
المغاربة يلجؤون إلى "دارت" كحل بديل لمواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال البنوك
إذ يعتمد هذا النظام الذي يعرف في دول أخرى تحت اسم "الجمعية" على اتفاق بين مجموعة من الأشخاص للمساهمة بمبلغ محدد من المال يتم وضعه ضمن صندوق، سواء بصفة أسبوعية أو شهرية أو دورية، على أن يستفيد منه جميع الأشخاص وفق الترتيب المتفق عليه بينهم.
وتلجأ الآلاف بل الملايين من الأسر المغربية لنظام "دارت" الادخاري التضامني، في مناسبات متعددة، من بينها العودة إلى المدارس، والعطل الموسمية، أو رمضان، والأعياد الدينية. كما تلجأ إليها من أجل شراء سيارة أو تنظيم حفل زفاف، أو عقيقة، حيث تبقى هذه الممارسة، عرفا وتقليدا جاري العمل به بين عدد كبير من المجموعات، قوامه الثقة، وأساسه الالتزام.
يأتي هذا الإقبال على المشاركة في "دارت" عوض اللجوء إلى الاقتراض من المصارف، لعدة أسباب. وفي السياق، قالت عفاف، وهي موظفة تشارك دوما مع زملائها في "دارت"، إنها وسيلتها لتوفير المال، وتفادي اللجوء إلى الاستدانة من المصارف. وتابعت عفاف حديثها مع العربية.نت، قائلة إن هذه العملية تساعدها على تجنب جشع البنوك والفائدة المرتفعة جدا التي تفرضها، حيث تصل في بعض الأحيان إلى خمسة بالمئة.
من جانبه، قال يوسف، وهو موظف في القطاع الحكومي، في اتصال مع العربية.نت "كنت أحتاج إلى مبلغ مهم من أجل شراء سيارة، ولكن راتبي لا يخولني الحصول على قرض مصرفي، غير أني وجدت مجموعة من الأصدقاء على وشك تنظيم دورة جديدة من "دارت" فقررت المشاركة معهم، من دون المرور عبر القروض". وأردف" في البدء كنت متخوفا من المشاركة في هذه العملية، لأنه في بعض المجموعات قد تحدث بعض المشاكل المتعلقة بالتملص من الدفع، أو الفرار بإجمالي المبالغ، ولكن بعد البحث والتقصي، عرفت أن المجموعة أهلا للثقة".
يشار إلى أنه سبق لبنك المغرب أن أصدر تقريرا مهما بخصوص هذه العملية حيث أورد، وفق الباحثة المغربية الإيطالية مريم ظهير، أن دارت تضم حوالي 88 في المئة من المغاربة، ويدور معها ما تقدر قيمته بـ40 مليار درهم سنويا، أي ما يقدر بـ28 في المئة من الإيداعات البنكية في البنوك المغربية.
غير أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اعتبر أن هذه الممارسة، تعيق الإدماج المالي للمواطنين في المؤسسات المالية المعروفة.
وإذا كان هذا النظام الاقتصادي التقليدي، يمر عبر وسائل تقليدية تعتمد على "الكاش" وعلى تنظيم المداورة في "الكناش" وهو دفتر خاص بتدوين تفاصيل "دارت"، غير أنها مؤخرا ومع التطور الرقمي، بدأت تأخذ أشكالا أخرى، حيث تم تشكيل مجموعات خاصة على تطبيق واتساب ووضع رقم حساب مصرفي، توضع فيه المبالغ مباشرة قبل تحويلها للشخص المعني، وهو ما يسمح بشفافية أكثر لهذه العملية، ومتابعة لسير المبالغ.
وفي هذا الصدد، أعلن المهندس المغربي في مجال تكنولوجيا المعلومات، نبيل شكير، مؤخرا، عن إحداث تطبيق ذكي يُحمّل على الهواتف الذكية، يتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات للادخار، ودعوة أفراد جدد، وتتبع حركة الأموال بكل شفافية.
كما يوفر التطبيق نظام إشعارات دوري يُنبه المشاركين بمواعيد الأداء، ما يضمن استمرارية التنظيم ويُقلل من احتمالات النسيان أو التأخير.
وأكد شكير، عبر منصة لينكد إن، أن هذا التحول الرقمي لا يُسهل فقط العمليات المالية، بل يُعزز الثقة بين الأعضاء، بفضل أدوات التوثيق الإلكتروني، وإمكانية تتبع كل عضو لوضعه المالي عبر واجهة سهلة وآمنة، تُراعي حماية المعطيات الشخصية وتُسهم في تقوية هذا النموذج التضامني الذي لطالما كان جزءًا من الثقافة المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
التحقيق مع رجال أعمال مغاربة بسبب تداول البيتكوين
زنقة 20 ا الرباط أظهرت تحقيقات قضائية حديثة تورط مجموعة من رجال الأعمال المغاربة في عمليات المضاربة بالعملة الرقمية 'بيتكوين' عبر شبكة وساطة متخصصة في هذا المجال، حسب يومية الصباح. وكشف أعضاء الشبكة في تصريحاتهم خلال البحث أن هؤلاء رجال الأعمال كانوا يطلبون منهم إنشاء وإدارة حسابات على منصات تداول العملات المشفرة، مقابل عمولات ونصيب من الأرباح الناتجة عن تقلبات قيمة العملة، التي تجاوزت حاليا 123 ألف دولار للوحدة. ووفق جريدة الصباح ، فقد اقتنت الشبكة 55 وحدة من 'بيتكوين' لصالح أربعة رجال أعمال بسعر 95 ألف دولار لكل وحدة، أي بما يعادل حوالي 5 ملايين دولار أو أكثر من 4.7 مليار سنتيم. هذا الرقم دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل رجال الأعمال المعنيين، خاصة أن القانون المغربي يحظر المضاربة بالعملات المشفرة، كما أن اقتناء وحدات 'بيتكوين' يستلزم تحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج بعد الحصول على ترخيص من مكتب الصرف. ويضع هذا الوضع المعنيين تحت طائلة المساءلة القانونية أمام مكتب الصرف، حيث أن التعامل بهذه العملة يخالف القوانين المعمول بها. وكان مكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أصدروا سابقا بلاغا يحذر من التعامل بالبيتكوين، موضحين المخاطر المرتبطة بتقلباتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية. البلاغ الأول جاء تحذيريا، فيما أصدرت لاحقا جهة مكتب الصرف بلاغا أكثر صرامة أعلن فيه منع التعامل بهذه العملة، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمتابعة القانونية. وتشير اللوائح القانونية إلى أن العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم. ولهذا الغرض، أنشأ مكتب الصرف خلية متابعة داخلية تعمل بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد أي تعاملات بالبيتكوين ومتابعة المخالفات المحتملة. وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يواصل تحرياته حول رجال الأعمال المعنيين، بالتعاون مع شركاء خارجيين، لتتبع معاملات مالية محتملة لهم والتحقق من وجود حسابات بنكية خارجية استخدموها لاقتناء وحدات البيتكوين. ومن المتوقع أن يتم توجيه إشعارات رسمية للمعنيين لمواجهة الاتهامات المتعلقة بالمضاربة بالعملات الأجنبية وطرق تحويل الأموال. ويبدو أن رجال الأعمال يفضلون اللجوء إلى وسطاء لإدارة استثماراتهم في العملات الرقمية، بدلاً من المخاطرة بالاستثمار المباشر، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قانونية، خصوصا مع تأكيد الجهات الرسمية أن التعامل بهذه العملات المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتميز بتقلبات عالية.


الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الجمعة
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 15 غشت 2025، حسب بنك المغرب: العملات – شراء – بيع ————————– 1 أورو 10.2560 – 11.9192 1 دولار أمريكي 8.75910 – 10.1795 1 دولار كندي 6.36740 – 7.40000 1 جنيه استرليني 11.8590 – 13.7830 1 جنيه جبل طارق 11.8590 – 13.7830 1 فرنك سويسري 10.8900 – 12.6560 1 ريال سعودي 2.33410 – 2.71250 1 دينار كويتي 28.6760 – 33.3260 1 درهم إماراتي 2.38470 – 2.77150 1 ريال قطري 2.40320 – 2.79280 1 دينار بحريني 23.2330 – 27.0010 100 ين ياباني 5.93950 – 6.90270 1 ريال عماني 22.7510 – 26.4410


يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
بعد مكاسب دبلوماسية..المغرب يراهن على الاقتصاد في الصحراء
تعتبر مجلة "وورلد برس ريفيو"" (WPR) أن الاقتصاد بات السلاح الجديد الذي يوظفه المغرب لتعزيز سيادته على الصحراء. وأوضحت المجلة أن الرباط استفادت بشكل كبير من إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في دجنبر 2020، عبر تكثيف تحركاتها الدبلوماسية للحصول على الدعم، مع تحويل التركيز من البعد الأمني، الذي ظل لفترة طويلة محور النقاشات حول الصحراء، إلى البعد التنموي والاقتصادي. ووفق المصدر ذاته، فإن اعتراف ترامب بمغربية الصحراء في 10 دجنبر 2020 دفع المملكة إلى إعادة صياغة موقفها، عبر إبراز التنمية الاقتصادية كمدخل لترسيخ السيادة، مع تسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية الكبرى الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة العالمية في المنطقة. يذكر أن الملك محمد السادس ترأس، في 7 نونبر 2015 بمدينة العيون، وبمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، حفل إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بميزانية بلغت 77 مليار درهم. ويرى محمد لوليشكي، الممثل السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة والباحث بمركز السياسات للجنوب الجديد، أن هذا التحول الاستراتيجي لعب دورا محوريا في الترويج لمقترح الحكم الذاتي، مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي باعتباره إحدى المبادرات التي تعزز السيادة وتقدم رؤية للاستقرار والاندماج الاقتصادي. وقد وجدت هذه المقاربة الاقتصادية صدى لدى قوى عالمية، إذ أوضحت المجلة أن دعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي المغربية في يونيو الماضي لم يكن مجرد موقف سياسي، بل جاء في إطار استراتيجية اقتصادية تهدف إلى توسيع الشراكات التجارية مع المغرب وفتح أسواق جديدة أمام الشركات البريطانية. أما فرنسا، فقد عبر رئيسها إيمانويل ماكرون، في رسالة مؤرخة بـ30 يناير 2024 إلى الملك محمد السادس، عن اعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء "ضرورة"، مؤكدا التزام بلاده بمواكبة المغرب في هذه الجهود لصالح السكان المحليين. وتوقعت المجلة أن تتسارع هذه الديناميكية في الأشهر المقبلة، خاصة بعد قرار إدارة ترامب تمويل مشاريع لشركات أمريكية في المنطقة. في المقابل، تواجه هذه الاستراتيجية رفضا من جبهة البوليساريو ومنظمات مرتبطة بها في بلجيكا وفرنسا ولندن، حيث تهدد جمعيات غير حكومية بمقاضاة الشركات الأوروبية المستثمرة في الصحراء، بينما توعدت البوليساريو بتنفيذ هجمات ضد الشركات الأجنبية التي تستقر في المنطقة. ورغم ذلك، تشير المجلة إلى أن هذه التحركات لم تحقق النتائج المرجوة، بدليل استمرار افتتاح مجموعات صناعية دولية لمكاتبها في مدينتي العيون والداخلة.