مسودة إتفاقية تعاون لنصار مع وزارة العدل السورية لتسليم عدد من السجناء السوريين (الأخبار)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

قراءة في مواقف الشيخ نعيم قاسم بمناسبة أربعينية الإمام الحسين

خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، الخطاب تميّز بمواقف عديدة لعلّ أبرزها هو التأكيد على أن الحكومة اللبنانية تتحمّل كامل المسؤولية عن أي فتنة يمكن أن تحصل وتتحمل المسؤولية عن أي انفجار داخلي أو أي خراب في لبنان وذلك بتخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض لبنان وعن مواطنيها.

LBCI

منذ 7 ساعات

• LBCI

مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة للموافقة على إتفاق لكن بشروط محددة وصارمة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة للموافقة على اتفاق، لكن بشروط محددة وصارمة. وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو: "إسرائيل ستوافق على اتفاق بشرط إطلاق سراح جميع الأسرى دفعةً واحدة، وبما يتوافق مع شروطنا لإنهاء الحرب، والتي تشمل نزع سلاح حماس، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على محيطه، وإقامة حكومة غير تابعة لحماس أو للسلطة الفلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل".

الميادين

منذ 9 ساعات

• الميادين

القرن العشرون الطويل... عن الرأسمالية التي قد تنهي التاريخ البشري

يغوص الباحث الإيطالي جيوفاني أريغي ضمن كتابه "القرن العشرون الطويل... المال والسلطة وأصول عصرنا" في البنية العميقة للنظام الرأسمالي العالمي، مبيناً العلاقة بين تراكم رأس المال وتشكُّل الدول على مدى 700 عام، ومتجاوزاً السرد التاريخي التقليدي لصعود القوى الاقتصادية، عبر إعادة النظر في مفهوم الزمن التاريخي ذاته من خلال فكرة "القرن الطويل"، التي لا تؤخذ ببعدها الزمني، بل بقدرة قوة اقتصادية معينة على فرض منطقها على النظام العالمي، والسيطرة على فضاء اقتصادي عالمي متوسع، وذلك من خلال تفحص المصائر المتغيرة للرأسمالية الفلورنسية والڤينيسية والجنوية والهولندية والإنكليزية، والأميركية والصينية. وما يميّز أريغي في كتابه الصادر حديثاً عن "الهيئة العامة السورية للكتاب" بترجمة عدنان حسن، أنه لا يكتفي بإدراج الأحداث في جدول زمني، بل يُعيد تشكيل العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والجغرافيا عبر قرون امتدت من العصر الوسيط حتى نهاية القرن العشرين، منطلقاً من قناعة بأن الرأسمالية ليست نظاماً اقتصادياً خالصاً، بل هي منظومة معقدة يتداخل فيها المال مع السلطة السياسية، وأن كل لحظة صعود لا تتحقق من دون دعم الدولة أو التحالف معها، وعبر هذا المنظور، يفكك مراحل التراكم الطويل التي شهدها العالم، موضحاً كيف أن كل قوة مهيمنة من المدن التجارية الإيطالية إلى الإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة مرّت بدورة من التوسع، بلغ فيها رأس المال ذروته، تليها مرحلة من الركود أو التراجع، ليتم استبدالها بقوة جديدة. هذه الدورات لا تُفهم عبر السوق وحده، بل عبر التفاعل بين رأس المال والدولة، وهذا ما جعله يبتكر صيغتي "مال، أرض، مال أكثر" و"أرض، مال، أرض أكثر" بوصفهما أدوات تحليلية لفهم المنطق السائد في كل مرحلة. الصيغة الأولى تعني أن الدولة تستخدم المال للاستيلاء على أراضٍ، ومن ثم تستثمر هذه الأراضي لجني المزيد من المال، وهو ما اعتبره أوضح تجليات المنطق الرأسمالي، أما الصيغة الثانية فتبدأ الدولة فيها بالتوسع الإقليمي، لتولّد المال من خلال استغلال الموارد، ومن ثم تعيد استثمار هذا المال لتوسيع الرقعة الجغرافية، مع تأكيد الباحث الإيطالي بأن الإمبراطوريات الحديثة لا تلتزم حصرياً بإحدى الصيغتين، بل تمزج بينهما بحسب سياقها التاريخي. يؤكد أريغي أن الرأسمالية العالمية لم تتطور بشكل خطي، بل عبر دورات تراكمية تتكرر تاريخيًا، بما يعكس التفاعل المعقد بين الدولة ورأس المال، بين الإنتاج المادي والتمويل المالي، وفيما يتعلق بالنموذج الإيطالي يميز الباحث بين فلورنسا التي تمثل نموذجًا أوليًا للرأسمالية التجارية، حيث امتزجت السلطة السياسية بالمالية عبر عائلات مثل آل ميديتشي، واعتمدت على التمويل العام، لكنها بقيت محلية ومحدودة التأثير العالمي، في حين أن البندقية طورت نموذجًا تجاريًا بحريًا، قائمًا على احتكار طرق التجارة الشرقية، وصحيح أن الدولة كانت قوية، لكن رأس المال بقي خاضعًا لها، ما حدّ من مرونة التوسع. لتحقق جنوة أول نموذج نظامي للتراكم، حيث انفصل رأس المال عن الدولة، وبدأت جنوة بتمويل الإمبراطوريات الكبرى كإسبانيا بدلًا من خوض الحروب بنفسها، وهذا النموذج المالي البحت كان فاتحة تاريخية للهيمنة الرأسمالية العابرة للحدود. أما ما يتعلق بالنموذج الهولندي الذي ظهر في القرن السابع عشر، فتميز بدمج الدولة ورأس المال في مؤسسات مثل شركة الهند الشرقية الهولندية، معتمداً على التجارة البحرية، والتمويل، والابتكار المؤسسي، ورغم نجاحه في بناء أول اقتصاد عالمي، إلا أن اعتماده المفرط على التجارة الخارجية جعله هشًا أمام المنافسة البريطانية، كما أن الدولة الهولندية لم تستطع فرض هيمنة سياسية عالمية. بينما النموذج البريطاني فإنه يمثل ذروة الرأسمالية الصناعية، إذ دمجت بريطانيا الإنتاج المادي مع التوسع الإمبريالي، وفرضت نظامًا عالميًا قائمًا على التجارة الحرة والهيمنة البحرية، ورغم أن هذا النموذج كان أكثر توازنًا بين الدولة ورأس المال، إلا أنه خلق تناقضات داخلية تتمثل بالاستعمار، والتفاوت الطبقي، وأزمات الإنتاج. كما أن انتقاله لاحقًا إلى التمويل المالي بدلاً من الإنتاج والاستثمار كان علامة على بداية أفوله. يحظى التحول نحو الهيمنة الأميركية باهتمام خاص في الكتاب، إذ يرى أريغي أن الولايات المتحدة ورثت زعامة النظام الرأسمالي العالمي من بريطانيا، لكنها أعادت تشكيله بأساليب جديدة، أبرزها السيطرة على المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، والتوسع في استخدام التدخل العسكري المباشر وغير المباشر، إضافة إلى تصدير النموذج النيوليبرالي كصيغة إدارة اقتصادية عالمية. إلا أن هذه الهيمنة لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة سياقات تاريخية معقدة تشمل نتائج الحربين العالميتين، وانهيار القوى الأوروبية، وصعود التصنيع الأميركي، ما يجعلها حلقة في سلسلة طويلة من الانتقالات الرأسمالية، لكنها بالمجمل استخدمت صيغة (مال، أرض، مال أكثر)، أي استخدمت المال لتوسيع نفوذها الجيوسياسي، لا من خلال الاستعمار المباشر، بل عبر العولمة والأسواق والديون. أريغي لا يقع في فخ تمجيد النموذج الأميركي، بل يتعامل معه بقدر كبير من النقد والتأمل. فهو يرى أن الهيمنة الأميركية بدأت تتآكل منذ سبعينات القرن الماضي، بفعل أزمة الاقتصاد الأميركي، وتصاعد المنافسة العالمية، وظهور مراكز قوة جديدة في آسيا، وعلى رأسها الصين التي لا تتبع النموذج الأميركي، بل تدمج بين السوق والدولة المركزية، ما يقرّبها من نموذج (أرض، مال، أرض أكثر)، حيث تستثمر في بنيتها الإقليمية وتوسّع نفوذها تدريجياً في آسيا وأفريقيا من خلال التجارة والبنية التحتية، خصوصاً عبر مشروع "الحزام والطريق". ومن هنا، يطرح أريغي سؤالاً مستقبلياً تضمنته خاتمة كتابه: هل تستطيع الصين إعادة تشكيل النظام العالمي؟ ورغم أنه لا يقدم إجابة حاسمة، فإنه يُظهر كيف أن الصين، بتجربتها المتميزة في الجمع بين الدولة القوية والاقتصاد المتين، تقدّم بديلاً محتملاً للرأسمالية الغربية، من دون أن تكون نسخة منها، فمن وجهة نظر أريغي، فإن الصين قد تمثل مركز الهيمنة العالمي المقبل، ليس لأنها تكرر ما فعلته أميركا، بل لأنها تطرح صيغة جديدة من الرأسمالية الممزوجة بالقومية الاقتصادية، وفيما يظل المستقبل مفتوحاً، يُرجّح الباحث الإيطالي أن العالم يتجه نحو نظام أكثر تعددية، حيث تتنافس نماذج متباينة من الهيمنة، ولا يعود المركز العالمي حكراً على قوة واحدة. ولذلك يقول في خاتمة كتابه وبنوع من الحيرة المعرفية: "قبل أن تختنق البشرية (أو تستدفئ) في زنزانة (أو فردوس) إمبراطورية عالمية ما بعد رأسمالية أو مجتمع سوق عالمية ما بعد رأسمالية، يمكن أن تحترق وتتبخر في أهوال (أو أمجاد) العنف المتصاعد الذي رافق تصفية النظام العالمي للحرب الباردة. في هذه الحالة، سيصل التاريخ الرأسمالي أيضاً إلى نهاية لكن بالارتداد بشكل دائم إلى الفوضى المنظومية التي بدأ منها منذ ستمئة عام مضت، والتي أعيد إنتاجها على صعيد دائم التزايد مع كل انتقال على حدة. أما إذا ما كان هذا سيعني نهاية التاريخ الرأسمالي فقط أم التاريخ البشري كله، فهذا من المستحيل تقريره".