الاستخبارات الفرنسية تتهم دبلوماسيا جزائريا بالضلوع في اختطاف معارض جزائري قرب باريس

اتهمت الاستخبارات الفرنسية الداخلية مسؤولا سابقا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية في باريس بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص المعارض لنظام عبد المجيد تبون سنة 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وفي هذا التحقيق الذي أشرف عليه قاض من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس وأفضى في منتصف أبريل إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وج هت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الات هام إلى شخص رابع غير ملاحق حتى الساعة قدم على أنه 'ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي' يبلغ من العمر 36 عاما وعرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.)، بحسب ما قال المصدر لوكالة فرانس برس.
ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس 'بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأو ل' للسفارة الجزائرية.
وهو لم يتعرض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية.
وقد أثير ذكره في أسبوعية 'لو جورنال دو ديمانش' الأحد.
خطف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 أبريل 2024 في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأو ل من ماي.
وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي في تقريرها المؤرخ في 11 أبريل بأن أحد الموقوفين استدعى س. س. 'في بداية العملية' أو أن الأخير شارك في لقاء 'للاطلاع على آخر التطورات' بين الرجال الأربعة 'بعد ساعتين من الاختطاف'.
وسحب س. س. في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص.
وقد اتصل هاتف السكرتير الأول بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص عدة مرات ومن حانة عهد على ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.
وأمير بوخرص الملق ب بـ'أمير دي زد' مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، ندد محاميه إريك بلوفييه بما وصفه بأنه 'انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا وتعد خطير على السيادة الفرنسية'، وطلب 'إصدار مذكرات توقيف'.
وأججت هذه التطورات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام منذ أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

فرنسا تمنع مؤسس 'تلغرام' من زيارة الولايات المتحدة وتصرح له بزيارة دبي

رفضت السلطات الفرنسية منح بافل دوروف، المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة "تلغرام" تصريحا للسفر إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما سمحت له بزيارة دولة الإمارات. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية رفضت طلب دوروف للسفر إلى أمريكا للقاء صناديق استثمارية هناك، معللة قرارها بأن الرحلة "لا تبدو ضرورية أو مبررة". وأكدت النيابة العامة في باريس في قرارها الصادر في 12 مايو الجاري أن دوروف "ممنوع من مغادرة فرنسا دون إذن". وأضافت أن دوروف حصل سابقا على تصريح سفر إلى دبي في الفترة بين 15 مارس و7 أبريل الماضيين. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات بين دوروف والسلطات الفرنسية. فقد ادعى مؤسس "تلغرام" أن نيكولا ليرنر، مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية، طلب منه في الربيع الماضي إغلاق قنوات محافظين رومانيين على المنصة قبل الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وهو الطلب الذي رفضه دوروف. لكن الاستخبارات الفرنسية نفت هذه المزاعم. يذكر أن دوروف اعتقل في 24 أغسطس من العام الماضي في مطار "لو بورجيه" بباريس بسبب اتهامات تتعلق بالتواطؤ في إدارة منصة إلكترونية سهلت معاملات غير قانونية ضمن شبكة إجرامية. وواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية قيمتها 500 ألف يورو. وبناء على قرار قاضي التحقيق، وضع دوروف تحت المراقبة القضائية مع اشتراط دفع كفالة مالية بقيمة 5 ملايين يورو، إضافة إلى إلزامه بالتوجه إلى مركز الشرطة مرتين أسبوعيا ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

هبة بريس

منذ 19 ساعات

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

شتوكة بريس

منذ 20 ساعات

• شتوكة بريس

إسبانيا ترفع السرية عن قضية 'نفق الحشيش'

كشفت وثائق قضائية رفعت عنها السرية مؤخراً تفاصيل مثيرة في قضية 'نفق المخدرات' الرابط بين مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، ضمن ما يعرف بـ'عملية هاديس'، التي توصف كواحدة من أضخم التحقيقات الأمنية في تاريخ الحرس المدني الإسباني ضد شبكات تهريب المخدرات. التحقيقات التي أدارتها وحدات متعددة من الحرس المدني الإسباني، منها وحدة الشؤون الداخلية، ووحدة الجريمة المنظمة (UCO)، ومركز تحليل الاستخبارات ضد المخدرات (CRAIN)، بالتنسيق مع السلطات المغربية، كشفت عن وجود نفق سري مجهز بتقنيات عالية لعبور المخدرات نحو الأراضي الإسبانية، وذلك بمساعدة عناصر أمنية مغربية وإسبانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية. وتم العثور على النفق في 19 فبراير 2025 داخل منطقة صناعية قرب معبر طرخال، ويمتد حتى منطقة واد الضاويات في الجانب المغربي. وجاء اكتشافه بعد أشهر من المراقبة باستخدام تقنيات متطورة شملت الرادار الأرضي، وكاميرات تحت الأرض، وفِرَق غوص متخصصة. النفق، الذي تم إخفاؤه ببوابة حديدية وردم كثيف، تميز بوجود إنارة كهربائية وأنظمة صرف صحي، وانتهى بسد خرساني تم اكتشافه خلال عملية تفتيش يوم 5 مارس. وتعود بداية تفكيك هذه الشبكة إلى عام 2023، عندما ضبطت السلطات الإسبانية شحنة من الحشيش تزن حوالي 1977 كيلوغرامًا بحوزة سائق شاحنة في سبتة. هذا التطور قاد إلى تتبع شبكة منظمة تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين، أبرزهم محمد علي دواس، نائب برلماني من أصول مغربية في برلمان سبتة، والذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات في صفوف الحرس المدني، في مقابل تسهيل عمليات التهريب. ورغم الأدلة الصوتية والمالية التي تم جمعها ضده، ينفي دواس التهم الموجهة له، متمسكًا ببراءته أمام القضاء الإسباني. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف السوق الأوروبية من خلال تهريب الحشيش داخل شاحنات معدلة بأرضيات مزدوجة، مع تسهيلات على مستوى الموانئ من قبل عناصر في الحرس المدني، بالإضافة إلى 'نافذة عبور شهرية' من الجانب المغربي، كما كشفت محادثات مسجلة بين أفراد الشبكة. ويُعتقد أن نحو طنين من الحشيش تم تهريبها بالفعل إلى إسبانيا قبل انطلاق حملة الاعتقالات، حيث جرى تخزين الشحنات في مستودع بمنطقة مالقة. ومن أبرز عناصر التحقيق، تورط ثلاثة عملاء سريين من الحرس المدني، دخلوا الشبكة بهويات مزيفة، وتمكنوا من اختراق الاجتماعات السرية، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة حاسمة أدت إلى تفكيك جزء كبير من التنظيم. وتضمنت الأدلة ربط النائب دواس بلقاء حاسم في 8 دجنبر 2024، تم خلاله التفاوض على مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية، نصفه دُفع من قبل شقيقه، الموظف في السجون، والنصف الآخر منه شخصياً. وتعتبر هذه القضية سابقة من حيث تعقيد التنظيم وتورط عناصر أمنية من دولتين في شبكة تهريب موحدة، التحقيقات لا تزال مفتوحة، مع امتدادها لشبكتين تعملان بشكل متوازٍ بين سبتة والجنوب الإسباني، واستمرار صدور مذكرات توقيف إضافية. وفي الوقت الذي تتوالى فيه تفاصيل القضية، يلفّ الصمت الموقف الرسمي المغربي بشأن نتائج التحقيق، رغم المؤشرات على تنسيق أمني مشترك مع الجانب الإسباني.