بلدية إربد الكبرى تزيل 'مظلات' اسمنتية آيلة للسقوط وسط المدينة
وأكد العزام أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات البلدية، ولا يمكن التهاون مع أي منشأة تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات. وأوضح أن 'المظلات ' المذكورة كانت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمارة وسكان المنطقة، مما استدعى التدخل الفوري لإزالتها.
وأضاف العزام: 'لقد عملنا بجد بالتنسيق مع الجهات القضائية لضمان تنفيذ الإزالة وفق الأطر القانونية والإجراءات السليمة وإن تقاريرنا الهندسية كانت واضحة بخصوص خطورة هذا المبنى، وواجبنا الأخلاقي والقانوني يحتم علينا حماية مدينتنا وسكانها من أي مخاطر محتملة.'
وشدد رئيس البلدية على أن البلدية ستواصل حملاتها التفتيشية على المباني الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرًا على السلامة العامة في جميع أنحاء المدينة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة المباني.
واختتم العزام تصريحه بالتأكيد على أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة وصحية لجميع قاطني إربد، وأن العمل مستمر لتحقيق أعلى معايير السلامة العامة في جميع مناطق المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
كشف سرية 'مساعدات السويداء' يثير غضب الجيش الإسرائيلي
أعرب الجيش الإسرائيلي عن غضبه الشديد من وزارة الصحة، إثر كشفها تفاصيل الطريقة التي استخدمها الجيش لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الطائفة الدرزية في سوريا، وذلك وفق ما صرحت به مصادر موثوقة، مساء الاثنين. وكان الجيش يسعى إلى الحفاظ على سرية العملية، إلا أن وزارة الصحة نشرت صباح اليوم صورًا تُظهر قيام الجيش بتسليم المساعدات للدروز عبر طائرة 'هرقل' أسقطتها من الجو على مسافة 80 كيلومترًا من الحدود. وقد التُقطت الصور داخل قاعدة 'نيفاتيم' الجوية، وتُظهر الصناديق مُثبّتة بأحزمة مظلات، بينما تبدو في الخلفية طائرة 'هيركوليس' التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. وعقب نشر الصور، بدأت شعبة أمن المعلومات في الجيش تحقيقًا داخليًا، معتبرةً ما قامت به وزارة الصحة 'حادثًا خطيرًا'. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت ليلة أمس بأن إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نقلت مساعدات إنسانية ومعدات طبية عاجلة إلى الدروز في محافظة السويداء السورية، عقب تدمير المستشفى الذي يخدم الطائفة خلال المعارك.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الاستقرار أم التحفيز !.
هناك مدرستان الأولى تدعو إلى ضبط النفقات لتحقيق الاستقرار المالي عبر ضبط عجز الموازنة أما الثانية فتحث على الإنفاق لحفز النمو وضبط العوز بوسائل أخرى غير ضبط الإنفاق خصوصا الرأسمالي. في الأردن تعاقبت الحكومات على هاتين المدرستين لكن الأولى كانت دائما غالبة فقد كان الحذر يحكم آليات اتخاذ القرار المالي، ودعمت اعتراضات شعبية رأت في تفاقم المديونية وتهديد الاستقرار المالي هذا الحذر. اصحاب نظرية الإنفاق لحفز النمو رأوا أن التوسع في هذا المجال ضروري لحفز النمو وان الحكومة يجب أن تكون مبادرة وان لم تكن فان القطاع الخاص لن يقدم على مثل هذه الخطوة وهو اكثر ترددا ورأوا ايضا ان مخاوف زيادة المديونية ليست مقلقة ان تم ضبط العجز وان تحولت هذه المديونية إلى مشاريع وان هذه المديونية تكون قابلة للسداد او لان تكون في حدود آمنة ان كبر النمو واصبحت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة. يهدف برنامج التحديث الاقتصادي إلى حفز النمو وان كان بطموح حذر برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى ٥% على الأقل مع نهاية البرنامج ومدته ١٠ سنوات قطع حتى الآن ٣ منها. أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. الحكومة تعمل على البرنامجين معاً، وهي تعرف أن هناك قدرا من التناقض بينهما مع ذلك فهي ماضية قدما في سياسات التحفيز لكن غير الخطرة. بقي ان راس عمود التحفيز هي النفقات الرأسمالية والحكومة مصرة على انفاقها في المشاريع المدرجة في الموازنة حتى آخر دينار وهو مسار جيد ولطالما حد من النمو التوجه إلى ضبط الإنفاق بشطب النفقات الرأسمالية باعتبار ان النفقات الجارية بقرة مقدسة. كان لنا تجارب في ضبط الإنفاق الجاري وهو ممكن لكن ليس على حساب مستوى الخدمات. لتمويل مشاريع التحديث كان السؤال دائما هو من أين يأتي المال؟. وبينما تراهن الحكومة على القطاع الخاص فهي لا تزال الأعلى إنفاقا. هناك من يلوم لكثافة الاستدانة ورفع المديونية لتمويل المشاريع لكن ماذا لو تحول هذا الدين إلى أصول ذات قيمة تتضاعف مع الوقت بأكثر من قيمة الدين؟. هذه ليست أحجية فقد سلكتها دول كثيرة ونجحت. لكن المطلوب ايضا تحقيق النمو لتخفيض مستوى البطالة ووقف تامل معدلات الدخل. تحقيق الاستقرار المالي له ثمن وتحفيز النمو له ثمن ايضا لكن في الخلاصة يجب تقييم هذه الأثمان وأيهما اقل ثقلا على كاهل الاقتصاد وحجم ما يقابل كل منهما من منفعة.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
هندسة الجوع في غزة.. حين يُقصف الرغيف قبل أن يُخبَز
محمد الكيالي اضافة اعلان في مشهد مأساوي بات مألوفا في قطاع غزة، تتحول لقمة العيش من رمز للحياة إلى هدف في مرمى النيران، حيث تواجه مراكز توزيع المساعدات الإنسانية قصفا ممنهجا، وسط تصاعد مظاهر الجوع والحصار.ولم يعد الأمر مجرد نتائج عرضية لحرب طويلة، بل سياسة محسوبة يراد عبرها إخضاع سكان القطاع عبر التجويع المنهجي، في محاولة لتحويل الأمن الغذائي إلى ورقة ضغط ميدانية وتفاوضية.وبينما تتصاعد معاناة الغزيين الباحثين عن لقمة تسد رمقهم، تغيب الضمانات الإنسانية ويُنتزع الحق في الحياة من أضعف فئات المجتمع.هذه الممارسات التي وثقتها منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا"، تكشف عن نمط جديد من أدوات السيطرة، حيث تتحول المعونات إلى أفخاخ دامية وتواجه طوابير الجائعين بذريعة "التهديد الأمني".وتزامنا مع فشل الاحتلال بحسم المعركة عسكريا أو دبلوماسيا، يبدو أنه لجأ إلى هندسة الجوع كسلاح بديل يهدف إلى خنق الحاضنة الشعبية، ودفعها إلى فك ارتباطها بالمقاومة بل وإجبار المفاوض الفلسطيني على القبول بشروط لا تنسجم مع الحد الأدنى من العدالة أو السيادة.وفي ظل هذا التصعيد الممنهج، لم تعد صور الضحايا ومشاهد الجوع المحاصر تثير الشفقة فقط، بل بدأت تُحدث تحولا ملموسا في الرأي العام الدولي حتى داخل أوساط داعمة تقليديا للكيان الصهيوني.فقد بات واضحا أن استهداف الغذاء والمساعدات يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويفضح ما يروج له الاحتلال من ذرائع أمنية وادعاءات إنسانية.ومع تعاظم هذه الممارسات، تبدو "هندسة الجوع" في غزة تجسيدا صارخا لعقيدة عدوانية تحول الحق في الغذاء إلى جريمة جماعية ترتكب على مرأى من العالم.ولتحليل ذلك، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، د. خالد شنيكات، إن هناك تقارير متقاطعة تشير لقيام القوات الإسرائيلية باستهداف مراكز توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، في وقت تتفشى فيه المجاعة نتيجة الحصار المستمر.وأوضح، إن إسرائيل تبرر هجماتها على تلك المراكز بزعم أن الفلسطينيين المتجمهرين للحصول على المعونات يشكلون خطرا أمنيا على جنودها المتمركزين في تلك المواقع.إلا أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" تنفي صحة هذه المزاعم، وتؤكد أن ما يحدث هو سياسة ممنهجة تهدف لخنق القطاع وتجويعه، ضمن إطار ممارسة أقصى درجات الضغط لإرغام الفلسطينيين على الاستسلام ورفع الراية البيضاء.وأضاف أن ما يجري من مشاهد قصف وتدمير للمراكز الإنسانية قد أثار موجة من السخط على المستوى الدولي، لا سيما بعد انتشار صور وفيديوهات توثق هذه الانتهاكات.وقد أثرت هذه المشاهد بشكل لافت على الرأي العام، حتى داخل الحزب الديمقراطي الأميركي المعروف تاريخيا بدعمه لإسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات حديثة تغيرا ملحوظا في المواقف لصالح الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن هذه القصص المصورة، والتي يجري تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، تسهم بتعزيز قناعة متنامية حول العالم بأن إسرائيل لم تعد ضحية كما حاولت أن تكرس صورتها تاريخيا، بل أصبحت ترى كطرف يمارس العدوان وينتهك القانون الدولي الإنساني.وختم بالقول، إن إسرائيل تخسر يوما بعد يوم من رصيدها الأخلاقي الذي راكمته بعد معاناة اليهود في "الهولوكوست"، لكنها اليوم، وعبر ما ترتكبه في غزة، تقدم نفسها كدولة تخرج على القانون وتلحق الأذى بشعوب بريئة، وهو ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الدعم الدولي لمواقفها، وبدأنا نلمس تغيرات في مواقف عدد من الدول المعروفة تقليديا بتأييدها لإسرائيل.بدوره، رأى الخبير العسكري والإستراتيجي، نضال أبو زيد أن الاحتلال انتقل إلى استخدام "ورقة التجويع والقتل الممنهج" بعد إخفاقه بتحقيق أهداف ملموسة سواء على الصعيد العسكري أو عبر المسار الدبلوماسي.وأوضح بأن لجوء الاحتلال إلى خنق القطاع يأتي في محاولة للضغط على الحاضنة الشعبية، ليس فقط بهدف فصلها عن المقاومة، بل لدفع المفاوض باسم المقاومة في الدوحة نحو القبول بالشروط الإسرائيلية المطروحة.ولفت إلى أن هذا التصعيد لا ينفصل عن حسابات سياسية داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لاستثمار العطلة الصيفية للكنيست -التي تمتد لثلاثة أشهر- كفترة "مظلة أمان"، تجنبه خلال هذه المدة خطر حجب الثقة عنه إذا ما وافق على اتفاق لوقف إطلاق النار.وأشار إلى أن المؤشرات كافة وتزامن التصعيد مع التوقيت السياسي الداخلي في إسرائيل، توحي بأن نتنياهو يضغط باتجاه إنجاز اتفاق قبل الـ27 من تموز "يوليو" الحالي، أو حول هذا التاريخ، منعا لتجدد المطالب أو الشروط من طرف المقاومة.واعتبر أن الاحتلال يعمل حاليا على فرض "وقائع ضغط" قبل هذا الموعد لحسم ملف المفاوضات على نحو يخدم رؤيته وشروطه.وأشار إلى أن سياسة "هندسة الجوع" باتت تتخذ طابعا ممنهجا في غزة، حيث يعتمد الاحتلال أسلوب القتل والتجويع حتى بحق المدنيين الذين يحاولون الوصول للمساعدات الإنسانية.وعلى الرغم من مخالفة هذا النهج لأبسط قواعد القانون الدولي، فإن هدفه المعلن هو إقامة "مناطق إنسانية"، بينما هي في الواقع ليست سوى أشكال من السجون الجماعية لسكان القطاع.ورأى أن هذه "السجون" تمثل أدوات ثلاثية الأبعاد للاحتلال، تقوم على الجوع، والقتل، والتهجير القسري، في مسعى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وضرب العمق الشعبي الداعم للمقاومة.ومع ذلك، أكد أبو زيد أن الاحتلال ما يزال عاجزا عن تحقيق نصر ميداني حاسم، وهو ما يدفعه إلى محاولة تعويض هذا الإخفاق عبر ضرب الحاضنة الشعبية والضغط على المفاوض في آن معا.
