كامل الوزير يبحث مع سفير السويد إنشاء مصانع لإنتاج السيارات والأتوبيسات الكهربائية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سفير السويد بالقاهرة داج يولين-دانفيلت، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء قيادات وزارتي النقل والصناعة.
إنشاء مصانع لإنتاج السيارات والاتوبيسات ومحطات الشحن الكهربائية
في بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة للسفير بمنصبه الجديد بالقاهرة مؤكدا على عمق وقوة العلاقة بين مصر والسويد التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال الصناعة من خلال إنشاء مصانع لإنتاج السيارات والاتوبيسات ومحطات الشحن الكهربائية والتي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة وخاصة مع الشركات العالمية مثل فولفو وسكانيا ومصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمصانع المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك إمكانية التعاون مع شركة أريكسون لإنتاج شبكات الجيل الرابع والخامس وتعزيز التعاون مع شركة استرازينيكا.
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتجربة السويدية في مجال السلامة علي الطرق (صفر حوادث ) متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات السويدية في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان علي الطرق المصرية بالتوازي مع تنفيذ الدولة لمشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية والاستفادة من الخبرات السويدية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر على إدارة وتشغيل الاتوبيس الترددي B.R.T.
خطة تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي بمراحله المختلفة
ومن جانبه أبدي السفير السويدي بالقاهرة سعادته بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، معربًا عن استعداد الجانب السويدي لزيادة حجم التعاون في مجال الصناعة وتقديم كافة أنواع الدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلي الجانب المصري في مجالات النقل المختلفة، مؤكدا على رغبة الجانب السويدي في التعاون مع وزارة النقل المصرية في مراجعة ما تم من إجراءات بشأن تأسيس شركة الأوتوبيس الترددي والهيكل الوظيفي والإداري لها والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال وكذلك تمويل الدراسات المطلوبة لإعداد خطة تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي بمراحله المختلفة وإعداد دراسة تكامل مشروع الأتوبيس الترددي مع وسائل النقل الأخرى وزيادة الركاب للمشروع وإعداد دراسة تعظيم الجدوى الاقتصادية ومصادر الدخل من تشغيل المشروع لتغطية تكاليف التشغيل ونقل الخبرات وبناء القدرات في مجال مراقبة تشغيل وتنفيذ عقود النقل العام من خلال أنظمة النقل الحديثة المرقمنة ونقل الخبرات وبناء القدرات في إدارة وتشغيل وصيانة منظومة الحافلات الكهربائية والشواحن وأدوات وأساليب تخطيط النقل الحضري المستدام
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذا التعاون سواء في في مشروع الأتوبيس الترددي BRT أو في إعداد الدراسات الخاصة بمنظومة النقل داخل العاصمة الإدارية من خلال تعاون شركة اكتا مع الجانب السويدي.
خطة التوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر
كما أضاف الوزير ان مشروع B.R.T سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق وحيث سيساهم في منع صعود الميكروباصات على الطريق الدائري وإلزامها بالطريق السطحي الجديد بجانب الطريق الدائري مع إنشاء مواقف سطحية للميكروباصات تخدم محطات الأتوبيس السريع وتشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وأن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة الى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد، لافتا إلى أن هذه المشروع يعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

توريد أكثر من 261 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، إن إجمالي ما تم توريده من القمح لشون وصوامع المحافظة حتى صباح اليوم الأحد، بلغ 261 ألفا و708 أطنان تم استلامها عبر 37 مركز تجميع موزعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة. وأكدت محافظ البحيرة- في بيان، اليوم- التنسيق بين الجهات التنفيذية والمتابعة اليومية في مواقع الاستلام، لافتة إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 307 آلاف فدان، في حين تبلغ الطاقة التخزينية للصوامع والشون 496 ألف طن، بما يضمن كفاءة استيعاب المحصول بالكامل. وأشارت إلى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى دعم الفلاح المصري وتعزيز الأمن الغذائي، تواصل محافظة البحيرة تحقيق نتائج متميزة في موسم توريد القمح لعام 2025. وشددت على أن الدولة مستمرة في دعم المزارعين، عبر تبسيط إجراءات التوريد وسرعة صرف المستحقات المالية، ما يشجع على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، في إطار سعي الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاستيراد. يأتي ذلك ضمن الخطة القومية لتأمين مخزون استراتيجي من المحاصيل الأساسية، وعلى رأسها القمح، حيث وفرت وزارة التموين ومحافظة البحيرة التسهيلات اللازمة لضمان موسم آمن يحافظ على جودة المحصول. وناشدت محافظ البحيرة المزارعين التوجه السريع لأقرب مركز تجميع أو صومعة معتمدة لتوريد محصول القمح، للاستفادة من التيسيرات وضمان انتظام عملية التسليم.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

مصر و روسيا.. 80 عاما من العلاقات الراسخة ونموذجا للتكامل السياسي والاقتصادي

الأحد، 25 مايو 2025 02:32 مـ بتوقيت القاهرة تطورت العلاقات المصرية الروسية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وشهدت زخما كبيرا علي كافة الأصعدة والمستويات سواء سياسياً واقتصادياً وحتي عسكرياً، وظهر ذلك جليا منذ ثورة 30 يونيو 2013، فالعلاقات المصرية-الروسية شهدت نقلة جديدة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اذ أعلنت موسكو مراراً أن مصر هي أكبر حليف استراتيجي لموسكو بالمنطقة . وتتميز العلاقات بين البلدين بالتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، ويعكس هذا التعاون المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين، ويأتي في إطار السياسة الخارجية المصرية التي تهدف إلى تنويع الخيارات وتعزيز الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، ويأتي ذلك في ظل التطورات الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تجابه البلدين. ومع الظروف الدولية التي يغلب عليها عدم الاستقرار والاضطرابات ازدادت قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة و موسكو ارتباطًا وثيقا، إذ كان لتلك الظروف السياسية دوراً كبيراً في التقارب بين البلدين الحليفين. وتنعكس قوة العلاقات بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وآخرها زيارة السيد الرئيس السيسي إلي موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. العلاقات الاقتصادية عززت كلا من مصر وروسيا تعاونهما الاقتصادي من خلال مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار والتعاون الدولي، خاصة في إطار عضوية كلاهما في مجموعة بريكس كما تعد المنطقة الصناعية المصرية الروسية من الفرص الاستثمارية الواعدة. وفي عام 2015 وقّعت الحكومة المصرية والروسية اتفاقية تعاون تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم أربعة مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، ويتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة. ويعتبر مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية إنجازًا كبيرًا يعكس الجهود المصرية في مجال الطاقة النووية فمصر تمثل الشريك التجاري الأول لروسيا في أفريقيا، بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا والدول الإفريقية غير العربية. ووصلت عدد الشركات الروسية في مصر الي 467 وهي تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل. كما يمثل المشروع الصناعي المصري الروسي في شرق بورسعيد خطوة نحو انطلاقة استثمارية واعدة، تجعل من مصر منصة محورية للمنتجات الروسية في الأسواق العالمية. العلاقات السياسية تتسم العلاقات المصرية الروسية بأنها نموذجًا للتكامل السياسي والاقتصادي يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي في ظل الصراعات والاضطرابات التي تؤثر سلبا علي الأمن والاستقرار الإقليميين ، والعلاقات المصرية الروسية متجذرة منذ عقود طويلة، فمصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وطوال السنوات الماضية اكتسبت العلاقات بين البلدين زخمًا استثنائيًا رغم التحديات الإقليمية والدولية. وحقق التعاون بين مصر وروسيا نتائج ملموسة عادت بالنفع على الطرفين، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع صفقات كبيرة في المجالات العسكرية والتنموية، مما يعكس نموًا في الاستثمارات بين الدولتين ، فروسيا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا هامًا بفضل دورها الإقليمي الفاعل مع دول الجوار، خاصة في مناطق التوتر مثل سوريا وليبيا، مما يعزز التعاون المشترك ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وتتشارك مصر وروسيا في العديد من المواقف حول القضايا الإقليمية، مثل مكافحة الإرهاب والاستقرار في الشرق الأوسط ، كما أن هناك تعاونًا أمنيًا وعسكريًا بين البلدين. والجدير بالذكر أن سياسة التعددية في العلاقات الدولية وفتح مسارات التعاون والشراكات مع العديد من دول العالم يثبت صحة الرؤية الاستراتيجية للدبلوماسية الرئاسية المصرية. العلاقات الثقافية ازدهرت العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا من خلال التبادل في مجالات الفنون والعلوم والتعليم ، إذ أن العديد من الطلاب المصريين يتلقون تعليمهم في روسيا، وتوجد برامج تبادل طلابي تعزز التفاهم والتعاون بين البلدين ،و بشكل عام تتميز العلاقات المصرية الروسية بقوتها وتنوعها، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك والاحترام المتبادل، مما يعزز الروابط بين الشعبين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر و روسيا.. 80 عاما من العلاقات الراسخة ونموذجا للتكامل السياسي والاقتصادي

سمر أنور تطورت العلاقات المصرية الروسية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وشهدت زخما كبيرا علي كافة الأصعدة والمستويات سواء سياسياً واقتصادياً وحتي عسكرياً، وظهر ذلك جليا منذ ثورة 30 يونيو 2013، فالعلاقات المصرية-الروسية شهدت نقلة جديدة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اذ أعلنت موسكو مراراً أن مصر هي أكبر حليف استراتيجي لموسكو بالمنطقة . موضوعات مقترحة وتتميز العلاقات بين البلدين بالتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، ويعكس هذا التعاون المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين، ويأتي في إطار السياسة الخارجية المصرية التي تهدف إلى تنويع الخيارات وتعزيز الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، ويأتي ذلك في ظل التطورات الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تجابه البلدين. ومع الظروف الدولية التي يغلب عليها عدم الاستقرار والاضطرابات ازدادت قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة و موسكو ارتباطًا وثيقا، إذ كان لتلك الظروف السياسية دوراً كبيراً في التقارب بين البلدين الحليفين. وتنعكس قوة العلاقات بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وآخرها زيارة السيد الرئيس السيسي إلي موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. العلاقات الاقتصادية عززت كلا من مصر وروسيا تعاونهما الاقتصادي من خلال مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار والتعاون الدولي، خاصة في إطار عضوية كلاهما في مجموعة بريكس كما تعد المنطقة الصناعية المصرية الروسية من الفرص الاستثمارية الواعدة. وفي عام 2015 وقّعت الحكومة المصرية والروسية اتفاقية تعاون تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم أربعة مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، ويتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة. ويعتبر مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية إنجازًا كبيرًا يعكس الجهود المصرية في مجال الطاقة النووية فمصر تمثل الشريك التجاري الأول لروسيا في أفريقيا، بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا والدول الإفريقية غير العربية. ووصلت عدد الشركات الروسية في مصر الي 467 وهي تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل. كما يمثل المشروع الصناعي المصري الروسي في شرق بورسعيد خطوة نحو انطلاقة استثمارية واعدة، تجعل من مصر منصة محورية للمنتجات الروسية في الأسواق العالمية. العلاقات السياسية تتسم العلاقات المصرية الروسية بأنها نموذجًا للتكامل السياسي والاقتصادي يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي في ظل الصراعات والاضطرابات التي تؤثر سلبا علي الأمن والاستقرار الإقليميين ، والعلاقات المصرية الروسية متجذرة منذ عقود طويلة، فمصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وطوال السنوات الماضية اكتسبت العلاقات بين البلدين زخمًا استثنائيًا رغم التحديات الإقليمية والدولية. وحقق التعاون بين مصر وروسيا نتائج ملموسة عادت بالنفع على الطرفين، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع صفقات كبيرة في المجالات العسكرية والتنموية، مما يعكس نموًا في الاستثمارات بين الدولتين ، فروسيا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا هامًا بفضل دورها الإقليمي الفاعل مع دول الجوار، خاصة في مناطق التوتر مثل سوريا وليبيا، مما يعزز التعاون المشترك ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وتتشارك مصر وروسيا في العديد من المواقف حول القضايا الإقليمية، مثل مكافحة الإرهاب والاستقرار في الشرق الأوسط ، كما أن هناك تعاونًا أمنيًا وعسكريًا بين البلدين. والجدير بالذكر أن سياسة التعددية في العلاقات الدولية وفتح مسارات التعاون والشراكات مع العديد من دول العالم يثبت صحة الرؤية الاستراتيجية للدبلوماسية الرئاسية المصرية. العلاقات الثقافية ازدهرت العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا من خلال التبادل في مجالات الفنون والعلوم والتعليم ، إذ أن العديد من الطلاب المصريين يتلقون تعليمهم في روسيا، وتوجد برامج تبادل طلابي تعزز التفاهم والتعاون بين البلدين ،و بشكل عام تتميز العلاقات المصرية الروسية بقوتها وتنوعها، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك والاحترام المتبادل، مما يعزز الروابط بين الشعبين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.