المغرب فائز كبير من الصراع بين امريكا و كندا؟

في ظل التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة وفرض الأخيرة رسومًا جمركية على المنتجات الكندية، يبدو أن المشهد الاستهلاكي في كندا يشهد تغيرًا لافتًا. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 'لا بريس' الكندية، يتجه عدد متزايد من المستهلكين الكنديين إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية، مفضلين شراء سلع مستوردة من دول مثل المغرب، إسبانيا، البرتغال، والمكسيك.
هذا التحوّل لم يقتصر على المستهلكين فحسب، بل امتد تأثيره إلى المتاجر الكبرى داخل البلاد. بعض هذه المتاجر بدأت بإعادة هيكلة سياساتها الشرائية، حيث قلّصت الطلب على الخضر والفواكه الأمريكية بشكلٍ ملحوظ. على سبيل المثال، أوضح غي ميليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Courchesne Larose المتخصصة في استيراد الفواكه والخضر، أن متاجر كانت تعتمد يوميًا على عشر صناديق من الكرفس الأمريكي أصبحت تقلّل هذه الكميات بشكل كبير نتيجة انخفاض الطلب عليه.
التقرير كشف أيضًا عن ارتفاع الطلب على منتجات زراعية بديلة من خارج الولايات المتحدة، لا سيما الفلفل المغربي والحوامض الإسبانية والبروكلي المكسيكي. هذا الاتجاه دفع شركة Empire، المالكة لسلسلة متاجر IGA، إلى تقليص وارداتها الأمريكية بنسبة كبيرة، لتصبح أقل من 12% من إجمالي وارداتها، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة مزيدًا من الانخفاض استجابة لتفضيلات العملاء.
وهذا التغيير قد يكون فرصة ذهبية للشركات الكندية العاملة في قطاع استيراد وتوزيع الخضر والفواكه. شركة Courchesne Larose مثلاً تستورد الكليمنتين المغربي منذ عام 1971 وتعتمد حاليًا على شبكة موارد عالمية تمتد إلى أكثر من 45 دولة. ويشير مدير جمعية موزعي الفواكه والخضر في كيبيك إلى أن استراتيجيات الاستيراد في كندا دائمًا ما تشمل خططًا بديلة لمواجهة أي أزمات أو تغييرات على المستوى التجاري.
إقرأ ايضاً
من جانب آخر، تكاليف الاستيراد تلعب دورًا هامًا في هذا التوجه الجديد، حيث تُعتبر المنتجات القادمة من دول مثل إسبانيا أرخص بكثير مقارنة مع تلك القادمة من كاليفورنيا. فوفق التقرير، تكلفة نقل حاوية من إسبانيا تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دولار كندي، في حين أن تكلفة شاحنة من كاليفورنيا قد تصل إلى 10 آلاف دولار.
على الرغم من هذه التغيرات والتحركات الملحوظة نحو بدائل غير أمريكية، يؤكد التقرير أن الموردين الكنديين لا ينوون قطع العلاقات نهائيًا مع شركائهم الأمريكيين. ويرى هؤلاء أن الوضع الحالي مجرد مرحلة مؤقتة سيتم تقييمها بناءً على تطورات السوق والأوضاع السياسية والاقتصادية المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

احتلال صامت: هذه السلعة الصينية الجديدة تغزو المغرب؟

أريفينو.نت/خاص كشفت أرقام حديثة صادرة عن المنصة المتخصصة 'تريد داتا مونيتور' (Trade Data Monitor) أن المغرب قد ارتقى ليصبح سادس أكبر وجهة عالمية لجنوط الألمنيوم المصنعة في الصين. ويأتي هذا التطور اللافت ليعكس الديناميكية المتزايدة في سوق السيارات المغربي وحجم التبادل التجاري مع العملاق الآسيوي في هذا القطاع. قفزة نوعية… المغرب الأول عربياً وإفريقياً! وفقاً للبيانات التي نشرتها 'تريد داتا مونيتور'، استورد المغرب في عام 2024 ما يقارب 1.8 مليون جنط ألومنيوم من الصين، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 61 مليون دولار أمريكي. وتمثل هذه الأرقام زيادة مذهلة بنسبة 47% من حيث الحجم، و33% من حيث القيمة، مقارنة بعام 2023. هذا الأداء القوي لم يضع المغرب في المرتبة السادسة عالمياً فحسب، بل جعله أيضاً المستورد الرائد لهذه المنتجات على الصعيدين العربي والإفريقي، متقدماً على العديد من الدول الأخرى في المنطقة. وتسبق المغرب في القائمة العالمية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، اليابان، كندا، وأستراليا. أسباب الصعود… طلب متنامٍ وأسعار تنافسية! إقرأ ايضاً يُعزى هذا النمو الكبير في واردات جنوط الألمنيوم الصينية إلى عدة عوامل، أبرزها الطلب المتزايد في سوق السيارات المغربي، سواء للسيارات الجديدة أو كقطع غيار وإكسسوارات. كما تلعب الأسعار التنافسية للمنتجات الصينية دوراً محورياً في هذا الإقبال. ويشير هذا التوجه إلى أن المغرب بات يشكل لاعباً رئيسياً في سلسلة التوريد العالمية لهذه السلع الحيوية لقطاع السيارات. وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعتبر أكبر مصدر لجنوط الألمنيوم على مستوى العالم، حيث بلغت صادراتها الإجمالية من هذه المنتجات حوالي 95 مليون وحدة في عام 2024، بقيمة إجمالية فاقت 3.2 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد هيمنتها على هذا السوق العالمي.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

للتضييق عليها.. إدارة ترامب تطلب إلغاء عقود اتحادية مع جامعة هارفارد

كشف مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الوكالات الفيدرالية إلغاء العقود المتبقية مع جامعة هارفارد، في خطوة مفاجئة قد تُعرّض الجامعة العريقة لخسائر مالية كبيرة. وبحسب المصدر، ألغت الحكومة بالفعل 2.6 مليار دولار من المنح الاتحادية المخصصة للبحوث ضمن رابطة الجامعات الأمريكية المرموقة، والتي تضم هارفارد إلى جانب سبع جامعات أخرى من أعرق المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة والعالم، وذلك بعد رفض هذه الجامعات الامتثال لمطالب الإدارة بتعديل بعض سياساتها. وأشار المسؤول إلى أن التخفيضات في العقود الحالية قد تؤدي إلى سحب ملايين إضافية من ميزانية جامعة هارفارد، ما يُهدد برامج البحث العلمي والتمويل المخصص للطلاب والأساتذة. كما كشفت مسودة رسالة من إدارة الخدمات العامة أن الحكومة ستطلب من الوكالات الفيدرالية مراجعة العقود الحالية مع الجامعة والبحث عن جهات بديلة للتعاون. وأكد المصدر أن الإدارة ستُرسل اليوم نسخة رسمية من الرسالة إلى كافة الوكالات، ما يعني بدء تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على مكانة هارفارد وأدائها البحثي.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

لوموند: إيلون ماسك ينسحب من إدارة ترامب بعد فشل سياسي واقتصادي مدوٍّ

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن إيلون ماسك غادر منصبه كمستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزارة "كفاءة الحكومة" (DOGE)، قبل الموعد النهائي المحدد في 28 مايو، وهو الموعد الذي كان سيتطلب منه الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والرقابة البرلمانية. وتزامن هذا الانسحاب مع عطل تقني كبير أصاب منصة "إكس"، ومع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على ماسك. أعلن ماسك عبر منشور على صفحته في "فيسبوك" عن عودته للعمل بشكل كامل على مشاريعه الخاصة، قائلًا: "أعود للعمل على مدار الساعة في X وxAI وتسلا، إضافة إلى إطلاق ستارشيب قريبًا". هذا القرار يأتي بعد فترة من التوتر داخل إدارة ترامب، إذ واجه ماسك عقبات داخلية وخارجية، أبرزها معارضة من وزراء الحكومة، ومقاومة من الكونغرس، إضافة إلى تحديات قانونية أوقفت عدة مبادرات له. ووفق الصحيفة، فإن وزارة "كفاءة الحكومة"، التي كان ماسك يترأسها، أُنشئت بهدف تقليص العجز وتحقيق وفر يصل إلى تريليون دولار، إلا أن النتائج كانت مخيبة، إذ لم تتجاوز الوفورات الفعلية 170 مليار دولار، فيما حذّرت تقارير من أن قراراته قد تؤدي إلى زيادة العجز بدل تقليصه. ورغم استثماره نحو 300 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية، فإن ماسك فشل في تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الإصلاح الحكومي، وفقد شعبيته حتى بين داعمي الحزب الجمهوري، لا سيما بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ما جعله عبئًا سياسيًا بحسب الصحيفة. لم يكن ماسك في مواجهة مع معارضيه السياسيين فحسب، بل حتى مع فريق ترامب ذاته، وعلى رأسهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو. وقد اضطر ترامب إلى التدخل شخصيًا للحد من نفوذ ماسك داخل الحكومة، لا سيما بعد مشادة علنية في اجتماع وزاري، أدت إلى استبعاد مرشحه المفضل لرئاسة مصلحة الضرائب. وإلى جانب العقبات السياسية، واجه ماسك عقبات قانونية تمثلت في سلسلة من القرارات القضائية التي أوقفت مبادراته بتسريح الموظفين وإعادة هيكلة الإدارات. وقد أدى ذلك إلى حالة من الارتباك داخل الحكومة الفيدرالية، وارتفعت الأصوات المشككة في جدوى الإصلاحات التي قادها ماسك. في ظل هذه الإخفاقات، يعود ماسك إلى عالم الأعمال والتكنولوجيا. ويركّز حاليًا على مشاريع تسلا في مجال القيادة الذاتية، حيث يأمل في تشغيل مئات الآلاف من المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة بحلول 2026. كما تُجري شركة سبيس إكس التي يديرها تجارب جديدة لصاروخ "ستارشيب"، ضمن طموحات ماسك للتوسع في برنامج المريخ، مع تزايد ارتباط الشركة بالمجال العسكري الأمريكي. وفي الوقت ذاته، يعزز ماسك حضوره في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال شركة xAI، مستفيدًا من وجوده السابق في واشنطن لدمجها مع منصة "إكس"، في محاولة لإعادة هيكلة ديون الاستحواذ على تويتر، التي تجاوزت 44 مليار دولار. وتختم لوموند بالقول إن ماسك، الذي اعتقد أنه قادر على تغيير مسار التاريخ من بوابة السياسة، عاد إلى لقب رجل الأعمال، تاركًا وراءه تجربة حكومية وصفتها الصحيفة بأنها "كارثة اقتصادية وسياسية".