ماكرون يسبق ترامب إلى لندن

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتوقعة في سبتمبر المقبل، حيث تسعى بريطانيا إلى علاقات أوثق مع أوروبا، وفقاً لتقارير.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أن الرئيس الفرنسي تلقى دعوة من العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث لزيارة المملكة المتحدة في نهاية مايو المقبل.
ووفقاً لصحيفة صنداي تايمز، لا يعرف سوى عدد قليل من المسؤولين الحكوميين تفاصيل هذا الارتباط، الذي سيكون أول زيارة دولة يقوم بها ماكرون إلى بريطانيا.
يأتي ذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي إلى أن قصر باكنغهام «حدد شهر سبتمبر كموعد» للقائه بالملك تشارلز عندما سُئل عن تقارير تفيد بأنه يتوقع السفر إلى المملكة المتحدة في نهاية الصيف.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سلَّم ترامب ما وصف في ذلك الوقت بأنها دعوة شخصية «تاريخية حقاً» من الملك لزيارة دولة ثانية عندما زار البيت الأبيض في فبراير الماضي.
مع ذلك، تشير التقارير إلى أن مكان الزيارة من المتوقع أن يكون قلعة وندسور، وليس بالمورال أو دومفريز هاوس، كما كان يعتقد سابقاً.
ومن المتوقع أيضاً أن تكون زيارة ماكرون إلى وندسور بسبب تجديد قصر باكنغهام. وأصر ستارمر مراراً على أنه لا ينبغي له الاختيار بين السعي إلى إقامة علاقة أوثق مع أوروبا وتعزيز التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وستتوجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إلى واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تتحدث مع نظرائها حول احتمال التوصل إلى اتفاق اقتصادي أوسع للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بنسبة 10 في المئة على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يتعاون ستارمر وماكرون بشكل وثيق في مجال الدفاع، بخطط لتشكيل «تحالف الراغبين» بقيادة بريطانية فرنسية للدفاع عن أي اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

متى يتحقق السلام؟

أقـدم العــدو الصهـيـونـي كالمعتــاد في جريمة مدوية على قصــف مسجد التوبة في جباليا شمال غزة الجريحة، حيث تجمع الاطفال الأيتام لتسلم تبرعات أهل الخير، فقتل الكثير منهم وسط صمت عالمي تجاه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الإنسانية وضد الأعراف الدولية. النـاس تتـضـور جـوعــا فـي غـزة وهم ضحايا جـوع قــاس وحـصـار مطـبـق نتيجة الحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، والعدو المجرم يضاعف عدد الجنود لقتل الأبرياء وما زال ومنذ 77 سنة وهو يمارس القتل والتشريد والتجويع ويرتكب جرائمه في ظل عجز السياسة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان والدول المحبة للسلام لإيجاد حل نهائي لهذا الاحتلال الغاشم. إن مفاتيح السلام العالمي بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونحن العرب والمسلمين ننتظر ماذا سيفعل بعد زيارته الناجحة للمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات واجتماعه مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين وقفوا مع شعوبهم وقفة عز واعتزاز ومساندة وإخاء مع سكان غزة المضطهدة وما زالوا يدعمون سبل السلام وحل هذه القضية. لا تغفلوا عن غزة وجباليا وكل مناطق فلسطين ولا تملوا من مناصرتها والوقوف بجانب أهلها ولا تتركوا أطفالها ونساءها ورجالـها فــإنها تموت باليوم ألف مرة ومرة وفـــي غزة كل يوم هو نهاية العالم والعار والخــذلان هو أن نتركهم يموتون جوعا. سلام على قاهرين العداء سلام على غزة الصامدين سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوف حماة العرين كشفتم زيف أقنعة تخفّى خلفها الاعداء وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غراء فقد صارت بطولتكم نشيدا عمّ في الأرجاء أعدتم بدر أمتنا فقيد الليلة الظلماء سلام من الكويت على غزة الصامدة وعلى شهدائها الأبطال ونسائها الرجال واطفالها الذين يصنعون مثالا للصمود والفداء. bnder22@

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج زيارة ترامب ومباحثاته مع ولي العهد

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة أمس. وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية له خلال رئاسته الحالية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الـ 4 المقبلة بتخصيص ما يزيد على 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د.عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية - الأميركية، من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمن مجلس الوزراء استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، مسهما في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. وبين الوزير أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب 3 رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة، لتكون رافدا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميا. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وقد انتهى المجلس إلى سلسلة من القرارات.

الجريدة الكويتية

منذ 14 ساعات

• الجريدة الكويتية

أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة

كشفت التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأميركي عن مفارقة لافتة: رغم تصاعد خطاب الحماية الاقتصادية، لا يزال نمط الاستهلاك المفرط هو الخيار الشعبي الأول لدى الأميركيين، حتى لو كان الثمن هو استمرار العجز التجاري والتخلي عن الطموح بإعادة إحياء الصناعة المحلية. الرئيس دونالد ترامب ارتكب ما اعتبره كثيرون «زلة كاشفة»، حين قال دفاعاً عن رسومه الجمركية على الصين إنها قد تعني أن «يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من ثلاثين، وربما تكلف الدميتان أكثر قليلاً». التصريح، رغم بساطته، فضح أحد أسس فلسفة الحمائية الاقتصادية التي يتبناها ترامب: تقليص الاستهلاك المحلي كخطوة أولى لإحياء الصناعة الوطنية. لكن هذا الطرح يصطدم بجوهر الاقتصاد الأميركي المعاصر، الذي بات يعتمد على الاستهلاك الممول بالدين، مستفيداً من وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. فالعجز التجاري الأميركي هو نتيجة طبيعية لمجتمع يفضِّل الاقتراض من أجل الاستهلاك على الادخار من أجل الاستثمار. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن الصين تسرق وظائف الأميركيين بقدر ما يبدو أن الأميركيين يستغلون عمالة الصين الرخيصة مقابل سندات دَين قد لا ينوون سدادها. حين تشتكي إدارة ترامب من «الفائض الإنتاجي» الذي تصدره دول مثل الصين وألمانيا واليابان إلى الولايات المتحدة، فهي في الواقع تشتكي من انضباط تلك المجتمعات - سواء كان انضباطاً ثقافياً أو سياسياً - في مقابل استهتار داخلي بالانضباط الاقتصادي. رسوم ترامب الجمركية تمثل محاولة غير مُحكمة لفرض هذا الانضباط من جديد، عبر رفع الأسعار وتقليص الاستهلاك، ما قد يمنح الشركات الأميركية هوامش ربح أعلى، ويحررها من بعض قيود المنافسة العالمية. لكن التصريح حول الدمى أثار استياء الرأي العام، ما دفع ترامب إلى التراجع. الرسالة كانت واضحة: الأميركيون لا يريدون اقتصاداً منضبطاً، بل المزيد من السلع الاستهلاكية الرخيصة. وفي السياق نفسه، طرح الجمهوريون في مجلس النواب خطة ضريبية تعكس هذا التناقض. صحيح أنها تضمنت تحفيزات للاستثمار، مثل تمديد الإعفاء الكامل لنفقات الشركات، لكنها أيضاً قدَّمت حوافز جديدة للاستهلاك، مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، وحتى خصم ضريبي لشراء السيارات بالتقسيط - إجراء يبدو كأنه تشجيع مباشر على الاقتراض. وفي حين جرى تقليص بعض جوانب الدعم الغذائي الممول بالدين، مثل تغطية البالغين القادرين على العمل ضمن برنامج «فود ستامبس»، إلا أن برامج مثل «ميديكيد» بقيت بمنأى عن أي مساس سياسي. الأزمة الأعمق تكمن في أن النزعة الاستهلاكية نفسها تحظى بشعبية جارفة. فبينما يُصور بعض المنظرين في اليمين القومي العجز التجاري على أنه مؤامرة مفروضة من نُخب العولمة، تشير الوقائع إلى أن الأميركيين، بقراراتهم الشرائية اليومية، يختارون هذا النموذج عن قناعة. ولا يعني هذا أن الاقتصاد الأميركي في أفضل حالاته. فضعف مشاركة القوى العاملة وتذبذب الاستثمار دليل على هشاشة كامنة. لكن أي إصلاح يتطلب تقشفاً ذاتياً، و«شراء دمى أقل»- وهو خيار لا يبدو أن أحداً مستعد لاتخاذه طواعية. جوزيف سي. ستيرنبرغ