التوزيع الخاصة بها – مسئولية التسويق الإلكترونى لجميع إصدارات المؤسسات الصحفية القومية، وإصدار نسخ "مؤمنة" من الصحف المصرية ليتم إتاحتها للبيع بسعر رمزى يتيح للصحف موارد مالية إضافية، وتشجيع الصحف الخاصة على الانضمام لتلك الفكرة. 6.تشجيع إدارات التحرير بالصحف على تطوير النسخ الإلكترونية من صحفها، بإصدار طبعات خاصة تحتوى على خدمات صحفية وإخبارية تتجاوز المادة المنشورة فى نسخها المطبوعة، وأن تصدر هذه الصحف من خلال نسخة تفاعلية تتيح للقارئ مطالعة المزيد من المواد بالصور والفيديوهات، بما يشجع القارئ على الاشتراك فى هذه النسخ الجديدة. 7.التوسع فى استخدام صحافة الواقع الافتراضى بالصحف المطبوعة من خلال الـ VR code بحيث يتم ربط النسخة الورقية من الصحيفة بنسختها الإلكترونية، وأن يتم تعميم هذه التقنية فى كل المواد الصحفية المنشورة بالصحيفة، وهذا من شأنه أن يزيد من جاذبية الصحيفة الورقية وخاصة لدى شريحة الشباب، والانتقال بها من مفهوم التقليدى لتصبح صحيفة تفاعلية تتيح للقارئ آفاق ومساحات أوسع من الخدمات الإخبارية. وفى ختام المناقشة قررت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة منح الباحث سامح سامى محروس درجة الدكتوراة فى "إدارة وتمويل الصحف" بتقدير مرتبة الشرف الأولى. شهدت الجلسة حضورا مكثفا من الصحفيين حيث شارك بالحضور كل من: ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، واحمد ايوب رئيس تحرير الجمهورية واحمد سليمان رئيس تحرير المساء والمستشار محمود عمار عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب رئيس مجلس الدولة، وأحمد كمال رئيس مجلس إدار ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعبداللطيف حامد رئيس تحرير المصور، وطه فرغلى رئيس تحرير الهلال والكتاب الصحفيين: فتحى محمود ومحمد نجم ومحمد أمين، بالإضافة إلى عدد كبير من الزملاء الصحفيين بمختلف الصحف المصرية.

خبرني

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• خبرني

اليوم العالمي لحرية الصحافة: احتفال كوني بالصمت المُقنن

منذ ساعات الفجر الأولى وتضج الصفحات بعبارات منمقة: "الصحافة ضمير الأمة"، "نقف إلى جانب الحقيقة"، "نحن عين الحقيقة"... بينما العين عوراء، والحقيقة مكمّمة، والضمير في إجازة غير مدفوعة. نعم، نحتفل بحرية الصحافة لكن على طريقتنا الخاصة جدًا: الصحفي يتمتع بكامل الحرية في أن يكتب عن مهرجان الورد، ومسابقات الطبخ، وأحوال الطقس في المناطق التي لم تُقصف بعد، وحين يقترب من نبض الحقيقة، يجد من يهمس له بلطف: اكتب... بس بلا وجع راس. الصحافة، كما يقول المنهاج الرسمي، سلطة رابعة، لكنها في الواقع تُعامل كموظفة تنظيفات في قبو السلطة الأولى، تمسح الغبار عن الكذبة، وتلمّع البيان الرسمي، وتخرج من الباب الخلفي بصمت. الصحفي عندنا لا يعمل، بل ينجو. يكتب وهو ينظر خلفه، ينشر وهو يعتذر، ينام وهو يحتضن هاتفه المغلق خوفًا من مكالمة تبدأ بـ"معنا أمر توقيف"، ورغم ذلك، يُطلب منه أن يكون صوت الناس... بشرط أن يكون صوته منخفضًا، أو مبحوحًا، أو مكتومًا داخل ملف PDF لم يُفتح منذ 2011، فصوته قد يزعج البعض. ولا أحد يخجل، بالعكس تمامًا: تُقام ندوات حرية الصحافة برعاية من كتب قانون تكميمها، وتُمنح جوائز الشجاعة لصحفيين لا يستطيعون مغادرة غرف نومهم، بل إننا نُجيد التمثيل لدرجة أننا نُصنّف في مؤشرات حرية التعبير... بأننا نعمل على تحسين المؤشر. أما في غزة، فشكل الاحتفال أكثر عملية: لا خطب، لا ورود، لا كعك ولا حتى دروع غير الدرع الواقي من الرصاص، والذي لن يحمي من الرصاص، يحتفلون فوق الركام والقذائف وكاميرا تُرفع لتوثّق لحظة قد تكون الأخيرة، هناك، لا حاجة لقوانين تقييد، فالقصف أسرع من الرقابة، وأصدق من كل بيانات التنديد. العالم؟ يكتفي ببيان أنيق عنوانه: "نشعر بالقلق"، مرفق بصورة فوتوغرافية ملتقطة من طائرة بدون طيار، ثم يُطوى البيان ويُحفظ في أرشيف "لنفعل شيئًا لاحقًا". وهكذا، نحتفل بحرية الصحافة كما نحتفل بالشمس في يوم غائم: نكتب عنها كثيرًا، نرسمها على الجدران، لكننا لا نراها.

وطنا نيوز

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

إيقاف خدمات الشهادات المسجلة مسبقا لـ الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:أعلنت مراكز الخدمات الحكومية، الخميس، إيقاف تقديم خدمات الشهادات المسجلة مسبقاً والقيود التابعة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات فيها. وأشارت 'الخدمات الحكومي' إلى أن ذلك يأتي نظراً لتحول هذه الخدمات إلى الشكل الإلكتروني من خلال منصة 'سند'. وكان مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، قد أعلن أنه اعتبارا من صباح الأحد المقبل، سيتم وقف استقبال طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات الحيوية المسجلة مسبقًا، وسيتم طلبها إلكترونيا. وأضاف الطيب أنه بإمكان المواطنين الحصول على هذه الشهادات رقميا من خلال تطبيق 'سند' أو عبر الرابط الإلكتروني لخدمات الدائرة على موقعها الإلكتروني، واستلامها عبر البريد الأردني حصرا. وأوضح أنه يمكن للمواطنين الحصول على هذه الشهادات رقميا من خلال تطبيق 'سند'، وذلك بالدخول إلى خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر التطبيق، واختيار خدمة 'الشهادات الرقمية'، ثم تحديد نوع الشهادة المطلوبة واسم المستفيد ولغة الإصدار (عربي أو إنجليزي)، وبعد ذلك تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا. وتابع أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية استلام الشهادات إلكترونيا بصيغة (PDF) عبر تطبيق 'سند'، حيث يمكنهم استعراض الشهادة من قائمة 'طلباتي' كما تحتوي الشهادة على رمز (QR) للتحقق من صحتها.