جدل حول وفاة طالب مصري.. ووالدته تتهم ضابط شرطة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدالاً في أعقاب نشر أسرة الطالب محمد أيمن حسن عبد الشافي استغاثة مؤلمة، اتهمت فيها أحد ضباط مباحث قسم شرطة العطارين في
الإسكندرية
بالاعتداء على نجلها أثناء قيادته مركبة توك توك، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، ووفاته لاحقاً متأثراً بإصابته. الواقعة، كما روتها أسرة الطفل، بدأت حين كان محمد، الطالب في الصف الرابع في المدارس العسكرية الصناعية، يستقل توك توك بالقرب من مستشفى إيزيس التخصصي، قبل توقيف المركبة من قبل ضابط مباحث يُدعى (س. ص)، بهدف التفتيش.
وجاء في الاستغاثة التي نشرتها والدته إلهام حسن، عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك: "استغاثة عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى جميع الجهات المسؤولة... أنا والدة الطالب محمد أيمن حسن عبد الشافي. ابني كان يركب توكتوك بالقرب من مستشفى إيزيس لما أوقف ضابط مباحث قسم العطارين (..)، التوكتوك بغرض التفتيش. ابني نزل من التوكتوك ووقف باحترام، وده (هذا) واضح في الكاميرات. لكن السائق استغل الموقف وهرب، وفجأة نزل الضابط وبدأ يضرب ابني بشكل وحشي، أدى إلى توقف عضلة القلب ونزيف داخلي".
تتابع: "نقل لمستشفى الميري العام عن طريق نفس الضابط، وكان في غيبوبة، والأطباء حاولوا إنعاشه، لكن حالته كانت حرجة جداً. عضلة القلب لا تستجيب، وابني بين الحياة والموت.. حاولت أجيب (جلب) تسجيلات الكاميرات، لكن لقيت (وجدت) إنه تم تفريغها بمعرفة الضابط، وظهر فيها ابني واقف قدامه (أمامه)، ثم انقطع البث لمدة 5 دقائق في توقيت الحادث.. دلوقتي (حالياً) في محاولات لتزوير التقرير الطبي وكتابة أن السبب (حادث توكتوك)، رغم إن الحقيقة إنه اتضرب ضرب مبرح (تعرض لضرب مبرح) ومباشر من الضابط". وتضيف أن "ابني ينازع الموت، ومش هاسكت، لا لاستغلال النفوذ، لا للتلاعب بالتقارير، لا لضياع حق ولادنا... أطالب بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل المسؤولين عن اللي حصل. حسبي الله ونعم الوكيل". وختمت الأم منشورها بالقول: "وفاة الحالة. ربنا يجيب حقه وينتقم من (س. ص) انتقام عزيز مقتدر".
بيئة
التحديثات الحية
عاصفة ترابية تضرب مصر.. تدهور في الرؤية واضطرابات بحرية
الداخلية تنفي
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية في مصر بياناً رسمياً على لسان مصدر أمني، نفت فيه صحة الرواية المتداولة على بعض الحسابات على
مواقع التواصل الاجتماعي
بشأن "تعدي قوة أمنية على أحد الأشخاص في الإسكندرية، ما تسبب في وفاته".
وجاء في البيان أن "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ أمس الموافق 26 مايو/أيار الجاري، وأثناء قيام قوة أمنية باستيقاف مركبة توك توك بدون لوحات معدنية في أحد شوارع دائرة قسم شرطة العطارين، وكان يقودها سائق وبرفقته أحد أصدقائه (له معلومات جنائية)، حاول الاثنان الهرب". تابع البيان: "ترجل مرافق السائق خارج المركبة فاصطدم به قائدها، ما أدى إلى سقوطه أرضاً وإصابته. ونقل إلى أحد المستشفيات، وتوفي أثناء تلقيه العلاج اللازم".
وذكر المصدر الأمني أنه "تم ضبط المركبة وقائدها، وبسؤال شهود العيان أيدوا تلك الرواية. كما تم الحصول على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة يوثق حركة المتوفى وتعرضه للاصطدام من قائد مركبة التوك توك دون تدخل أي أطراف". وأضاف المصدر أن "الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
جدل حول وفاة طالب مصري.. ووالدته تتهم ضابط شرطة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدالاً في أعقاب نشر أسرة الطالب محمد أيمن حسن عبد الشافي استغاثة مؤلمة، اتهمت فيها أحد ضباط مباحث قسم شرطة العطارين في الإسكندرية بالاعتداء على نجلها أثناء قيادته مركبة توك توك، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، ووفاته لاحقاً متأثراً بإصابته. الواقعة، كما روتها أسرة الطفل، بدأت حين كان محمد، الطالب في الصف الرابع في المدارس العسكرية الصناعية، يستقل توك توك بالقرب من مستشفى إيزيس التخصصي، قبل توقيف المركبة من قبل ضابط مباحث يُدعى (س. ص)، بهدف التفتيش. وجاء في الاستغاثة التي نشرتها والدته إلهام حسن، عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك: "استغاثة عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى جميع الجهات المسؤولة... أنا والدة الطالب محمد أيمن حسن عبد الشافي. ابني كان يركب توكتوك بالقرب من مستشفى إيزيس لما أوقف ضابط مباحث قسم العطارين (..)، التوكتوك بغرض التفتيش. ابني نزل من التوكتوك ووقف باحترام، وده (هذا) واضح في الكاميرات. لكن السائق استغل الموقف وهرب، وفجأة نزل الضابط وبدأ يضرب ابني بشكل وحشي، أدى إلى توقف عضلة القلب ونزيف داخلي". تتابع: "نقل لمستشفى الميري العام عن طريق نفس الضابط، وكان في غيبوبة، والأطباء حاولوا إنعاشه، لكن حالته كانت حرجة جداً. عضلة القلب لا تستجيب، وابني بين الحياة والموت.. حاولت أجيب (جلب) تسجيلات الكاميرات، لكن لقيت (وجدت) إنه تم تفريغها بمعرفة الضابط، وظهر فيها ابني واقف قدامه (أمامه)، ثم انقطع البث لمدة 5 دقائق في توقيت الحادث.. دلوقتي (حالياً) في محاولات لتزوير التقرير الطبي وكتابة أن السبب (حادث توكتوك)، رغم إن الحقيقة إنه اتضرب ضرب مبرح (تعرض لضرب مبرح) ومباشر من الضابط". وتضيف أن "ابني ينازع الموت، ومش هاسكت، لا لاستغلال النفوذ، لا للتلاعب بالتقارير، لا لضياع حق ولادنا... أطالب بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل المسؤولين عن اللي حصل. حسبي الله ونعم الوكيل". وختمت الأم منشورها بالقول: "وفاة الحالة. ربنا يجيب حقه وينتقم من (س. ص) انتقام عزيز مقتدر". بيئة التحديثات الحية عاصفة ترابية تضرب مصر.. تدهور في الرؤية واضطرابات بحرية الداخلية تنفي في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية في مصر بياناً رسمياً على لسان مصدر أمني، نفت فيه صحة الرواية المتداولة على بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تعدي قوة أمنية على أحد الأشخاص في الإسكندرية، ما تسبب في وفاته". وجاء في البيان أن "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ أمس الموافق 26 مايو/أيار الجاري، وأثناء قيام قوة أمنية باستيقاف مركبة توك توك بدون لوحات معدنية في أحد شوارع دائرة قسم شرطة العطارين، وكان يقودها سائق وبرفقته أحد أصدقائه (له معلومات جنائية)، حاول الاثنان الهرب". تابع البيان: "ترجل مرافق السائق خارج المركبة فاصطدم به قائدها، ما أدى إلى سقوطه أرضاً وإصابته. ونقل إلى أحد المستشفيات، وتوفي أثناء تلقيه العلاج اللازم". وذكر المصدر الأمني أنه "تم ضبط المركبة وقائدها، وبسؤال شهود العيان أيدوا تلك الرواية. كما تم الحصول على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة يوثق حركة المتوفى وتعرضه للاصطدام من قائد مركبة التوك توك دون تدخل أي أطراف". وأضاف المصدر أن "الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة".
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
النظام السوري الجديد في الحضن الأميركي
"يضيق صدري فيه، لأني كلما أنظر إلى زاويةٍ منه أستغرب كيف كان يخرج منه كلّ هذا الشر تجاه هذا المجتمع"، هذه كانت كلمات الرئيس السوري أحمد الشرع، التي عبر فيها عن ضيقه بالقصر الرئاسي في دمشق (قصر الشعب). ربما لم يضيق صدر الشرع من القصر الرئاسي إنما من سورية ، لأن من يضيق صدره بمكان يخرج منه، بيد أنّ الشرع لم يتخط عتبت باب قصره إلّا باتجاه المطار ومنه إلى بلاد الله الواسعة، كي يلتقي بها بمن تيسر من نظرائه، محاولاً استرضاءهم من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى يرفه عن نفسه بما حل بها من ضيقٍ. "عندي شرفةٌ تطلّ على دمشق، وعندما أنظر كلّ يومٍ إلى دمشق منها أقول: كيف كان النظام السابق ينظر إلى دمشق ويهون عليه ما يجري فيها؟"، لا تطلّ شرفة الشرع سوى على دمشق، لذلك لم يستطع على ما يبدو أن يراقب ما جرى ويجري في الساحل السوري من مجازر مروعةٍ بحقّ المدنيين، ارتكبتها "مجموعاتٌ غير منضبطةٍ"، يمكن تسميتها بالأمن العام، والجيش السوري. الشرفة تطلّ على دمشق، إلّا أنّ مدى الرؤية محدودٌ أو اختياريٌ، لذلك لم يستطع الشرع رؤية مجزرة صحنايا وجرمانا والانتهاكات في السويداء، التي حشد وجيش واستثار عواطف الشعب ضدّ أهلها، تارةً باتهام أحد الدروز بشتم النبي محمد، وتارةً أخرى باتهام الدروز بالخيانة والعمالة للاحتلال الصهيوني، وهذا ما سهل ممارسات بعضهم، التي توجت بزيارة المئات من أبناء الطائفة الدرزية، الذين باتوا مؤخرًا تحت الاحتلال الصهيوني، للأراضي الفلسطينية المحتلة. كانت الزيارة الستارة التي اختبأ خلفها وفد النظام السوري الجديد، حاجبةً زيارته تل أبيب ، والتي استمرت أيّامًا عدّة، بحسب صحيفة هآرتس. بقيّ خبر هآرتس، كما غيره من الأخبار المشابهة العديدة، تدور في حيز التكهنات والإشاعات إلى أن أكّده الشرع نفسه، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. من ناحية أخرى؛ نجح الشرع في إدخال الفرحة إلى قلوب السوريين مرتين، الأولى بعد إزاحته نظام الأسد، الذي بقيَّ جاثمًا على صدور السوريين 54 عامًا، والثانية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض عن عزمه رفع العقوبات عن سورية، التي مثّلت عاملاً أساسيًا في تعقيد الأزمة السورية، إذ ساهمت في تدهور الوضع المعيشي والخدمي، وفاقمت من معاناة المدنيين، لذلك فإن الفرح السوري برفع العقوبات محقٌّ. رغم ذلك لا بدّ من تناول أهمّية هذه الخطوة، والثمن السياسي المحتمل، الذي قد تدفعه سورية، إضافةً إلى التداعيات المحتملة على الشعب. تحاول التصريحات دائمًا إيضاح حسن النية، والسعي الدؤوب إلى السلام مع الاحتلال الصهيوني، من دون أن نعرف إلى الآن الامتيازات التي سيحصل عليها الاحتلال من السلام مع سلطة دمشق لا يخفى على أحدٍّ أهمّية رفع العقوبات عن سورية، التي أدت إلى انهيار قيمة الليرة السورية، وتدهور الإنتاج المحلي، وتقييد حركة الاستيراد والتصدير، لذا قد يفتح رفعها المجال أمام تدفق الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتوفير السلع الأساسية، ما سينعكس مباشرةً على حياة المواطن السوري. كما سيمكن مؤسسات الدولة من استعادة بعض وظائفها الحيوية، خاصّةً في مجالات الطاقة، والمعاملات البنكية، ما يعزز من الاستقرار الداخلي ويمنع الانهيار الكامل. إلّا أنّ سعي الشرع للحصول على الشرعية والمقبولية الدولية، والغربية تحديدًا، إضافةً إلى رفع العقوبات عن سورية محفوفٌ بالمخاطر والخسائر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي قد تتكبدها سورية مقابل رفع العقوبات والمقبولية الغربية. إن إعلان ترامب، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لم يأتِ من فراغٍ، بل كان أحد المطالب الخليجية والتركية البسيطة، مقارنةً بما جمعه ترامب من أموالٍ في زيارته الخليجية الأخيرة (ما يقارب من الأربعة ترليونات دولار). ليس ذلك فحسب، إذ لم تكتفِ الولايات المتّحدة بالاستثمارات الخليجية الضخمة، بل سعت إلى تحقيق مكاسب من سورية بعد رفع العقوبات، كما بدا واضحًا من خلال دعوة الشرع، بعد اللقاء الذي جمعه مع ترامب في الرياض، الشركات الأميركية إلى الاستثمار في النفط والغاز السوري. ملحق فلسطين التحديثات الحية حماس أمام القضاء البريطاني.. معركة نزع تصنيف الإرهاب كذلك؛ وفي مقابل حصول الشرع على دعوةٍ لزيارة باريس ولقاء ماكرون، وقعت الحكومة السورية عقد تشغيل ميناء اللاذقية لمدّة ثلاثين عامًا مع شركةٍ فرنسية. في أوضاع ما بعد الحروب، خصوصًا عندما تكون الدولة منهكةً اقتصاديًا، ومحرومةً من التمويل الدولي، قد تلجأ الحكومات إلى بيع أو تأجير أصول الدولة الاستراتيجية مثل الموانئ والمطارات، وحقول النفط والغاز، وشركات القطاع العام وسيلةً لجذب الاستثمارات، أو الحصول على سيولةٍ عاجلةٍ، وعلى الرغم من أنّ هذا المسار قد يبدو حلاً سريعًا، إلّا أنّه محفوفٌ بمخاطر كبيرة تمس السيادة الوطنية والاقتصاد على المدى الطويل. قد يوفر بيع أو تأجير حقول النفط أو الفوسفات أو المرافئ أموالًا عاجلةً، لكنه يحرم الدولة من أرباحٍ ضخمةٍ محتملةٍ في المستقبل، كان من الممكن أنّ تساهم في إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية المستدامة. إنّ العقود الدائمة، أو طويلة الأمد (30–99 سنة)، وخصوصًا في حالة الدول الفاشلة، تمنح الشركات الأجنبية شروطًا تفضيلية مثل الإعفاءات الضريبية، أو نسب أرباح غير عادلةٍ، أو متوازنة، كما تتيح لها سلطة غير مباشرةٍ على حركة التجارة والسيادة البحرية، والسيادة على الثروات الوطنية، ما قد يُستخدم ورقة ضغطٍ في السياسات الإقليمية أو الدولية. ويسهم في إفقار الشعب مستقبلًا، كونها تحقق انتعاشة معيشية مؤقتة. والأمثلة التي سبقت سورية كثيرةٌ، يكفي إلقاء نظرة على العراق بعد عام 2003. كانت الزيارة الستارة التي اختبأ خلفها وفد النظام السوري الجديد، حاجبةً زيارته تل أبيب، والتي استمرت أيّامًا عدّة كما أنّ الأمر لا ينحصر في المخاطر الاقتصادية، وتبعاتها السيادية، بل يتعداه إلى مطالب سياسية مباشرة، منها تخلي سورية عن أيّة مطامح مستقبلية لتكون لاعبًا إقليميًا في المنطقة، والدخول ب اتّفاقيات أبراهام التطبيعية مع الاحتلال الصهيوني، الذي وسع من مساحة الأراضي التي يحتلها، ويستمر بعمليات القصف الجوي، الذي لا ينحصر في الجنوب السوري، بل يمتد إلى كامل الجغرافية السورية، من دون أيّ ردٍ من السلطة في دمشق، سوى تنديدٍ خجولٍ لا يوحي بأنّ الشهداء سوريين، والاعتداءات تتم على الأراضي السورية. لا بل تحاول التصريحات دائمًا إيضاح حسن النية، والسعي الدؤوب إلى السلام مع الاحتلال الصهيوني، من دون أن نعرف إلى الآن الامتيازات التي سيحصل عليها الاحتلال من السلام مع سلطة دمشق، اقتصاديا وعلى مستوى مساحة الأراضي، والقرار السيادي. مما سبق نلحظ أن سلطة دمشق تفهم قرار مجلس الأمن 242 (الأرض مقابل السلام) مقلوبًا (أي السلام مقابل الأرض)، وتنقلب على السياسة السورية الشعبية والرسمية، رفض التطبيع وتجريمه، المتبعة منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، لذلك ارتبطت شرعية كلّ الأنظمة المتلاحقة على حكم سورية، ولو جزئيًا، بهذه السياسة. التراجع عن هذا الخط يعني تفكيك جزءٍ من الهوية السياسية السورية، التي تأسست عليها، وإحداث شرخٍ بين الدولة والمجتمع السوري، الذي لا يزال ينظر إلى إسرائيل على اعتبارها عدوًا محتلًا ليس لفلسطين فقط، إنّما ل لجولان كذلك، وهو جزءٌ لا يتجزأ من الأراضي السورية، وفقًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتّحدة، وفي مقدمتها القرار 497 لعام 1981، الذي يرفض ضم إسرائيل للجولان. تقارير عربية التحديثات الحية مداهمات في درعا.. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تروع سكان القنيطرة إنّ القبول بتطبيع العلاقات مع تل أبيب؛ في ظلّ استمرار الاحتلال، يعني عمليًا التخلي عن الحقوق القانونية والسياسية لسورية في هذه الأراضي، ويمنح إسرائيل ورقة نصرٍ سياسيٍ غير مستحقٍ. عمليًا؛ تمثّل أيّة خطوةٍ تطبيعيةٍ من دون استرجاع الجولان اعترافًا ضمنيًا بسيادة إسرائيل عليها، وهو ما يعتبر تنازلاً صريحًا عن جزءٍ من الأراضي السورية، وينسف مفهوم السيادة الوطنية من أساسه. لا يقف التطبيع عند العلاقات الدبلوماسية فقط، بل يمتد إلى التعاون الاقتصادي، التكنولوجي، والأمني، ما يفتح الباب أمام اختراقٍ إسرائيليٍ للمؤسسات السيادية السورية، بدءًا من القطاع الاقتصادي، ووصولاً إلى المعلومات الاستخباراتية الحساسة، ما يهدد الأمن القومي، ويجعل من الدولة السورية رهينة النفوذ الصهيوني. يحمل الشعب السوري موقفًا قويًا ضدّ التطبيع، لأسبابٍ عديدةٍ، منها فقدان عائلاتٍ سوريةً كثيرةً أبناءها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وتهجير أبناء الجولان من مدنهم وقراهم. لذلك يبدو أن المضي في التطبيع من دون توافقٍ شعبيٍ وطنيٍ سيؤدي إلى أزمةٍ شرعيةٍ داخليةٍ، كما سيعزز مناخ الاحتقان والانقسام السياسي. إلّا أنّ سعي الشرع للحصول على الشرعية والمقبولية الدولية، والغربية تحديدًا، إضافةً إلى رفع العقوبات عن سورية محفوفٌ بالمخاطر والخسائر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ في ظلّ استمرار احتلال الجولان، لا يمثّل خيانةً لدماء الشهداء وتضحيات السوريين والفلسطينيين فقط، بل يُعدّ مساسًا جوهريًا بسيادة الدولة السورية، وتفريطًا خطيرًا بأمنها واستقلالها وهويتها الوطنية. لا يمكن لأيّ نظامٍ أنّ يزعم الحفاظ على السيادة، وهو يفتح الباب للعدو التاريخي، ليكون شريكًا استراتيجيًا تحت أيّ ذريعةٍ. تبدو هذه التنازلات؛ الاقتصادية والسياسية، كلّها وكأنها في سبيل القبول بدولةٍ إسلاميةٍ في سورية فقط، تفرض الشرائع الإسلامية على الشعب السوري، ولا تسمح بالجهاد إلّا ضدّ أبناء الشعب السوري، من دون أنّ تشكل أيّ تهديدٍ للاحتلال الصهيوني. في سياق بلد مثل سورية، مدمّرٍ من حربٍ طويلةٍ، ويواجه حصارًا اقتصاديًا، فإن التسرع في بيع، أو تأجير أصول الدولة يشكّل خطرًا حقيقيًا على السيادة والعدالة الاقتصادية، كما أنّ إضعاف سورية سياسيًا لن يؤدي مستقبلًا إلى دولةٍ ذات اقتصادٍ قويٍ. ولا يخفى على أحدٍّ أنّ الحكومة السورية الحالية مؤقتةٌ، وهذا يعني أنها لا تملك شرعية إبرام اتّفاقياتٍ يترتب عليها التزاماتٌ طويلة الأمد، كما لا يحقّ لها التفريط بالأرض، والتطبيع مع الاحتلال الصهيوني أو سواه. قضايا غزّة بين الرؤى الأميركية ومشاريع الربط الإقليمي لا يكمن الحل في "التفريط" بأملاك الشعب، بل في بناء نموذجٍ استثماريٍ شفافٍ، يوازن بين الحاجة إلى الدعم الخارجي، وبين حماية الموارد الوطنية للأجيال القادمة، وفي بناء اقتصادٍ منتجٍ، والابتعاد عن الاقتصاد الريعي، وهذا لا يمكن أن يتم إلّا بمشاركة مختلف فئات الشعب السوري بالقرار السياسي والاقتصادي.
العربي الجديد
منذ 7 أيام
- العربي الجديد
"فيسبوك" في سورية... الخوارزميات لا تلتقط الكراهية
مساء يوم الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2025، انتشرت على صفحات "فيسبوك" شائعةٌ حول عودة ماهر الأسد ، شقيق بشار الأسد ، إلى سورية. ترافقت هذه الشائعة بعدد آخر من الأكاذيب حول دعم روسي لهذه العودة، وتنسيق مع السعودية بغرض الاستيلاء على السلطة في سورية. تبين خلال 48 ساعة، أنه لا أساس نهائياً لأي من هذه الأخبار، لكن حالة من التوتر والحذر والتحفز، كانت خُلقت وتعزّزت وتراكمت تدريجياً. لم يمض وقت طويل حتى تحولت "الفوضى الافتراضية" على "فيسبوك"، إلى فوضى فعلية على الأرض، وقودها الناس والحجارة. بدأت الفوضى باعتداءات وقعت على حواجز ودوريات الأمن العام، موقعةً عدداً كبيراً من الضحايا تجاوز الـ100 خلال أيام قليلة، وتبعتها انتهاكات ومجازر ارتكبتها فصائل أودت بحياة 1676 ضحية مسجلة في الساحل السوري ، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، والتي ما تزال لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع تحقق فيها، ولم تعلن نتائجها حتى اللحظة، ومُدّد عملها ثلاثة أشهر إضافية. خلال مرحلة التوتر القصوى التي عاشها الساحل السوري في الأسبوعين الأولين من مارس/آذار الماضي، انتشر على "فيسبوك" كم هائل من الفيديوهات والصوتيات والصور حول الجرائم، جزء منها ينقل تلك الجرائم فعلاً بما فيها عمليات التحريض والشحن الطائفي، وجزء آخر يعود إلى فترات زمنية سابقة، وأحياناً إلى أماكن خارج سورية، رُوّجتْ على أنها حديثة. محاولة الربط بين الفوضى الواقعية التي جرت على الأرض السورية، والفوضى الإلكترونية على "فيسبوك"، ليس من باب "نظرية المؤامرة"، أو من باب القول إن المعركة الافتراضية تحولت إلى معركة واقعية من دون وجود أسس واقعية عديدة لتلك المعركة؛ ولكنها محاولة لقراءة دور "فيسبوك" في ما جرى. "لا أستطيع أن أتخيل حجم البارانويا التي ستصيبنا لو بدلاً من صوت الشكوى المبتذلة التي اعتدناها [على فيسبوك]، فجأة... ملأ آذاننا صمت مريب". بهذه الجملة، يختم محمد أنديل واحدة من حلقات برنامجه "أخ كبير"، بعنوان "فيمَ تفكر؟" (نُشرت عام 2019)، ويعالج فيها دور وسائل التواصل الاجتماعي عموماً، و"فيسبوك" خصوصاً، في الثورة المصرية، وفي تطور الأوضاع اللاحقة في مصر، والتي يكشف فيها بسخرية (وجدية أيضاً)، كيفية تحول "فيسبوك" من أداة للتمرد ولتلاقي الراغبين في التغيير مع انطلاق ثورات الربيع العربي، إلى جزء من أدوات الرقابة والقمع والتأطير، إلى جزء من النظام العام الحاكم، محلياً ودولياً. ورغم أن ما طرحه أنديل وغيره في ذلك التاريخ، ما يزال صحيحاً إلى هذا الحد أو ذاك، لكن المثال السوري، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية بعد سقوط الأسد، يشير إلى أن الأدوار التي يمكن أن يلعبها "فيسبوك" أكبر وأخطر بمراحل. نركز على "فيسبوك" ضمن المثال السوري، لأنه موقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً بين السوريين، وفقاً لموقع فإن استخدام السوريين لمنصات التواصل الاجتماعي في مارس/آذار 2025، توزع كالآتي: 83.15% "فيسبوك"، و9.87% "إنستغرام"، و4.49% "يوتيوب"، و1.72% "إكس". ومن المعلوم أن "إنستغرام" بات ملكية لشركة ميتا العملاقة نفسها التي تملك "فيسبوك"، ومن غير المستغرب تالياً أن يستخدم خوارزميات مشابهة لتلك المستخدمة في "فيسبوك"، ما يعني أن ما يزيد عن 93% من استخدام السوريين لوسائل التواصل الاجتماعي، يخضع لخوارزميات مالك واحد هو "ميتا". تربط العديد من الدراسات الحديثة بين الخوارزميات التي يطبقها "فيسبوك" وبين ارتفاع مستوى السلبية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضمن المنصة. في دراسة أجرتها جامعة كولومبيا الأميركية عام 2023، تمت معاينة مثال ميانمار، وأُثبت أن خوارزميات "فيسبوك" أسهمت في تأجيج عمليات التحريض والعنف. تتضمن الخوارزميات مجموعة من المعايير والتفضيلات التي تعزز من ظهور منشورات معينة وتقلل من ظهور أخرى. بين المعايير المعروفة، مستوى التفاعل، خاصة عبر التعليقات. المشكلة التي يخلقها هذا المعيار، هي أنه يدفع إلى الأعلى وآلياً كل المنشورات المثيرة للجدل وذات الطابع الحاد والاستقطابي والعنيف والتحريضي أيضاً، لأن هذا النوع من المنشورات يحوز عادة تفاعلاً كبيراً. لا تقف المشكلة عند حدود منشورات "الرأي" إنْ جازت التسمية، التي تتضمن آراء عنيفة وحادة، بل تتعداها لتشمل الأخبار الزائفة التي يمكنها أن تثير القلق والرعب، خاصة في حالات الاقتتال الأهلي الداخلي، وحالات الاحتقان الطائفي والديني والقومي، ما يمكن أن ينتج جرائم حقيقية على أرض الواقع، بوصفها ردة فعل على جرائم مزيفة تم تداولها بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي. بين الآليات الأخرى المعروفة ضمن خوارزميات "فيسبوك"، وتساهم في تعزيز الاستقطاب، الآلية المسماة "فلتر الفقاعة" (Bubble Filter). باختصار، تحبس الخوارزميات كلَّ مستخدم لـ"فيسبوك" ضمن فقاعة معينة على أساس تحليلها لمنشوراته واهتماماته وآرائه، فيعيش ضمن حلقة معزولة نسبياً مليئة بالآراء المشابهة لرأيه، ما يعزز من اعتقاده بصحة آرائه ورفضه للآراء الأخرى، بل الوصول إلى حد اعتبارها غير موجودة أساساً. هذه الآلية تسمى أيضاً غرفة الصدى (Echo Chamber)، إذ يسمع المستخدم صدى آرائه نفسها، عبر منشورات لآخرين تتطابق مع رأيه، يختارها "فيسبوك" ليظهرها أمامه على الصفحة الرئيسية. إعلام وحريات التحديثات الحية الغموض الإعلامي في سورية... من يوثق المجازر؟ محاولة البحث عن كيفية تأثير الخوارزميات التي يعتمدها "فيسبوك" على طبيعة التفاعل وطبيعة المنشورات الرائجة، قد يوقع الإنسان في وهم مفاده أن الخوارزمية التي يصنعها بالأساس مهندسون بشريون، تصبح هي نفسها المتحكم المطلق الصلاحية بعد وضعها في التطبيق. المقارنة بين المثال الفلسطيني والسوري، تكفي لدحض هذا الوهم؛ حين كان الأمر متعلقاً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واللبنانيين، فإن "فيسبوك" كان جاهزاً لتشغيل الخوارزمية لتتحسس أي منشور يتناول الموضوع، سواء كان كتابة أم فيديو أم صورة، ويقيّمه سريعاً، وفي حال كان "مخالفاً للمعايير"، أي معادياً لإسرائيل، يُقيّد وصوله أو يُحذف، ويُعاقب صاحب الحساب ضمن سلسلة من العقوبات المتصاعدة التي قد تصل إلى إلغاء الحساب نهائياً. في الحالة السورية، خاصة خلال فترة المجازر في الساحل السوري في شهر مارس الماضي، سمح "فيسبوك" بنشر فيديوهات تتضمن مشاهد قتل دموية وتعذيب وإذلال وخطابات طائفية وخطابات كراهية وتحريض. باختصار، فقد سمحت المنصة الزرقاء بنشر محتوى يتضمن كل أنواع المخالفات المفترضة في "معايير مجتمع فيسبوك"، وأغمضت الخوارزمية عينيها تماماً، ولم تتدخل بأي شكل من الأشكال في منع نشر خطابات الكراهية، بل بقيت الآليات الترويجية ضمن الخوارزمية فعالةً بالطريقة المعتادة نفسها؛ أي إن "فيسبوك" لم يكتف بعدم منع فيديوهات العنف الدموي في الساحل السوري مثلاً، بل سمح بترويجها وانتشارها نتيجةً للتفاعل العالي معها. بدأت صفحات سورية كثيرة في الأسابيع الأخيرة، بإغلاق إمكانية التعليق على منشوراتها، رغم أن هذا الأمر يضر كثيراً بمدى رواج ووصول منشورات تلك الصفحات. ولكن هذا الأمر جاء تعبيراً عن أن الاستقطاب والتخوين ولغة الكراهية التي تسود في التعليقات قد وصلت إلى حدود لا تطاق، وإلى حدود يصبح فيها من يفتح منشوراته للتعليق مسؤولاً أمام ضميره وأمام أبناء بلده عن المساهمة في تأجيج الكراهية، فضلاً عن التدخلات الإسرائيلية الإلكترونية المكشوفة وغير المكشوفة، التي تنشط كثيراً في الدفع نحو تحريض السوريين بعضهم ضد بعض على أسس طائفية ودينية وقومية. بناء على ذلك كله، يمكن، من دون تردد كبير، أن نصنف "فيسبوك" بوصفه واحداً من أخطر أعداء السوريين، بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم وآرائهم السياسية والفكرية.
