
15.89 مليار ريال معاملات أنظمة الدفع الإلكتروني
15.89 مليار ريال معاملات أنظمة الدفع الإلكتروني
الدوحة – الراية:
أصْدَرَ مصرف قطر المركزي أمس إحصاءات حول المعاملات المالية على أنظمة الدفع الإلكتروني خلال شهر يونيو 2025، حيث بلغ إجمالي المعاملات 15.894 مليار ريال بعدد معاملات بلغ 54.867 مليون معاملة. وقال المصرف المركزي في حسابه على منصة (X) إن المعاملات على نقاط البيع سجلت نسبة 55% من إجمالي المعاملات، يليها معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 27%، ثم معاملات نظام الدفع الفوري «فورًا» بنسبة 17%، يليها معاملات نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بنسبة 1%. وبلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات على أجهزة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية خلال يونيو الماضي 12.932 مليار ريال، منها 4.283 مليار ريال لعدد معاملات 9.639 مليون معاملة على التجارة الإلكترونية، و8.649 مليار ريال لعدد معاملات 43.284 مليون معاملة على أجهزة نقاط البيع. وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي قيمة المعاملات على نظام الدفع الفوري «فورًا» خلال شهر يونيو 2025 بلغ 2.752 مليار ريال بعدد معاملات بلغ 1.735 مليون معاملة، من خلال 3.188 مليون حساب مسجل في هذا النظام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الوطن
منذ 4 ساعات
- جريدة الوطن
نمو المنتجات الوطنية «7.17 %» بالربع الثاني
ترأس سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، الاجتماع الربع السنوي الثاني لمتابعة أداء الوزارة للعام 2025، بحضور السادة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الربع الثاني، وتقييم الأداء العام وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة. وشملت أبرز الإنجازات فوز الوزارة بجائزة الفئة الذهبية والمركز الأول في المناورة السيبرانية الوطنية «ساعة الصفر»، وإطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لعيد الأضحى المبارك، وتسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري، وتدشين المساعد الافتراضي «سيف»، إضافة إلى طرح مشروع لتطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4). هذا وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية، حيث أظهرت مؤشرات قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 13.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من سنة 2025، بزيادة 5.50 % عن الربع الأول من سنة 2024. وعلى صعيد المؤشرات الدولية، احتلت دولة قطر المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال، وحققت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي لأول مرة ضمن العشر الأوائل. وسجلت المنتجات الوطنية نموا بنسبة 7.17 % في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من سنة 2024، مع إضافة 70 منتجا جديدا خلال النصف الأول من سنة 2025، وحصول 160 مصنعا على شهادة القيمة المحلية. كما بلغ عدد المصانع المصدرة في الربع الأول من سنة 2025، 228 مصنعا، وبلغت قيمة الصادرات 1.39 مليار ريال في نفس الفترة. وشهد الربع الثاني تأسيس 2911 شركة غير قطرية، بزيادة 640 % عن نفس الفترة من 2024. كما يتم العمل على دراسة 9 فرص شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص منها 3 فرص جديدة تم تحديدها خلال الربع الثاني. وفي قطاع شؤون التجارة، ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة في الربع الثاني بنسبة 103 % مقارنة بعام 2024، حيث تم إصدار 5,777 سجلا رئيسيا، و851 سجلا فرعيا، وارتفعت نسبة السجلات النشطة بنسبة 15.66 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2024. وأسهم القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2024 بشأن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب خدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، في تجاوز القيم المستهدفة من السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام. كما ارتفع عدد الرخص التجارية النشطة بنسبة 2.04 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفضت المدة الزمنية لتقديم خدمات السجلات التجارية، وحجز الاسم التجاري، واستخراج الرخصة التجارية للمستثمر. وعلى مستوى التحول الرقمي، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الثاني، مع توقع إطلاق 33 خدمة إضافية خلال العام الجاري، كما ارتفعت نسبة المعاملات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة بنسبة 5.38 % مقارنة بالربع الأول من 2025. وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعا بنسبة 34.32 % مقارنة بالربع الثاني من 2024، في ظل مواصلة الوزارة جهودها للحد من المخالفات من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية. وأظهر مؤشر الأداء أن الوزارة نفذت 58,180 عملية تفتيش خلال الربع الثاني من العام، بما يمثل 62 % من الرخص التجارية النشطة، بزيادة 47 % عن الربع الأول. كما تم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف. وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة أبرز التحديات التي واجهت الوزارة، وبحث الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي.


الراية
منذ 6 ساعات
- الراية
13.4 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي
وزارة التجارة والصناعة استعرضت أبرز إنجازات الربع الثاني من 2025 13.4 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الدوحة – الراية: ترأس سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، الاجتماع ربع السنوي الثاني لمتابعة أداء الوزارة للعام 2025، بحضور السادة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات. وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الربع الثاني، وتقييم الأداء العام وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة. وشملت أبرز الإنجازات فوز الوزارة بجائزة الفئة الذهبية والمركز الأول في المناورة السيبرانية الوطنية «ساعة الصفر»، وإطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لعيد الأضحى المبارك، وتسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري، وتدشين المساعد الافتراضي «سيف»، إضافة إلى طرح مشروع لتطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4 ). هذا وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية، حيث أظهرت مؤشرات قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال أنَّ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 13.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من سنة 2025، بزيادة 5.50% عن الربع الأول من سنة 2024. وعلى صعيد المؤشرات الدولية، احتلت دولة قطر المركز الخامس عالميًا في مؤشر كفاءة الأعمال، وحققت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي لأول مرة ضمن الدول العشر الأولى عالميًا. وسجلت المُنتجات الوطنية نموًا بنسبة 7.17% في الربع الثاني مقارنة بالربع المُماثل من سنة 2024، مع إضافة 70 منتجًا جديدًا خلال النصف الأول من سنة 2025، وحصول 160 مصنعًا على شهادة القيمة المحلية. كما بلغ عدد المصانع المُصدرة في الربع الأول من سنة 2025، 228 مصنعًا، وبلغت قيمة الصادرات 1.39 مليار ريال في نفس الفترة. وشهد الربع الثاني تأسيس 2911 شركة غير قطرية، بزيادة 640% عن نفس الفترة من 2024. كما يتم العمل على دراسة 9 فرص شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص منها 3 فرص جديدة تم تحديدها خلال الربع الثاني. وفي قطاع شؤون التجارة، ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة في الربع الثاني بنسبة 103% مقارنة بعام 2024، حيث تم إصدار 5,777 سجلًا رئيسيًا، و851 سجلًا فرعيًا، وارتفعت نسبة السجلات النشطة بنسبة 15.66% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2024. وأسهم القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2024 بشأن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب خدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، في تجاوز القيم المستهدفة من السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام. كما ارتفع عدد الرخص التجارية النشطة بنسبة 2.04% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفضت المدة الزمنية لتقديم خدمات السجلات التجارية، وحجز الاسم التجاري، واستخراج الرخصة التجارية للمستثمر. وعلى مستوى التحول الرقمي، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الثاني، مع توقع إطلاق 33 خدمة إضافية خلال العام الجاري، كما ارتفعت نسبة المعاملات الإلكترونية المُقدمة عبر المنصة بنسبة 5.38% مقارنة بالربع الأول من 2025. وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعًا بنسبة 34.32% مقارنة بالربع الثاني من 2024، في ظل مواصلة الوزارة جهودها للحد من المخالفات من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية. وأظهر مؤشر الأداء أن الوزارة نفذت 58,180 عملية تفتيش خلال الربع الثاني من العام، بما يمثل 62% من الرخص التجارية النشطة، بزيادة 47% عن الربع الأول. كما تم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف. وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة أبرز التحديات التي واجهت الوزارة، وبحث الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي.


الراية
منذ 6 ساعات
- الراية
الإجارة القابضة تواصـل تنفيذ استراتيجيتها الإقليمية
13.11% معدل ارتفاع أرباحها النصفية الإجارة القابضة تواصـل تنفيذ استراتيجيتها الإقليمية الدوحة – الراية: أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري والمُنتهي في 30 يونيو2025، حيث أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة نموًا في صافي الأرباح بنسبة 13.11% ليصل إلى 11.02 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 9.74 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 31.68% لتبلغ 47.57 مليون ريال قطري، وارتفع العائد على السهم إلى 0.022 ريال قطري مُقابل 0.020 ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. وأعرب السيد حمد حسن الجمالي، الرئيس التنفيذي، عن تفاؤله بأداء الشركة خلال النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس متانة المركز المالي للشركة وكفاءة إدارتها الاستثمارية، موضحًا أن الشركة تواصل المُضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الإقليمي في الأسواق المجاورة، حيث سجلت نموًا بصافي الأرباح بنسبة 13.11% في هذا الإطار، ما يؤكد التزامها بتوسيع نشاطها خارج الحدود المحلية وتنويع مصادر الدخل. وأوضح الجمالي أن الاستقرار في عوائد المحفظة العقارية والصكوك ذات العوائد المُرتفعة، إلى جانب الأداء المستقر للشركات التابعة، كان لهما دور محوري في دعم النتائج الإيجابية التي تحققت خلال هذه الفترة. كما أشار إلى أنَّ الشركة تواصل العمل في مشروع حي الروضة السكني في المملكة العربية السعودية، الذي من المُتوقع أن يُسهم في تعزيز العائد على الأصول وزيادة العائد على السهم للمساهمين، مؤكدًا أن الشركة ستستمر في البحث عن فرص استثمارية نوعية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بما يعزز من تنافسيتها على المدى الطويل. ومن الجدير بالذكر بأن الإجارة القابضة شركة قطرية مُساهمة تأسست منذ عام 2003م. وتعمل في مجال الاستثمار العقاري وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتمتلك محفظة من الاستثمارات المتنوعة، ذات المخاطر المنخفضة والعوائد المُجزية في قطاع الشركات، وقطاع الاستثمار العقاري وقطاع الأوراق المالية. مُهمتها تطبيق نموذج عمل قائم على اختيار الفرص الواعدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تولد عوائد تتفوق على تكلفة رأس المال المُستثمر وبأقل المخاطر المتوقعة، وذلك بما يتلاءم مع ظروف السوق المحلية والعالمية ويضمن تحقيق المنفعة والعوائد المُمتازة للمساهمين. كما أنها تحرص على تطبيق معايير الجودة والشفافية وتعزيز العمل الجماعي بروح الفريق في كل ما نقوم به من أجل تحقيق عملية التحسين والتطور المُستمر.