بعد استقرار سعره.. متى تشتري ومتى تبيع الذهب.. نصائح من سوق الصاغة
تاجر ذهب: الشراء الآن فرصة جيدة
قال عمرو أمين تاجر ذهب إن أسعار المعدن الأصفر تشهد خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب بين الاستقرار والتأثر بالمتغيرات العالمية، خاصة مع تراجع المخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يعد أحد أبرز المخاطر المؤثرة على تدفقات النفط عالميا بعد تهديدات إيران بغلقه أثناء حربها مع إسرائيل.
وأكد أمين أن الأسواق العالمية استجابت بشكل محدود لتلك التوترات، ومع زوال أثرها، عادت مؤشرات الذهب للاستقرار مجددا، لكنه أشار إلى أنه في حال ظهور أي توترات جديدة في أي بقعة من العالم، فإن الذهب سيشهد تحركا مباشرا في الأسعار على المستوى العالمي.
استقرار سعر الدولار في البنوك ثبت السعر المحلي
كما أوضح أمين أن استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، وغياب الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي، ساهم في تسعير الذهب المحلي على أساس السعر البنكي، مع ارتباطه المباشر بالسعر العالمي، ما يجعل السوق المحلي حساسا تجاه أي تغير خارجي.
حركة البيع والشراء طبيعية رغم الامتحانات
وعن حركة البيع والشراء محليا، أشار أمين إلى أن السوق يشهد نشاطا متوسطا بسبب انشغال العائلات بموسم الامتحانات، وعدم بدء العطلات الصيفية بعد وقال: "هناك بيع وشراء، لكنه في نطاق طبيعي"، مؤكدا أن السوق ينتظر دخول موسم الإجازات لزيادة الإقبال.
توقعات الأسعار.. نحو 3800 دولار عالميا
كشف أمين أن معظم التحليلات العالمية تتوقع ارتفاع الذهب إلى مستويات 3500 - 3800 دولار للأوقية، وربما أكثر، خلال الفترة المقبلة، على عكس توقعات مكتب استشاري واحد توقع الهبوط.
وأضاف: "الذهب فرصة جيدة للادخار، خاصة في فترات التصحيح، سواء للمقيمين داخل مصر أو المغتربين بالخارج"، مشيرًا إلى أن من اشترى الذهب قبل 10 سنوات بأسعار تقارب 1000 جنيه، يمتلك الآن مشغولات تقدر بـ 38 أو 40 ألف جنيه، ما يثبت أن الذهب ملاذ آمن حقيقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
وزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامة مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا وخارجها»، التي تنظمها وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، حيث ركزت الجلسة على أهمية وجود حلول مُتكاملة لضائقة الديون التي تواجه العديد الدول النامية حيث بلغ رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل رقمًا قياسيًا بلغ ٨.٨ تريليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣، مع نمو الديون قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من الالتزامات طويلة الأجل. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، وباستثناء الصين، بلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار أمريكي، أي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، مضيفة أنه قد ازدادت تكلفة الاقتراض بشكل متزايد خاصة في عام 2023، حيث واجهت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسعار فائدة مرتفعة تُعد هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، فضلا عن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وبدون تدخل، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. وتحدثت عن الاستجابات الوطنية حيث اتخذت مصر نهجاً استباقياً في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية. وذكرت أنه في إطار استكمال تلك الجهود فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تُمثّل نموذجاً لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية. كما أشارت إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمبادلة الديون بالاستثمارات من خلال الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ذات الوقت خفض الأعباء التمويلية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف المزيد من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل أفضل في محفظة ديونها. وأكدت "المشاط" على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي أكثر مرونة وتركيزًا على التنمية، ومنح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية، فضلاً عن أهمية تعزيز آليات شاملة وجامعة لتسوية الديون السيادية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء عمليات عادلة - ترتكز على أطر متعددة الأطراف - تُعالج قيود النهج المُجزأ الحالي لتسويات الديون. كما أكدت على ضرورة اعتماد مبادئ معتمدة عالميًا للإقراض والاقتراض المسؤول بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية، شريطة أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية. واتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية؛ سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية. ففي عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليار دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي". وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين Debt Sustainability Analysis يعد عمليةً حاسمةً لتقييم أكثر إنصافا لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من تقييم للوضع الاقتصادي الكلي والوضع المالي للدول وكفاءة ادارتها للديون. وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها تعزيز سيولتها وقدرتها على التمويل من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء، من خلال آليات مثل أدوات رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. وفي ختام كلمتها، أكدت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصةً محوريةً لتحفيز إصلاحات هيكل الدين العالمي، والدفع نحو حلولٍ عادلةٍ تُوائِم إدارة الديون السيادية مع أهداف التنمية المستدامة. *منتدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد)* من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالمنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمناقشة وضع الديون العالمية. وخلال كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بتقرير الأونكتاد موضحة أنه لا يكتفي بمجرد تسليط الضوء على أزمة الديون، بل يقدّم خطة تنفيذية واقعية وعملية للتعامل مع الأزمة، بما يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة النقاش حول الدين العام. وأكدت «المشاط»، أهمية أن تشارك الدول التي خاضت تجارب ناجحة في مجال إعادة هيكلة الديون أو اتفاقيات مبادلة الدين، تجاربها مع المجتمع الدولي، ليس فقط من حيث النتائج، ولكن من حيث الحوكمة الداخلية التي ساعدت على نجاح التجارب، حيث لا تقتصر إدارة ملف الدين العام على وزارة أو جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا بين أطراف كثيرة داخل الدولة، مما يجعل من الحوكمة عنصرًا حاسمًا في تلك التجارب. كما شددت على ضرورة أن يتم الإقرار بأن الجهات الدائنة تختلف في طبيعتها، وكذلك تختلف الآليات التي يتم من خلالها التوصل إلى الاتفاقات بما يتطلب من الدول المدينة أن تملك قدرات فنية ومؤسسية قوية، حتى تتمكن من التفاوض بشكل فعّال، ليس فقط على صفقة واحدة بل لبناء سلسلة من الصفقات المرتبطة بمسارات تنموية طويلة الأجل. وأشارت إلى أهمية الدعم الفني ليس فقط بوصفه تدريبًا أو مشورة، بل كقيمة مالية ملموسة حيث يتطلب تنفيذ تلك المبادرات موارد حقيقية، موضحة أن هناك بالفعل أدوات وآليات قائمة داخل مؤسسات وهيئات متعددة، تُعنى بذلك النوع من القضايا، مضيفة أن جمع تلك الجهود ضمن منصة مشتركة تحدث تكتمل مع ما هو قائم بالفعل، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف سواء الدول المدينة أو الجهات الدائنة.
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
مؤشرات قوية تدعم استمرار مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار
لازال الجنيه المصري يحقق مكاسب قوية أمام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الخميس وبلغ سعر الدولار الذي يرصده سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الخميس وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في بنك قناة السويس نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أغريكول اليوم الخميس حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في بنك كريدي أغريكول (CA)، سعر الشراء 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي اليوم الخميس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري داخل أبوظبي، عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.41 جنيه. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في بنك القاهرة عند سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري، إلى سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
نشوى الشريف بعد موافقتها على تعديل إتفافية "الطاقة الشمسية": محافظات الصعيد فى حاجة لمشروعات تخفف الانبعاثات الكربونية
أعلنت النائبة نشوى الشريف ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية. نشوى الشريف "نائبة التنسيقية" بعد موافقتها على تعديل إتفافية "الطاقة الشمسية": العالم يشهد سباقا من أجل البقاء البيئية ومحافظات الصعيد فى حاجة لمشروعات تخفف الانبعاثات الكربونية وأضافت النائبة فى كلمتها أمام الجلسه العامه لمجلس النواب أمس الأربعاء، يشهد العالم اليوم سباقًا من أجل البقاء البيئي، حيث أصبحت الانبعاثات الكربونية تهدد الأمن المناخي، وتؤثر سلبًا على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي للدول، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية دعم الاتفاقيات الدولية الرامية للتحول نحو الطاقة النظيفة، وعلى رأسها التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA). وأضافت "الشريف" لقد جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ليؤكد التزام مصر بدورها القيادي في دعم الجهود الدولية للتحول إلى الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق العضوية ليشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بعدما كانت مقتصرة على الدول الواقعة بين مداري السرطان والجدي. وتابعت أن هذا الاتفاق مهم لمصر ،حيث أن التحالف يوفر التمويل ،بهدف تعبئة أكثر من 1000 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا ،حيث أن مصر من خلال عضويتها النشطة، تفتح أبواب التمويل الدولي للمشروعات المحلية، خاصة في المناطق الصحراوية والنائية. وأشارت "الشريف" أن الإتفاق لايلزم مصر بأي مساهمات مالية إجبارية، بل يقوم على المساهمات الطوعية، مما يتيح لنا الاستفادة دون تكلفة على خزينة الدولة. كما تحقق الإتفاقية فرص للاستثمار والتوظيف،و الطاقة الشمسية في مصر يمكنها أن تخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى عام 2030. تعمل الإتفاقيه على تطوير قطاع الطاقة المتجددة يساعد على جذب استثمارات جديدة كما تعمل الإتفاقيه على تطوير قطاع الطاقة المتجددة يساعد على جذب استثمارات جديدة، خاصة بعد النجاح الكبير لمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، بقدرة تتجاوز 1650 ميجاوات و تعزيز القدرة التكنولوجية حيث يعمل الاتفاق على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يشمل التدريب، والابتكار، والبحث العلمي في مجال الطاقة الشمسية. وأوضحت النائبة أن مصر ملتزمة باتفاق باريس للمناخ وخفض الانبعاثات، والطاقة الشمسية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات بنسبة 14% بحلول عام 2030، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وشددت النائبة على ضرورة ،إستفادة مدن الصعيد من إتفاقيات مواجهة التغير المناخى، وأيضا محطات الطاقه الشمسيه، نظرا لكفاءة عمل تلك المحطات فى محافظات الصعيد، لوجود الشمس أغلب فصول العام ،مايساهم فى زيادة توليد الكهرباء، ويساهم فى تقليل الإنبعاثات الكربونية.
