السعودية وقطر تسددان ديون سوريا

أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، وفق ما أفاد البَلَدَان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوردت الوكالة بيانا لوزارتي مالية البلديْن الخليجييْن جاء فيه: 'استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة… أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار'.
وذكرت الوزارتان أن 'هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما'، مشيرة إلى أنه 'سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة؛ إضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية'.
وكان البنك الدولي قد قدّم مساعدات فنية ومشورات إنمائية إلى سوريا؛ لكنه علق جميع عملياته، بعد اندلاع النزاع عام 2011.
وتعمل دمشق والرياض على تعزيز العلاقات بينهما في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع إعراب السلطات السورية الجديدة عن رغبتها في فتح صفحة جديدة مع المملكة.
وكانت السعودية وجهة أول زيارة يقوم بها أحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، إلى الخارج منذ توليه الحكم، بعد تأكيده أن لدى السعودية 'رغبة حقيقية' في دعم 'بناء مستقبل' سوريا.
كما كانت الرياض وجهة أول زيارة قام بها أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، مطلع يناير؛ بينما زار نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق أواخر الشهر نفسه.
بالنسبة لقطر، شكلت الدوحة داعما رئيسا للمعارضة السياسية والعسكرية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وزار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، دمشق منتصف يناير، وأعلن تقديم دعم فني لإعادة تشغيل البنى التحتية.
وكان أمير قطر أول زعيم دولة يزور دمشق في يناير بعد إطاحة الأسد، وتعهد دعم إعادة تأهيل البنية التحتية السورية.
كما تدخلت الرياض لاحتواء خلافات بين دمشق وبيروت على الحدود بينهما، بينما كانت قطر ثاني دولة، بعد تركيا، أعادت فتح سفارتها في دمشق عقب سقوط الأسد.
وفي مارس، بدأت قطر تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، مع سعي القيادة الجديدة في دمشق إلى معالجة الانقطاع المزمن للكهرباء والتعافي الاقتصادي بعد أعوام النزاع.
ومنذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من دجنبر الماضي، تحضّ سوريا المجتمع الدولي على رفع العقوبات التي فرضت على الحكم السابق.
وأنهك النزاع، الذي اندلع العام 2011، الاقتصاد السوري واستنزف مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته في فبراير، مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

ضابط سابق بالجيش الجزائري: خسرنا ثرواتنا وكرامتنا بسبب عداء غير مبرر للمغرب

في خضم الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، يواصل النظام الجزائري، بقيادة عبد المجيد تبون، نهجه القائم على تسميم العلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربي، عبر سياسة عدائية ممنهجة لا تخدم سوى أجندات السلطة الحاكمة. فقد عمدت دوائر الحكم في الجزائر، المعروفة بـ"الكابرانات"، إلى استغلال ثروات البلاد وتسخير مئات مليارات الدولارات في دعم الانفصالية وتمويل حملات دعائية وتحرّكات سياسية تهدف إلى عرقلة تنمية المغرب، في محاولة يائسة لابتزاز الرباط والضغط عليها للتنازل عن سيادتها على أقاليمها الجنوبية. غير أن هذا الخيار، الذي اتّخذ من معاداة المغرب محورًا استراتيجيًا، لم يُسفر سوى عن عزلة إقليمية للجزائر واستنزاف لثروات شعبها، بينما يواصل المغرب تعزيز موقعه الإقليمي والدولي، وتنمية أقاليمه الصحراوية بثبات. وفي هذا الصدد، كشف الضابط السابق في الجيش الجزائري والمعارض الحقوقي أنور مالك، أن النظام الجزائري أنفق ما يزيد عن 500 مليار دولار على مدى عقود في سبيل تعطيل مسار التنمية في المغرب، مؤكداً أن هذه السياسة كلفت الشعب الجزائري ثرواته وكرامته، دون أن تحقق أي مكاسب تُذكر. وجاءت كلمة مالك خلال مشاركته في فعاليات 'العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي'، حيث قدم شهادة اعتبرها "كلمة حق في لحظة تاريخية"، مؤكداً أنه اطلع عن كثب على واقع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال زيارات ميدانية متعددة، وأن ما شاهده ينسف تماماً الرواية التي نشأ عليها داخل الجزائر. وأوضح أنور مالك أن النظام الجزائري روّج لسنوات طويلة لبروباغاندا تعتبر الصحراء المغربية قضية "تصفية استعمار"، غير أن ما رآه في مدينة العيون وغيرها من مناطق الجنوب المغربي أظهر له استقراراً وتنمية وانخراطاً سكانياً واسعاً في مشاريع الدولة المغربية. واعتبر أن "الصحراويين يعيشون في أمان وكرامة، وهم متمسكون بمغربيتهم وهويتهم الوطنية دون ضغط أو إكراه"، حسب تعبيره. في المقابل، أعرب عن أسفه للوضع الإنساني الذي يعيشه الصحراويون في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أنهم "يعيشون منذ خمسين عاماً في خيام دون أفق، وفي ظروف قاسية لا تليق بالبشر". وأشار المعارض الجزائري إلى أنه التقى مؤخراً بجنرال جزائري سابق في باريس، سأله بصراحة عن الفائدة التي تجنيها الجزائر من استمرار النزاع حول الصحراء، ليكون الجواب: "لا شيء يهمنا سوى أن نعيق المغرب". وأضاف أن الشعب الجزائري بريء من هذه السياسات، مؤكداً أن "الغالبية لا تؤمن بالرواية الرسمية حول الصحراء، لكنها مكبّلة وتعيش تحت حكم سلطوي لا يتيح حرية التعبير أو التغيير". ودعا إلى عدم تحميل الجزائريين مسؤولية قرارات النظام، مشيراً إلى أن الشعب هو من يدفع الثمن، تماماً كما دفعه في العشرية السوداء التي راح ضحيتها ربع مليون جزائري. وتأتي هذه التصريحات في سياق متغيرات إقليمية متسارعة، حيث حققت المملكة المغربية إنجازات دبلوماسية وازنة في ملف الصحراء المغربية، أهمها اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

سفينة حربية إسبانية متطورة في طريقها إلى المغرب

تجري سفينة حربية متطورة من طراز 'Avante 1800″، تجاربها الأخيرة في أحواض شركة 'نافانتيا' الإسبانية بمدينة قادس (جنوب إسبانيا)، قبل تسليمها للمغرب بغية تعزيز أسطوله البحري. وتتميز السفينة بقدرتها على مراقبة الحدود البحرية وحماية المصالح الوطنية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة إقليمياً ودولياً. وأوردته صحفية 'لارازون' المقربة من الجيش الإسباني، أنه من المقرر تُجرى عملية تدشين السفينة يوم الثلاثاء القادم (27 مايو الجاري)، على أن يتم تسليمها رسميًا للبحرية الملكية المغربية في عام 2026. وتُعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون العسكري بين المغرب وإسبانيا، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 140.4 مليون دولار، وتم تمويلها عبر قرض بقيمة 102.6 مليون دولار ممولة من بنك 'Santander' الإسباني، يشمل أيضًا تكوينًا تقنيًا ودعمًا لوجستيًا وكافة معدات التشغيل الخاصة بالسفينة. هذا، و تتميز السفينة الجديدة بطول 87 مترًا وعرض 13 مترًا، وهي قادرة على استيعاب طاقم من 60 فردًا، ما يجعلها مؤهلة لتنفيذ مهام المراقبة البحرية، والدوريات، وحماية المصالح الاقتصادية للمملكة، خصوصًا في المحيط الأطلسي والواجهة البحرية الجنوبية، إلى جانب سواحل المتوسط.

بلبريس

منذ 7 ساعات

• بلبريس

استمرار سياسة العداء.. جنرالات الجزائر تصرف مئات الملايير من الدولارات للهجوم على المغرب

بلبريس - اسماعيل عواد كشف المعارض الجزائري أنور مالك، الضابط السابق بالجيش الجزائري والإعلامي الحقوقي البارز، عن حجم الهدر المالي الذي ينفقه النظام الجزائري في حربه الوهمية ضد المغرب، حيث بلغت الأموال المهدرة 500 مليار دولار، وفق شهادته الصادمة خلال فعاليات "العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي". وأكد مالك أن هذه الأموال الطائلة، التي كان من المفترض أن توجه لتنمية الجزائر ورفاهية شعبها، تم إهدارها في حملات بروباغاندية فارغة تهدف إلى إعاقة تقدم المغرب، بينما يعاني المواطن الجزائري من تدهور الأوضاع المعيشية وضياع الكرامة الوطنية. وصف مالك مدينة العيون بـ"عيون المنطقة المغاربية برمتها"، مشددا على أنها نموذج حي للاستقرار والأمن والتنمية، بعكس الصورة المشوهة التي تروجها الآلة الإعلامية الجزائرية. وأكد أنه تفاجأ خلال زياراته المتكررة للأقاليم الجنوبية للمملكة بالتماسك الاجتماعي والانتماء الوطني الذي يجسد حقيقة مغربية الصحراء، قائلا: "رأيت السكان يعيشون في أمان وعز، فخورين بهويتهم المغربية وتاريخهم العريق". وفي المقابل، أعرب عن حزنه العميق لأوضاع إخوانهم في مخيمات تندوف، الذين يعيشون في ظل معاناة قاسية منذ نصف قرن، مؤكدا أنه شهد بنفسه مأساتهم أثناء عمله كضابط في المنطقة. الأمر الأكثر إثارة في شهادة مالك كان كشفه عن حقيقة الأجندة الجزائرية، بعدما نقل عن جنرال جزائري سابق اعترافه بأن الهدف الوحيد هو "إعاقة تطور المغرب"، دون أي مبرر استراتيجي أو منطقي. وقال مالك إن الجنرال صرح له صراحة: "لا يهمنا شيء سوى أن نعيق المغرب من التطور، لأن تطوره سيكون سيئا علينا"، وهو ما يعكس عقلية الحقد والعداء التي تحرك النظام الجزائري، بدلا من تبني التنافس الإيجابي لتحقيق التقدم لشعبه. وأكد مالك أن هذه السياسة العدائية لم تكن فقط استنزافا لثروات الجزائر، بل كانت سببا رئيسيا في تشويه صورتها دوليا، حيث أصبحت تُنظر إليها كدولة تدعم الانفصالية والإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن الشعب الجزائري، الذي وصفه بـ"الوحدوي"، لم يعد يصدق الرواية الرسمية، لكنه يعيش تحت وطأة استبداد نظام يفرض عليه سياسات لا يرغب فيها. واختتم شهادته بتأكيده على تطلع الجزائريين إلى يوم التحرر من هذا النظام، والالتحام بإخوانهم المغاربة، معربا عن أمله في أن تكون العيون رمزا لوحدة شمال إفريقيا، بعيدا عن سياسات التفرقة والعداء.