تدمير "النووي" أم النظام؟...جوني منير يجيب

على وقع ارتفاع حماوة الحرب الجوية والصاروخية الدائرة بين إيران وإسرائيل، ارتفعت الإنتقادات الساخرة في واشنطن، وخصوصاً في أوساط الديموقراطيين، ضدّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقالوا إنّ ترامب قال دائماً بأنّه فور انتخابه سيُنهي حربين (أوكرانيا وغزة)، لكننا الآن نشهد بدء حرب ثالثة. ويردّد الديموقراطيون أنّ إدارة جو بايدن سلّمت إدارة ترامب سيطرة أميركية مطلقة على كل مجريات الشرق الأوسط، أما اليوم فالخطر يلوح في الأفق حول إمكانية فقدان القدرة الأميركية على توجيه مسار الأحداث.
في مقابل هذه الإنتقادات اللاذعة للفشل الذي لاحق الوعود الخارجية لترامب، يضغط اللوبي اليهودي الأميركي في اتجاه دخول القوة الأميركية العسكرية على خط الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، لا بل والذهاب أبعد من ذلك وصولاً الى تقويض النظام الديني القائم واستبداله بآخر أكثر اعتدالاً. وحجة هؤلاء أنّ النظام القائم الآن هو خطر على المصالح الأميركية في المنطقة، وبمقدار الخطر نفسه على إسرائيل واستقرار المنطقة. إلّا أن ترامب وفريقه ما زالا على تمسكهما بعدم السعي لاستهداف التركيبة الدينية التي تمسك بمفاصل السلطة.
وكان واضحاً التنسيق بين ترامب ونتنياهو، والذي سبق بدء عملية «الأسد الصاعد» المستوحى من نص توراتي. لكن الرئيس الأميركي وبخلاف الإنطباع الغالب، فهو لم يمنح نتنياهو الدعم الكامل والمطلق. إذ إنّه ليس فقط لم يُشرك قواته في أي دعم أو إسناد، لكنه أيضاً لم يزود إسرائيل القنبلة الوحيدة القادرة على اختراق الأعماق ومعها القاذفة الجوية المتخصصة بحملها، على رغم من أنّه يعلم جيداً أنّ القنابل التي هي في حوزة الجيش الإسرائيلي والخارقة للتحصينات غير قادرة على بلوغ المستويات العميقة، وهذا ما يفسّر بوضوح حديث إسرائيل عن إلحاق أضرار بمنشأة نطنز والمنشآت الأخرى، وليس عن تدميرها، وهو ما يعني أنّ القصف طاول كل ما هو فوق الأرض أو الذي تحت الأرض مباشرة، لكنه لم يصل إلى العمق المطلوب. وقد يكون ترامب هدف لجعل الهجوم الإسرائيلي وفق المستوى المحدّد حافزاً لجعل إيران تعود إلى طاولة المفاوضات بسقف أكثر واقعية. ويأتي كلام وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا ليؤكّد هذا الإعتقاد، إذ إنّه يعتبر أنّ تدمير المنشآت النووية مسألة صعبة في ظل غياب القدرات العسكرية المطلوبة كالقنبلة الخارقة للأرض. أما القائد السابق للقيادة الوسطى «سنتكوم» الجنرال جوزف فوتل، فقال إنّه لا يعتقد أنّ العملية ستكون سريعة، بل إنّها ستمتد لبعض الوقت.
ووفق ما سبق، باتت الخشية أكبر بأن يضطر البيت الأبيض للإنزلاق في اتجاه الإنخراط المباشر في الحرب القائمة، أو تدحرج الأمور وفق الرغبة الإسرائيلية، والمقصود هنا «نسف» ركائز النظام القائم وفتح الطريق أمام تركيبة جديدة.
ووفق مجرى العمليات والتي نُسبت لـ«الموساد»، فلقد تبين بوضوح أنّ بعض معارضي النظام القائم، ولا سيما منهم ما يُعرفون بـ«مجاهدي خلق» شاركوا في عمليات سّرية داخل إيران وأمّنوا نجاح الضربة الأولى المباغتة. وعملت القاعدة التي يديرها «الموساد» في أذربيجان على التخطيط وتنسيق الخطوات مع مجموعات لـ«مجاهدي خلق» في العمق الإيراني، ولو أنّ بعض هذه العمليات حقق نجاحاً وبعضه الآخر فشل في تحقيق غايته. وكلما تقدّم الوقت كلما ارتفع مستوى الضربات لدى الجانبين، وهو ما يرفع من مستوى الضغوط على ترامب لدخول واشنطن عسكرياً على الخط.
وفي الواقع، لا يريد البيت الأبيض الذهاب في اتجاه تغيير النظام لأسباب عدة، أهمها أنّه يريد توظيف هذا النظام الديني بعد تطويعه، لمصلحة نزاعه مع الصين، ولو من خلال أطر متعددة. كذلك فهو يخشى حصول مواجهات داخلية قد تتسبب بفوضى واسعة، وستؤثر بكل الدول المحيطة بها بدءاً من الخليج ووصولاً الى آسيا الوسطى. فصحيح أنّ النظام هرم وأصبح يعاني من ابتعاد الشارع عنه، لكنه لا يزال يحظى بمساندة قوية وشرسة من شريحة لا تقل عن 20% كما أظهرت الإنتخابات الرئاسية الأخيرة. أضف إلى ذلك، أنّ المجتمع الإيراني لا يزال ينتمي إلى الثقافة الغربية، وهو متجذّر فيها على رغم من العقود الأربعة من حكم الثورة الدينية.
وثمة جانب آخر لا يجب إغفاله، وهو المتعلق بالعامل الروسي. ذلك أنّ موسكو تعتبر أنّ أي تبدّل في المشهد الإيراني سيصيب مصالحها الأمنية في المنطقة. ففي مطلع السنة الجارية وقّعت كل من موسكو وطهران إتفاقية الشراكة الإستراتيجية بعد مفاوضات طال أمدها، وقيل إنّ مردّ ذلك إلى تمهل الكرملين. ذلك أنّ من المعروف أنّ لكل من البلدين إيديولوجية حكم مختلفة، لا بل متناقضة، على رغم من وجود تقاطع في مصالح البلدين. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتصار انتخابي كبير جعل الطرفين الحذرين يذهبان في خطى كبيرة لتوقيع الإتفاقية، وهو ما عكس عدم ثقتهما بسلوك ترامب. إلّا أنّ المعاهدة لم تلحظ بنداً صريحاً يتناول مبدأ الدفاع المشترك بين البلدين، وهو ما تحتاج اليه طهران بشدة. وتمّ استبداله ببند ملتبس يحظّر على الطرفين دعم أو مساعدة المعتدين ضدّ بعضهما البعض، وبالتالي عدم السماح باستخدام أراضيهما قواعد أو منطلقات لمثل هذه الأعمال.
صحيح أنّه توجد نقاط تقاطع عدة بين البلدين، لكن وفي الوقت نفسه هنالك شكوك كبيرة بينهما بسبب تضارب المصالح. تكفي الإشارة إلى ما كان أعلنه وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف عام 2015 عند توقيع الإتفاق النووي، من أنّ روسيا كانت عازمة على عرقلة الإتفاق، لكنها عدلت سلوكها في الأسابيع الأخيرة بعدما أصبح الإتفاق أمراً واقعاً.
ولكن وبعد انفجار النزاع مع الغرب بسبب حرب أوكرانيا، استعانت موسكو بالخبرة الإيرانية للتحايل على العقوبات والإنخراط في كواليس السوق السوداء لتصريف إنتاجها النفطي وإنقاذ اقتصادها. كما أنّها استعانت بالمسيّرات الإيرانية والصواريخ البالستية المنخفضة الكلفة للتعويض عن خسائرها في أوكرانيا. وبادلت موسكو طهران بنقل التكنولوجيا العسكرية المتطورة إليها، ومساعدتها في تطوير برنامجها النووي. لكن سقوط نظام الأسد في سوريا أدّى إلى شطب إحدى أهم نقاط التقاطع في المصالح الروسية والإيرانية. ويومها سادت البرودة وارتفع منسوب الشكوك بين العاصمتين، بعد همس إيراني عن تواطؤ روسيا في صفقة مشبوهة لها علاقة ببقاء روسيا في قاعدتي طرطوس وحميميم، في مقابل تململ روسي من تلكؤ إيراني من القتال إلى جانب النظام عبر المجموعات الموالية لها، بسبب انشغالها في تغيير الواقع الديمغرافي الداخلي للتركيبة السورية. وهو ما يؤشر إلى حال الشك الدائمة القائمة بين البلدين.
ومن هذه الزوايا المتناقضة يجب مقاربة الإهتمام الروسي الفائق بالتطورات الإيرانية. ذلك أنّ الكرملين الذي يعرف جيداً الهدف الفعلي الذي تسعى إليه إسرائيل من خلال ضرب النظام الإيراني، والذي يتمثل في أخذ المنطقة إلى فوضى تؤدي إلى تفتيتها، يُخشى من هذا المشروع، والذي سيعني نشر الفوضى في منطقة آسيا الوسطى أيضاً، ما سيؤدي إلى ضرب التوازنات القائمة. لكن موسكو لا تريد في الوقت عينه حصول تفاهم وتقارب من خلال نجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن، لأنّ ذلك سيضعها خارجاً، وسيسمح بتدفق النفط الإيراني إلى الأسواق ما سيؤذي موسكو، كما أنّها لا تريد لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، كون ذلك يسبب تهديداً أمنياً مباشراً لأراضيها. وقد يكون الوضع الأفضل لبوتين هو قيامه بوساطة لوقف النار بين إيران وإسرائيل، ما يسمح بدخوله شريكاً في المفاوضات الدائرة بين طهران وواشنطن.
لكن الحماوة ترتفع بسرعة في الحرب الجوية والصاروخية الدائرة، وهي تجاوزت عدداً من الخطوط الحمر، وسط اعتقاد البعض بأنّ نتنياهو يدفع بإيران إلى الأمام رغماً عنها، بهدف حشر ترامب وأخذه إلى خيار تغيير النظام القائم. إلّا أنّ ذلك لا يبدو سهلاً، ولو تحت ضغط اللوبي اليهودي القوي والفاعل لا بل والماكر. وتفضّل الإدارة الأميركية إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات ولكن بشروط مختلفة هذه المرّة وبسقف أكثر انخفاضاً لطهران. أما في حال تدحرج الأمور في اتجاهات دراماتيكية لتصبح خارجة عن السيطرة، فإنّ واشنطن قد تذهب إلى دعم خطوة «تصحيح» النظام من الداخل وليس نسف النظام القائم، وذلك عبر إيصال رموز دينية وحتى سياسية من داخل النظام الديني، ولكن من ذوي السلوك الواقعي والمعتدل. ويبقى هذا الإحتمال أضمن للجميع، كونه يجنّب انفجار الوضع داخل إيران وبالتالي نشر الفوضى في المنطقة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

حتى بوتين راضٍ.. خيار واحد امام ايران: التراجع مقابل بقاء نظامها

المركزية- كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الأحد، في منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال" "ينبغي لإيران وإسرائيل أن تتوصلا إلى اتفاق، وسوف تتوصلا إلى اتفاق، تماماً كما تمكنت من إقناع الهند وباكستان بالتوصل إلى اتفاق، في هذه الحالة من خلال استخدام التجارة مع الولايات المتحدة لإضفاء العقلانية والتماسك والعقلانية على المحادثات مع زعيمين ممتازين تمكنا من اتخاذ قرار سريع والتوقف"! أضاف "بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة ولايتي الأولى، كانت صربيا وكوسوفو تتصارعان بشدة، كما حدث لعقود عديدة، وكان هذا الصراع الطويل الأمد على وشك أن يتحول إلى حرب. لقد أوقفته (لقد أضر بايدن بالاتفاق على المدى الطويل ببعض القرارات الغبية للغاية، لكنني سأصلح الأمر مرة أخرى!)". وأشار إلى أن "هناك حالة أخرى تتعلق بمصر وإثيوبيا، وصراعهما على سد ضخم يؤثر على نهر النيل الرائع. هناك سلام، على الأقل في الوقت الراهن، بفضل تدخلي، وسيبقى كذلك! وبالمثل، سيكون لدينا السلام قريباً بين إسرائيل وإيران! تجري الآن العديد من المكالمات والاجتماعات. أفعل الكثير، ولا أحصل أبدًا على الفضل في أي شيء، لكن لا بأس، فالناس يفهمون ذلك. اجعل الشرق الأوسط عظيماً مرة أخرى"! ايضا، قال ترامب، امس إنه "منفتح" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل. وصرح ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بأن بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا". وأضاف "من الممكن أن ننخرط" في النزاع بين البلدين، لكن الولايات المتحدة "ليست منخرطة في الوقت الراهن". في السياق، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن الرئيس بوتين نقل بعد محادثته الهاتفية مع ترامب تحذيرا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال المصدر إن بوتين بادر إلى الاتصال بترامب، "بناء على طلب إيران". وأضاف أن "روسيا تشارك بكثافة في التحركات السياسية التي تخص الحرب بين إيران وإسرائيل". وأوضحت الصحيفة: "عُلم أنه عقب المحادثة بين بوتين وترامب، وجّه بوتين تحذيرا إلى خامنئي بأن نظامه في خطر". واضح اذا ان القوى الكبرى متفقة على ضرورة التوصل في نهاية المطاف الى تسوية للحرب في الشرق الاوسط، والواضح ايضا، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، ان القوى الكبرى، على تبايناتها الدولية، اتفقت كلها على ان على ايران، لا إسرائيل، التراجع نوويا والتخلي عن التخصيب والذهاب نحو اتفاق سيكون المكسب الوحيد فيه لطهران، بقاء النظام، لا اكثر، اما اذا، لم ترتدع فان نظامها سيطير. التحذير الذي نقله بوتين الى المرشد خير دليل على ان ليس فقط واشنطن ستقبل بسقوط النظام، بل موسكو ايضا ستتخلى عنه. فهل سيبقى النظام يكابر ويهرب الى الامام على قاعدة علي وعلى اعدائي، ام سيقبل الخامنئي بتجرع سم اتفاق مذل له، يحرّم على ايران التخصيب والسلاحَ النووي، مقابل بقاء نظام الملالي؟

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

حتى بوتين راضٍ.. خيار واحد امام ايران: التراجع مقابل بقاء نظامها

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الأحد، في منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال" "ينبغي لإيران وإسرائيل أن تتوصلا إلى اتفاق، وسوف تتوصلا إلى اتفاق، تماماً كما تمكنت من إقناع الهند وباكستان بالتوصل إلى اتفاق، في هذه الحالة من خلال استخدام التجارة مع الولايات المتحدة لإضفاء العقلانية والتماسك والعقلانية على المحادثات مع زعيمين ممتازين تمكنا من اتخاذ قرار سريع والتوقف"! أضاف "بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة ولايتي الأولى، كانت صربيا وكوسوفو تتصارعان بشدة، كما حدث لعقود عديدة، وكان هذا الصراع الطويل الأمد على وشك أن يتحول إلى حرب. لقد أوقفته (لقد أضر بايدن بالاتفاق على المدى الطويل ببعض القرارات الغبية للغاية، لكنني سأصلح الأمر مرة أخرى!)". وأشار إلى أن "هناك حالة أخرى تتعلق بمصر وإثيوبيا، وصراعهما على سد ضخم يؤثر على نهر النيل الرائع. هناك سلام، على الأقل في الوقت الراهن، بفضل تدخلي، وسيبقى كذلك! وبالمثل، سيكون لدينا السلام قريباً بين إسرائيل وإيران! تجري الآن العديد من المكالمات والاجتماعات. أفعل الكثير، ولا أحصل أبدًا على الفضل في أي شيء، لكن لا بأس، فالناس يفهمون ذلك. اجعل الشرق الأوسط عظيماً مرة أخرى"! ايضا، قال ترامب، امس إنه "منفتح" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل. وصرح ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بأن بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا". وأضاف "من الممكن أن ننخرط" في النزاع بين البلدين، لكن الولايات المتحدة "ليست منخرطة في الوقت الراهن". في السياق، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن الرئيس بوتين نقل بعد محادثته الهاتفية مع ترامب تحذيرا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال المصدر إن بوتين بادر إلى الاتصال بترامب، "بناء على طلب إيران". وأضاف أن "روسيا تشارك بكثافة في التحركات السياسية التي تخص الحرب بين إيران وإسرائيل". وأوضحت الصحيفة: "عُلم أنه عقب المحادثة بين بوتين وترامب، وجّه بوتين تحذيرا إلى خامنئي بأن نظامه في خطر". واضح اذا ان القوى الكبرى متفقة على ضرورة التوصل في نهاية المطاف الى تسوية للحرب في الشرق الاوسط، والواضح ايضا، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، ان القوى الكبرى، على تبايناتها الدولية، اتفقت كلها على ان على ايران، لا إسرائيل، التراجع نوويا والتخلي عن التخصيب والذهاب نحو اتفاق سيكون المكسب الوحيد فيه لطهران، بقاء النظام، لا اكثر، اما اذا، لم ترتدع فان نظامها سيطير. التحذير الذي نقله بوتين الى المرشد خير دليل على ان ليس فقط واشنطن ستقبل بسقوط النظام، بل موسكو ايضا ستتخلى عنه. فهل سيبقى النظام يكابر ويهرب الى الامام على قاعدة علي وعلى اعدائي، ام سيقبل الخامنئي بتجرع سم اتفاق مذل له، يحرّم على ايران التخصيب والسلاحَ النووي، مقابل بقاء نظام الملالي؟ لورا يمين - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

احتجاجات لوس أنجلوس تهز أميركا.. والانقسام يقترب!

شهدت الولايات المتحدة احتجاجات آلاف المهاجرين غير الشرعيين منذ يوم الجمعة 6 حزيران (يونيو) 2025، اعتراضاً على المداهمات التي شنتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مناطق متعددة من مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بهدف اعتقال مهاجرين لا يحملون أوراقاً رسمية، فلماذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين الآن، وكم يتكبد الاقتصاد الأميركي من خسائر جراء تواجدهم، وما هي خسائر ملاحقتهم واحتجاجاتهم؟ تُعد مقاطعة لوس أنجلوس موطنٌاً لنحو مليون مهاجر غير شرعي، وهو العدد الأكبر في الولايات المتحدة، ويصل إجمالي سكان المقاطعة 10 ملايين نسمة من أصول لاتينية، و16% من أصول آسيوية، وثلثهم وُلدوا خارج الولايات المتحدة. يحتل اقتصاد كاليفورنيا المرتبة الرابعة عالمياً، متقدماً على دول كبرى مثل اليابان، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولاية عام 2024 نحو 4.1 تريليون دولار ، وهو ما يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ. حجم خسائر أميركا جراء الهجرة غير الشرعية وأظهرت وثيقة ناقشها مجلس النواب الأميركي في أيار (مايو) 2024، أن التكلفة الإجمالية للهجرة غير الشرعية على دافعي الضرائب الأميركيين تبلغ نحو 150.7 مليار دولار سنويًا، بعد خصم الضرائب المدفوعة من قبل المهاجرين غير الشرعيين. وقدّر مجلس الهجرة الأميركي عدد المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة بنحو 11 مليونًا اعتبارًا من عام 2022، أي ما يعادل 3.3% من إجمالي سكان البلاد، وأن عملية واحدة لترحيل هؤلاء المهاجرين ستكلف الولايات المتحدة ما لا يقل عن 315 مليار دولار، مقسمة إلى 89.3 مليار دولار لإجراء اعتقالات كافية، 167.8 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي، 34.1 مليار دولار على المعالجة القانونية، 24.1 مليار دولار على عمليات الإزالة. ورغم عدم توفر إحصاءات رسمية لحجم الخسائر الناجمة عن احتجاجات لوس أنجلوس، تشير التقديرات الأولية إلى إنفاق نحو 134 مليون دولار فقط على المراقبة العسكرية ونشر الحرس الوطني والمارينز لمدة 60 يوماً، وفق تقديرات وزارة الدفاع الأميركية ، وتقدر خسائر المطاعم بعشرات الآلاف للمطعم الواحد، أما الخسائر الشاملة في المبيعات بسبب الإغلاق والنهب تقدر بالملايين، وثمة خسائر غير مباشرة في اقتصاد أكبر تشمل انخفاض الإنتاج، الإنفاق، وأزمات في سلسلة التوريد. قال عمرو وهيب، خبير أسواق المال، لـ "النهار" إن الخسائر الاقتصادية الناتجة احتجاجات المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن مقاطعة لوس أنجلوس تضم نسبة كبيرة من العمالة غير المسجلة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المطاعم والبناء والزراعة والخدمات اللوجستية، وبالتالي فإن غياب هذه القوة العاملة بشكل جماعي ولو ليوم واحد يؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج قد يُقدّر يوميًا بعشرات ملايين الدولارات. وأضاف أن تعطل سلاسل الإمداد المحلية في هذه القطاعات يُعد من أبرز الآثار السلبية، فضلًا عن التكلفة الأمنية الإضافية التي تتحملها السلطات المحلية نتيجة نشر قوات الشرطة وتنظيم المرور في حال وقوع اشتباكات أو أعمال تخريب. أما عن الخسائر غير المباشرة، فقد أشار وهيب إلى أن تصاعد التوترات يرسل إشارات سلبية للمستثمرين، خاصةً إذا بدت الحكومة الفيدرالية عاجزة عن احتواء الاحتجاجات، ما ينعكس سلبًا على صورة لوس أنجلوس كمدينة جاذبة للاستثمار والسياحة، لاسيما في ظل التغطية الإعلامية السلبية المكثفة. وأكد وهيب أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ضخمًا ومتماسكًا، ولا يمكن أن تؤدي مثل هذه الاحتجاجات المحلية إلى خسائر هيكلية في المدى القريب، لكنه تساءل عن مدى إمكانية انتقال عدوى الاحتجاجات إلى ولايات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال مرجّح على المدى الطويل، في غضون عشر سنوات كحد أقصى. وذكر أن هناك 3 عوامل تُسهم في انتشار الاحتجاجات: تصاعد دور وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم الحشود. الزخم الإعلامي المساند، على غرار ما حدث في موجة "الربيع العربي". تشدد بعض القوانين المحلية ضد المهاجرين في ولايات مثل تكساس أو أريزونا. في المقابل، أشار وهيب إلى أن من العوامل الكابحة لانتشار الاحتجاجات، قوة إنفاذ القانون في بعض الولايات، وأيضاً تجنّب كثير من المهاجرين غير النظاميين الظهور خوفًا من الترحيل. هل تتفكك الولايات المتحدة الأميركية؟ يرى خبير أسواق المال أن التفكك غير مرجح على المدى القريب، لكنه محتمل على المدى الطويل خلال عشر سنوات، مفسرًا ذلك بوجود عدة سيناريوهات تصعيدية قد تؤدي إلى خلخلة البنية الفيدرالية، أبرزها: انفصال بعض الولايات مثل تكساس أو كاليفورنيا، رغم أن ذلك صعب دستوريًا ما لم تحدث حرب أهلية. تصاعد العصيان المدني القانوني، برفض ولايات تطبيق بعض القوانين الفيدرالية (كما حدث في ملفات الهجرة والإجهاض). اضطرابات اجتماعية واسعة نتيجة تأزم ملف الهجرة أو حدوث صدامات عرقية وطبقية، قد تعيد إلى الأذهان مشاهد احتجاجات جورج فلويد (مواطن أسمر البشرة قتل على يد شرطي أميركي) عام 2020. وشدد وهيب على ضرورة التمييز بين الاحتجاجات العابرة والتفكك المؤسسي، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مؤسسات قوية نسبيًا مثل القضاء المستقل والإعلام الحر والاقتصاد المتماسك. إلا أنه رجّح أن تشهد الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة قلاقل متكررة تمهّد على المدى البعيد لتفكك تدريجي، قد يؤدي إلى تحول 4 إلى 6 ولايات إلى كيانات مستقلة، لكل منها علم ودستور وحدود منفصلة، على أن ينحصر نفوذ "الولايات المتحدة" في نطاق جغرافي ضيق، مع تراجع القوة العالمية للدولار واقتصارها على الداخل الأميركي فقط.