عون يلتقي السيسي ويطالب بإلزام إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الاثنين، أنه يجب إلزام إسرائيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية.
وأضاف عون، في كلمة خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أن «الاستقرار الثابت لا يقوم إلا على سلام دائم... وأنا أؤكد أن لبنان لا يمكنه أن يكون خارج معادلة كهذه».
وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة وقف الأعمال العدائية التي تنفذها إسرائيل «بما يضمن عودة الاستقرار والأمن إلى الجنوب اللبناني والمنطقة بأكملها».
وتابع: «لذلك ندعو المجتمع الدولي إِلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية... والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، حتى حدودنا الدولية المعترف بها، وإعادة الأسرى اللبنانيين كافة».
من جانبه، أكد السيسي موقف بلاده الثابت في دعم لبنان، سواء في تحقيق الاستقرار الداخلي، وصون سيادته الكاملة، معلناً الرفض «القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها». وقال السيسي: «تواصل مصر مساعيها المكثفة، واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري وغير مشروط من كامل الأراضي اللبنانية، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم (1701) دون انتقائية، بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها على أراضيها، وتعزيز دور الجيش اللبناني في فرض نفوذه جنوب نهر الليطاني».
كما جدد السيسي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان، حاثّاً الهيئات الدولية والجهات المانحة على «المشاركة بفاعلية في هذا الجهد؛ لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة».
وأضاف السيسي: «لقد تطرقتْ مباحثاتي مع الرئيس عون كذلك إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدنا ضرورة إنهاء العدوان على القطاع فوراً، واستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح كافة الرهائن والأسرى، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الملحة للمدنيين الأبرياء في غزة».
وتابع: «كما جددنا التأكيد على موقف مصر ولبنان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، مع رفض أي محاولات تهجير للفلسطينيين، أو تصفية قضيتهم العادلة»، داعياً المجتمع الدولي إلى «حشد الجهود الدولية والموارد؛ لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى القطاع، والعمل على توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ كون هذا المسار هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة».
وأضاف: «تناولت مباحثاتنا أيضاً الملفات الإقليمية الملحة، وعلى رأسها الوضع في سوريا الشقيقة، حيث جددنا دعمنا الكامل للشعب السوري، وأكدنا ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية شاملة وغير إقصائية، مع استمرار جهود مكافحة الإرهاب، ورفض أي مظاهر للطائفية أو التقسيم». وتابع: «شددنا على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها».
واحتفظت إسرائيل بقوات في 5 مواقع على الأقل بجنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن تبادلت إطلاق النار والقذائف الصاروخية مع «حزب الله» على مدار أكثر من عام، كما تُواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الكرملين: إصدار مذكرة بشأن تسوية في أوكرانيا مسألة معقدة
أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا يمكن تحديد موعد نهائي لإعداد مذكرة بين روسيا وأوكرانيا. وقال في تصريحات نُشرت في وقت مبكر الثلاثاء إنه "لا توجد مواعيد نهائية ولا يمكن أن تكون هناك أي مواعيد نهائية"، وفق وكالات أنباء روسية رسمية. العرب والعالم الكرملين: نفضّل الحل الدبلوماسي لتسوية حرب أوكرانيا كما أضاف أنه "من الواضح أن الجميع يريد القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، لكن، بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل". "ستباشران فوراً مفاوضات وقف النار" يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن موسكو وكييف "ستباشران فوراً مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار" بعد اتصال أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وصفه بأنه "ممتاز". وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أن "روسيا وأوكرانيا ستباشران فوراً مفاوضات بهدف وقف لإطلاق النار، والأهم بهدف إنهاء الحرب"، خاتماً منشوره الطويل بعبارة: "فلينطلق المسار!". كما أردف أنه أجرى اتصالاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا عقب مكالمته مع بوتين. وذكر أنه أبلغ هؤلاء القادة بأن المفاوضات ستبدأ فوراً، حسب روبترز. كذلك طرح فكرة استضافة بابا الفاتيكان الجديد، البابا ليو، للمحادثات، قائلاً: "أكد الفاتيكان، ممثلاً في البابا، اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات". "مفيد جداً" من جهته وصف بوتين الاتصال بأنه "مفيد جداً". وأضاف أمام صحافيين أن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على "مذكرة تفاهم" بشأن "اتفاقية سلام محتملة"، مشدداً على الحاجة إلى "إيجاد تسويات" لدى طرفي النزاع. من جانبه أعلن زيلينسكي أنه طلب من ترامب، خلال مكالمة هاتفية، عدم اتخاذ "أي قرار" بشأن أوكرانيا من دون موافقة كييف. وقال خلال مؤتمر صحافي في كييف: "طلبت منه عدم اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دوننا، قبل مكالمته مع بوتين. فهذا مبدأ مهم جداً بالنسبة لنا". فيما أردف أن لا تفاصيل لديه في الوقت الراهن بشأن "مذكرة" تفاهم مع موسكو بهدف التوصل إلى اتفاق سلام محتمل. وإذ أعرب زيلينسكي عن استعداد كييف لدرس العرض الروسي، قال إنه "في الوقت الراهن، لا أعلم شيئاً عن ذلك"، مردفاً أنه "بمجرد أن نتلقى المذكرة أو الاقتراحات من الروس، سنكون قادرين على صياغة رؤيتنا". يذكر أن كييف وموسكو عقدتا الجمعة في إسطنبول، أول محادثات مباشرة بينهما منذ ربيع العام 2022 ، لكنها انتهت دون تحقيق اختراق سياسي.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مكاسب زيارة ترمب
الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري
يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.
