الداعري: حشد مليار دولار هي أولى ثمار تحرك مركزي عدن الاخير
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فقد عمد البنك المركزي إلى استغلال التعافي الأخير في سوق الصرف المحلي، والذي شهد انخفاضًا كبيرًا في سعر الدولار من نحو 2800 إلى 2000 ريال يمني، في تنفيذ عملية سحب ذكي للعملات الأجنبية من السوق. وتم ذلك عبر تمكين البنوك الحكومية وعدد من الجهات المصرفية من شراء العملات من صرافين بادروا بالتخلص من احتياطاتهم بهامش ربح معقول، ضمن خطة تستهدف استعادة جزء كبير من احتياطات النقد الأجنبي التي استنزفت خلال السنوات الماضية.
وفي خطوة موازية، أصدر البنك المركزي تعميمًا رسميًا يقضي بمنع جميع البنوك العاملة في مناطق الشرعية من تنفيذ أي عمليات بيع أو مصارفة للعملات الصعبة، باستثناء غرضين محددين فقط: الدراسة والعلاج في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار للفرد، وفق ضوابط مصرفية صارمة وإجراءات تحقق مشددة.
وتُعد هذه الخطوة – بحسب مراقبين – إجراءً استباقيًا حاسمًا يهدف إلى منع تهريب العملة الصعبة خارج البلاد، خصوصًا نحو مناطق سيطرة الحوثيين، التي ظلت خلال السنوات الماضية تمثل ثغرة رئيسية لتسرب النقد الأجنبي خارج الدورة النقدية الرسمية، وبيئة موازية لنشاط الصرافة غير المشروع.
وعلّق الكاتب والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري على هذه التطورات، في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، كاشفًا أن البنك المركزي تمكن من حشد مليار دولار خلال فترة قصيرة نتيجة لاستفادته المدروسة من تحسن سعر الصرف، وتمكينه البنوك من شراء العملات من صرافين "أذكياء"، مشيرًا إلى أن "الفرصة لا تزال متاحة للبقية" ممن لم يتداركوا التغير في اتجاه السوق.
ووصف الداعري التعميم الأخير للبنك بمنع المصارفة إلا في حدود ضيقة بأنه "ضربة مباشرة لعمليات التهريب المالي"، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه شل حركة تهريب العملة إلى الخارج، وفي مقدمتها مناطق الحوثيين.
وقال الداعري إن جماعة الحوثي بدأت تتحرك من تلقاء نفسها، ولأول مرة منذ انقلابها على الدولة، للضغط باتجاه إعادة فتح مفاوضات الملف الاقتصادي مع السعودية والأمم المتحدة، سعياً لتوحيد سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرتها ومناطق الحكومة، وذلك في ظل مخاوفها من خطوات البنك المركزي في عدن لوقف التحويلات بالعملة الصعبة إليها بشكل نهائي، بعد انتقال البنوك الرئيسية إلى عدن تفاديًا للعقوبات الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عودة المبعوث الأممي إلى اليمن، رفقة وفده الاقتصادي، إلى عدن، لعقد لقاءات مباشرة مع محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة، بهدف الدفع نحو اتفاق اقتصادي مشترك قد يُفضي إلى توحيد قيمة صرف الريال اليمني في جميع مناطق البلاد. وتشير المعلومات إلى أن واحدة من أبرز النقاط المطروحة في المحادثات المرتقبة هي قبول جماعة الحوثي ولأول مرة بالتعامل بالعملة الجديدة التي يصدرها البنك المركزي في عدن، كخطوة نحو توحيد السياسة النقدية، وإنهاء حالة الانقسام المالي التي تعمقت منذ بدء الحرب.
ويرى مراقبون أن البنك المركزي في عدن يخوض معركة متعددة الجبهات، تهدف إلى إحكام السيطرة على السوق المصرفية، وحرمان الأطراف المتمردة من الموارد غير المشروعة، عبر أدوات مالية صارمة تضمن ضبط تحويلات العملة ومصادر النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس تدريجيًا على استقرار سعر الصرف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
أجور النقل تواصل الارتفاع في عدن وسط تجاهل الجهات المعنية
الجنوب اليمني | خاص رغم التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ، يواصل سائقو النقل العام في العاصمة المؤقتة عدن فرض أجور مرتفعة دون أي خفض يُذكر ما فاقم من استياء المواطنين الذين يحملون السلطات المحلية ومجلس النقل التابع للانتقالي مسؤولية غياب الرقابة والتواطؤ مع المتنفذين في هذا القطاع. وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ'الجنوب اليمني' إن أجور المواصلات لا تزال على حالها رغم التراجع اللافت في سعر صرف الريال السعودي إلى ما دون 425 ريالًا يمنيًا ، مؤكدين أن سائقين يواصلون التعامل بالتسعيرة التي فُرضت خلال فترة الانهيار الاقتصادي ، حيث تبلغ أجرة التنقل من كريتر إلى الشيخ عثمان 500 ريال ، دون أي تعديل. ويرى المواطنون أن بقاء الأجور مرتفعة يعكس حالة الانفلات وغياب الرقابة التي تمارسها الجهات المختصة ، والتي تفتقر بحسب تعبيرهم إلى الإرادة الحقيقية في فرض قرارات تُراعي الوضع المعيشي للمواطن ، وتواجه جشع بعض المستفيدين من حالة الفوضى. وبحسب مراقبين ، فإن الجهات المرتبطة بمجلس الانتقالي المسيطرة على إدارة قطاع النقل في عدن لم تُبدِ أي جدية في تنفيذ قرار الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري القاضي بتخفيض أجور النقل بنسبة 20%، والذي كان من المقرر سريانه اعتبارًا من 4 أغسطس الجاري ، وهو ما يعكس تعمدًا في خنق المواطنين ومفاقمة معاناتهم المعيشية ، حد تعبيرهم. ويؤكد السكان أن استمرار تجاهل تطبيق القرار الرسمي بالتخفيض يثير الشكوك حول وجود مصالح متداخلة بين نافذين في السلطة المسيطرة وملاك مركبات النقل ، مطالبين بتدخل فوري من قبل هيئات مستقلة لضبط تسعيرة الأجور واستعادة الدور الرقابي على قطاع يشكل شريانًا حيويًا للحياة اليومية. تتزامن هذه التطورات مع ارتفاع صوت المواطنين المطالبين بإجراءات حقيقية تُخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية بدلًا من الوعود والتصريحات التي لا تتجاوز صفحات الإعلام الرسمي ، مؤكدين أن استقرار العملة لا ينعكس على الواقع طالما بقيت السلطات متواطئة مع مراكز النفوذ والاحتكار. مرتبط
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
تحسن الريال يدين هؤلاء بالفساد (اسماء)
اليوم السابع – عدن: أدانت مكافحة الفساد، البنك المركزي اليمني وعدد من الأطراف بالفساد والتربح على حساب المعاناة الإنسانية، وذلك على خلفية تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم المناطق المحررة. صدر هذا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الاتحاد المدني لمكافحة الفساد فادي حسن باعوم، الذي أكد تورط البنك المركزي اليمني ومحلات الصرافة في المضاربة بالعملة. وقال باعوم: "إذا كانت قيمة الريال ترتفع بهذه السرعة متى ما وُجد القرار، فمن الذي كان يُمعن في إذلال الناس طوال الأشهر الماضية؟". مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "ويبقى السؤال الأهم: من هم؟ فإن كانوا الصيارفة، فأين كان البنك المركزي؟ وإن كان البنك يعلم، فأين الدولة؟". وخلص باعوم إلى القول: "المحاسبة باتت ضرورة، لا خيارًا". يأتي هذا بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بصورة مفاجئة ، حيث سجل أمام الدولار الأمريكي 1632 ريالاً ، فيما ارتفع مقابل الريال السعودي إلى 480 ريالاً، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية إلى 2899 ريالاً للدولار الواحد، و760 ريالاً أمام الريال السعودي. و طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، بالتحقيق مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بشأن دورها في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. الانتقالي يطالب بتحقيق مع قيادة المركزي واتخذ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، موقفاً حاسماً من شركة هائل سعيد أنعم، بعد رفضها تخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع التي تنتجها عقب تحسن سعر صرف العملة. موقف حاسم للزبيدي من شركة هائل سعيد وصدر قرار جنوبي عاجل وحازم ضد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وعدد من الشركات التجارية الكبيرة على خلفية موقفها من تحسن صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم الجنوب. قرار عاجل ضد شركات هائل وشهاب و رفضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، خفض أسعار السلع والمواد الغذائية التي تنتجها بعد استعادة الريال اليمني جزءاً من قيمته عقب تسجيله انهياراً كبيراً خلال الفترة الماضية. شركات هائل سعيد ترفض خفض الاسعار
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف بالأرقام كارثة مخفية لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها.. هبوط الدولار يقتل نصف الشعب
اخبار وتقارير خبير اقتصادي يكشف بالأرقام كارثة مخفية لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها.. هبوط الدولار يقتل نصف الشعب الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:20 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، في تعليقه على الواقع المعيشي الصادم خلف عناوين "التحسن الاقتصادي"، عن تكبد نصف الشعب اليمني أو أكثر خسائر فادحة نتيجة الانخفاض المفاجئ في أسعار الصرف، معتبرًا أن ما يحدث هو معاقبة جماعية لشريحة واسعة لم تشارك بالمضاربة ولا بالاحتكار، بل كانت تكافح لتأمين الحد الأدنى من المعيشة. وقال الفودعي، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن الفئة المتضررة لا تشمل من دخلوا سوق المضاربات، بل هي الفئة التي تعتمد على دخل خارجي كالحوالات من المغتربين، أو رواتب، أو خدمات تُدفع بالعملة الصعبة، مؤكدًا أن هؤلاء خسروا أكثر مما يتصوره كثيرون. وضرب الخبير مثالًا حيًّا عن مواطن يقطن في عدن، ويتلقى حوالة شهرية من شقيقه المغترب في السعودية، كانت تغطي نفقات حياته الأساسية التي تبلغ نحو 2,146,000 ريال يمني، ما كان يعادل سابقًا 2,823 ريال سعودي بسعر صرف 760 ريالًا للدولار. لكن بعد تراجع سعر الصرف إلى 430 ريالًا، ومع بقاء غالبية الأسعار كما هي أو بانخفاض طفيف، باتت النفقات نفسها تتطلب 4,588 ريال سعودي شهريًا، بزيادة 1,765 ريال سعودي، أي ما نسبته 62.5% خسارة شهرية تعادل أكثر من 1.3 مليون ريال يمني بسعر الصرف السابق. وأكد الفودعي أن هذه الشريحة - التي تمثل نصف المجتمع أو أكثر - لم تحتكر أو تتاجر أو تكتنز، بل اعتمدت على الحوالات والدخل الثابت لتوفير ضروريات الحياة، ومع ذلك دُفعت نحو الهاوية دون ذكر أو إنصاف. وقال: "هؤلاء الناس لا يُشار إليهم في أي خطاب اقتصادي أو قرار حكومي أو حتى اعتراف سياسي، وكأنهم غير موجودين." وانتقد الفودعي غياب أي تحرك رسمي حقيقي لضبط الأسعار، وقال إن الحكومة لم تقدم على أي خفض ملموس في أسعار الوقود، كما لم تطلق آلية رقابة فعالة للأسواق. وأشار إلى أن الحل العادل لا يكمن في "التفاخر بانهيار الدولار"، بل في مراجعة شاملة لكافة الأسعار لتتماشى فعليًا مع نسب الهبوط، وذكر على وجه التحديد: المواد الغذائية المشتقات النفطية الإيجارات الرسوم الدراسية حتى الكماليات الأساسية مثل القات واختتم الفودعي منشوره برسالة صريحة: "ما حدث فعليًا هو حل نصف المشكلة، على حساب النصف الآخر من المجتمع. وهذا ليس عدالة اقتصادية، ولا تفهّم لطبيعة الاقتصاد اليمني، الذي يعيش نصفه أو أكثر على تدفقات خارجية." الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.
